بازندگان اصلی نرخ ارز غیر واقعی تولیدکنندگان در برابر واردات هستند

دکتر فرخ قبادی

این واقعیت که تولید در کشور ما با بحران دست به گریبان است، دیگر راز سر به مهری نیست. ورشکستگی‌‌ها رو به افزایش دارد و آن دسته از بنگاه‌های تولیدی که هنوز به پایان خط نرسیده‌اند، با ظرفیت‌های بسیار پایین فعالیت می‌کنند و اغلب حتی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگرانشان با مشکل مواجهند. «تعدیل نیروها» که لفظ محترمانه‌ای برای اخراج کارگران است، رواج کم‌سابقه‌ای یافته، تا آنجا که به گفته یکی از اعضای شورای‌عالی کار «افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری، به دلیل آن که موجودی صندوق بیمه بیکاری منفی است، وضعیت آشفته‌ای را فراهم کرده است» (۱) کالاهای خارجی در حد و اندازه‌ای بی‌سابقه در بازارهای ما میدان‌داری می‌کنند و تولیدات داخلی را هر روز بیش از گذشته به حاشیه می‌رانند. کار به جایی رسیده است که یکی از اساتید سازمان مدیریت صنعتی توصیه کرده است که «بنگاه‌های اقتصادی باید برای مقابله با اثرات بحران اقتصادی، اتاق جنگ تشکیل دهند!» (۲)

در تحلیل پیدایش و تعمیق این بحران، می‌توان ده‌ها مقاله و کتاب نوشت. می‌توان از رتبه نومید‌کننده «فضای کسب‌و‌کار» کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر سخن گفت، که خود گویای دنیایی از چالش‌ها و مشکلات فراروی تولید‌کنندگان ما است. می‌توان به حجم متورم دولت و آسیب‌های مستقیم و یا با واسطه آن بر فعالیت‌های تولیدی اشاره کرد. می‌توان از سیاست‌های متناقض پولی و مالی، از قیمت‌های دستوری و غیر‌واقعی و از تغیرات پی‌درپی و غافلگیر‌کننده سیاست‌های اقتصادی دولت سخن به میان آورد. این مسائل در مجموع شرایطی را پدید آورده‌اند که با ضروریات تولید کارآمد و پایدار نا‌سازگار است. این ناسازگاری، در بهره‌وری نازل و هزینه‌های تمام شده بالای تولیدات داخلی تبلور می‌یابد و نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی را نا‌مقبول می‌سازد. بی‌علاقگی صاحبان سرمایه‌های خردوکلان به سرمایه‌گذاری در عرصه تولید از همین واقعیت‌ها نشات می‌گیرد.

بحران تولید در کشور ما سابقه‌ای دیرینه دارد، چنان که عوامل پدید آورنده آن که به اختصار به آنها اشاره شد، مساله امروز و دیروز ما نیست. با این همه، بحرانی که هم‌اکنون اقتصاد جهانی را فرا گرفته، در تشدید و تعمیق مشکلات تولید در کشور ما تاثیرگذار بوده و بر وخامت آن افزوده است.

سقوط قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای ارزی ایران، آشکار‌ترین پیامد این بحران برای اقتصاد کشور ما است، اما عواقب دیگری هم در کار است.بحران جهانی، به دلیل کاهش تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای تولیدی کشورهای عمده صادر‌کننده، به رقابت شدید آنها برای حفظ بازارهای صادراتی خود و نفوذ در بازارهای جدید دامن زده و در این راستا هر تدبیر و ‌ترفندی، از جمله «دامپینگ» آشکار و پنهان، مجاز دانسته می‌شود. وفور کالاهای خارجی در بازارهای کشور ما، به قیمت‌هایی که گاه به نحوی باورنکردنی ارزان به نظر می‌آیند، از پیامدهای دیگر این «جنگ تجاری» است که به نوبه خود بحران تولید در کشور ما را تشدید می‌کند و بر دامنه آن می‌افزاید. به گفته همان عضو شورای‌عالی کار: «با وجود بحران اقتصادی اخیر و سرازیر شدن کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی به کشور، به خودی خود تولید برخی کالاها از چرخه خارج و بازار کالاهای وارداتی به دلیل ارزان‌تر بودن، گرم شده است. در شرایطی که کالای ارزان‌قیمت وارد بازار شده و قدرت رقابت نیز وجود ندارد، نخستین ضربه‌های جدی به واحدهای تولیدی وارد می‌شود.» (۳)

اما چرا از جانب تولید‌کنندگان ما «قدرت رقابت وجود ندارد؟» و چرا کالاهای خارجی تا به این حد ارزان‌تر از کالاهای مشابه تولید شده در کشور ما عرضه می‌شوند، آن هم با توجه به اینکه قیمت کالاهای خارجی شامل هزینه حمل بسیار بالاتر و در غالب موارد، تعرفه گمرکی نیز هستند؟

روشن است که بخشی از پاسخ به این سوال، به همان عواملی مربوط می‌شود که در بالا بر شمردیم که تولید داخلی را به فعالیتی پر چالش و نا‌کارآمد، با هزینه تمام شده بالا تبدیل کرده است. اما این تنها بخشی از پاسخ است. بخشی دیگر و تا آنجا که به نا‌توانی در رقابت با کالاهای خارجی مربوط می‌شود پراهمیت‌تر، ناشی از سیاست‌های عافیت‌طلبانه و مصلحت‌جویانه‌ای است که طی دهه گذشته در کشور ما جاری بوده و آسایش زود‌گذر را به بهای لطمه به تولید داخلی و رنجور‌سازی آن، فراهم آورده است.

طی دوره چهار ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳، اقتصاد کشور ما، به طور متوسط، با تورمی معادل ۵/۱۵‌درصد در سال دست به گریبان بوده است. در دوره چهار ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، این میانگین افزایش یافته و نرخ تورم به طور متوسط به ۴/۱۹‌درصد در سال رسیده است. به‌رغم بحث‌وجدل‌های بی‌حاصل در مورد برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد، اکنون دیگر همه پذیرفته‌اند که تورم سال‌های مورد بحث، ناشی از افزایش شدید نقدینگی در دوره چهار ساله اول و افزایش شدیدتر آن در دوره چهار ساله دوم بوده است. مطالعه ارزشمندی که اخیرا در این مورد انجام گرفته به روشنی هم‌نوایی میان رشد نقدینگی و نرخ تورم را(با یک وقفه دوساله) در دوره مورد بحث نمایان می‌سازد. (۴) رشد نقدینگی در این سال‌ها، خود حاصل سیاست‌های مالی و پولی انبساطی بوده که به ویژه در سال‌های ۸۵ و ۸۶ شتاب کم‌سابقه‌ای گرفته است.

از سوی دیگر و به‌رغم این واقعیت که در سال‌های مورد بحث، هیچ یک از کشورهای طرف معامله ما با چنین تورم (و افزایش هزینه‌های تولید) دست به گریبان نبوده‌اند و در یک نگرش کلی، نرخ تورم آنها از ۲ یا ۳‌درصد در سال تجاوز نمی‌کرده، دولت‌های ما، به پشتوانه درآمدهای نفتی و با اجرای «سیاست تثبیت نرخ ارز»، از کاهش نرخ برابری ریال به میزان قابل‌توجهی جلو‌گیری کردند. از سال ۱۳۸۱ (که سیاست تک نرخی شدن ارز به اجرا گذاشته شد) تا بهمن‌ماه سال جاری، ارزش دلار نسبت به ریال، به طور متوسط، تنها سالی ۱/۳‌درصد افزایش داشته است (طی همین دوره، افزایش ارزش یوآن چین نسبت به ریال، سالی ۶‌درصد، افزایش ین ژاپن سالی ۵/۸‌درصد و افزایش یورو نسبت به ریال به طور متوسط سالی ۹‌درصد بوده است).(۵)

حال اگر نرخ برابری ریال نسبت به دلار را مبنای محاسبات خود قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که از سال ۱۳۸۱ تاکنون، ارزش دلار نسبت به ریال تنها ۲۴‌درصد افزایش یافته، در حالی که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در کشور ما طی همین مدت، ۱۵۴‌درصد افزایش داشته است. (بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶).

«این امر، که به مفهوم ارزان شدن نرخ واقعی ارز یا تقویت ریال است، نه تنها صادر‌کنندگان (کشور ما) را در صحنه رقابت در وضعیت وخیمی قرار می‌دهد، بلکه تولید‌کنندگان داخلی کالاها را نیز در مقابل وارد‌کنندگان همان کالاها، بازنده محض می‌سازد. اگر رشد قیمت دلاری کالاهای وارداتی را به طور متوسط در این سال‌ها ۳‌درصد در نظر بگیریم و فرض کنیم که تولید‌کننده داخلی (به‌طور‌متوسط) ۵۰‌درصد مواد وارداتی دارد، با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که هزینه تولید یک واحد (یک دلار) کالای او (طی دوره مورد بحث) ۱۰۱‌درصد رشد داشته است، در حالی که هزینه واردات همان کالا برای وارد‌کننده فقط ۹/۴۸‌درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، تولید‌کننده داخلی در این مدت نزدیک به ۵۰‌درصد رقابت‌پذیری خود را از دست داده است. تاسف‌آور‌تر اینکه، هرچه‌درصد ساخت تولید (و ارزش افزوده) داخلی بیشتر، یعنی واردات او کمتر بوده باشد، میزان رقابت‌پذیری او بیشتر ضربه دیده است.» (۶)

با این تفاصیل، آیا جای تعجب است که چرا تولید‌کننده داخلی «قدرت رقابت ندارد» و چرا کالاهای وارداتی تا به این حد ارزان‌تر از کالاهای مشابه داخلی در بازارهای ما عرضه می‌شوند؟ بی‌تردید شرایط نابسامان و پر چالش تولید داخلی و آثار و عواقب تحریم‌ها و عوامل بازدارنده دیگری که برشمردیم، جملگی در کاهش بهره‌وری تاثیر می‌گذارند و هزینه تمام شده تولیدات داخلی را بالا می‌برند، اما همه اینها، سوای ضربه‌ای است که از «سیاست تثبیت نرخ ارز» در شرایط تورمی شدید به پیکر تولیدات داخلی وارد می‌شود.

حال می‌توان پرسید که در شرایطی که تورم دو رقمی ما هزینه‌های ریالی تولید داخلی را چنین شتابان افزایش می‌دهد، چرا نرخ ارز مهار می‌شود تا عملا افزایش هزینه‌های ریالی به افزایش هزینه‌های دلاری تولیدات داخلی تبدیل شود؟ و چرا، به‌رغم قانون برنامه چهارم، که بر «تغییر نرخ برابری ریال در مقابل دلار، به میزان شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی» تاکید دارد (۷)، ما به سیاست‌های ضدتولیدی خود ادامه می‌دهیم و عملا به صادرکنندگان خارجی یارانه می‌پردازیم تا تولید‌کنندگان داخلی را آسان‌تر از میدان رقابت خارج کنند؟

پاسخ این سوال چندان دشوار نیست. همان انگیزه‌ای که در کار بوده است تا ما بنزین و نفت‌وگاز و برق و ده‌ها قلم کالای دیگر را ارزان‌تر از قیمت بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم و صرف نظر از زیان درآمدی دولت، پیامدهای نا‌مطلوب مصرف بی‌رویه انرژی (حیف و میل ثروت ملی، آلودگی هوا،‌ ترافیک فلج‌کننده و ...) را به جان بخریم، در مورد ارزان نگه داشتن نرخ ارز نیز مصداق داشته است. در هر دو مورد، ما آینده‌نگری و سیاست‌های معقول و منطقی را فدای رضایت زودگذر مصرف‌کنندگان کرده‌ایم، آن هم در حالی که می‌دانیم خشنودی مصرف‌کنندگان کاذب و ناشی از بی‌خبری آنها است و تاوان سنگین این بی‌خیالی را نیز در نهایت همان مصرف‌کنندگان خواهند پرداخت.

«طرح‌تحول اقتصادی» ظاهرا آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌های نسبی را هدف گرفته است. چنانچه این طرح تصویب و به شیوه‌ای مدبرانه به اجرا گذارده شود، قطعا پیامدهای مثبتی به دنبال خواهد داشت. اما آزاد‌سازی این قیمت‌ها، بی‌تردید تورم داخلی را نیز شتاب خواهد بخشید. می‌توانیم تورم حاصله را، چنان که وزیر محترم اقتصاد و دارایی تاکید کرده‌اند، «جهش قیمت‌ها» بنامیم، اما در هرحال طی سه سال دوره اجرای این طرح، شاخص قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و قدرت خرید درآمدهای پولی شهروندان تنزل خواهد کرد. اینکه افزایش میانگین قیمت‌ها (نرخ تورم)، که نتیجه اجتناب‌ناپذیر طرح تحول است، در سال آینده به چه‌اندازه خواهد بود، بستگی به نسخه نهایی طرح تصویب شده در مجلس و شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی (یک باره یا به تدریج) خواهد داشت. معاون بانک مرکزی تورم سال ۸۸ را، در صورتی که طرح تحول به اجرا درآید، ۳۱‌درصد برآورد کرده است. در همین حال، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، تورم سال آینده را، پس از اجرای طرح تحول، ۵/۳۶‌درصد پیش‌بینی کرده است. (هر دو مورد فوق، صرفا آثار قابل‌اندازه‌گیری افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مبنای محاسبات خود قرار داده و «تورم انتظاری» را به حساب نیاورده‌اند). مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که چنانچه آزادسازی قیمت‌ها «با شیب کند و به صورت تدریجی و پلکانی طی ۴ سال» به اجرا درآید، نرخ تورم (علاوه‌بر تورم ۶/۱۸‌درصدی سال ۱۳۸۶) معادل ۵/۱۰‌درصد در سال خواهد بود و در صورتی که قیمت کلیه حامل‌های انرژی «به صورت همزمان، دفعی و یک باره» افزایش یابد، نرخ تورم در سال ۸۸ معادل ۶۷‌درصد خواهد بود. دیگران از تورم ۵۰ تا ۶۰‌درصدی سال آینده، در صورت اجرای طرح تحول خبر داده‌اند. (۸).

در سال ۱۳۸۶ نرخ تورم در کشور ما ۶/۱۸‌درصد بوده است. در سال جاری این رقم به ۲۳ تا ۲۵‌درصد بالغ خواهد شد. اجرای طرح تحول، با فرض‌های واقع‌بینانه، تورم سال ۸۸ را دست کم به ۳۵‌درصد خواهد رساند. به‌این ترتیب، چنانچه پایان سال ۱۳۸۵ را سال پایه (با عدد ۱۰۰) فرض کنیم، در پایان سال ۸۸ این شاخص به عدد ۲۰۰ خواهد رسید؛ به بیان دیگر طی سه سال، میانگین قیمت‌ها به دو برابر افزایش خواهد یافت.

آیا در این شرایط نیز قرار است «سیاست تثبیت نرخ ارز» همچنان پا برجا بماند؟ و در آن صورت آیا باید انتظار داشته باشیم که صاحبان صنایع با بهبود شیوه مدیریت بنگاه‌های خود و کارگران با سخت کوشی و از خود گذشتگی بیشتر، بهره‌وری واحدهایشان را چنان معجزه آسا بالا ببرند که دست رقبای خارجی از بازارهای ما کوتاه شود؟ این انتظار، حتی با تبدیل واحدهای برنامه‌ریزی بنگاه‌ها به «اتاق‌های جنگ» نیز دست‌نیافتنی خواهد بود. در حقیقت، تداوم این سیاست در شرایط کنونی، حاصلی جز رنجوری و آسیب‌پذیری بیشتر تولید داخلی، به بار نخواهد آورد.

وزیر اقتصاد و دارایی در مصاحبه‌ای گفته‌اند: «در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ما به دنبال اصلاح قیمت‌های نسبی هستیم... قیمت انرژی طی سالیان متمادی در اقتصاد ایران به طور مصنوعی... پایین نگه‌داشته شده است، به گونه‌ای که این امر باعث شده مصرف انرژی در اقتصاد ایران بی‌رویه و دور از کارایی باشد و از جمیع جهات ما شاهد اتلاف منابع انرژی باشیم.» (۹) دقیقا همین مطلب را می‌توان در مورد نرخ ارز بیان داشت که قیمت غیر‌واقعی آن موجب افزایش بی‌رویه واردات، اتلاف منابع ارزی ارزشمند و آسیب‌پذیری تولید داخلی گشته است. اجرای طرح تحول و تورمی که به دنبال خواهد آورد، قیمت ارز را غیر‌واقعی‌تر و پیامدهای مخرب آن را بر تولید و تجارت خارجی کشور شدید‌تر خواهد ساخت. این مساله‌ای است که بسیاری از صاحبنظران خبره اقتصادی در مورد آن هشدار داده‌اند. به گفته یکی از آنها: «آنچه که نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که روشن نیست چرا کسانی که در مقدمه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نشان داده‌اند راجع به اهمیت قیمت‌های نسبی... به درک درست و روشنی از اقتصاد رسیده‌اند، چرا این را در مورد نرخ ارز متوجه نشدند... مگر می‌شود قیمت حامل‌های انرژی تغیر کند، ولی نرخ ارز ثابت بماند و دستخوش تغییر نشود؟» (۱۰)

پاسخ به این سوال، که سرنوشت تولید کشور با آن گره خورده است، در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

منابع:

۱ - روزنامه‌های ۲۴ بهمن ۱۳۸۷.

۲ - دنیای اقتصاد، ۲۴ بهمن ۱۳۸۷.

۳ - روزنامه‌های ۲۴ بهمن ۱۳۸۷.

۴ - دکتر ابوالقاسم هاشمی. «شفافیت، سازگاری و پاسخگویی.» این مقاله تحقیقی به‌زودی در نشریه اقتصاد ایران به چاپ خواهد رسید.

۵ - OANDA. FX History

۶ - دکتر ابوالقاسم هاشمی. پیشین.

۷ - «اهمیت و اهداف نظام مطلوب ارزشگذاری پول ملی.» خبر‌گزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ۱۳ آذر ۱۳۸۷.

۸ - «دو سناریو از تورم در طرح تحول.» دنیای اقتصاد،

۲۴ بهمن ۱۳۸۷.

۹ - گفت‌وگوی شمس‌الدین حسینی با خبر‌گزاری مهر. دنیای اقتصاد، ۱۹ بهمن ۱۳۸۷.

۱۰ - گفت‌وگو با دکتر مسعود نیلی. دنیای اقتصاد، ۱۹ بهمن ۱۳۸۷.