در اولین همایش فضاهای کسب‌وکار در اقتصاد ایران اعلام شد
بسته سیاستی بانک مرکزی برای بهبود کسب و کار
دنیای اقتصاد- افسانه احمدی دوقزلو: اولین همایش کسب و کار با عنوان «فضاهای کسب‌وکار در اقتصاد ایران» با حضور مسوولان اقتصادی کشور در حالی برگزار شد که معاون اقتصادی بانک مرکزی از ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی با هدف بهبود فضای کسب و کار برای اجرا در سال ۸۸ طی هفته آینده خبر داد و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز اعلام کرد که به زودی ۲۰۰ شاخص برای نظارت بر بهبود این فضا در کشور، در قالب ۱۲ عنوان کلی ارائه خواهد شد؛ رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این همایش با اعلام گزارش بانک جهانی در زمینه جایگاه کسب و کار ایران در جهان بر اساس ۱۰ شاخص گفت که این ضرورت احساس می‌شود که اصلاحات گسترده‌ای در قوانین و مقررات و کاهش هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور انجام شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی رامین پاشایی فام در این جلسه گفت که بانک مرکزی طی یک‌سال‌ونیم گذشته رابطه و ترکیب بهینه سه متغیر مهم یعنی نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری که رفتار اقتصادی حاکم بر جامعه را نشان می‌دهد، بررسی کرده است و مطالعات نشان می‌دهد که پیچ‌وگیر اصلی ترکیب این سه متغیر در مقوله‌ای به نام بهبود فضای کسب و کار بوده و شرایط این فضا در کشور به نحوی بوده که رشد اقتصادی بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه است.
پاشایی فام در این باره که آیا این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه باشد، تصریح کرد: هر نرخ رشد اقتصادی که بالاتر از نرخ رشد بالقوه باشد، پایدار نخواهد بود و سیاست‌های پولی و مالی نیز به پایداری آن کمک نمی‌کند، بلکه تنها به افزایش نرخ کمک می‌کرد.
معاون بانک مرکزی با اشاره به افزایش بالقوه نرخ رشد اقتصادی با اصلاحات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار گفت که رویکرد بانک مرکزی برای اصلاح فضای کسب و کار توجه به نقش نظام مالی در توسعه فضای کسب و کار، عملکرد سیستم بانکی در جهت ارتقای خدمات و بهبود فضای کسب و کار و وضعیت شاخص اخذ اعتبار در مقایسه‌های بین‌المللی و غیره است.
وی داشتن یک نظام سالم و کارآیی مالی را پیش نیاز اصلی رشد پایدار اقتصادی دانست و گفت که بررسی‌ها نشان داده است که توسعه مالی تاثیر معناداری بر بهره‌وری کل عوامل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و غیره دارد و موجب تجهیز پس‌اندازها، ارزیابی دقیق پروژه‌ها، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل مبادلات می‌شود و می‌توان گفت روند صعودی ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی حاکی از گسترش موسسات پولی و مالی در سال‌های اخیر در مقایسه با سایر خدمات است.
وی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای بهبود رتبه کسب و کار ایران گفت که گسترش بازار اعتباری کشور، کاهش مخاطرات بانک‌ها و ارتقای شاخص سهولت فضای کسب و کار از اهداف بانک مرکزی برای بهبود شاخص‌ها است.
پاشایی فام در این همایش با اعلام ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای اجرا در سال ۸۸ در هفته آینده گفت: این بسته با هدف بهبود فضای کسب و کار ارائه می‌شود.
وی در زمینه چالش‌های نظام بانکی گفت: بالابودن نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات بانکی از چالش‌های اساسی این نظام است و همراهی بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات، تقویت قوانین حمایت از حقوق وام دهنده و تسریع دادرسی و ضمانت اجرای قراردادها از الزامات تحقق اهداف بانک مرکزی است.
حمید پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد نیز، رتبه ایران را در رتبه‌بندی بانک جهانی از لحاظ فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی از بین ۱۳۳ کشور در جایگاه ۱۰۸، در سال ۲۰۰۶ از بین ۱۵۵ کشور در جایگاه ۱۱۹، در سال ۲۰۰۷ میلادی از بین ۱۷۵ کشور در جایگاه ۱۳۱، در سال ۲۰۰۸ از بین ۱۷۸ کشور در جایگاه ۱۳۵ و در سال ۲۰۰۹ از بین ۱۸۱ کشور در جایگاه ۱۴۲ است.
پورمحمدی با اشاره به افت چهار پله‌ای جایگاه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی طی سال گذشته گفت: اگر چه به عقیده برخی جایگاه واقعی کشورمان آن رتبه‌ای نیست که از سوی نهادهای بین‌المللی اعلام می‌شود و ضعف اطلاع‌رسانی دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در این جایگاه دارد؛ اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاران در جهان، کشورهای مقصد خود را براساس همین رتبه‌بندی‌ها انتخاب می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت بهبود رتبه کشور باید مورد اهتمام و توجه قرار بگیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که از سال ۲۰۰۴ به بعد بانک جهانی قصد دارد مقررات و برنامه‌هایی را ارائه کند که بر اساس آن فضای کسب و کار کشورها و رتبه هر یک مشخص شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش شاخص‌های سهولت کسب و کار را ۱۰ مورد اعلام کرد و افزود: اخذ مجوز ساخت، اخراج و استخدام کارمندان، اخذ اعتبارات، حمایت‌های قضایی، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، کارآیی، فرایند دادرسی و مدت زمان تعطیل کردن کسب و کارها در کشورها از شاخص‌های کسب و کار محسوب می‌شوند.
پورمحمدی گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ فرصت مغتنمی را برای بهبود فضای کسب و کار کشور در اختیار تمامی فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی قرار داده تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این سیاست‌ها، جایگاه کشورمان را در رتبه‌بندی‌های جهانی بهبود دهند.
وی به ماده ۷ قانون اصل ۴۴ مبنی بر وظیفه دستگاه‌ها در صدور ۱۰ روزه مجوز سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ نیز کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری توسط وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور تدوین و به صورت الکترونیکی ایجاد شده است.
معاون وزیر اقتصاد به تبصره ۴ ماده ۷ اصل ۴۴ که در آن کارگروه مقررات‌زدایی برای بهبود سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، اشاره و بیان کرد: در حال حاضر توسط وزارت اقتصاد در اجرای بند ۵ ماده ۴۲ اصل ۴۴، ۲۰۰ شاخص در قالب کارگروهی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در بخش بهبود شاخص‌ها تدوین و به‌زودی ارائه خواهد شد.
وی ۲۰۰ شاخص را در ۱۲ عنوان کلی اعلام کرد و گفت: عدم فعالیت دولت در صدر اصل ۴۴، ساماندهی فعالیت‌های کارآمد دولت، برنامه‌ریزی برای واگذاری ۲۰درصد سهام دولت در بنگاه‌های دولتی، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، اولویت بخش تعاون، حمایت دولت از تشکیل تعاونی‌ها، توانمندسازی تعاونی‌ها، بهبود فضای کسب و کار، زمینه‌سازی برای ورود بخش غیردولتی به صدر اصل ۴۴، توانمندسازی بخش غیردولتی، آماده‌سازی شرایط پس از واگذاری و توزیع سود سهام عدالت از عنوان‌های کلی شاخص‌های یاد شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این جلسه گفت: با توجه به ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و وجود رقابت در بسیاری از فعالیت‌ها و وجود انحصارات دولتی، تعیین قیمت‌های دستوری، بوروکراسی گسترده در فضای کسب و کار برای افزایش کارآیی طبق برنامه چهارم، رشد سرمایه‌گذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نیاز به اصلاحات گسترده در سطح اقتصاد کشور، کاهش مقررات زاید و دست‌وپاگیر، واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های کشور برای بهبود فضای کسب‌وکار ضروری است.
احمد مجتهد گفت که فراهم بودن اعتبارات در اسرع وقت و با کمترین هزینه، دسترسی به اعتبارات بین‌المللی و بازارهای سرمایه خارجی برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و کاهش زمینه دلال بازی و اعتبارات توجیهی به بخش دولتی از منابع بانکی، امکان فعالیت بانک‌های خارجی و توسعه بانک‌های خصوصی داخلی و ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسعه بورس اوراق بهادار و ابزارهای نوین در رابطه با بازارهای مشتق ایجاد بورس و ارز و توسعه بورس کالا را از جمله راه‌های بهبود در زمینه رتبه ایران در فضای کسب و کار است.
وی شفاف‌سازی را از دیگر چالش‌های بخش بوروکراسی ایران دانست و گفت: هر چه اطلاعات بیشتری در دسترس مردم گذاشته شود امکان سوء استفاده، پرداخت رشوه و فعالیت واسطه‌گری کاهش می‌یابد و در نتیجه هزینه کسب‌وکار در ایران می‌تواند به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.
وی معتقد است توسعه سیستم‌های پرداخت و دریافت بانکی الکترونیکی با توجه به برنامه‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته شتاب بیشتری یافته ولی هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است.
ارسال نظر