دنیای اقتصاد - به رغم کاهش شدید منابع ارزی در بودجه سال ۸۸، دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد که این کمیسیون پیشنهاد دولت برای دلار ۹۵۰ تومانی در بودجه ۸۸ را تصویب کرده است

این درحالی است که به گفته وی، میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال آینده به ۱۱میلیارد دلار، یعنی یک سوم میزان برداشت سال‌جاری محدود شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال‌جاری معادل ۳۶میلیارد دلار بود.همزمان، عضو دیگر کمیسیون تلفیق با بیان اینکه این کمیسیون منتظر دریافت نظر کمیسیون ویژه طرح تحول برای قیمت بنزین و گازوئیل بود، اعلام کرد که در کمیسیون مذکور پیشنهاد ۴۰۰تومانی دولت برای بنزین با مقداری تعدیل،معادل ۳۵۰تومان تصویب شده و قیمت گازوئیل نیز از پیشنهاد ۱۰۰تومانی دولت به ۶۰تومان تقلیل یافته است.به گفته وی، موضوع سهمیه‌بندی با این مصوبه منتفی خواهد شد. نهایی شدن این مصوبات منوط به تصویب در صحن علنی مجلس است. تصویب دلار ۹۵۰ تومانی در بودجه ۸۸

دنیای اقتصاد- کمیسیون تلفیق در تازه‌ترین نشست خود دلار ۹۵۰ تومانی و برداشت ۱۶میلیاردو ۱۲۵میلیون دلاری از منابع ذخیره‌ ارزی را تصویب کرده است.

محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با خبرنگاران تصریح کرد: در جلسات چهارشنبه و پنج‌شنبه بحث حساب ذخیره‌ ارزی و موجودی آن، همچنین قیمت محاسباتی هر دلار بررسی شد.

وی همچنین گفت: کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر این‌که قیمت محاسباتی هر دلار در بودجه ۹۵۰ تومان باشد، موافقت کرد.

مفتح تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه‌ سال ۸۸ بر مبنای جدول شماره ۸ برنامه چهارم، رقمی معادل ۱۶میلیاردو ۱۲۵میلیون دلار برداشت از منابع ذخیره ارزی پیش‌بینی کرده است که اگر این رقم ضربدر ۹۵۰دلار شود؛ در واقع مبلغی بالغ بر ۱۵هزار و ۳۱۸میلیارد تومان خواهد شد که کمیسیون این رقم را هم عینا تصویب کرد.

وی یادآور شد که در جدول شماره ۸ برنامه چهارم، میزان برداشت از منابع ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت خام در هر سال مشخص شده است. مفتح افزود: همچنین در این جلسات بحث استفاده از حساب ذخیره ارزی مطرح شد که دولت در لایحه در مجموع ۱۴میلیارد دلار استفاده از حساب ذخیره ارزی را پیش‌بینی کرده بود که کمیسیون بر اساس بررسی‌های انجام داده و در راستای کاهش اتکای بودجه به منابع حاصل از فروش نفت خام، ۳میلیارد دلار از این رقم را کاهش داد، در واقع کمیسیون تلفیق استفاده از حساب ذخیره ارزی را برای سال ۸۸ از ۱۴میلیارد دلار به ۱۱میلیارد دلار کاهش داد که اگر این رقم را بخواهیم بر اساس تومان محاسبه کنیم از ۱۳هزار میلیارد تومان به ۱۰هزار و ۴۵۰میلیارد تومان کاهش یافته است.

مفتح گفت: بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق، این ۱۴میلیارد تومان شامل برخی احکام قانونی مانند مقاوم‌سازی مدارس یا ۲درصد مناطق نفت‌خیز است. همچنین این ۱۴میلیارد تومان ردیف‌هایی دارد که با کاهش ۳میلیارد دلاری که در کمیسیون تلفیق انجام شد، رقم یکی از ردیف‌ها که ۱۱هزار و ۲۹۵میلیارد تومان در لایحه بود به ۸هزار و ۴۴۵میلیارد تومان کاهش یافت.

وی در پایان گفت: در حال حاضر کل درآمدها را در کمیسیون تلفیق بررسی کرده‌ایم و بررسی بخش‌های دیگر لایحه‌ بودجه از جمله عمرانی احتمالا از امروز (شنبه) آغاز می‌شود.

پیش از این هم کمیسیون تلفیق نفت ۵/۳۷دلاری را در بودجه ۸۸ به تصویب رسانده بود که این مصوبه هم عینا در لایحه دولت آمده بود و دولت هم خواستار لحاظ شدت نفت ۵/۳۷دلاری در بودجه شده بود. البته همزمان با اینکه کمیسیون تلفیق کار رسیدگی به لایحه بودجه را انجام می‌دهد، سایر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم به اظهارنظر درباره این لایحه می‌پردازند. از جمله مخبر کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به حضور وزیر اقتصاد و دارایی در یکی از جلسات کمیسیون گفت: حسینی پیشنهاد داد به دولت اجازه داده شود ۸۵۰۰میلیارد تومان از بودجه ۸۸ حذف شود؛ چرا که معلوم نیست لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب شود.

علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ وضعیت بودجه گفت:‌ یکی از نکاتی که درباره فعالیت‌های هزینه‌ای بودجه مدنظر است، این است که آیا از محل ۸۵۰۰میلیارد تومانی که مربوط به حذف یارانه‌ها بوده است به شکل درآمد قطعی در بودجه منظور می‌شود یا خیر که نمایندگان در این خصوص با شک و تردید رو به رو هستند؛ چرا که قطعیت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز هنوز مشخص نیست. نماینده ساری با اشاره به در نظر گرفتن تغییر ویژه قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه گفت: این امر به طور مشخص منجر به تورم خواهد شد و از این رو تلاش‌ها به گونه‌ای است که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قبل از لایحه بودجه به صحن علنی بیاید به طوری که نظرات مجلس اعلام شود و این نظرات با توجه به حساسیت‌هایی که در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها است، اعمال شود. یوسف‌نژاد در ادامه با تاکید بر این‌که ساختار بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که واقع‌بینانه باشد، تصریح کرد: قوانین بالادستی مثل قانون برنامه توسعه یا چشم‌انداز بیست‌ساله یا قانون اصل ۴۴ که تکالیفی است که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، باید در بودجه سالانه دیده شود و البته این موضوع در صورتی محقق می‌شود که نمایندگان نسبت به تکالیف قانون برنامه اطلاعات کافی داشته و در نهایت آن را اعمال کنند.

یوسف‌نژاد در خصوص منابع ارزی لایحه بودجه ۸۸ گفت: در سال ۸۷، ‌منابع ارزی استخراج شده در بودجه حدود ۷۰میلیارد دلار بوده است و در سال ۸۰ پیش‌بینی این است که حداکثر ۳۷میلیارد دلار منابع ارزی داشته باشیم که از این میزان، ۱۴میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی مشخص است و ۱۶میلیارد دلار نیز صادرات نفت خام است که بر اساس جداول شماره ۸ قانون برنامه چهارم تنظیم خواهد شد و حدود ۷میلیارد دلار هم عملکرد سود و سهام از شرکت ملی نفت ایران است.

نماینده ساری اعلام کرد: قرار است از مجموع ۱۴میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی، ۱۲میلیارد دلار برای طرح‌های عمرانی استفاده شود و ۳۸میلیون به عنوان بازپرداخت تعهدات ارزی و ۱/۱میلیون دلار برای قانون اصلاح و مقاوم‌سازی مدارس همزمان با سال آخر اجرای برنامه منظور شده و ۶۰۰میلیون دلار هم برای مناطق نفت‌خیز و مناطق محروم و محل ۲درصد را از بودجه منظور کردیم و نکته مهم آن است که با توجه به منابع محدودی که داریم سرمایه‌ مملکت به گونه‌ای هدایت شود که بیشترین بهره‌وری و بازدهی را داشته باشد و قرار است از این محل اقداماتی را نیز کمیسیون تلفیق انجام دهد.

نماینده ساری گفت: در خصوص درآمدها در بودجه، توجهی به فعالیت‌های عمرانی شده و آنچه که در این خصوص مهم است رعایت تکالیفی است که در برنامه توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله باید رعایت می‌شد و این در حالی است، که نمایندگان نسبت به شروع طرح‌های ملی جدید که حدود ۹۵ مورد است توجه خاصی دارند؛ چراکه حداقل ۳۷۹میلیارد تومان برای سال ۸۸ اعتبار می‌خواهند و اتمام پروژه‌های نیمه کاره نیز باید تعیین تکلیف شوند. یوسف‌نژاد همچنین اعلام کرد: در برخی از مواقع، در بعضی از طرح‌های سرمایه‌گذاری که دولت انجام می‌دهد با اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد؛ چراکه در اصل ۴۴ قانون اساسی پروژه‌هایی که داریم به سه قسمت تقسیم‌بندی شده‌اند به طوری که یک دسته از پروژه‌ها صددرصد باید واگذار شوند و یک سری از پروژه‌ها تا ۸۰درصد باید واگذار شوند و یک دسته پروژه نیز در مالکیت دولت است و در این راستا حتی پروژه‌هایی که دولت تا ۴۹درصد می‌تواند مشارکت کند بعد سه‌سال باید واگذار شود و دولت باید نسبت به رعایت آن دقت کند.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد: در خصوص عناوین پروژه‌ها، ‌دولت حدود ۳۰۰ پروژه‌ را در جداول آورده است، اما منابع آنها را در یک ردیف گنجانده است و از سوی دیگر جداول دیگری را نیز مشخص کرده و پروژه‌های مختلفی در آن گنجانده است و دولت اعلام کرده اگر افزایش درآمد داشتیم منابع این پروژه‌ها تامین شود.

وی همچنین به موضوع شاخص‌های توسعه‌ای در خصوص جهت‌گیری‌ها و فاصله‌ استان‌ها در طرح‌های عمرانی و تصمیم‌گیری‌های پروژه‌ای که به تصویب هیات وزیران موکول شده است، اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها، ماهیت بودجه‌ای دارند و مجلس باید آنها را تصویب کند.

یو‌سف‌نژاد با بیان این‌که قرار بود از مجموع دوهزار و ۲۱۲ طرح در سال ۸۷، ۳۱۲ طرح ملی به اتمام برسد، گفت:‌ حدود یکصد طرح به سال بعد انتقال داده شده است و به این ترتیب ۹۶ طرح در سال جاری انجام نشده است.

نماینده‌ ساری همچنین به اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره و اعلام کرد: ۲۵درصدی که برای جبران آثار لایحه در هزینه‌های جاری و عمرانی مشخص بوده ، مورد بحث است؛ چرا که به هر حال وقتی قیمت‌های حامل‌های انرژی واقعی شدند، قیمت‌های تمام شده در طرح‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع محل اشکال است و نمایندگان نسبت به آن معترض‌اند. یوسف‌نژاد همچنین به روش‌های سنتی تخصیص اعتبارات اشاره و اظهار داشت: معمولا شاخص‌های برخورداری در سرفصل‌ها برای پروژه‌های مختلف معمولا مدنظر قرار داده نمی‌شود و این موضوع محل اشکال است. یوسف‌نژاد افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان در لایحه بودجه ۸۸ حدود ۴هزار میلیارد تومان است و این اعتبار برای شاغلین ۳۵۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که این رقم برای شاغلین بسیار کم است و باید تغییر کند و از سوی دیگر موضوع بدهی‌های دولت به اشخاص و سازمان‌ها و به ویژه آموزش و پرورش موضوعی است که در بودجه باید مورد توجه جدی قرار گیرد. به طوری که این بدهی‌ها باید قطعی و رسمی شود و منابع آن و پرداختش مشخص شود و بعد در خصوص مسائلی که ممکن است اتفاق بیفتد مورد بحث قرار گیرد. مخبر کمیسیون صنایع و معادن درباره‌ لایحه خدمات ایثارگران گفت: برای اجرای این لایحه ۴۰۰میلیارد تومان احتیاج است که این موضوع باید در بودجه ۸۸ پایدار شود و این در حالی است که سال گذشته این میزان تنها ۱۵۰میلیارد تومان بوده است.

نرخ‌های جدید بنزین و گازوئیل

عضو کمیسیون تلفیق از تصویب بنزین ۳۵۰ و گازوئیل ۶۰ تومانی در کمیسیون ویژه طرح تحول مجلس خبر داد و گفت: موضوع سهمیه‌بندی بنزین کاملا با این مصوبه منتفی می‌شود. عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به پیشنهاد ۴۰۰ و ۱۰۰‌تومانی دولت برای بنزین و گازوئیل اظهار کرد: در کمیسیون ویژه طرح تحول، نرخ بنزین ۳۵۰‌تومان و گازوئیل ۶۰‌تومان در نظر گرفته شده است که برای زیرمجموعه‌های بخش کشاورزی تخفیف‌هایی لحاظ شده است. وی با بیان اینکه اگر سوخت به قیمت فوب خلیج فارس عرضه شود در واقع برای آن یارانه در نظر گرفته شده است، گفت: در چنین حالتی هزینه‌های حمل‌ونقل و عرضه که برای هر لیتر نزدیک به ۱۰۰‌تومان است در نظر گرفته نمی‌شود. یوسفیان افزود: بنای دولت بر واقعی شدن قیمت سوخت است و به همین دلیل بودجه‌ای در لایحه دولت برای واردات بنزین در نظر گرفته نشده است. وی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق منتظر اعلام نظر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس بود، چرا که از این محل ۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان به عنوان درآمد برای استفاده در بودجه در نظر گرفته می‌شود. یوسفیان با اشاره به اختیار کمیسیون تلفیق برای تصمیم‌گیری در مورد بودجه تنها برای یک سال تصریح کرد: کمیسیون ویژه طرح تحول این اختیار را دارد که برای مجموعه‌هایی که باید یارانه دریافت کنند مانند بخش کشاورزی و امثال آن یک روند ۵ یا ۶ ساله برای حذف یارانه‌ها تعریف کند. وی در ادامه گفت: موضوع سهمیه‌بندی بنزین کاملا با این مصوبه منتفی می‌شود، اما باید راهکارهایی برای کنترل تورمی که این طرح ایجاد می‌کند پیش بینی شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تخمینی بودن درآمد دولت از محل عوارض واردات خودرو اظهار کرد: به دلیل کم شدن قیمت خودرو در بازار جهانی، احتمالا تعداد خودروهای وارداتی بیشتر خواهد بود و عوارضی که از آنها دریافت می‌شود به افزایش درآمد دولت از این بخش کمک خواهد کرد.