جهت «قیمت»ها در سال آینده چگونه خواهد بود؟
دو سناریو از تورم طرح تحول
به اعتقاد این مرکز پژوهشی، تورم ناشی از طرح یارانه نقدی دارای دو منشاء فشار هزینه و فشار تقاضا خواهد بود که اولی ناشی از اصلاح (افزایش) قیمت حاملهای انرژی و دومی ناشی از افزایش تقاضا تحت تاثیر یارانه نقدی است. در گزارش این مرکز پیشبینی شده است که در صورت اجرای سناریوی «یکباره»، شاخص قیمت مصرفکننده تنها با محاسبه فشار هزینه حدود ۶/۴۸درصد افزایش یابد و چنانچه تورم بدون اجرای سناریو در سطح سال ۸۶ باشد، با اضافه شدن رقم جدید، سطح تورم در سال آینده با قبول این سناریو به ۶۷درصد خواهد رسید. براساس همین گزارش در این سناریو احتمال دارد شاخص تولیدکننده نیز تا ۸۰درصد افزایش یابد. در سناریوی دیگر، آثار تورمی یارانه نقدی با گزینه افزایش پلکانی قیمتها در طی چهار سال محاسبه شده است که به نوشته مرکز به ۲۹درصد بالغ خواهد شد.
به اعتقاد این مرکز پژوهشی، تورم ناشی از طرح یارانه نقدی دارای دو منشاء فشار هزینه و فشار تقاضا خواهد بود که اولی ناشی از اصلاح (افزایش) قیمت حاملهای انرژی و دومی ناشی از افزایش تقاضا تحت تاثیر یارانه نقدی است. در گزارش این مرکز پیشبینی شده است که در صورت اجرای سناریوی «یکباره»، شاخص قیمت مصرفکننده تنها با محاسبه فشار هزینه حدود ۶/۴۸درصد افزایش یابد و چنانچه تورم بدون اجرای سناریو در سطح سال ۸۶ باشد، با اضافه شدن رقم جدید، سطح تورم در سال آینده با قبول این سناریو به ۶۷درصد خواهد رسید. براساس همین گزارش در این سناریو احتمال دارد شاخص تولیدکننده نیز تا ۸۰درصد افزایش یابد. در سناریوی دیگر، آثار تورمی یارانه نقدی با گزینه افزایش پلکانی قیمتها در طی چهار سال محاسبه شده است که به نوشته مرکز به ۲۹درصد بالغ خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهشها از آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمتها
تورم ۲۹ درصد یا ۶۷ درصد؟
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: در حالی که حامیان طرح تحول اقتصادی، تورم ناشی از نقدی کردن یارانهها را بر اساس مدلهای اقتصادی سالانه حدود 14 تا 16درصد پیشبینی کردهاند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیزکه اخیرا به ارائه طرحی جایگزین برای هدفمند کردن یارانهها پرداخته، دیروز در گزارشی اعلام کرد که هدفمند کردن یارانهها با شیب کند و به صورت تدریجی و پلکانی طی چهار سال، سالانه به طور متوسط 5/10درصد تورم به همراه خواهد داشت، اما در صورت انتخاب گزینه افزایش قیمت کلیه حاملهای انرژی به صورت همزمان، دفعی و یکباره تورم ناشی از فشار هزینه احتمالا به این صورت خواهد بود که شاخص قیمت مصرف کننده 6/48درصد افزایش مییابد که با افزودهشدن آن به سطح تورم 4/18درصدی سال 1386 این میزان به 67درصد بالغ میشود و انتظار میرود درصد افزایش شاخص تولیدکننده 6/36درصد باشد که با افزودن آن به سطح 8/16درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در سال 1386 به 4/80درصد بالغ شود.
در همین حال برخی از منتقدان طرح تحول اقتصادی، تورم حاصل از هدفمند کردن یارانهها را ۵۰ تا ۶۰درصد اعلام کردهاند، حتی بسیاری پا را فراتر گذاشته و هشدار دادهاند که با اجرای این لایحه هدفمند کردن یارانهها، نرخ تورم به ۱۰۰درصد میرسد و از لحاظ رکورد تورمی در جهان اول میشویم.
بر اساس این گزارش به دلیل آنکه در مدلهای اقتصادی در نظرگرفته شده برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها، تورم انتظاری که پس از جهش قیمتها به وجود میآید قابل بررسی و احصا نیست، در خصوص نرخ تورم آمار و ارقام مختلفی از سوی حامیان و مخالفان طرح ارائه میشود. پیش از این، رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی از طراحی سناریوهایی در بانک مرکزی خبر داده بود که بر اساس نفت 35دلاری و 80دلاری قیمت حاملهای انرژی پیشبینی شده و ضمنا تورم حاصل از آن اعلام شده بود.
بر این مبنا در صورتی که قیمت نفت در طرح هدفمند کردن یارانهها ۳۵دلار در نظر گرفته شود، قیمت اصلاح شده حاملهای انرژی در طی این مدت، بنزین لیتری ۴۰۰تومان، نفت گاز ۲۷۰ تومان، نفت کوره ۱۶۰ تومان، نفت سفید ۲۷۵ تومان، گاز مایع ۱۵۰ تومان، گاز طبیعی ۷۵ تومان و به تبع آن هر کیلو وات ساعت برق هم ۸۰ تومان است. همچنین بر اساس این سناریو تورم ۱۲ماهه در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی با پیشبینی قیمت نفت ۳۵دلاری ۳۱درصد اعلام شده و در صورتی که طرح تحول اقتصادی اجرا نشود، نرخ تورم ۱۲ ماهه ۲۰درصد خواهد بود و اثرات تورمی این طرح ۱۱درصد عنوان میشود.
پاشایی فام در تشریح سناریوی دوم با فرض اینکه قیمت نفت 80دلار اعلام شود، گفت: در این سناریو فرض بر این است که متوسط قیمت نفت طی سه سال به 48دلار برسد که با فرض متوسط قیمت نفت 48دلار بنزین لیتری 400 تومان، گازوئیل 350 تومان، نفت کوره 200 تومان، نفت سفید 350 تومان، گاز مایع 200 تومان، گاز طبیعی 130 تومان و به تبع آن قیمت ساعت برق 100 تومان خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه را با فرض اجرای طرح تحول اقتصادی در سناریوی دوم ۳۷درصد و با فرض عدم اجرای طرح تحول اقتصادی ۲۲درصد اعلام کرد و افزود: اثرات تورمی طرح تحول اقتصادی در سناریوی دوم ۱۵درصد ارزیابی شده و در صورت توزیع ۶۰درصد منابع آزاد شده است.
از سوی دیگر رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی، تورم ایجادی حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و طرح تحول اقتصادی را براساس مطالعات بانک مرکزی و مدلهای اقتصادی در نظر گرفته شده، بین 14 تا 16درصد اعلام کرد که به علاوه تورم موجود نرخ تورم در سال آینده 5/36درصد محاسبه شده است.
در همین حال دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای انرژیزا با توجه به سهم آنها در بودجه خانوارها و هزینه تولیدکننده قاعدتا منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش هزینه تولیدکننده میشود، اما کالاهای مزبور در عین حال که کالاهای نهایی مصرفکننده هستند، مضاف بر آن در زمره کالاهایی هستند که از بازارهای درهم تنیدهای برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقیم، افزایش قیمت این محصولات به علت تعامل و روابط پسین و پیشینی که با سایر کالاها و خدمات دارد، منجر به افزایش قیمت بقیه کالاها و خدمات نیز میشود و طبیعی است که سایر کالاها و خدمات نیز در تعامل با سهمی که در هزینه تولیدکننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزایش بالاتری از افزایش ناشی از آثار مستقیم در سطح عمومی قیمتها میشوند.
مرکز پژوهشها سپس با اشاره به اینکه در این پژوهش، تعدیلات مربوط به نیروی کار و سرمایه محاسبه نشدهاند و یافتههای آن با توجه به قیمتهای مورد نظر دولت به دست آمدهاند، افزود: در صورت انتخاب گزینه افزایش قیمت کلیه حاملهای انرژی به صورت هم زمان، دفعی و یکباره تورم ناشی از فشار هزینه احتمالا به این صورت خواهد بود که شاخص قیمت مصرف کننده 6/48درصد افزایش مییابد که با افزودهشدن آن به سطح تورم 4/18درصدی سال 1386 این میزان به 67درصد بالغ میشود و انتظار میرود درصد افزایش شاخص تولیدکننده 6/63درصد باشد که با افزودن آن به سطح 8/16درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در سال 1386 به 4/80درصد بالغ میشود، اما چنانچه گزینه افزایش قیمت کلیه حاملها به صورت تدریجی و پلکانی در طی چهار سال با شیب ملایم و برنامهریزی شده انتخاب شود، انتظار میرود رشد متوسط سالانه تورم در این گزینه 5/10درصد باشد که با افزوده شدن به سطح تورم 4/18درصدی سال 1386 به 9/28درصد بالغ میشود.
همچنین تورم ناشی از فشار تقاضا (پرداخت نقدی یارانهها به دهکهای ۱ تا ۷ که میل نهایی به مصرف آنها بالاست) با توجه به فروضی که سبب خواهد شد، افزایش میل نهایی به مصرف آنها به تقاضا تبدیل شود و این افزایش تقاضا همان نقشی را ایفا نماید که افزایش حجم نقدینگی ایفا میکند، احتمالا ۷/۲درصد خواهد بود که با تاثیر فزاینده پولی (۵/۱) به ۴درصد بالغ میشود.
تعویق پرداخت یارانه نقدی برخی خانوارها
رییس مرکز آمار ایران از راهاندازی پایگاهی اینترنتی برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار خبر داد و گفت: مردم میتوانند در یک برنامه زمانبندی شده اشکالات استخراج شده در اطلاعات اقتصادی خود را مشاهده و اصلاح کنند. محمد مدد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اشکالات تشخیص داده شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار که توسط مردم تکمیل شده بود، روی سایت مشخص میشود و باید در زمان تعیین شده توسط صاحبان آن اصلاح یا تکمیل شود. وی در ادامه با بیان اینکه مردم با دقت 5/99درصد اطلاعات هویتی خود را در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار اعلام کردهاند، افزود: این میزان برای خودرو 75 تا 80درصد، برای تحت پوشش بودن سازمانهای حمایتی 75 تا 80درصد، برای میزان تحصیلات بالای 85درصد، برای ارزش ملک حدود 65درصد و برای میزان دارایی و درآمد حدود 50درصد بوده است. وی میانگین پاسخگویی صحیح به این اطلاعات را 70درصد اعلام و خاطرنشان کرد: 30درصد اشکالات موجود از طریق پایگاه اینترنتی از سوی خود مردم اصلاح خواهد شد. مدد با اظهار امیدواری نسبت به اینکه تا پیش از اجرای فرآیند پرداخت نقدی یارانهها اشکالات موجود در اطلاعات برطرف شده باشد، ادامه داد:
سایت نحوه پرداخت یارانهها باید در کمیسیون تحول اقتصادی مشخص شود، بنابراین ممکن است برای افرادی که اطلاعات غلط یا ناقص دادهاند یارانه نقدی منظور بشود، ولی اجازه دریافت آن تا زمان اصلاح اطلاعات به تعویق بیفتد، به هر حال نگرانی از این بابت وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه سایت مربوط به اصلاح اطلاعات طراحی شده و آماده راهاندازی است، گفت: موضوع باید در کمیسیون تحول اقتصادی مطرح و تصویب شود تا زمان راهاندازی آن مشخص شده و به اطلاع مردم برسد. رییس مرکز آمار ایران در ادامه با بیان اینکه هزینه درآمد خانوار بر اساس دهکهای مختلف جامعه توسط این مرکز مشخص شده و میانگین کل کشوری به تفکیک شهری و روستایی هم استخراج شده است، گفت: این اعداد محاسبه شده و به وزارت رفاه اعلام میشود. وی افزود: بنابر تفاهم ایجاد شده در دولت قرار است محاسبات توسط مرکز آمار انجام شده و در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد. سپس کارهای فنی توسط وزارت رفاه روی آن انجام شده و در نهایت به صورت عمومی اعلام شود، بنابراین مرکز آمار به تنهایی نمیتواند این ارقام را اعلام کند.
ارسال نظر