مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روند ۵۰ساله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی را در ایران بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در کشور، متذکر شد که میانگین رشد متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در بخش خصوصی بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶، در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ برابر با ۶۵/۶درصد بوده است. همچنین بررسی روند رشد اقتصادی در کشور از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ نشان دهنده این مطلب است که در این مدت، کشور از رشد با ثبات و بالایی برخوردار نبوده که این امر از دو پدیده وابستگی فزاینده به درآمدهای نفتی و همچنین نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی کشور و کم‌رنگ شدن نقش ساز و کار بازار در تخصیص منابع ناشی شده است، به طوری که میانگین رشد متوسط تولید ناخالص داخلی بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶، در ۱۹ سال گذشته (۱۳۶۸-۱۳۸۶) برابر با ۲۱/۵درصد بوده است. مرکز پژوهش‌ها افزود: بررسی نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های ۱۳۳۸-۱۳۸۶ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته این نسبت هیچ‌گاه از ۲۰درصد تنزل پیدا نکرده و به‌طور متوسط در دوره مذکور، ۶۸/۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که ایران نه تنها در مقایسه با کشورهای OECD، بلکه حتی نسبت به کشورهای موفق آسیای جنوب شرقی نیز نسبت بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه‌گذاری کرده است و این در حالی است که این میزان سرمایه‌گذاری، نسبت به سایر کشورها نرخ رشد اقتصادی اندکی را برای کشور به ارمغان آورده است که این امر از عدم بهره‌وری و کارآیی پایین سرمایه‌گذاری در کشور حکایت می‌کند.

نتایج این بررسی همچنین گویای این موضوع است که فقدان یک استراتژی و نقشه جامع سرمایه‌گذاری در امر هدایت سرمایه‌گذاران، منجر به رشد فعالیت‌های غیرمولد به اشکال گوناگون شده است، به طوری که بخش‌های غیرمولد، نه تنها در خدمت بخش‌های تولیدی کشور و از جمله بخش صنعت قرار نگرفته‌اند، بلکه به عنوان رقیب این بخش سبب انتقال سرمایه و تضعیف صنعت کشور شده‌اند. همچنین نوسانات و تعدد قوانین و مقررات، فقدان استراتژی جامع و ستاد تصمیم‌گیری واحد در عرصه اقتصاد، مناسب بودن شرایط خروج سرمایه‌ از کشور، حاکم نشدن فضای رقابت، فقدان نظام حقوقی و قانونی مالکیت خصوصی، کارآیی پایین بخش حاکمیت در برنامه‌ریزی و اجرا، ضعف بازارهای قانونمند سرمایه و دسترسی سهل به اطلاعات از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار بر کاهش کارآیی و همچنین ضعف در بخش خصوصی کشور بوده‌اند. در همین حال مطالعات انجام گرفته نشان‌دهنده این مطلب است که تاثیر نسبت سرمایه‌گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی، بر رشد اقتصادی، از سایر متغیرها به مراتب بیشتر است و چنین می‌نماید که هر گاه این نسبت افزایش یابد، رشد اقتصادی کشور می‌تواند آهنگ سریع‌تری به خود بگیرد.مرکز پژوهش‌ها سپس با تشریح خطوط راهبردی رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی در کشور افزود: با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خطوط راهبردی رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی به نحو عالمانه‌ای ترسیم شده است که انتظار می‌رود با عملیاتی کردن و اجرایی شدن قانون مزبور در عمل سهم بخش خصوصی در اقتصاد به نحو چشم‌گیری بارز و پررنگ شده و سهم دولت نیز علاوه بر تقویت ابعاد حاکمیتی به ارتقای سیاست‌های هدایت ، حمایتی و نظارتی منجر شود و آنچه که باقی می‌ماند عزم و اراده جدی نهادهای متولی در پیاده‌سازی هر چه بهتر قانون مزبور است و انتظار می‌رود قانون مزبور در مورد احیای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی و نقش آن در ارتباط با رشد اقتصادی فصل‌الخطاب باشد.