بازتاب - پاسخ وزارت بازرگانی به یک سرمقاله
حرفهای درست، روشهای درستتر
۱ - بازار به عنوان یک نهاد هماهنگکننده اجتماعی دارای این قابلیت است که منافع فردی را به رفاه اجتماعی رهنمون کند. با این حال در بسیاری موارد امکان نقض این امر وجود دارد.
احتراما، در سرمقاله صفحه ۱ روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ مطلبی تحت عنوان «حرفهای درست، روشهای نادرست» به قلم جناب آقای غلامرضا سلامی درج شده است که خواهشمند است مقرر فرمایید نسبت به درج جوابیه زیر به قصد وقوف نویسنده محترم و اطلاعرسانی به خوانندگان ارجمند در اولین شماره آن روزنامه اقدام شود.
۱ - بازار به عنوان یک نهاد هماهنگکننده اجتماعی دارای این قابلیت است که منافع فردی را به رفاه اجتماعی رهنمون کند. با این حال در بسیاری موارد امکان نقض این امر وجود دارد. پاسخ وزارت بازرگانی به یک سرمقاله
اختلال و ناکارآمدی در تولید، وقوع حوادث غیرمترقبه و... از جمله مواردی هستند که میتواند به بروز اختلال در بازار منجر شود. در این شرایط سازوکار بازار از تامین حداکثر رفاه اجتماعی ناتوان خواهد بود و لذا دولت به عنوان نهاد تنظیمکننده وظیفه اعمال تنظیم در بازار را برعهده میگیرد.دلایل مختلفی در بروز بینظمی در بازار سهیم هستند که از عمدهترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) عدم تولید و توزیع کالاها و خدمات مورد نیاز بازار به لحاظ کمی و کیفی که خود متاثر از مولفههای مربوط به حوزههای درون بنگاهی (عدم استفاده از ظرفیت کامل، ناکارآمدی و...) و برون بنگاهی (عدم امکان تهیه و دستیابی به عوامل تولید، بیثباتی تقاضا و...) است.
ب) فقدان یا ضعف سیستمهای توزیع و فروش که امکان ایجاد دسترسی به کالاها و خدمات در زمان، مکان و شرایط دلخواه بازار و متقاضیان در دسترس آنان نباشد.
ج) عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختهای توزیع و نیز ضعف کانالهای توزیع مطلوب از جمله نهادهای عمدهفروشی و خردهفروشی مطلوب باعث میشود تا بسیاری از کالاها و خدمات به طور مطلوب در دسترس متقاضیان قرار نگیرد.
د) موانع ناشی از برخی عوامل محیطی از جمله بعضی از سیاستها و قوانین و مقررات که باعث به هم خوردن نظم بازار میشوند.
هـ) ماهیت ناقص بازار به لحاظ ساختار.
گاهی امکان شکلگیری بازار وجود دارد، ولی بنا به دلایلی بازارها ناقص هستند. در بازار ناقص بنا به دلایلی یکی از اجزای اصلی بازار در انجام وظایف اصلی خود ناتوان است. طرف عرضه، طرف تقاضا و یا مدیریت بازار ممکن است یک فرمول واحد نداشته باشد. غالبا در بازارهای ناقص، دولتها صرفا از طریق مداخله (و به تعبیر نادرست نویسنده محترم بر مبنای صدور فرمان و دستور) در مدیریت بازار میتوانند به نوعی در جهت زدودن نقایص اقدام کنند.
مجموع عوامل فوق ضرورت مبین ضرورت مداخله تنظیمی دولت در برخی بازارها است.
۲ - تنظیم بازار مجموعهای از مقررات، سیاستها و راهبردهایی است که جهت حمایت از عاملین اصلی بازار و با توجه به ابزار مناسب اقتصاد بین متغیرهای اصلی بازار اعمال میشود. ابزار و سیاستهای تنظیم بازار در دو گروه سیاست داخلی (مشتمل بر محدودیتهای واردات- تعرفه و موانع غیرتعرفهای و یارانه صادرات) قابل تقسیمبندی است.سیاستهای قیمتی (به عنوان یکی از زیرمجموعههای سیاست داخلی تنظیم بازار) به چهار طریق قابل انجام است که عبارت از قیمت تضمینی، تعیین قیمت کف، تعیین قیمت سقف و تثبیت قیمت میباشد. بررسی تجربه سایر کشورها نشانگر آن است که گرایش به سمت سیاستهای قیمتی رو به گسترش است.
۳ - در اقتصاد ایران به دلیل وجود موارد متعدد نقص کارکرد صحیح بازار، دولت عهدهدار وظیفه تنظیم در بسیاری از بازارها است.
تا پیش از سال ۱۳۸۰ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار فقط مسوولیت تعادل و هماهنگی در بازار را برعهده داشت. از سال ۱۳۸۰ تاکنون وظیفه تنظیم بازار در کشور بر عهده کارگروه تنظیم بازار و ستاد بررسی و کنترل قیمتها قرار گرفته است.شایان ذکر است تنظیم بازار از موضوعات مهمی است که از نظر قانون برنامه چهارم نیز مغفول نمانده است، برخی از بندهای این قانون به تنظیم بازار اختصاص یافته است که در صورت رجوع نویسنده محترم به مفاد آن، این ادعا قابل اثبات میباشد.
۴ - یکی از موانع محیطی که برکارآیی تنظیم بازار از سوی وزارت بازرگانی تاثیر نامطلوب برجا میگذارد، بهرهوری پایین واحدهای تولیدی است، در توضیح این مساله میتوان دو دسته از عوامل را دخیل دانست.
الف) ناکارآمدی فنی که در نتیجه عدم دسترسی به فناوریهای پیشرفته روز پدید میآید و عمدتا خارج از حیطه کنترل بنگاههای فعال است.
ب) ناکارآمدی ناشی از سوء مصرف عوامل تولید که عمدتا در نتیجه ضایعات مواد اولیه (انرژی، نهادهها و....) پدید میآید و با سیاستگذاری مناسب قابل پیشگیری است. اگر فرض را برآن بگذاریم که رفع علت اول در کوتاه مدت به سادگی امکانپذیر است، انتظار میرود تمرکز بیشتر بر رفع علت دوم قرار داشته باشد. بررسی وضع موجود نشان میدهد که در خصوص علت دوم براساس آمارهای موجود شدت ضایعات انرژی بسیار بالا میباشد (۷میلیارد دلار از ۲۰میلیارد دلار انرژی مصرفی) و به عبارتی سالانه حدود ۳۰درصد از یارانه انرژی که به منظور پایین نگهداشتن قیمت تمام شده محصولات در کشور صرف میشود، هدر میرود. (شایان ذکر است که ۳/۶۶درصد از یارانههای پرداختی انرژی در بخش غیرخانگی مصرف میشود.)
۵ - نویسنده محترم در سرمقاله موصوف با ترسیم یک فضای غیررقابتی از محیط کسب و کار فعلی، الزامات یک فضای رقابتی را مورد مطالبه قرار داده است. عدم برخورداری از قانون رقابت مدون در جهت مقابله جدی با هر گونه رفتار غیررقابتی از جمله مشکلات موجود به لحاظ قانونی و نهادی است که میبایست مورد التفات و اهتمام ویژه کلیه اصحاب شریف رسانه قرار گیرد. آنچه مایه تعجب است، این که جریده شریفه دنیای اقتصاد در حالی پیگیری دولت محترم و وزارت بازرگانی برای کاهش قیمتها تحت عنوان (اقتصاد دستوری) را مورد انتقاد قرار داده است که طی هفتههای گذشته و قبل از صدور دستورالعمل وزارت بازرگانی، به بهانه عدم کاهش قیمتها در داخل کشور همپای کاهش قیمتهای جهانی، دولت محترم و وزارت بازرگانی را مورد نقد و اعتراض قرار میدادند. رجوع دستاندرکاران محترم روزنامه دنیایاقتصاد به آرشیو آن رسانه در ماه پیش موید این ادعا میباشد.
در خاتمه با ابراز تشکر و قدردانی از زحماتی که در درج جوابیه متقبل خواهید شد، اعلام مینمایم وزارت بازرگانی چون گذشته با رویی گشاده از نقدهای منصفانه، دلسوزانه و خردمندانه استقبال مینماید و آماده است تا در صورت تمایل کارشناسان و صاحبنظران فرهیخته آن رسانه، گزارشهای تحلیلی و مستند خود را همچون گذشته در زمینه بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی در اختیار نمایندگان محترم آن رسانه قرار دهد.
ارسال نظر