راه تنظیم بودجه 88

غلامرضا مصباحی مقدم *

دو لایحه بودجه سال ۸۸ و هدفمند کردن یارانه‌ها همزمان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. ای کاش دولت محترم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را دو ماه پیشتر به مجلس ارائه می‌کرد تا نتایج آن برای بودجه ۸۸ قابل استفاده باشد. اکنون نیز می‌توان با توجه به کارشناسی‌های خوب و نسبتا دقیقی که در کمیسیون ویژه با کمک نمایندگان محترم دولت انجام شده، پاره‌ای از نتایج آن را در بودجه ۸۸ مورد استفاده قرار داد.

یکی از مسائل مهم بودجه ۸۸، کاهش قابل توجه درآمد نفت، ناشی از کاهش بین‌‌المللی قیمت و پدیدار شدن کسری بودجه از این طریق است. راه حل‌های جبران کسری بودجه در شرایط کنونی عبارت است از:

۱ - ارائه بودجه انقباضی

۲ - قرضه ملی

۳ - استقراض از بانک مرکزی

۴ - افزایش نرخ ارز

۵ - اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی

هر کدام از این راه‌ها با مشکلات و مزایایی رو‌به‌رو است:

۱ - بودجه انقباضی؛ کاهش یک‌باره حدود ۳۰درصد از بودجه عمومی کشور نسبت به بودجه سال قبل، به طور معمول امکان ندارد، آن هم بودجه‌ای که سالانه حدود ۲۰درصد تا ۳۰درصد بر آن افزوده می‌‌شده است.

انتظار این است که با وجود تورم حدود ۲۵درصد کنونی، سقف بودجه ۸۸ نسبت به بودجه سال ۸۷ افزایش نیابد. اگر در همین حد اکتفا شود، می‌توان بودجه را انقباضی تلقی کرد، ولی برای جبران کسری ناشی از کاهش درآمد نفت کافی نیست.

۲ - قرضه ملی؛ به معنای انتشار اوراق قرضه معادل کسری بودجه و جمع‌آوری نقدینگی از این راه است. اگر تحقق یابد، اثر مثبتی در اقتصاد کشور دارد، زیرا نرخ تورم را کاهش می‌دهد، اما از سویی مستلزم افزودن نرخ بهره و حرام است. از سوی دیگر بدهی‌های دولت را در سال‌های بعد افزایش می‌دهد، به علاوه نمی‌توان به قدر نیاز کسر بودجه از این راه به دست آورد.

۳ - استقراض از بانک مرکزی؛ به معنای دادن مجوز انتشار پول بدون پشتوانه است، انتشار ۲۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید، آثار تورمی شدیدی دارد که همه شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۴ - افزایش قیمت ارز در برابر ارزش پولی ملی؛ کسب درآمد از این راه گر چه بخشی از کسری بودجه دولت را تامین می‌کند، ولی از راه بالا بردن انتظارات تورمی، آثار تخریبی به جا می‌گذارد. تجربه چند باره افزایش جهشی نرخ ارز در سال‌های گذشته نشانگر تاثیر آن بر روی قیمت سایر کالاها و خدمات بوده و اثر انتشاری داشته است، زیرا از سویی ۸۰درصد واردات کشور، کالاهای سرمایه‌ای است که با افزایش نرخ ارز، قیمت آنها افزایش یافته و محصول آنها گران‌تر تمام می‌شود و در نتیجه تولیدات داخلی را غیرقابل رقابت با واردات مشابه خواهد ساخت و از سوی دیگر تجربه نشان داده که افرایش جهشی نرخ ارز اثر قابل توجهی در افزایش صادرات نداشته است تا بخواهیم به آن دل خوش کنیم.

۵ - اصلاح قیمت نسبی حامل‌های انرژی، اکنون مصرف انرژی در کشور ما سالانه ۸درصد رشد دارد و بسیار اسراف‌آمیز است. ادامه این وضع در چند سال دیگر ما را به نقطه‌ای می‌رساند که همه تولید نفت و گاز خود را در داخل مصرف کنیم و صادرات آن متوقف گردد و از آن پس وارد کننده حامل‌های انرژی خواهیم بود. اکنون مصرف‌گاز در کشور ما نزدیک به مصرف کل اروپا است، یعنی ۷۰میلیون جمعیت کشورما، تقریبا نزدیک ۳۶۰میلیون جمعیت اروپا گاز مصرف می‌کنند.

ضرورت کاهش مصرف انواع انرژی‌ها و استفاده بهینه از آنها، به علاوه توزیع عادلانه یارانه آن اقتضا می‌کند قیمت نسبی حامل‌های انرژی اصلاح گردد. در صورت اصلاح قیمت‌ آنها، یارانه واردات بنزین و گازوئیل که در سال جاری حدود ۷۵۰۰میلیارد تومان بوده است، همچنین حدود ۶۰۰۰میلیارد تومان یارانه شفا‌ف‌سازی انرژی که در عملکرد سال جاری تحقق یافته است، در بودجه سال آینده صرفه‌جویی خواهد شد و از این راه به اصلاح ساختار اقتصادی جامعه نیز دست خواهیم یافت.

همچنان که با زیر پوشش قراردادن چند دهک کم درآمد جامعه و افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی و سهم دولت در درمان خانواده‌ها می‌تواند تا حدی موجب کاهش آسیب‌ دیدن اقشار کم درآمد جامعه شود.

به عبارت دیگر راه‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی یا افزایش نرخ ارز موجب تورم شدیدتر می‌گردد، بدون آن که اثر مثبت اقتصادی بر آن مترتب شود، اما استفاده از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، گرچه دارای آثار تورمی است، اما آثار مثبت اقتصادی زیادی هم دارد، از جمله کاهش اتکای بودجه کشور به درآمد نفت و کاهش قابل توجه تورم پس از دوران گذار و اصلاح ساختارهای اقتصادی.

البته اصلاح قیمت نسبی حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها، نیاز به توجیه و همکاری مردم دارد.

در این نظام اسلامی و مردمی، هیچ کار مهمی بدون همراهی و حمایت مردم قابل تحقق نیست. اصلاح قیمت‌های نسبی و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز از کارهای مهم اقتصادی کشور است و همراهی جدی مردم را می‌طلبد.

دولت محترم و رسانه‌های گروهی، به ویژه صدا و سیما باید نسبت به این تحول، اطلاع‌رسانی کرده و توضیح کافی بدهند تا زمینه لازم برای اجرای آن فراهم گردد.

* نماینده تهران، عضو فراکسیون اصولگرایان و رییس کمیسیون اقتصادی