دو سناریو از تورم طرح تحول

دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین ارزیابی خود، آثار تورمی طرح «یارانه نقدی» را در دو سناریوی «یکباره» و «پلکانی» بررسی کرده است
به اعتقاد این مرکز پژوهشی، تورم ناشی از طرح یارانه نقدی دارای دو منشاء فشار هزینه و فشار تقاضا خواهد بود که اولی ناشی از اصلاح (افزایش) قیمت حامل‌های انرژی و دومی ناشی از افزایش تقاضا تحت تاثیر یارانه نقدی است. در گزارش این مرکز پیش‌بینی شده است که در صورت اجرای سناریوی «یکباره»، شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها با محاسبه فشار هزینه حدود ۶/۴۸درصد افزایش یابد و چنانچه تورم بدون اجرای سناریو در سطح سال ۸۶ باشد، با اضافه شدن رقم جدید، سطح تورم در سال آینده با قبول این سناریو به ۶۷درصد خواهد رسید. براساس همین گزارش در این سناریو احتمال دارد شاخص تولیدکننده نیز تا ۸۰درصد افزایش یابد. در سناریوی دیگر، آثار تورمی یارانه نقدی با گزینه افزایش پلکانی قیمت‌ها در طی چهار سال محاسبه شده است که به نوشته مرکز به ۲۹درصد بالغ خواهد شد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها از آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت‌ها
تورم ۲۹ درصد یا ۶۷ درصد؟
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: در حالی که حامیان طرح تحول اقتصادی، تورم ناشی از نقدی کردن یارانه‌ها را بر اساس مدل‌های اقتصادی سالانه حدود ۱۴ تا ۱۶‌درصد پیش‌بینی کرده‌اند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیزکه اخیرا به ارائه طرحی جایگزین برای هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته، دیروز در گزارشی اعلام کرد که هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب کند و به صورت تدریجی و پلکانی طی چهار سال، سالانه به طور متوسط ۵/۱۰‌درصد تورم به همراه خواهد داشت، اما در صورت انتخاب گزینه افزایش قیمت کلیه حامل‌های انرژی به صورت هم‌زمان، دفعی و یکباره تورم ناشی از فشار هزینه احتمالا به این صورت خواهد بود که شاخص‌ قیمت مصرف کننده ۶/۴۸‌درصد افزایش می‌یابد که با افزوده‌شدن آن به سطح تورم ۴/۱۸‌درصدی سال ۱۳۸۶ این میزان به ۶۷‌درصد بالغ می‌شود و انتظار می‌رود ‌درصد افزایش شاخص تولیدکننده ۶/۳۶‌درصد باشد که با افزودن آن به سطح ۸/۱۶‌درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۳۸۶ به ۴/۸۰‌درصد بالغ ‌شود.
در همین حال برخی از منتقدان طرح تحول اقتصادی، تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را ۵۰ تا ۶۰‌درصد اعلام کرده‌اند، حتی بسیاری پا را فراتر گذاشته و هشدار داده‌اند که با اجرای این لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ تورم به ۱۰۰‌درصد می‌رسد و از لحاظ رکورد تورمی در جهان اول می‌شویم.
بر اساس این گزارش به دلیل آنکه در مدل‌های اقتصادی در نظرگرفته شده برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم انتظاری که پس از جهش قیمت‌ها به وجود می‌آید قابل بررسی و احصا نیست، در خصوص نرخ تورم آمار و ارقام مختلفی از سوی حامیان و مخالفان طرح ارائه می‌شود. پیش از این، رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی از طراحی سناریوهایی در بانک مرکزی خبر داده بود که بر اساس نفت ۳۵‌دلاری و ۸۰‌دلاری قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده و ضمنا تورم حاصل از آن اعلام شده بود.
بر این مبنا در صورتی که قیمت نفت در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ۳۵‌دلار در نظر گرفته شود، قیمت اصلاح شده حامل‌های انرژی در طی این مدت، بنزین لیتری ۴۰۰تومان، نفت گاز ۲۷۰ تومان، نفت کوره ۱۶۰ تومان، نفت سفید ۲۷۵ تومان، گاز مایع ۱۵۰ تومان، گاز طبیعی ۷۵ تومان و به تبع آن هر کیلو وات ساعت برق‌ هم ۸۰ تومان است. همچنین بر اساس این سناریو تورم ۱۲‌ماهه در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی با پیش‌بینی قیمت نفت ۳۵‌دلاری ۳۱‌درصد اعلام شده و در صورتی که طرح تحول اقتصادی اجرا نشود، نرخ تورم ۱۲ ماهه ۲۰‌درصد خواهد بود و اثرات تورمی این طرح ۱۱‌درصد عنوان می‌شود.
پاشایی فام در تشریح سناریوی دوم با فرض اینکه قیمت نفت ۸۰‌دلار اعلام شود، گفت: در این سناریو فرض بر این است که متوسط قیمت نفت طی سه سال به ۴۸‌دلار برسد که با فرض متوسط قیمت نفت ۴۸‌دلار بنزین لیتری ۴۰۰ تومان، گازوئیل ۳۵۰ تومان، نفت کوره ۲۰۰ تومان، نفت سفید ۳۵۰ تومان، گاز مایع ۲۰۰ تومان، گاز طبیعی ۱۳۰ تومان و به تبع آن قیمت ساعت برق ۱۰۰ تومان خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه را با فرض اجرای طرح تحول اقتصادی در سناریوی دوم ۳۷‌درصد و با فرض عدم اجرای طرح تحول اقتصادی ۲۲‌درصد اعلام کرد و افزود: اثرات تورمی طرح تحول اقتصادی در سناریوی دوم ۱۵درصد ارزیابی شده و در صورت توزیع ۶۰‌درصد منابع آزاد شده است.
از سوی دیگر رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، تورم ایجادی حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و طرح تحول اقتصادی را براساس مطالعات بانک مرکزی و مدل‌های اقتصادی در نظر گرفته شده، بین ۱۴ تا ۱۶درصد اعلام کرد که به علاوه تورم موجود نرخ تورم در سال آینده ۵/۳۶درصد محاسبه شده است.
در همین حال دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای انرژی‌زا با توجه به سهم آنها در بودجه خانوارها و هزینه تولیدکننده قاعدتا منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش هزینه تولیدکننده می‌شود، اما کالاهای مزبور در عین حال که کالاهای نهایی مصرف‌کننده هستند، مضاف بر آن در زمره کالاهایی هستند که از بازارهای درهم تنیده‌ای برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقیم، افزایش قیمت این محصولات به علت تعامل و روابط پسین و پیشینی که با سایر کالاها و خدمات دارد، منجر به افزایش قیمت بقیه کالاها و خدمات نیز می‌شود و طبیعی است که سایر کالاها و خدمات نیز در تعامل با سهمی که در هزینه تولیدکننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزایش بالاتری از افزایش ناشی از آثار مستقیم در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.
مرکز پژوهش‌ها سپس با اشاره به اینکه در این پژوهش، تعدیلات مربوط به نیروی کار و سرمایه محاسبه نشده‌اند و یافته‌های آن با توجه به قیمت‌های مورد نظر دولت به دست آمده‌اند، افزود: در صورت انتخاب گزینه افزایش قیمت کلیه حامل‌های انرژی به صورت هم زمان، دفعی و یکباره تورم ناشی از فشار هزینه احتمالا به این صورت خواهد بود که شاخص‌ قیمت مصرف کننده ۶/۴۸‌درصد افزایش می‌یابد که با افزوده‌شدن آن به سطح تورم ۴/۱۸‌درصدی سال ۱۳۸۶ این میزان به ۶۷‌درصد بالغ می‌شود و انتظار می‌رود ‌درصد افزایش شاخص تولیدکننده ۶/۶۳‌درصد باشد که با افزودن آن به سطح ۸/۱۶‌درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۳۸۶ به ۴/۸۰‌درصد بالغ می‌شود، اما چنانچه گزینه افزایش قیمت کلیه حامل‌ها به صورت تدریجی و پلکانی در طی چهار سال با شیب ملایم و برنامه‌ریزی شده انتخاب شود، انتظار می‌رود رشد متوسط سالانه تورم در این گزینه ۵/۱۰‌درصد باشد که با افزوده شدن به سطح تورم ۴/۱۸‌درصدی سال ۱۳۸۶ به ۹/۲۸‌درصد بالغ می‌شود.
همچنین تورم ناشی از فشار تقاضا (پرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های ۱ تا ۷ که میل نهایی به مصرف آنها بالاست) با توجه به فروضی که سبب خواهد شد، افزایش میل نهایی به مصرف آنها به تقاضا تبدیل شود و این افزایش تقاضا همان نقشی را ایفا نماید که افزایش حجم نقدینگی ایفا می‌کند، احتمالا ۷/۲‌درصد خواهد بود که با تاثیر فزاینده پولی (۵/۱) به ۴‌درصد بالغ می‌شود.

تعویق پرداخت یارانه نقدی برخی خانوارها
رییس مرکز آمار ایران از راه‌اندازی پایگاهی اینترنتی برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار خبر داد و گفت: مردم می‌توانند در یک برنامه زمان‌بندی شده اشکالات استخراج شده در اطلاعات اقتصادی خود را مشاهده و اصلاح کنند. محمد مدد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اشکالات تشخیص داده شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار که توسط مردم تکمیل شده بود، روی سایت مشخص می‌شود و باید در زمان تعیین شده توسط صاحبان آن اصلاح یا تکمیل شود. وی در ادامه با بیان اینکه مردم با دقت ۵/۹۹‌درصد اطلاعات هویتی خود را در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار اعلام کرده‌اند، افزود: این میزان برای خودرو ۷۵ تا ۸۰‌درصد، برای تحت پوشش بودن سازمان‌های حمایتی ۷۵ تا ۸۰‌درصد، برای میزان تحصیلات بالای ۸۵‌درصد، برای ارزش ملک حدود ۶۵‌درصد و برای میزان دارایی و درآمد حدود ۵۰‌درصد بوده است. وی میانگین پاسخگویی صحیح به این اطلاعات را ۷۰‌درصد اعلام و خاطرنشان کرد: ‌۳۰‌درصد اشکالات موجود از طریق پایگاه اینترنتی از سوی خود مردم اصلاح خواهد شد. مدد با اظهار امیدواری نسبت به اینکه تا پیش از اجرای فرآیند پرداخت نقدی یارانه‌ها اشکالات موجود در اطلاعات برطرف شده باشد، ادامه داد: سایت نحوه‌ پرداخت یارانه‌ها باید در کمیسیون تحول اقتصادی مشخص شود، بنابراین ممکن است برای افرادی که اطلاعات غلط یا ناقص داده‌اند یارانه نقدی منظور بشود، ولی اجازه دریافت آن تا زمان اصلاح اطلاعات به تعویق بیفتد، به هر حال نگرانی از این بابت وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه سایت مربوط به اصلاح اطلاعات طراحی شده و آماده راه‌اندازی است، گفت: موضوع باید در کمیسیون تحول اقتصادی مطرح و تصویب شود تا زمان راه‌اندازی آن مشخص شده و به اطلاع مردم برسد. رییس مرکز آمار ایران در ادامه با بیان اینکه هزینه‌ درآمد خانوار بر اساس دهک‌های مختلف جامعه توسط این مرکز مشخص شده و میانگین کل کشوری به تفکیک شهری و روستایی هم استخراج شده است، گفت: این اعداد محاسبه شده و به وزارت رفاه اعلام می‌شود. وی افزود: بنابر تفاهم ایجاد شده در دولت قرار است محاسبات توسط مرکز آمار انجام شده و در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد. سپس کارهای فنی توسط وزارت رفاه روی آن انجام شده و در نهایت به صورت عمومی اعلام شود، بنابراین مرکز آمار به تنهایی نمی‌تواند این ارقام را اعلام کند.