مهدی نصرتی

با کاهش شدید درآمدهای نفتی و کسری بودجه احتمالی دولت در سال جاری و سال آینده، عده‌ای از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که دولت به آزادسازی نرخ ارز بپردازد و از این طریق کسری بودجه خود و کسری تراز تجاری را پوشش دهد. هرچند از میان راه‌های موجود برای جبران کسری بودجه، افزایش نرخ ارز ساده‌تر و عملی‌تر به نظر می‌رسد؛ اما این راه‌حل در حرف ساده است و در عمل این‌گونه نیست. جدای از بحث تاثیر افزایش قیمت ارز روی قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و واسطه‌ای‌، این سوال مطرح است که آزادسازی نرخ ارز چگونه آغاز شود؟از نگارنده این یادداشت گرفته تا خوانندگان آن، اگر مطمئن باشیم که دولت قصد دارد نرخ ارز را آزاد کند، همین امروز به بازار ارز هجوم می‌بریم تا با خرید آن و نگهداری تا سال آینده سود کلانی ببریم. در این وضعیت اگر بانک مرکزی، ارز مورد تقاضا را با قیمت‌های فعلی عرضه نکند، قیمت ارز در بازار غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و این یعنی ارز دو نرخی و همان ناکارآیی‌ها و رانت‌های سابق. در صورتی هم که بانک مرکزی بخواهد به عطش سیری‌ناپذیری بازاری پاسخ دهد که مطمئن است این قیمت‌ها افزایش خواهد یافت عملا به معنی خالی شدن ذخایر بانک مرکزی خواهد بود. در هر صورت قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا خواهند کرد. علاوه بر این برخی مطالعات نشان می‌دهد که نرخ ارز دارای ماهیت اضافه پرش (overshooting) است؛ یعنی تغییر مکان از قیمت فعلی به قیمت‌های تعادلی به صورت هموار انجام نمی‌شود، بلکه افزایش در قیمت نرخ ارز ناگهانی و به صورت پرشی بوده و پس از آن و با برقرار شدن تعادل در سایر بازارها نرخ ارز نیز کاهش یافته و به تدریج به قیمت تعادلی می‌رسد. در فضای بی‌ثبات اقتصاد ایران وقوع چنین حالتی، تلاطم زیادی ایجاد می‌کند و در کلیه فعالیت‌ها اعم از تولیدی و بازرگانی ایجاد اختلال می‌کند. با این شرایط چه می‌توان کرد؟ در عین این که دولت باید کسری بودجه خود را جبران کند، تراز تجاری را متعادل سازد و در عین حال باعث ایجاد عدم تعادل در سایر بازارها نشود. برای کاستن از اثرات منفی سفته‌بازی روی نرخ ارز پیشنهاد می‌شود دولت پیش از آزادسازی نرخ ارز، برای پوشش کسری خود از مردم استقراض و اوراق قرضه با سود پایین (تک‌رقمی) منتشر کند با این ویژگی که اوراق مذکور ارزی باشد و دولت بازپرداخت این اوراق را در سررسید به صورت ارزی (یا معادل ریالی آن در بازار) تضمین کند. اما مشابه همه جای دنیا،‌ ملزم به بازخرید پیش از سررسید نباشد و این کار به بازار ثانویه سپرده شود.

این کار چندین مزیت خواهد داشت: اولا از یک طرف تقاضای سفته بازی روی نرخ ارز به سمت این اوراق منتقل می‌شود. بنابراین می‌تواند تا حدی از افزایش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند. ثانیا از آنجایی که اضافه جهش نرخ ارز موقتی و زودگذر می‌باشد و در میان‌مدت- یعنی تا زمان سررسید اوراق- بازار به تعادل باز می‌گردد، دولت از طبیعت اضافه جهش نرخ ارز متاثر نمی‌شود و مجبور نیست در زمان اوج قیمت ارز، به بازپرداخت بدهی خود اقدام کند. ثالثا ارزی بودن بدهی دولت این حسن را دارد که دولت در آزادسازی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی محتاط‌تر عمل خواهد نمود؛ زیرا هرچند در ابتدا دولت‌ها ممکن است مخالف کاهش ارزش ریال باشند، اما وقتی مزه مالیات تورمی و فروش ارز با قیمت بالا را بچشند ممکن است از طرف دیگر پشت‌بام بیفتند! رابعا این که در صورت جذاب بودن، این اوراق حتی ممکن است در خارج از کشور نیز فروش رود.

پیشنهاد جایگزین و مشابه دیگر این است که به جای اوراق ارزی، اوراق طلایی منتشر شود و دولت بازپرداخت معادل ریالی این اوراق را تعهد کند. ممکن است تصور شود که این پیشنهادها هر دو مشابه پرداخت سکه به جای عیدی است؛ اما این گونه نیست که ان‌شاا... در فرصت دیگری به‌ آن خواهیم پرداخت.

در انتها یک سوال بدون پاسخ می‌ماند: این که چه تضمینی در خوش حسابی دولت در سررسید این اوراق وجود دارد؟