معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه اسناد و مدارک مورد پذیرشی در ارتباط با یک میلیارد دلار ارائه نشده است‏،گفت: هرگاه مسوولان بانک مرکزی اسناد و مدارکی را در ارتباط با یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار به دیوان ارائه کنند و مورد تایید حسابرسان دیوان قرار بگیرد، ما بلافاصله اظهار نظر جدید خود را اعلام خواهیم کرد. به گزارش «ایلنا»‏، فریدون همتی،معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشوربا اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ و گزارش دیوان محاسبات در این زمینه گفت: دیوان معتقد است که مبلغ یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار خورده یا برده و مفقود نشده است، بلکه اسناد و مدارکی که برای حسابرسان دیوان از نظر اصول حسابرسی مورد پذیرش باشد، ارائه نشده است و به محض اینکه مسوولان بانک مرکزی اسناد و مدارکی را در ارتباط با یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار به دیوان ارائه نمایند و مورد تایید حسابرسان دیوان قرار بگیرد، ما بلافاصله اظهارنظر جدید خود را اعلام خواهیم کرد.همتی با تاکید بر اینکه یک میلیارد دلار گم نشده است، اما باید در حساب‌ها مشخص باشد، گفت‌: از مبلغ ۲۵۷۶۳۶۷۰هزار دلار قابل واریز به عنوان سود سهم دولت بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۲۱۱۵۲۴۰۹هزار دلار به حساب ذخیره ارزی و مبلغ ۳۵۵۲۷۲۲هزار دلار نیز بابت مصارف خاص به حساب بانک مرکزی واریز شده است و مابه‌التفاوت جمع مبالغ مذکور با مبلغ (‌معادل ۱۰۵۸۵۴۰هزار دلار) ‌به حساب خزانه واریز نشده است. وی ادامه داد: در این میان در خصوص مبلغ یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار هیچ‌گونه مدرک و سندی به دیوان محاسبات داده نشده است و این حساب در حال حاضر مفتوح است، پرونده آن اخیرا به دادسرا رفته و دادسرای دیوان محاسبات نیز در حال بررسی آن می‌باشد.معاون پارلمانی دیوان محاسبات اظهار کرد: در صورتی که مسوولان بانک مرکزی، اطلاعات، اسناد و مدارک را به دیوان ارائه نمایند، ابهام رفع و در غیر این صورت مراحل رسیدگی در دادسرا و در هیات‌های مستشاری دنبال خواهد شد و هر نتیجه‌ای که در هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر حاصل شود، قطعا به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. وی خاطرنشان کرد: بعد از تفریغ بودجه سال ۸۵ و ارائه آن به مجلس، مکاتبات مختلفی در خصوص اطلاعات مربوط به یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار با بانک مرکزی صورت گرفته، اما بانک مرکزی اطلاعاتی به ما ارائه نداده است، اما اگر بانک مرکزی اطلاعات را به زودی ارائه نماید، بهتر از آن است که در دادسرا و هیات‌های مستشاری قرار گیرد. معاون پارلمانی دیوان محاسبات تصریح کرد: گزارش دیوان یک سند معتبر ملی است که به تایید هیات عمومی دیوان رسیده است و این هیات متشکل از ۱۲ مستشار منتخب مجلس، دادستان دیوان و رییس کل دیوان محاسبات می‌باشد. همچنین در هیات‌های مستشاری سه مستشار رای صادر می‌نمایند و در این هیات نیز هر ۱۲نفر حضور دارند و زمانی که این موضوع با نظر اکثریت به عنوان تخلف شناخته شد، تخلف محرز می‌باشد‌. همتی افزود: در صورتی که رییس جمهور اطلاعات و مستندات دقیق و کارشناسی دیوان محاسبات را در اختیار می‌داشت، اظهارنظر ایشان متفاوت‌ می‌گشت؛ چراکه شخص ایشان نیز نسبت به این‌گونه مسائل حساسیت دارند، بنابراین اگر به این مساله ‌می‌رسیدند خودشان نیز برخورد می‌نمودند. همتی خاطرنشان کرد: بنابراین تا مادامی که اظهارنظر، جدید دیوان محاسبات اعلام نشود از طریق رسانه‌ها و در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد نظر قبلی که در تفریغ آمده یعنی حساب و کتاب یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار روشن نیست در جای خود باقی است.دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۸۵ به یک‌میلیارد و ۵۸میلیون دلار از درآمدهای نفتی اشاره کرد که به حساب خزانه واریز نشده است و لاریجانی هم در پی قرائت این گزارش در صحن، دستور پیگیری آن را صادر کرد. هر چند مقام‌های دولتی چون الهام گزارش مزبور را سیاسی خواند و رییس‌جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی خود این مساله را به دلیل اشتباهات حسابرسی دیوان محاسبات اعلام کرد. البته پس از آن دیوان محاسبات هم از صدا و سیما خواست تا طی یک برنامه تلویزیونی به توضیح درباره آنچه رییس‌جمهور گفته بپردازد.