واکنش قوه‌قضائیه به توقیف اتومبیل‌ها
عکس: خبرگزاری مهر، مجید عسگری‌پور انتقاد قوه قضاییه از توقیف اتومبیل‌ها در خیابان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اخیر پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر توقیف خودروها گفت: نیروی انتظامی اختیاراتی از جمله جریمه کردن اتومبیل‌ها را در صورتی که آنها مرتکب جرایم راهنمایی و رانندگی شوند، دارد اما توقیف و متوقف کردن اتومبیل براساس نظر قاضی است، ولی موارد استثنایی وجود دارد که به پلیس اجازه توقیف خودرو را می‌دهد از جمله نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث و معاینه فنی.
یک مورد دیگر نیز وجود دارد که اگر راننده‌ای ظرف یک‌سال سه بار مرتکب تخلف شود می‌توان اتومبیل وی را متوقف کرد. به عنوان مثال اگر سه بار در سال سرعت غیر مجاز داشته باشد، برای بار سوم می‌توان اتومبیل را متوقف کرد به غیر از این موارد اگر متوقف کنند غیرقانونی است.
به گزارش ایسنا وی در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به خبرنگاری مبنی براین که اگر در دور میادین خودروها قفل شده و به پارکینگ منتقل شود، این کار قانونی است پاسخ داد: اگر برای بار سوم باشد قانونی است در غیر این صورت خیر.
سخنگوی قوه قضاییه هم چنین در مورد آخرین وضعیت پرونده باند پالیزدار با یادآوری این‌که این پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است، اظهار کرد: امیدواریم دادگاه در اسفند ماه برگزار شود. قضات دادگاه کیفری آمادگی برگزاری دادگاه را دارند و تحقیقات به صورت دقیق انجام شده است.
وی با اشاره به این‌که در رابطه با این پرونده این بحث اکنون مطرح است که آیا به همه جرایم یک جا در دادگاه کیفری رسیدگی شود یا بخشی از آن در دادگاه انقلاب، گفت: تعیین تکلیف توسط ریاست قوه قضاییه انجام می‌شود و امیدواریم دادگاه در اسفندماه برگزار شود.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت دستگیرشدگان در حاشیه مراسم سالگرد مهندس بازرگان، گفت: تعداد دستگیرشدگان هفت نفر بود که برای دو نفر قرار وثیقه صادر شده که یکی از آنها با تودیع وثیقه آزاد شده است و اتهامات آنها اخلال در نظم عمومی و درگیری با پلیس مطرح شده است.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت دانشجویان سوال کرد که وی پاسخ داد: ما با دانشجو برای دانشجو بودنش نه تمایل داریم نه می‌توانیم برخورد کنیم، اگر دانشجو تخلفی انجام دهد در کمیته انضباطی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما اگر جرمی مرتکب شود براساس قانون با همه یکسان برخورد می‌کنیم، اما قضات در رابطه با دانشجویان با توجه به وضعیتشان تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند.
جمشیدی در پاسخ به سوالی در مورد بودجه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: متاسفانه بودجه قوه قضاییه پاسخگوی حجم کارهای این قوه نیست، هم رسیدگی به پرونده‌ها و هم انجام خدمات دیگر مثل ثبت، بازرسی کل کشور، زندان‌ها، پزشکی قانونی و... متاسفانه بودجه‌ای که در دولت برای قوه قضاییه در نظر گرفته می‌شود جوابگو نیست.
وی افزود: خوشبختانه در سال گذشته افزایش بودجه‌ای را داشتیم، امسال نیز انتظارمان این است که بتوانند از سایر درآمدها، بودجه قوه قضاییه را افزایش دهند، البته ما نیز در این خصوص راهکارهایی را طی کرده که یکی بحث افزایش هزینه ثبت شکایت است. البته قصد ما این نیست که این موارد را به حدی بالا ببریم که مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی با مشکل مواجه شوند.
عکس: ایسنا
ارسال نظر