رویداد
۷ ایراد قانونی مرکز پژوهش‌های مجلس به بودجه ۸۸
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جزئیات هفت ایراد قانونی ساختار حقوقی لایحه بودجه ۸۸ را که در تناقض با اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری است، تشریح کرده و خاطرنشان کرده است این تخلفات باعث احتمال بروز اغتشاشات مالی و گسیختگی غیرقابل ترمیم اطلاعات مدیریت بخش عمومی کشور می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ دارای ساختاری مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور است. تطبیق ساختار لایحه بودجه با موازین قانونی نشان دهنده آن است که به دلایلی از قبیل امکان تغییر مصوبات مجلس شورای اسلامی در اجرای بودجه و عدم منظور کردن کلیه دریافت‌های دولت در خزانه‌داری کل کشور، ساختار پیشنهادی با اصول پنجاه و دوم (۵۲)، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی انطباق ندارد. همچنین ساختار کنونی دارای مغایرت‌هایی با قوانین کشور از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون مدیریت خدمات کشور و ... نیز دارد. به رغم اصلاح موارد مزبور در مرحله رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۸۷، دولت بار دیگر در اجرای لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ به رویه قبلی خود تاکید کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد، پیشنهاد می‌شود تا مجلس شورای اسلامی بر این اساس دولت را موظف کند تا در چارچوبی که مجلس مقرر می‌دارد ساختار بودجه سال ۱۳۸۸ را اصلاح و در موعد معینی سند تفصیلی بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. مرکز پژوهش‌ها در نتیجه‌گیری آورده است: بررسی تطبیقی موازین قانونی تهیه و تنظیم بودجه با لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نشان‌دهنده آن است که اولا در مواردی اصول پنجاه و دوم (۵۲)، پنجاه و سوم (۵۳) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی نقض شده است. ثانیا بودجه کل کشور طبق موازین قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه تهیه نشده است. ثالثا به مقتضیات مدیریت مالی کشور توجه نشده است. نتیجه چنین امری عبارت است از:
۱. واگذاری اختیارات قوه مقننه به قوه مجریه از طریق حذف اختیارات قوه قانون‌گذاری.
۲. احتمال بروز اغتشاش مالی و گسیختگی غیرقابل ترمیم اطلاعات مدیریت بخش عمومی کشور.
ارسال نظر