دانش‌جعفری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» آزادسازی بخشی را دارای تبعات منفی فراوان دانست
آزادسازی قیمت‌ها در تمام اقتصاد
انرژی که همه اقتصاد نیست. باید در بقیه بخش‌ها هم این نگاه باشد
عکس: دنیای اقتصاد
کیوان مهرگان
اشاره: روز گذشته قسمت اول مصاحبه با داود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد را خواندید امروز قسمت پایانی را می‌خوانید:
اگر آزادسازی نگاه غالب در بخش انرژی است
انرژی که همه اقتصاد نیست. باید در بقیه بخش‌ها هم این نگاه باشد
عکس: دنیای اقتصاد
کیوان مهرگان
اشاره: روز گذشته قسمت اول مصاحبه با داود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد را خواندید امروز قسمت پایانی را می‌خوانید: آقای دکتر با فرض نهایی شدن لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها، تاثیر آن بر بودجه ۸۸ چه خواهد بود؟
بحثی که در این ارتباط وجود دارد این است که به طور کلی اگر طرح تحول اقتصادی در مجلس تصویب شود بهترین حالتی که می‌توان برای آن در نظر گرفت این است که یک ردیف درآمد هزینه‌ای در بودجه وجود داشته باشد که درآمد آن مربوط به طرح تحول و هزینه آن مربوط است به سه شاخه پرداخت به مردم، پرداخت به دولت و پرداخت به بنگاه‌های اقتصادی؛ بنابراین با فرض اینکه این طرح در مجلس تصویب شود این ردیف درآمد هزینه هم فعال می‌شود؛ بنابراین از طرفی در پیشنهاد لایحه دولت آمده که آن را به عنوان یک صندوق در نظر گرفته‌اند یعنی منابع مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به صندوقی واریز می‌شود که هزینه به صورت متمرکز از آن جا صورت می‌گیرد. پس اگر فرض بر این باشد که طرح تحول اجرا خواهد شد، فرض کنید بیست درصد منابع طرح تحول بابت افزایش هزینه‌های دولت بعد از اجرای طرح به دولت واگذار شود، این بیست درصد جزو هزینه‌های صندوق خواهد بود و دیگر دلیلی وجود ندارد که علاوه بر آن بیست درصد (در لایحه دولت بیست و پنج درصد آمده) مبالغ جداگانه دیگری برای کسری بودجه در نظر گرفته شود، که این مساله اجرای طرح را مشکل می‌کند و این رویه باب می‌شود که در هنگام بروز مشکل دوباره از منابع صندوق برای کارهای دیگری برداشت شود.
هر چقدر از آن منابع برداشت شود، رفاه آنان را نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش می‌دهد که این باعث ناموفق بودن طرح می‌شود.
طرح تحول در زمان وزارت شما شکل گرفت؟
ایده هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای که پرداخت نقدی باشد را وقتی در مجلس بودم، دنبال می‌کردم.
از طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم ارائه کردید؟
خیر، طرح تثبیت را من ارائه نکردم، ولی طرح تثبیت چیزی مقابل این طرح بود، در واقع این طرح این بود که قیمت‌ها آزادسازی شود ولی طرح تثبیت قیمت‌ها سعی در کنترل قیمت‌ها داشت.
آیا شما از آن طرح (تثبیت قیمت‌ها) دفاع نکردید؟
خیر، دفاعی نداشتم. نکته‌ای که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دارد ظرایف اجرایی است که در طرح موجود است که این ظرایف ارتباط دارد به موقعیت زمانی و هم با نگاهی که به طور کلی موجود است، ارتباط دارد. یعنی اساسا مهم‌ترین سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی دولت این طرح را دنبال می‌کند، هدف و انگیزه اصلی دولت چیست؟ استنباط من به عنوان کسی که در این جهت نظریه داشتم این است که مهم‌ترین ویژگی، طرح اصلاح قیمت‌های نسبی است.
آیا دولت هم به دنبال همین است؟
نمی‌دانم، یعنی باید پرسید که در واقع انگیزه دولت از این کار چیست؟ البته یک هدف فرعی دیگر هم وجود دارد که یارانه‌هایی که توزیع می‌شود عادلانه‌تر توزیع شود ولی هدف اصلی در واقع اصلاح نظام قیمتی است. در اقتصادی که قیمت‌ها از طریق یارانه‌ها دست می‌خورد، جهت‌گیری‌های اقتصادی را دچار اشتباه می‌کند مثلا الان هر جای دنیا که بروید فاصله قیمت بنزین و گازوئیل در حد پنج‌درصد است و در اقتصاد ما فاصله قیمت بنزین و گازوئیل چون هر دوی آنها دستکاری شده، خیلی بیشتر از پنج‌درصد است و معنی آن این است که وقتی قیمت گازوئیل خیلی کمتر از قیمت بنزین است، مصرف گازوئیل در ایران خیلی بیشتر از معمول دنیا است.
و وقتی این حالت پیش می‌آید جهت‌گیری اقتصادی دچار مشکل است. یا به گونه‌ای دیگر سوال خود را مطرح کنم؛ آیا ایران یک کشور نفتی است یا خیر؟ ما کشور دوم اوپک هستیم یا خیر؟ ولی چرا بخش خصوصی در تولید پالایشگاهی یا پتروشیمی ایران اصلا حضور ندارد؟ برای اینکه در هر دوی اینها قیمت‌ها کنترل شده بوده و بخش خصوصی وقتی بررسی می‌کرده می‌دانسته که امکان فعالیت ندارد و سودآور نیست، بنابراین چیزی در آنجا شکل نگرفته و این قضایا سبب می‌شود که الان خود دولت هم دچار مشکل شود. اگر در طول سال ببینید بیش از ۳۵-۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت فقط در جهت سازوکار ساماندهی خرید و فروش محصولات نفتی است که بخش خصوصی قادر به انجام تمام آنها می‌باشد بنابراین وقتی قیمت‌ها غیریارانه‌ای باشد، بخش خصوصی فعال می‌شود. یارانه یعنی ورود ممنوع برای بخش خصوصی. تئوری این بحث همین است که با برداشتن یارانه‌ها راه برای ورود بخش خصوصی به بخش‌های انرژی باز شود، ولی اتفاقی روی می‌دهد که وقتی قیمت‌ها واقعی می‌شود، سطح قیمت‌ها در کل اقتصاد بالا می‌آید. اگر در این فاصله درآمد مردم یا بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا نکند ممکن است آنها وضعیت زندگی قبلی خود را از دست بدهند، یعنی ممکن است تولیدکننده قادر به تولید قبلی نباشد و دیگر محصولش توجیه اقتصادی ندارد و باید برود و تعطیل کند یا مثلا اگر کسی در گذشته زندگی‌اش با سیصد هزار تومان می‌چرخید، بعد از افزایش قیمت‌ها قادر به اداره زندگی با همان پول نیست، بنابراین دچار فقر خواهد شد. تئوری پرداخت جبرانی از اینجا ناشی می‌شود که ما چون هدفمان این نبوده که مردم و بنگاه‌ها دچار مشکل شوند و هدفمان اصلاح قیمت بوده و وقتی می‌خواهیم قیمت‌ها را درست کنیم از محل درآمدهایی که دولت کسب می‌کند پرداختی به آنها می‌دهیم تا قادر به ادامه فعالیت باشند، این در واقع کلیات ماجرا است.
آقای دکتر آیا طرح تحول مدون نشده است؟
کارهایی شده، اما بستگی به این دارد که هدف را چه قرار دهیم مثلا خیلی از مصاحبه‌هایی که صورت گرفته، هدف را به شکلی که من گفتم نمی‌گویند و فی‌المثل می‌گویند عدالت. اگر فقط هدف این بود، راه‌های زیادی برای تامین هدف وجود داشت ولی این هدف فرعی است و هدف اصلی اصلاح قیمت‌ها است و اگر این دید نباشد قاعدتا دچار مشکل می‌شود یعنی باید دید انگیزه ...
با توجه به مساله‌ای که شما گفتید و با توجه به اظهارات گفته شده، ظاهرا این دید وجود ندارد. اساسا طرح بحث واقعی کردن قیمت‌ها مساله مهم قضیه است؟
باید این را به بحث گذاشت. نکته دیگر این است که اگر فرض را بر این بگذاریم که اصلاح قیمت‌ها هدف اصلی این طرح است، باید نگاه بزرگ‌تری در اقتصاد وجود داشته باشد که بتواند این را تامین کند. چرا که تنها اصلاح قیمت‌ها فقط در بخش انرژی نیست، یعنی دولت نمی‌تواند آزادسازی را فقط در بخش انرژی دنبال کند در حالی‌که در سیستم بانکی آزادسازی قیمت‌ها صورت نگیرد و در آنجا در نحوه توزیع تسهیلات دخالت داشته باشد، یا در نحوه تعیین سود دخالت کند یا فرضا در کنترل قیمت محصول بنگاه‌های اقتصادی حتی بخش خصوصی فعال شود. چندین سال است که قیمت سیمان در کشور مورد بحث است. در مقطعی که قیمت آزاد سیمان به صد هزار تومان در هر تن در بازار داخلی رسیده بود، قیمت رسمی چهل هزار تومان بود و ما صادرات سیمان را متاسفانه متوقف کردیم. برای اینکه می‌خواستیم قیمت‌های داخلی در سطح پایین بماند در حالی‌که این حق یک تولیدکننده است که در صورت سرمایه‌گذاری در حالی‌که قیمت‌های جهانی به نفع او است صادرات داشته باشد، حتی قیمت لبنیات کنترل می‌شد. و به نظرم یک بام و دو هوا که نمی‌شود و باید اگر آزادسازی نگاه غالب در بخش انرژی است، انرژی که همه اقتصاد نیست. باید در بقیه بخش‌ها هم این نگاه باشد و اگر دولت واقعا دنبال این بحث است، باید در بخش‌های دیگر هم این مساوات‌ها باشد و به این صورت نباشد که در خیلی از جاها دخالت کند. فی‌المثل ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که واگذار شده کماکان دخالت دولت در آنها وجود دارد و هیچ تغییری صورت نداده که این نگاه آزادسازی نیست و در کل باید در بخش‌های دیگر هم این نگاه وجود داشته باشد و به این صورت نباشد که با کم کردن یارانه‌ها ممکن است منابع جدیدی برای دولت درست شود و خود این تبدیل شود به بزرگ کردن دولت، که این مساله خیلی نکته مهمی است.
الان جهت‌گیری به این سمت و سو است؟
الان سهمی که برای بنگاه‌ها درنظر گرفته شده، پانزده درصد است که در واقع همین الان در اقتصاد ما آن عدد حدود سی و چهار درصد است و اگر بخواهیم وضعیت گذشته را حفظ کنیم، باید در حد سی‌و‌چهار درصد از صندوق را به بنگاه‌ها بدهیم. سهم دولت بیست‌و‌پنج درصد درنظر گرفته شده که بابت هزینه‌های جاری دوازده درصد و هزینه‌های عمرانی حدود هشت درصد است، یعنی نهایتا سهم دولت
بیست درصد خواهد بود. البته باید هزینه‌های جاری و عمرانی را به طور جداگانه بحث کرد، چرا که ممکن است در سالی دولت نظرش بر کم کردن طرح عمرانی باشد، بنابراین وقتی آن، بیست و پنج درصد درنظر گرفته می‌شود و سهم بنگاه‌ها کمتر، معنی آن این است که توجه بیشتر به سمت دولتی کردن بوده است، که این تناقض را باید مجلس حل نماید و سهم‌ها را منطقی کند.
آقای دکتر این بحث تحت عنوان جراحی اقتصادی وجود داشت و برخی هم هشدار می‌دادند که مبادا جراحی اقتصادی با خون‌ریزی شدید این بیمار بمیرد، واقعا کدام صورت می‌گیرد؟ آیا جراحی قرار است اتفاق بیفتد یا ممکن است با توجه به ظرافت‌هایی که حضرتعالی اشاره فرمودید که اگر مورد توجه قرار نگیرد در واقع ممکن است آثار دیگری به بار بیاورد، الان با این جهت‌گیری‌ها سمت‌وسو به کدام جهت است؟
اگر واقعا بخواهیم به قضایا نگاه مثبتی داشته باشیم، در هر صورت من این اقدام دولت را اقدام مثبتی می‌بینم که خواسته در این جهت حرکت شود، اما اصولا بحث سروسامان دادن یارانه‌ها یکی از آرزوهای اقتصاددانان از اوایل انقلاب تاکنون بوده، ولی چنانچه عرض کردم، باید دید انگیزه‌ها چیست؛ اما اگر انگیزه این باشد که با برداشتن یارانه‌ها، بخش دولتی بزرگ‌تر بشود، این یک انگیزه قابل تقدیر نیست و قاعدتا مورد انتقاد واقع می‌شود، اما می‌تواند در جهتی قرار بگیرد که هم راه را برای حضور بخش خصوصی باز کند و هم دولت را از آنچه که الان هست، کوچک‌تر کند. وقتی قیمت‌ها غیریارانه‌ای شد، مثلا الان بخشی از واردات ما فرآورده‌های نفتی مثل بنزین است، برای بخش خصوصی واردات بنزین و فروختن آن به مردم مثل آب خوردن است، وقتی دولتمردان آمدند این کار را به عهده گرفتند، یعنی تصدی دولت کوچک می‌شود. بنابراین هزینه‌های شرکت نفت پایین می‌آید، ولی الان که قیمت بنزین یارانه‌ای است بخش خصوصی نمی‌تواند بنزین بخرد لیتری چهارصد تومان و در ایران لیتری صد تومان بفروشد، اگر بگوییم حق‌العمل کاری هم می‌کند، باز این روشی نیست که همه بپسندند؛ یعنی بخش خصوصی لیتری چهارصد تومان بخرد و هر مقداری در ایران توزیع کرد درصدی هم به عنوان حق خودش پورسانت بگیرد که این هم روش مناسبی نیست و بالاخره هر کس می‌خواهد در یک محدوده آزاد باشد و کنترل دولت به این معنا نباشد، چون نظارتی می‌خواهد که ببیند بخش خصوصی چقدر فروخته است و کار را پیچیده می‌کند. منظورم این است که این اتفاق با توجه به جهت‌گیری مجلس می‌تواند اتفاق مثبتی باشد.
الان توصیه شما به نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه چیست؟
مهم‌ترین آن این است که سهم‌ها را منطقی کنند. نکته دیگری که وجود دارد، این است که وقتی ما طرح تحول را اجرا می‌کنیم فرض بر این است که منابع صندوق را به عاملان اقتصادی می‌دهیم، ممکن است با حالتی مواجه شویم که اگر همه منابع صندوق را با یک فرمول درست به عوامل اقتصادی بازگردانیم، باز آنها را نسبت به وضعیت قبلی بدتر می‌کند که این حالتی است که می‌گویند انتظارات قیمتی شکل بگیرد و یعنی تورم انتظاری شکل بگیرد؛ مثلا الان برآورد دولت این است که کالایی که اکنون صد تومان است، پس از اجرای طرح صدوسی تومان می‌شود بنابراین سی تومان اضافه را تصمیم دارد از محل منابع صندوق بازپرداخت کند و شاید هم کمی بیشتر، که خود احساس کند نسبت به گذشته وضع بهتری دارد؛ یعنی تولیدکننده همان تولید قبلی را انجام دهد و مصرف‌کننده هم همان مصرف قبلی. حتی دستگاه‌های دولتی هم همان سرویس‌هایی را که قبلا انجام می‌دادند، مثل آموزش و پرورش و ... انجام دهند. حالا اگر برداشت ما که قیمت از صدتومان به صدو سی تومان می‌رسد، اشتباه باشد و قیمت‌ها فی‌المثل به دویست تومان برسد، به این دلیل که تورم انتظاری شکل گرفته یا بازارهای ما قابلیت تنظیم قیمت تعادلی درحد صدوسی تومان را نداشته باشند و آنجا است که ایجاد مشکل می‌شود. مثلا الان تولید آهن کشور فرضا حدود یازده میلیون تن است، اما نیاز آهن کشور در حد بیست میلیون تن است، پس نه میلیون تومان آهن باید از خارج وارد شود. فرض کنید که قیمت وارداتی آهن به‌گونه‌ای باشد که واردکننده به دلیل عدم سودآوری انگیزه‌ای برای واردات نداشته باشد. مثلا قیمت آهن در دنیا کیلویی هفتصد تومان باشد ولی در ایران قیمت کیلویی پانصدتومان باشد و طرف منطقی نمی‌بیند که هفتصد تومان وارد کند و در ایران پانصد تومان بفروشد، بنابراین بازار نمی‌تواند خودش را تنظیم کند و نه میلیون تن وارد نمی‌شود، مگر اینکه دولت برای نه میلیون تن واردکننده پولی بدهد (مابه‌التفاوت) که شما از خارج وارد کنید و بازار را تنظیم کنید.
نتیجه‌ای که می‌خواهم از این بحث بگیرم، این است که اگر در کالاهایی که ما کمبود داریم بازار نتواند خودش را تنظیم کند، ما دچار مشکل می‌شویم و اگر نگاه آزادسازی دولت جامع نباشد، بازارها تنظیم نمی‌شود و عکس این هم ممکن است رخ بدهد؛ یعنی قیمت کالایی که در ایران هفتصد تومان است در خارج پانصد تومان باشد و واردکننده که کمبود را وارد می‌کند، تولیدکننده به دلیل بالا بودن قیمت داخلی قادر به رقابت نیست، بنابراین مجبور می‌شود که تعطیل کند. ظرافت‌های اجرایی در اینجا وجود دارد و اگر نگاه آزادسازی نباشد، مثلا واردات طول بکشد و امکان‌پذیر نباشد یا عدم تطبیق قیمت‌ها وجود داشته باشد، می‌تواند سبب افزایش انتظارات قیمتی شود و تورم را بالا ببرد، بنابراین بیش از چیزی که ما فکر می‌کردیم نیاز به پرداخت و جبران است تا آنها به حالت قبل برسند. بنابراین دولت باید کاری انجام دهد تا تورم انتظاری را به صفر برساند و راه رساندن آن آزاد بودن بازارها است تا بتوانند تنظیم کنند و اگر این نگاه در دولت وجود نداشته باشد، دچار مشکل می‌شود.
ارسال نظر