همایش تهران به صحنه نصیحت دولت، مجلس و بخش خصوصی به یکدیگر تبدیل شد
جدل دوباره بر سر جراحی اقتصادی
همایش تهران به صحنه نصیحت دولت، مجلس و بخش خصوصی به یکدیگر تبدیل شد
جدل دوباره بر سر جراحی اقتصادی
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: درست در شرایطی که وزیر اقتصاد همگان را به نقد کارشناسی طرح تحول و پرداخت نقدی یارانه‌ها دعوت می‌کرد، همزمان دو نماینده مجلس هم به دولت هشدار می‌دادند در طرح تحول اقتصادی آستانه تحمل مردم را در نظر بگیرد و به گونه‌ای عمل نکند که خارج از توان و تحمل اقتصادی مردم باشد.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و غلامرضا مصباحی‌مقدم و الیاس نادران، نماینده تهران کسانی بودند که روز گذشته در یک همایش اقتصادی توصیه‌های یاد شده را بین یکدیگر رد و بدل می‌کردند و این چنین بود همایش یک روزه طرح تحول اقتصادی در افق چشم‌انداز که با حضور جمعی از اقتصاددانان، صاحب‌نظران، مدیران و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد به فرصتی برای دفاع و انتقاد از آن تبدیل گردید. آنجا که وزیر اقتصاد با برشمردن دلایل نیاز به تحولات ساختاری در کشور از منتقدان طرح تحول درخواست کرد که در این باره سیاست‌ورزی نکنند و تنها در قالب اقتصاد به نقد و کالبدشکافی آن بپردازند.
در همین حال الیاس نادران، نماینده تهران که در این همایش شرکت کرده بود، دولت را به این امر مهم رهنمون کرد که اقدامات آن در طرح تحول اقتصادی به قوام بیشتر سیاست‌های اصل ۴۴ بیانجامد و به مانعی برای اجرای آن سیاست‌ها تبدیل نشود. وی در عین حال ضمن آن که از دولت دعوت کرد که به قوانین تصویب شده گذشته از جمله قانون ساماندهی حمل‌و‌نقل عمومی و ... توجه کند از دولت خواست تا با صبر و طمانینه بیشتری طرح تحول را بررسی کند تا مبادا اقدامات دولت واکنش اجتماعی داشته باشد.
در این میان مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه مجلس به دولت خاطرنشان کرد که دغدغه نمایندگان با تغییرات در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در واقع پیش‌گیری از آن بود که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مد نظر دولت، فراتر از آستانه تحمل مردم نرود و فواید طرح تحول به ویژه در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها بهتر و آسیب آن کمتر شود.
البته ظاهرا در این همایش قرار بود که احمد توکلی و دانش‌جعفری به عنوان سخنران حضور یابند که برنامه آنها لغو شد.
دبیر علمی این همایش دکتر جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه بود که در زمره 100 اقتصاددانی است که بیشتر رییس‌جمهور با آنان درباره طرح تحول اقتصادی و ضرورت تحولات ساختاری اقتصاد، به گفت‌و‌گو نشسته و از آنان نظرات کارشناسی خواسته بود.
ماهواره اقتصاد را بر کاکل اقتصاد جهانی قرار دهیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش با بیان اینکه بحران مالی جهان از بازارهای مالی فراتر رفته است، اظهار کرد: البته اقتصاد جهانی بحران‌های زیادی به خود دیده است؛ اما نکته اینجاست که بعد از بحران 1929 اوضاع کنونی بحران بی‌سابقه‌ای را در جهان به نمایش گذاشت. رشد اقتصادی جهان در این برهه از 2/5 در سال 2007 به یک رشد 5/0درصدی در سال 2008 رسید.
حسینی همچنین با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه بر مبنای رشد اقتصادی ۸درصدی تدوین شده است، گفت: حتما بایستی در طراحی‌ها به واقعیت‌های جهانی نیز به‌طور همزمان توجه داشته باشیم و رصد کردن محافل اقتصادی و کارشناسی برای تطبیق این واقعیات بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: بحران مالی اخیر قطعا برای طراحی برنامه‌های ما واقعیات و درس‌هایی را در پی خواهد داشت و داشتن یک برنامه بلندمدت در راستای سند چشم‌انداز برای رسیدن به این آرمان به ما در تدوین برنامه‌ها کمک خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: زمانی که تدوین طرح تحول آغاز شد، مهم‌ترین سوال پیش رو آن بود که آیا روندهایی که امروز طی شده و به سبک و سیاق گذشته است، ما را به این آرمان می‌رساند و اینکه با تغییر چند سیاست کلان می‌توان اهداف سند چشم‌انداز را محقق کرد؟
حسینی اضافه کرد: این در حالی است که طی دو دهه گذشته رشد اقتصادی از 5/0 تا 8درصد در نوسان بوده است؛ به‌گونه‌ای که طی این دو دهه متوسط رشد اقتصادی حدود 4درصد، نرخ بیکاری حداقل 10درصد، نرخ تورم همواره دو رقمی بوده و از حدود 10 تا 50درصد در نوسان بوده است و ضریب جینی کاهش یافته و بر روی عدد 4/0 به کف رسیده است.
وی با اشاره به اینکه این آمار و ارقام واقعیت‌های اقتصادی ایران است، تصریح کرد: اما آیا این ارقام در مقایسه با تصویر سند چشم‌انداز که کشوری توسعه‌یافته، عدالت محور با توزیع مناسب درآمد، رشد یافته مبتنی بر نهضت علمی و نرم‌افزاری است، مطابقت دارد و می‌تواند ما را به آن سطح برساند؟
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا مشکل ما نرخ رشد نقدینگی، حجم بودجه یا انقباضی، انبساطی بودن آن است و با تغییرات آنها می‌توانیم چنین روندی را تغییر دهیم، افزود: شاید امروز مطرح شود که آرمان‌های اقتصادی را بلند در نظر گرفته‌ایم؛ در حالی که اصلا چنین چیزی برای کشوری که طی چند قرن گذشته قدرت اول منطقه بوده است، اصلا گام بلندی نیست.
حسینی ادامه داد: باید تلاش کرد همان‌گونه که ماهواره امید به فضا رفت، ماهواره اقتصاد را بر روی کاکل اقتصاد جهانی قرار داد که شروع آن کاکل اقتصاد منطقه است و برای رسیدن به این تصویر نیازمند چند سطح برنامه‌ریزی و تحول هستیم.
وی اولین این تحول‌ها را تحول نهادی دانست که در آن سهم نهادها دولت و بازار باید چگونه باشد و سپس افزود: سیاست‌های اصل 44 این موضوع را هدف قرار داده است و براساس آن یکی از مشکلات اقتصاد ایران در آن است که این ترکیب نهادی، ترکیب درستی نیست و انصافا در سیاست‌های اصل 44 دولت کنار گذاشته نشده، بلکه نقش دولت به‌صورت صحیح تعریف شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، سطح بعدی تحول بایستی در ساختارها و نظام‌های کلیدی باشد که این اصل، محور اصلی طرح تحول اقتصادی قرار گرفته است. در این برنامه، اصلاح نظام‌های کلیدی در نظر گرفته شده و امروز این برنامه به دنبال تحول ساختاری است که در کنار آن باید سیاست‌های اقتصاد کلان به‌صورت منسجم و هماهنگ تدوین شود.
حسینی ابراز امیدواری کرد: با در نظر گرفتن اهداف سند چشم‌انداز، تدوین برنامه‌های تحول اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان بتوانیم در جهت رسیدن به اعتلای کشور گام برداریم.
ساختار نظام بانکی پاشنه آشیل تحول اقتصادی
الیاس نادران، نماینده مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، دیگر سخنران این همایش بود. وی با اشاره به اینکه مجموعه نهادهای حکومتی، پژوهشی و دانشگاهی پس از سال‌ها آسیب‌شناسی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیدند که باید تحولات اساسی در حوزه اقتصاد ایران داشته باشیم، تصریح کرد: اقتصاد رانتی، اتکا به نفت، بیش از حد دولتی بودن و عدم تعادل در بازار کار و سرمایه و انرژی هر محققی را به این نتیجه رسانده که اصلاحات روبنایی حلال مشکلات ایران نیست.
نماینده مجلس با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که این طرح با همه اجزا و محورهایش در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز باشد و کمک به عملیاتی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ کند.
وی ادامه داد: وقتی که از خارجی‌ها و داخلی‌ها درخواست می‌کنیم تا در بخش‌های دولتی از جمله نیروگاه‌ها، ذوب‌آهن و ... سرمایه‌گذاری کنند حتما از جمله شرایط کسب و کار مناسب برای آنها، تطبیق قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه و محصولات آنها با بازار است و اینکه این ارقام برای آنها قابل‌پیش‌بینی باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، در اقتصاد ایران بیش از آنکه از پایین یا بالا بودن متغیرها آسیب ببینیم، از نوسانی بودن آن آسیب می‌بینیم.
وی از طراحان تحول اقتصادی خواست تا مراقب باشند، آنچه که باید مقوم اجرای سیاست‌های اصل 44 و برداشتن موانع در جهش اقتصادی باشد به مانعی برای اجرای آن سیاست‌ها تبدیل نشود و حساسیت طرح تحول از این منظر فوق‌العاده بالا است.
نادران افزود: هرچقدر نقد و کالبدشکافی بیشتری روی طرح صورت بگیرد و با حوصله و طمانینه پیش برود، بیشتر به صلاح نزدیک است تا اینکه اقدامی صورت پذیرد و واکنش اجتماعی داشته باشد، اصل اهداف را مغشوش کند و نهایتا آن را با موانع جدی اجتماعی و سیاسی مواجه کند.
نادران در ادامه افزود: پاشنه آشیل طرح‌تحول اقتصادی و گلوگاه اساسی آن نظام بانکی است که اگر متناسب با شرایط جدید اقتصادی نباشد و برای فعالان اقتصادی اطمینان‌خاطر ایجاد نکند،
هر اقدامی در این گلوگاه با مانع مواجه خواهد شد.
وی به پرداخت نقدی یارانه‌ها از طریق سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: به دلیل پیش‌بینی پرداخت پول نقد، باید اقدامات پیشگیرانه‌ای در دستگاه اجرایی دولت به جهت استیفای حقوق دولت داشته باشیم تا نظام بانکی قادر به تحمل تحولات در این سطح از فناوری باشد. نادران، شفاف‌سازی اعتبارات، یکپارچه‌سازی و برخورد با خاطیان را حداقل انتظار در تحولات ساختاری نظام بانکی عنوان کرد.
اصلاح قیمت‌ها فراتر از آستانه تحمل مردم نباشد
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون ویژه نیز در این همایش با اشاره به لایحه طرح تحول اقتصادی و اصلاح نظام اقتصادی کشور گفت: یکی از اهداف این لایحه، اصلاح ساختار نظام تولید متکی بر انرژی‌ها است و دغدغه مجلس بر این بود که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، این جهت‌گیری را دنبال کند تا جایی که فراتر از آستانه تحمل مردم نرود.
وی افزود: در مجلس پیش‌بینی شد که چنانچه اصلاح قیمت‌ها با قیمت‌های مدنظر دولت صورت پذیرد، از آستانه تحمل مردم فراتر خواهد رفت. از این رو اصلاح حامل‌ها بین ۵ تا ۶ سال، مدنظر کمیسیون ویژه قرار گرفت و تقسیم درآمد حاصل از آن را که دولت ۶۰درصد قرار داده بود مجلس در کمیسیون ویژه تغییر داد.
رییس کمیسیون ویژه مجلس خاطرنشان کرد: معتقدیم اگر این مسیر طی شود فواید و نتایج مثبت طرح تحول در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها بهتر است و آسیب آن کمتر خواهد بود.
ما و طرح تحول
جمشید پژویان نیز در این همایش گفت: حضور دولت ناکارآمد در اقتصاد، ناکارآمدی نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری کالاها باعث شده تکنولوژی انرژیبر و ناکارآمد، بخش صنایع را زیر سلطه بگیرد. به گزارش ایلنا، جمشید پژویان دبیر همایش طرح تحول اقتصادی در افق سند چشم‌انداز که صبح دیروز در سالن همایش‌های وزارت کشور آغاز شد، اظهار کرد: بعضی نظام‌های ناکارآمد مثل نظام تامین اجتماعی، قانون کار و عدم ارتباط بین دستمزد و بهره‌وری از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.وی افزود: حضور دولت ناکارآمد در اقتصاد ناکارآمدی نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری کالاها باعث شده تکنولوژی انرژی بر و ناکارآمد بخش صنایع را زیر سلطه بگیرد و به دنبال آن اختلال‌هایی مانند فضای کسبوکار نامتناسب، فضای غیر رقابتی و نبود قانون ضد انحصار و نیز فقدان تشکیلاتی برای حمایت مصرفکننده بر مشکلات اقتصاد ایران افزوده شد. وی بابیان اینکه موضوع شفاف‌سازی در مجموعه سیاست‌هایی که برای راهبرد چشم‌انداز و استراتژی ربع قرن آینده برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شده، تصریح کرد: هدف ما این است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در طرح تحول و مسائلی که برای اقتصاد ایران ضرورت دارد
را هدف قرار داده و به دور از دیدگاه‌های سیاسی آنها را مطرح کنیم. پژویان خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی در ایران از دوران صنعتی شدن ایران آغاز شد. از همان زمان حضور دولت در اقتصاد پررنگ بود و بنا به وقایع اقتصادی و سیاسی هر روز پررنگ‌تر شد.او ادامه داد: با افزایش قیمت نفت در اوایل دهه ۵۰ و درآمدهایی که از این طریق به خزانه دولت سرازیر شد فعالیت دولت در اقتصاد گسترش یافت. وی با اشاره به ایجاد سازمان گسترش که قرار بود بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایجاد کند، ابراز داشت: این سازمان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را ایجاد کرد، ولی در انتقال آن از دولت به بخش‌های دیگر موفق نبود. به همین دلیل دولت به سمت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی هدایت شد و در ضمن به عنوان ارائهکننده کالاها و خدمات در مکانیسم تعیین قیمت‌ها نیز دخالت کرد. این استاد دانشگاه تخصیص ندادن اعتبارات بانکی بر اساس معیارهای ناکارآمدی، ناکارآمدی نظام مالیاتی در تعیین ساختار نرخ‌ها، وجود مشکل در قانون مالیات‌های مستقیم و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به خزانه به جای اخذ مالیات را از دیگر این مشکل‌ها ارزیابی کرد و یادآورشد: امروز ناکارآمدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی به ناکارآمدی
بازار و کاهش سرمایه‌گذاری غیر دولتی منجر شده که حاصل آن کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخشخصوصی و آسیبپذیری نظام اجتماعی و عدالت اقتصادی است. او به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و توضیح داد: هنوز برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخشخصوصی اولویت‌ها نامشخص است؛ این درحالی است که آزادسازی یعنی اینکه دولت از بازارها خارج شود.پژویان افزود: آنچه تاکنون انجام شده این است که دولت منابع را از دستی به دست دیگر خود داده است. به گفته وی، وجود قانون ضد انحصار و ایجاد رقابت در بازار اقتصادی و تغییر سازمان حمایت مصرفکنندگان به یک سازمان غیردولتی و در نهایت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران لازمه روانسازی فعالیت‌های اقتصادی است که باید دولت به آنها اهتمام بورزد.
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
ارسال نظر