کاپیتالیسم - ۲۷ بهمن ۸۷

رابرت هسن *

مترجم: محمد صادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم

برخی از منتقدین با ستایش «زندگی ساده» و دادن لقب ماتریالیسم بی‌روح به رفاه، به مخالفت با کاپیتالیسم می‌پردازند. در دهه ۱۹۵۰ منتقدینی چون جان کنت گالبریت و وانس پاکارد، مشروعیت تقاضای مصرف‌کننده را مورد هجوم قرار دادند و از این نکته دفاع کردند که اگر کالاها برای آنکه به فروش برسند، باید مورد تبلیغ واقع شوند، پس نمی‌توانند هیچ یک از نیازهای انسان اصیل را برآورده سازند. [۲] آنها، این اتهام را وارد می‌کردند که مصرف‌کننده‌ها به وسیله « خیابان مدیسون» شست‌وشوی مغزی داده شده‌اند و هرچه را که شرکت‌های بزرگ تولید و تبلیغ ‌کنند تقاضا می‌کنند. آنها از این امر شاکی بودند که «بخش عمومی» در حال مرگ است، در صورتی که تمایلات پوچ و سطحی بخش خصوصی برآورده می‌شوند. منتقدانی مثل گار آلپرووتیز و مایکل هرینگتون که شاهد بودند که کاپیتالیسم به جای آنکه فقر را شدیدتر کند، آن را کاهش داده است، برابری را به‌عنوان والاترین ارزش اخلاقی معرفی کردند و خواهان اعمال مالیات‌های بیشتر بر درآمدها و ارث، آن هم نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین‌المللی بودند تا ثروت به‌طور گسترده‌ای باز توزیع شود. [۳]

کاپیتالیسم، داروی همه نقایص امور بشری نیست و همه نابرابری‌ها را ریشه‌کن نخواهد کرد، چه کسی چنین ادعایی کرده است؟ کاپیتالیسم به دنبال چیزی است که آدام اسمیت آن را «توانگری فراگیر همگانی» نامیده است. آنهایی که در پی چیزی فراتر از این هستند، احتمالا از انتظارات بالاتر به عنوان سلاحی برای انتقاد استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، ریچارد لایارد، اقتصاددانان انگلیسی اخیرا با یک کشف حیرت‌انگیز، تیتر روزنامه‌ها و اخبار شبکه‌های تلویزیونی را به خود اختصاص داد. وی گفت پول نمی‌تواند شادی را بخرد، (عبارتی کلیشه‌ای از سرورها و موعظه‌های کلیسا). [۴]. وی از این نکته اظهار تاسف می‌کند که فردگرایی اقتصادی نمی‌تواند نیازهای عاطفی که برای زندگی ضروری هستند، مثل روابط خانوادگی امنیت مالی، هویت شغلی، دوستی و سلامتی را تضمین کند. در عوض جامعه کاپیتالیستی ابزارها، وسایل و تجملات جدیدی را ارائه می‌کند که سبب تحریک حسادت در کسانی می‌شود که از توان مالی خرید آنها برخوردار نیستند و دل مشغولی همیشگی را در رابطه با کسب دارایی‌های هرچه بیشتر در میان افرادی که هم‌اکنون بسیار ثروتمند هستند، به وجود می‌آورد. راه‌حل‌های بلندمدت لایارد شامل جان گرفتن دوباره دین برای فروریزی سکولاریسمی که کاپیتالیسم به آن پر و بال می‌دهد، ایثار و از خود گذشتگی برای زدودن خودخواهی‌ها و جمع‌گرایی برای غلبه بر فردگرایی می‌شوند. وی بر نیاز به افزایش تلاش‌های دولت در کوتاه‌مدت، برای بالا بردن شادی تاکید می‌کند و معتقد است که دولت باید از حالت مینی‌مالیستی نگهبان شب که مدافعان لیبرتارین کاپیتالیسم از آن جانبداری می‌کنند فاصله بگیرد. وی چنین بحث می‌کند که مالیات‌های پایین برای افراد فقیر مضر هستند، زیرا درآمد کافی برای ارائه خدمات لازم به فقرا را نصیب دولت نمی‌کند. وی می‌گوید که مالیات‌های بالاتر، واقعا ضرری برای ثروتمندان ندارند، چرا که پول و دارایی‌های مادی در معرض کاهش مطلوبیت نهایی قرار دارند. اگر چنین ادعاهایی آشنا به نظر می‌رسند، بدان خاطر است که گالبریت هم پنجاه سال پیش همین حرف‌ها را می‌زد.

همه انتقادهای جدیدی که به کاپیتالیسم وارد می‌شوند، در اصل همان انتقادات قدیمی هستند که به عنوان دیدگاه‌های عالی و حیرت‌انگیز تازه، دوباره عرضه شده‌اند. یک نمونه از این موارد، حمله به «جهانی‌سازی» است. (برون‌سپاری خدمات، تولید و مونتاژ به مناطق خارجی که در آنجا، هزینه‌ها کمتر است). این پدیده به نابود کردن استثمارگرایانه و ویران‌کننده فرهنگ خارجی متهم شده و به از میان بردن مشاغل داخلی و تضعیف مالیات‌های درآمدی محلی ناشی از آن محکوم شده است. شکایت‌ها و انتقادات مشابهی نیز دو نسل قبل، زمانی که مشاغل از کارخانه‌های اتحادیه نساجی در نیوانگلند به کارگاه‌های غیراتحادیه‌ای جنوبی و سپس به سایت‌های برون‌مرزی مثل پورتوریکو سرازیر شده بودند، مطرح می‌شد.

هجمه‌های «تازه» دیگری علیه کاپیتالیسم را استادان حقوقی به نام‌های کاس سانستاین و لیام مورفی و فیلسوفانی چون استفن هولمز، توماس ناگل و پیتر سینگر صورت داده‌اند.[۵]

آن‌ها اظهار تاسف می‌کنند که ثروتمندان در جوامع مبتنی بر پیگیری منافع شخصی و مالکیت خصوصی با افزایش مالیات‌ها مخالف بوده و ترجیح می‌دهند که پول‌شان را برای خودشان خرج کرده و به صورت ارث برای فرزندان‌شان باقی بگذارند. این گرایش خودخواهانه آن‌ها سبب می‌شود که بخش عمومی، ضعیف شده و درآمدهای مالیاتی، کافی نباشند. این نویسندگان جهت توجیه درخواست‌های دولت برای افزایش مالیات‌ها، حمله به مشروعیت مالکیت خصوصی وارث را از سر گرفته‌اند، بحثی که پیشتر اقتصاددانان نهادگرا در دوره «نیودیل» مطرح کرده بودند. این‌ها به دفاع از این نکته می‌پردازند که دولت، منشا نهایی همه ثروت‌ها است و لذا باید دارای اولین و بیشترین حق در رابطه با ثروت‌ها و درآمدها باشد. سینگر می‌پرسد: «آیا این واقعا پول شما است؟» او از گفته اقتصاددانی به نام هربرت سیمون مبنی بر آن که مالیات بر درآمد ثابت به میزان ۹۰درصد منطقی است، حمایت می‌کند چراکه افراد بخش عمده‌ای از درآمدهای‌شان را از «سرمایه اجتماعی» که به واسطه تکنولوژی و نیز به واسطه حمایت‌هایی چون حق ثبت‌ها و کپی‌رایت‌ها فراهم آمده‌اند به دست می‌آورند.

همچنین این درآمد‌ها بیش از آن که به خاطر کارهایی که افراد شخصا انجام می‌دهند، حاصل شده باشد، به واسطه امنیت فیزیکی به وجود آمده‌اند؛ امنیتی که پلیس، دادگاه‌ها و ارتش آن را فراهم آورده‌اند. اگر «ثمرات کاپیتالیسم» تنها هدیه دولت باشند، بحث‌های فوق کاملا صحیح هستند. با منطقی مشابه، اگر دولت از افراد حمایت نکند، به بردگی گرفته خواهند شد. لذا خدمت سربازی (که بردگی برای یک دوره کوتاه است)، کاملا قابل قبول خواهد بود. به همین گونه تصرف زمین‌های با مالکیت خصوصی برای دادن آن‌ها به صاحبان جدید، در صورتی که سبب افزایش درآمدهای مالیاتی شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، این دقیقا همان چیزی است که «حکم دادگاه عالی در سال ۲۰۰۵ درباره زمین‌های ممتاز» بر پایه آن قرار داشت.

انتقاد همیشگی دیگری که به کاپیتالیسم وارد می‌شود، حمله به شرکت‌ها است و این انتقاد به دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد. منتقدینی چون رالف نادر، مارک گرین، چارلز لیندبلام و رابرت دال آتش حملات خود را بر شرکت‌های بزرگ متمرکز ساخته و آن‌ها را متهم می‌کنند که نهادهایی غیرمشروع هستند، زیرا با مدل شرکت‌های کوچکی که آدام‌اسمیت در ۱۷۷۶ آن‌ها را ستایش کرد و مدیریت و مالکیت آن‌ها در اختیار یک فرد است، همخوانی ندارند.[۶]. در واقع شرکت‌های بزرگ با کاپیتالیسم سازگاری کامل ندارند. این در حالی است که کاپیتالیسم هیچ گونه نکته خاصی در رابطه با اندازه یا شکل قانونی شرکت‌ها بیان نمی‌کند. این شرکت‌ها، سرمایه را از هزاران (و گاهی میلیون‌ها) سرمایه‌گذار جذب می‌کنند که یکدیگر را نمی‌شناسند و پس‌اندازهای‌شان را در مقابل سهمی از سودهای حاصل به تخصص مدیریتی دیگران واگذار می‌نمایند.

آدولف برل در کتابی تاثیرگذار با عنوان «شرکت‌های مدرن و مالکیت خصوصی» که در سال ۱۹۳۲ به نگارش درآورد، عبارت «شکاف اتم مالکیت» را وضع کرد و از این واقعیت اظهار تاسف کرد که سرمایه‌گذاری و مدیریت به دو عنصر مجزا تبدیل شده‌اند. در حقیقت‌ این فرآیند تنها مثالی از تخصصی شدن کارکرد یا تقسیم کار است که در کاپیتالیسم به کرات روی می‌دهد. شرکت‌های بزرگ پاداش رسا و روشنی به توانایی افراد جهت ورود به همکاری بلندمدت و با مقیاس عظیم، در راستای فواید و توانگری دو جانبه آن‌ها هستند و این به هیچ وجه سوءاستفاده‌ یا عیب و نقص نیست. (به مدخل شرکت‌ها رجوع کنید.)

همان طور که قبلا ذکر شد، آزادی در سرمایه‌گذاری، تعیین آن چه که باید تولید شود و تعیین قیمت، همیشه محدود شده است. یک اقتصاد کاملا آزاد و لسه‌فر (Laissez-Faire) واقعی هیچ گاه وجود نداشته است اما از قرن ۱۸ به این سو و به ویژه از زمان «رکود بزرگ»، سلطه دولت بر اقتصاد به شدت افزایش یافته است. در ابتدا، این تسلط‌ها در سطح محلی سبب ثبات قیمت کالاهای ضروری چون نان و نوشیدنی، عوارض مربوط به پل‌ها و قایق‌ها و یا دستمزدهای پرداخت شده در کارگاه‌ها و مهمانسراها شد، اما اکثر کالاها و خدمات، آزاد بوده و تحت کنترل دولت قرار نداشتند. در اواخر قرن نوزده دولت‌ها، نرخ محموله‌های قطارها و قیمت‌های مطالبه شده از سوی مدیران سیلوها را کنترل می‌کردند، زیرا این مشاغل «تحت تاثیر ملاحظات عمومی» قرار داشتند.

همین معیار و منطق در دهه ۱۹۳۰ برای توجیه «کنترل قیمت» شیر، بستنی و بلیت تئاتر مورد استفاده قرار گرفت. با این وجود، خبر خوب این است که آزادسازی قابل ملاحظه در اواخر دهه ۱۹۷۰ و در دهه ۱۹۸۰، سبب حذف کنترل قیمتی روی مسافرت هوایی، حمل و نقل جاده‌ای، نرخ محموله‌های ریلی، گاز طبیعی، نفت و برخی از قیمت‌‌های مربوط به ارتباطات از راه دور شد.

از قرن هجدهم به بعد، دولت ایفای نقشی فعال‌تر و مداخله‌جویانه در ارائه امتیاز به فعالیت‌های تجاری را آغاز کرد. این مداخله‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی و سوبسید می‌شدند و هدف این بود که شرکت‌های داخلی بتوانند سرمایه خود را به تولید کالاهایی اختصاص دهند که در غیر این صورت می‌بایست از خارج از کشور وارد می‌شدند.

حمایت‌های ویژه، شدت یافتند و ملغی ساختن آنها سخت شد، چرا که دریافت کنندگان این حمایت‌ها سازمان یافته بودند، اما مصرف کننده‌ها که فشار قیمت‌های بالاتر را تحمل می‌کردند، متشکل نبودند.

برخی از تولیدکنندگان آمریکایی که به واسطه این موانع در مقابل تجارت آزاد از رقابت‌های خارجی در امان بودند، (مثل تولیدکنندگان فولاد و اتومبیل) تحرک خود را از دست دادند. آنها نتوانستند تکنولوژی‌های جدید را به کار گیرند یا هزینه‌هایشان را کاهش دهند، تا این که رقبای کم هزینه که محصولاتی ارزان تولید می‌کردند، از آن سوی آب‌ها، به ویژه از ژاپن- مشتریان آنها را به خود جذب کردند. عکس‌العملی که این تولیدکنندگان در ابتدا از خود نشان دادند این بود که از کنگره درخواست حمایت‌های جدید، از قبیل تعرفه‌های بالاتر، سهمیه‌های وارداتی و ضمانت وام کردند و از مصرف کننده‌ها تقاضا کردند که «کالاهای آمریکایی بخرند» و به این طریق مشاغل داخلی را نجات دهند. آنها به آهستگی، اما به ناچار فرآیند هزینه‌زای رسیدن به شرکت‌های خارجی را آغاز کردند، لذا توانستند مشتریان داخلی خود را دوباره به دست آورند.

امروزه، ایالات متحده که روزی دژ کاپیتالیسم به شمار می‌رفت، «اقتصاد مختلطی» است که دولت در آن بدون آن که هیچ گونه اصل مشخص یا سازگاری را در ذهن داشته باشد، حمایت‌هایی را اعطا کرده یا موانعی را ایجاد می‌کند. کشورهای سابقا کمونیستی اروپای شرقی که در تلاشند تا ایده‌ها و نهادهای بازار آزاد را به کار گیرند، می‌توانند از تجربه آمریکا (و انگلیس)، نه تنها درباره فواید ناشی از فردگرایی اقتصادی، بلکه همچنین در رابطه با فشار نظارت‌هایی که الغای آنها غیر ممکن و موانع تجاری که حذف آنها مشکل گردید، درس گیرند. اگر تاریخ کاپیتالیسم یک مطلب را ثابت کند، این است که فرآیند رقابت به مرزهای ملی محدود نیست.

افراد تا زمانی که در هر جا پتانسیلی برای سودآوری ببینند، به انباشت سرمایه خواهند پرداخت، تولید خواهند کرد و بر موانع فرهنگی و سیاسی که در اهداف آنها اختلال ایجاد می‌کنند، غلبه خواهند کرد.

*رابرت هسن، متخصص تاریخ اقتصاد و تجارت و محقق ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد است.