احمدی‌نژاد خطاب به مجلس: اگرلایحه یارانه‌ها به صورت کامل قابل تصویب نیست، آثار آن از بودجه ۸۸ حذف شود

پاسخ لاریجانی: درخواست دولت برای تعویق یارانه‌ها و موکول کردن آن به زمان دیگری قابل بررسی است

توکلی: درخواست دولت از مجلس دارای سه اشکال اساسی است

فرزین: دولت خواستار پس گرفتن لایحه یارانه‌ها نیست. نامه رییس‌جمهور به رییس مجلس واکنش گسترده‌ای به دنبال داشت

شوک مجلس به لایحه یارانه‌ها

دنیای‌اقتصاد- نامه محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور به مجلس درباره لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها واکنش گسترده نمایندگان و در راس آن علی لاریجانی رییس مجلس را به دنبال داشته‌ است و در نتیجه سرنوشت مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد را در شرایط پیچیده‌تر و نامعلومی قرارداده است.

نامه احمدی‌نژاد که خطاب به علی لاریجانی است، پس از آن نوشته شد که کمیسیون تلفیق با لحاظ کردن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه ۸۸ آنگونه که مورد نظر دولت بود، مخالفت کرد و برخی نمایندگان این مصوبه را موجب شوکه شدن دولت عنوان کرده‌اند. مصوبه کمیسیون تلفیق اعتراض رییس جمهور را به دنبال داشت. در نامه احمدی‌نژاد هم که پیش از تعطیلات هفته گذشته نوشته شد با اشاره به تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به عمل آورده است، تقاضا شده است تا درآمد ۸۵۰۰میلیاردتومانی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، که قبلا در لایحه پیشنهادی خود گنجانده بودند، حذف شود. دولت در این نامه، برای جبران کاهش درآمد ناشی از این اتفاق پیشنهاد کرده است که برداشت از حساب ذخیره ارزی به میزان ۲میلیارد دلار افزایش یابد و مابقی این کسر درآمد تا سقف ۸۵۰۰میلیارد تومان، از طریق کاهش هزینه‌هایی چون اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

(بودجه عمرانی) جبران شود. ارسال نامه احمدی‌نژاد واکنش نمایندگان را به دنبال داشته است. علی لاریجانی پیش از تعطیلات هفته گذشته و در جمع اعضای ستاد کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین به موضوع نامه رییس جمهور پرداخت و گفت: این نامه در واقع طرح یک موضوع جدید است تا نسبت لایحه بودجه سال آینده و طرح تحول دقیق‌تر مشخص شود. به گزارش ایسنا، لاریجانی افزود: اشکال تا حدودی به این برمی‌گردد که هم لایحه طرح تحول و هم لایحه بودجه خیلی دیر به مجلس داده شد. رییس مجلس در عین حال اظهار کرد: البته ممکن است این مطالبی که روی آن تصمیم‌گیری شده با آن لایحه اولیه‌ای که دولت به عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها داد، تفاوت‌هایی هم داشته باشد. نگاه مجلس این بود که آسیبی به قشرهای مختلف نخورد و با آرامش در این مسیر تغییر به وجود آید که منافعی هم دارد. مهم‌ترین آن در مصرف انرژی است و از این جهت در حد مقدور با زمان فعلی کمیسیون ویژه به نتایجی رسیده و کمیسیون تلفیق می‌تواند روی آن تصمیم‌گیری کند. وی ادامه داد: در این نامه ذکر این معنا شده که اگر این مسیر رخ نداد و ما نتوانستیم لایحه طرح تحول را در مجلس بیاوریم، در سال آینده طرح تحول اجرا نشود و به زمان دیگری بیفتد. این هم یک راه‌حلی است که در کمیسیون تلفیق می‌توانند روی این موضوع هم فکر و آن را بررسی کنند. لاریجانی ادامه داد: اگر واقعا این امکان وجود ندارد و دولت واقعا چنین نظری دارد که سال آینده هدفمند کردن یارانه‌ها رخ ندهد و زمان دیگری باشد، این هم در کمیسیون قابل بررسی است؛ یعنی در حال حاضر یک نگاه متفاوتی بار دیگر مطرح شده که قابل بررسی در مجلس است. محتوای این نامه این است اگر هدفمند کردن یارانه‌ها رخ نمی‌دهد، مکانیزم بودجه مانند سال گذشته باشد و یارانه‌ها داده شود. از نظر مجلس اشکالی ندارد که بررسی شود. احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره نامه رییس‌جمهور به مجلس گفت: «دولت در این نامه نظرش این بود که ۸۵۰۰‌میلیارد تومانی که بابت هدفمند کردن یارانه‌ها براساس فرض خود دولت در لایحه‌ بودجه گنجانده شده بود، حذف شود، این امر از نظر ما سه اشکال داشت.» وی گفت: «یکی از اشکالات وارده این است که اصلاحیه‌ لایحه نمی‌توانیم داشته باشیم و چنین تقاضایی درست نیست. همچنین اشکال دوم این بود که بحث درآمدها در کمیسیون تلفیق تمام شده و قرار بود هشت‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان از این بابت، درآمد در قانون بودجه درج شود، چون طبق آیین‌نامه وقتی فرصت بحث در مورد در‌آمدها تمام می‌شود تجدیدنظر راحت نیست و نمی‌توان به آن بازگشت.» عضو کمیسیون تلفیق مجلس، در مورد اشکال سوم حذف این مبلغ در لایحه بودجه، گفت: «رییس‌جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که نامه اصلاحیه دوم را نوشتند، گفتند بخشی از این ۸۵۰۰‌میلیارد تومان را که حدود دو میلیارد تومان است از حساب ذخیره ارزی بیشتر برداشت کنند؛ اما با توجه به اینکه بحث آن بسته شده بود، قابل طرح نبود. همچنین در این نامه عنوان شده بود که چهار‌هزار میلیارد تومان از سرجمع هزینه‌های عمرانی کسرشود که این امرمخالف آیین‌نامه داخلی مجلس بود و از سر جمع نمی‌توان کسر کرد و باید عنوان شود که از هر طرح و پروژه‌ای چه میزان کسر ‌شود.» وی افزود: «در این اصلاحیه همچنین اعلام شده بود که حدود دو‌هزار میلیارد تومان از سر جمع اعتبارات جاری کم شود که کسر این میزان نیز از سر جمع امکان‌پذیر نبوده و دولت باید جدول می‌آورد که از هر وزارتخانه چه میزان کسر شود، بنابراین به چند دلیل این اصلاحیه قابل طرح نبود و در نتیجه بحث آن صورت نگرفت.» عضو کمیسیون تلفیق مجلس، افزود: «با این‌که این لایحه در مجلس تصویب نشده بود، در کمیسیون تلفیق چند تن از نمایندگان پیشنهاد سناریوی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ارائه دادند که فرضیه دولت این بود که با اصلاح قیمت‌های حامل‌ها ۳۴‌هزار‌میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و ۲۵‌درصد آن که همان ۸۵۰۰‌میلیارد تومان می‌شود در درآمدهای دولت منظور شده و مابقی نیز به اختیار خودش برای خانوارها، صنعت و تولید هزینه شود.» وی ادامه داد:«کمیسیون تلفیق به این فرضیه دولت دو اشکال وارد کرد که یکی از این دو اشکال آن بود که اگر دولت ۳۴‌هزار‌میلیارد تومان درآمد می‌خواست کسب کند باید همه ۳۴‌هزار‌میلیارد تومان را در بودجه لحاظ می‌کرد و نه فقط ۲۵‌درصد را در بودجه عنوان کرده و بقیه را در اختیارش نگه دارد، دیگر آن‌که این سطح از اصلاح قیمت‌ها را دارای شوک شدیدی به تولید می‌دانست که بیکاری را تشدید کرده و هزینه تمام شده را بالا می‌برد، همچنین قیمت کالاهای صادراتی را بالا برده و قدرت رقابت خارجی اقتصاد ایران را کم می‌کرد و در این راستا فشار هزینه‌ای شدیدی بر خانوارها می‌آورد که با پرداخت نقدی جبران‌پذیر نبود.» وی گفت: «پیشنهادی که تصویب شد آن بود که دولت قیمت حامل‌ها را به گونه‌ای بالا ببرد که هشت‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان درآمد اضافه‌تر کسب کند و این درآمد را صرف حمل و نقل عمومی و جبران فشار بر دو دهک جمعیت زیر خط فقر کند، اما فکر می‌کنم دولت چون با اصلاح قیمت‌های انرژی به صورت یکطرفه و عدم جبران گسترده، موافق نیست، این نامه را نوشته است.»

واکنش مقامات دولت

در این میان برخی مقامات دولت هم به حوادثی‌ که طی هفته گذشته درباره بودجه ۸۸ و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رخ داد، واکنش نشان دادند. از جمله محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی تاکید کرد که دولت در صدد پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیست. وی در گفت‌وگو با فارس گفت: دولت می‌گوید اگر امکان تصویب کامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها وجود ندارد، آثار آن از بودجه ۸۸ حذف شود و هرگاه لایحه به صورت کامل تصویب شده، آن گاه دولت آن را در بودجه لحاظ می‌کند. رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم در گفت‌وگو با فارس درباره نظر دولت در خصوص لایحه یارانه‌ها گفت: همانطور که در نامه رییس‌جمهور نیز آمده، لایحه هدفمند کردن حامل‌های انرژی یک بسته منسجم و کامل است و دولت صرفا ۲۵‌درصد مربوط به بودجه عمومی را در لایحه سال ۸۸ دیده است. وی دو بخش نامه رییس‌جمهور به مجلس را نیز مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در بخش اول نامه رییس‌جمهوری عنوان شده است، تصور می‌شد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه تعیین تکلیف و نتایج آن مشخص ‌شود، حال که ممکن است تکلیف لایحه قبل از تصویب بودجه روشن نشود، هر سه مورد یا همان بسته منسجم به صورت حکم یا احکامی در قانون بودجه سال آینده گنجانده شود. معاون بودجه ریاست جمهوری تصریح کرد: خواسته و تقاضای دولت در نامه ارائه شده به مجلس معطوف به این موضوع است و دو صفحه از نامه دو و نیم صفحه‌ای رییس‌جمهور به مجلس بر همین مساله تاکید دارد. ممبینی افزود: رییس‌جمهوری در عین حال در خط پایانی نامه خود به مجلس اشاره کرده‌اند. اگر این مساله به هر دلیل انجام نشود، بخشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که مربوط به بودجه عمومی دولت بوده و به میزان ۸‌هزار و پانصد‌میلیارد تومان در لایحه بودجه دیده شده است را نیز حذف کنید. وی گفت: پیش‌بینی ۸‌هزار و پانصد‌میلیارد تومان در واقع تبعی است و اصلی نیست، بنابراین دولت تقاضا کرده است اگر امکان دیدن موضوع اصلی یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه وجود ندارد، این قسمت نیز حذف شود و اینگونه نباشد که جزئی از کل در بودجه سال آینده تصویب شود.