«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
چالش ارزی سال آینده
و «ذخایر ارزی بانک مرکزی»
دنیای اقتصاد- ظاهرا در این مورد اختلاف‌نظری وجود ندارد که در سال آینده، با توجه به سقوط قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران، کشور ما با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو خواهد بود.
در این شرایط،تداوم روال سال‌های اخیر در عرصه مبادلات خارجی، یعنی واردات کالاها و خدمات ۶۰میلیارد دلاری و مخارج دیگری که به گفته وزیر سابق اقتصاد مجموع هزینه‌های ارزی ما را حداقل به ۸۰میلیارد دلار در سال بالغ کرده است، دشوار و شاید هم نا مقدور باشد. آیا ذخایر ارزی ما به اندازه‌ای هست که یک سال دیگر هم گشاده دستی ما را میسر سازد؟ آیا راهی وجود دارد که در سال آینده نیز بتوانیم همچون چند سال گذشته بازار داخلی را مملو از کالاهای خارجی نگهداریم و اجازه ندهیم که مصرف‌کنندگان ما فشار ناشی از سقوط قیمت نفت را احساس کنند؟
و «ذخایر ارزی بانک مرکزی»
دنیای اقتصاد- ظاهرا در این مورد اختلاف‌نظری وجود ندارد که در سال آینده، با توجه به سقوط قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران، کشور ما با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو خواهد بود.
در این شرایط،تداوم روال سال‌های اخیر در عرصه مبادلات خارجی، یعنی واردات کالاها و خدمات ۶۰میلیارد دلاری و مخارج دیگری که به گفته وزیر سابق اقتصاد مجموع هزینه‌های ارزی ما را حداقل به ۸۰میلیارد دلار در سال بالغ کرده است، دشوار و شاید هم نا مقدور باشد. آیا ذخایر ارزی ما به اندازه‌ای هست که یک سال دیگر هم گشاده دستی ما را میسر سازد؟ آیا راهی وجود دارد که در سال آینده نیز بتوانیم همچون چند سال گذشته بازار داخلی را مملو از کالاهای خارجی نگهداریم و اجازه ندهیم که مصرف‌کنندگان ما فشار ناشی از سقوط قیمت نفت را احساس کنند؟
پاسخ به این سوالات آن قدر که به نظر می‌آید، ساده نیست. در ماه‌های گذشته حرف‌وحدیث‌های بسیاری درباره موجودی «صندوق ذخیره ارزی» در میان بوده است. افراد مختلف، عمدتا از مسوولان حکومتی، ارقام متفاوتی از موجودی این «صندوق» ارائه کرده‌اند. برخی از این افراد (از جمله وزیر آموزش و پرورش) گفته‌اند که اساسا چیزی در این صندوق باقی نمانده است. دیگران ارقام 7میلیارد، 15میلیارد، 25میلیارد و اخیرا 35میلیارد را مانده حساب این صندوق اعلام کرده‌اند. ظاهرا تعهداتی هم وجود دارد که می‌بایست از محل موجودی این صندوق پرداخت گردد.اما در همین حال، رییس بانک مرکزی کشورمان از «ذخایر ارزی» 80میلیارد دلاری هم سخن به میان آورده است. در حقیقت برخی موسسات بین‌المللی نیز «ذخایر ارزی» کشور ما را (در بهار سال جاری) 81میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که به این ترتیب، از لحاظ ذخایر ارزی، ایران در رتبه هفدهم در میان کشورهای جهان جای می‌گیرد.اما واقعیت این است که در بحث پیرامون «صندوق ذخیره ارزی» و «ذخایر ارزی بانک مرکزی»، ما از دو مقوله متفاوت سخن می‌گوییم که نام کم‌وبیش مشابهی دارند.قاعدتا تنها دلیلی که در این شرایط بحرانی نتوان روی نقش صندوق به عنوان یک «ضربه‌گیر» موثر حساب کرد، میزان ناچیز موجودی آن است. در هرحال، خالص موجودی این صندوق هرچه که باشد، می‌تواند توسط دولت (با تصویب مجلس) برداشت شود و بخشی از کسری درآمدهای ارزی را پوشش دهد.اما آیا دولت می‌تواند از «ذخایر ارزی بانک مرکزی» هم برداشت کند و سال آینده را بدون مشکل حاد و نیاز به «سفت کردن کمربندها» از سر بگذراند؟ واقعیت این است که استفاده از این ذخایر پی‌آمدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.
ذخایر ارزی ایران و چالش‌های پیش رو
دکتر فرخ قبادی
ظاهرا در این مورد اختلاف‌نظری وجود ندارد که در سال آینده، با توجه به سقوط قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران، کشور ما با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو خواهد بود.
در این شرایط تداوم روال سال‌های اخیر در عرصه مبادلات خارجی، یعنی واردات کالاها و خدمات ۶۰میلیارد دلاری و مخارج دیگری که به گفته وزیر سابق اقتصاد مجموع هزینه‌های ارزی ما را حداقل به ۸۰میلیارد دلار در سال بالغ کرده است، دشوار و شاید هم نا مقدور باشد. (۱)
این استنتاج البته در صورتی واقعیت خواهد داشت که ذخایر ارزی ما، یعنی مجموع پول‌های خارجی که طی سال‌های گذشته انباشته شده، به‌علاوه درآمدهای ارزی سال آینده، تکافوی مخارج ارزی ما را در سال 88 نکند. در غیر این صورت، بعید نیست که با برداشت از این ذخایر یک سال دیگر را نیز به سیاق گذشته بگذرانیم و اتخاذ سیاست‌های کارساز برای مواجهه با شرایط جدید و دشوار اقتصادی را به آینده موکول کنیم.
آیا ذخایر ارزی ما به اندازه‌ای هست که یک سال دیگر هم گشاده دستی ما را میسر سازد؟ آیا راهی وجود دارد که در سال آینده نیز بتوانیم همچون چند سال گذشته بازار داخلی را مملو از کالاهای خارجی نگهداریم و اجازه ندهیم که مصرف‌کنندگان ما فشار ناشی از سقوط قیمت نفت را احساس کنند؟
پاسخ به این سوالات آن قدر که به نظر می‌آید، ساده نیست. در ماه‌های گذشته حرف‌وحدیث‌های بسیاری درباره موجودی «صندوق ذخیره ارزی» در میان بوده است. افراد مختلف، عمدتا از مسوولان حکومتی، ارقام متفاوتی از موجودی این «صندوق» ارائه کرده‌اند. برخی از این افراد (از جمله وزیر آموزش و پرورش) گفته‌اند که اساسا چیزی در این صندوق باقی نمانده است. دیگران ارقام 7میلیارد، 15میلیارد، 25میلیارد و اخیرا 35میلیارد را مانده حساب این صندوق اعلام کرده‌اند. ظاهرا تعهداتی هم وجود دارد که می‌بایست از محل موجودی این صندوق پرداخت گردد.(2)
اما در همین حال، رییس بانک مرکزی کشورمان از «ذخایر ارزی» ۸۰میلیارد دلاری هم سخن به میان آورده است. در حقیقت برخی موسسات بین‌المللی نیز «ذخایر ارزی» کشور ما را (در بهار سال جاری) ۸۱میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که به این ترتیب، از لحاظ ذخایر ارزی، ایران در رتبه هفدهم در میان کشورهای جهان جای می‌گیرد.(۳) از آن جا که بالاترین برآورد از موجودی «صندوق ذخیره ارزی» ۳۵میلیارد دلار بوده است، مغایرت میان این ارقام می‌بایست دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشد.
واقعیت این است که در بحث پیرامون «صندوق ذخیره ارزی» و «ذخایر ارزی بانک مرکزی»، ما از دو مقوله متفاوت سخن می‌گوییم که نام کم‌وبیش مشابهی دارند. در رابطه با موضوع مورد بحث ما، یعنی امکان استفاده از «ذخایر» ارزی برای تامین نیازهای سال آینده، تفکیک و تمایز این دو از یکدیگر ضرورت تام دارد.
«صندوق ذخیره ارزی» و «ذخایر ارزی بانک مرکزی»
در بودجه سالانه دولت، که توسط مجلس تصویب می‌گردد، رقمی برای قیمت نفت در نظر گرفته می‌شود.
(این رقم در بودجه سال جاری ۵۷دلار بوده و برای بودجه سال ۸۸ رقم ۵/۳۷دلار پیشنهاد شده است). به این ترتیب اگر در سال ۸۸ صادرات نفت ما ۸۰۰میلیون بشکه باشد، مبلغ ۳۰میلیارد دلار سهم بودجه دولت از محل صادرات نفت خواهد بود. این دلارها به بانک مرکزی فروخته می‌شوند و بانک مرکزی معادل ریالی آن را (براساس نرخ‌دلار تعیین شده در بودجه، که در سال جاری ۹۳۰۰ریال و در سال ۸۸ معادل ۹۵۰۰ریال تعیین شده است) در اختیار دولت قرار می‌دهد.
حال اگر در حقیقت قیمت نفت صادراتی ما بیش از رقم معین شده در بودجه باشد، مثلا در سال جاری به جای 57دلار تعیین شده در بودجه سنواتی، نفت ما به طور متوسط به قیمت هر بشکه 70دلار فروخته شده باشد، مازادی باقی می‌ماند که طبق قانون می‌بایست به صندوق ذخیره ارزی واریز گردد. به بیان دیگر، موجودی «صندوق ذخیره ارزی» از مابه التفاوت رقم واقعی صادرات نفت، نسبت به ارقام تعیین شده در بودجه‌های سنواتی، تامین می‌گردد.
هنگام تشکیل «صندوق ذخیره ارزی» مقرر شد که نیمی از ارزهای انباشته شده در این صندوق برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و ۵۰درصد دیگر برای «روز مبادا» ذخیره شود تا در صورت سقوط قیمت نفت، برای جلوگیری از کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی دولت و نوسانات شدید قیمت ارز (و پول ملی) مورد استفاده قرار گیرد.
البته در عمل و از آن جا که معمولا هزینه‌های واقعی دولت‌ها بیش از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی بودند، دولت‌ها همه ساله (تقریبا در همه موارد با تصویب مجلس) بخشی از موجودی «صندوق ذخیره‌ارزی» را برداشت و خرج می‌کردند که این برداشت‌ها در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی هم داشته است. به گفته آقای باهنر، نایب رییس مجلس، «ما برای بودجه امسال (1387) هر بشکه نفت را به قیمت 56 الی 57دلار دیده بودیم ولی با متمم‌ها و اصلاحیه‌هایی که دولت داد، ما به ازای هر بشکه نفت 80دلار در سال 87 هزینه می‌کنیم»(4). تفاوت این دو قیمت، ضرب در میزان صادرات نفت، نشان‌دهنده مبلغی است که می‌توانست امسال به «صندوق» واریز شود که ظاهرا نشده یا واریز و سپس از آن برداشت شده است. در هر حال مسلم این است که موجودی کنونی این صندوق بسیار کمتر از آن است که با توجه به میزان صادرات نفتی سال‌های اخیر و سهم بودجه‌ای دولت از درآمدهای حاصل از این صادرات، می‌بایست باشد. در حقیقت هرگاه دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه‌های سنواتی، بر اساس قانون برنامه چهارم عمل می‌کردند و برداشت اضافی نیز از صندوق صورت نمی‌گرفت، اکنون موجودی «صندوق ذخیره ارزی»
می‌بایست در حدود 120میلیارد دلار باشد (5)، در حالی که در حال حاضر، چنانکه گفته شد، موجودی این «صندوق» بین 7میلیارد تا 35میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اما «ذخایر ارزی بانک مرکزی» مقوله متفاوتی است. با چشم‌پوشی از برخی جزییات، ماهیت این ذخایر و شرایط انباشت آنها را می‌توان به شرح زیر بیان کرد. همه ساله ارزهای حاصل از صادرات کشور (شامل صادرات نفت و گاز و صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی) به بانک مرکزی واریز می‌شود. مقادیری نیز از طریق ورود سرمایه خارجی به موجودی ارزی ما افزوده می‌گردد. از سوی دیگر بخشی از این ارزها توسط دولت یا بخش خصوصی از بانک مرکزی خریداری و صرف واردات کالاها و خدمات می‌شود. بخشی نیز توسط دولت یا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری (یا خارج کردن سرمایه) از بانک مرکزی خریداری و به کشورهای دیگر ارسال می‌گردد. همه این دادوستد‌ها در «تراز پرداخت‌های» کشور ما منعکس می‌شوند که نشان می‌دهد در هرسال، خالص «دریافت‌ها» و «پرداخت‌های» ارزی ما مثبت یا منفی بوده است. در سال‌های اخیر، به برکت درآمدهای هنگفت نفتی و به‌رغم میزان بی‌سابقه واردات، «تراز پرداخت‌های» کشور ما همواره مثبت بوده و مازاد قابل‌توجهی هم داشته است.
وقتی که کل درآمدهای ارزی یک کشور بیش از کل مخارج ارزی آن کشور باشد، تراز پرداخت‌های آن کشور مثبت می‌شود (یعنی با مازاد مواجه است) که حاصل آن رسوب کردن یا انباشته شدن مقداری ارز در بانک مرکزی آن کشور است. این ارزها در بانک مرکزی کشور مربوطه یا (عمدتا) در بانک‌ها و موسسات خارجی نگهداری می‌شوند تا به هنگام نیاز، مورد استفاده قرار گیرند. همین ارزهای انباشته شده هستند که «ذخایر ارزی بانک مرکزی» را تشکیل می‌دهند و رقم آن در کشور ما هم‌اکنون در حدود 80میلیارد دلار است. این رقم شامل موجودی «صندوق ذخیره ارزی» ما نیز می‌باشد که به هرحال ارزهایی هستند که از محل صادرات و غیره حاصل شده و هنوز خرج نشده‌اند. (به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری در حدود 57میلیارد دلار بوده است. هرگاه موجودی «صندوق ذخیره ارزی» نیز به این رقم افزوده شود، همان عددی به دست می‌آید که موسسات بین‌المللی به عنوان موجودی ذخایر ارزی ایران اعلام می‌کنند). (6)
اما میان این «ذخایر ارزی» و ذخایر موجود در «صندوق ذخیره ارزی» یک تفاوت اساسی وجود دارد. ارزهای موجود در «صندوق ذخیره ارزی» پس‌انداز کشور به شمار می‌روند و هنوز به کسی فروخته نشده و مدعی ندارند. این ارزها، صرف‌نظر از مقاصد اولیه آنها، هرگاه که ضرورت ایجاب کند، قابل‌استفاده‌اند و دولت می‌تواند بدون نگرانی از پیامدهای تورمی، البته با تصویب مجلس، از آن برای خریدهای خارجی خود استفاده نماید.
«ذخایر ارزی بانک مرکزی» از این لحاظ ماهیتی کاملا متفاوت دارند. غیر از مبالغی از این ذخایر که در «صندوق ذخیره ارزی» پس‌انداز شده، بقیه «ذخایر ارزی بانک مرکزی» ارزهایی هستند که توسط این بانک از دولت و بخش خصوصی خریداری و معادل ریالی آنها به دولت و بخش خصوصی پرداخت شده است. بانک مرکزی موظف است در مقابل ریال‌هایی که بخش خصوصی یا دولت ارائه می‌کنند، ارز در اختیار آنها قرار دهد تا برای خریدهای خارجی یا مقاصد دیگر خود از آنها استفاده نمایند. محل تامین ارز برای ریال‌هایی که توسط بخش خصوصی یا دولت به بانک مرکزی ارائه می‌شود، همین ذخایر ارزی است.
اکنون سوال مهم این است که در سال آینده، که بنابر همه شواهد و قرائن درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش خواهد یافت و از۵۰ یا ۵۵میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد و نیازهای ارزی کشور نیز دست کم ۸۰میلیارد دلار برآورد شده است، دولت روی چه مقدار «ذخایر ارزی» می‌تواند حساب کند؟
به یاد داشته باشیم که یکی از دلایل ایجاد «صندوق ذخیره ارزی»، کمک به دولت در «روز مبادا» بوده است که اکنون با آن مواجه شده ایم. ارزهای موجود در این «صندوق» به کسی فروخته نشده‌اند و در ید حکومت قرار دارند. بنابر این در شرایط اضطرار، دولت می‌تواند از موجودی این صندوق استفاده کند و تنگدستی ارزی خود را تعدیل نماید. در حقیقت، چنانچه در دوران «ضیافت نفتی» بی‌محابا درآمدهای ارزی خود را صرف واردات بی‌رویه نمی‌کردیم و صندوق ذخیره ارزی را به حال خود می‌گذاشتیم، اکنون در موقعیتی بودیم که گذران امور برای یک سال دیگر با نفت بشکه‌ای 5دلار یا حتی بدون صادرات نفت نیز امکان‌پذیر می‌بود. متاسفانه چنان نکردیم و اکنون صندوقی داریم که موجودی آن کاملا مشخص نیست و به ظن قوی از 20 تا 25میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. شاید آقای مظاهری، رییس سابق بانک مرکزی، اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت این صندوق داشته باشند که به این نتیجه رسیده‌اند که برای مقابله با بحران کنونی، به موجودی این صندوق نمی‌توان دل بست. به گفته ایشان: «برای تامین کسری بودجه (ارزی دولت) از محل منابع حساب ذخیره نمی‌توان حسابی باز کرد. به رغم این که یکی از اهداف و مبانی ایجاد
حساب ذخیره ارزی، تامین یک منبع مالی به عنوان ضربه‌گیر نوسانات قیمت‌های بین‌المللی نفت بود، امروز این حساب توان ایفای نقش موثر در جذب آثار کاهش قیمت نفت را ندارد»(7).
قاعدتا تنها دلیلی که در این شرایط بحرانی نتوان روی نقش صندوق به عنوان یک «ضربه‌گیر» موثر حساب کرد، میزان ناچیز موجودی آن است. در هرحال، خالص موجودی این صندوق هرچه که باشد، می‌تواند توسط دولت (با تصویب مجلس) برداشت شود و بخشی از کسری درآمدهای ارزی را پوشش دهد.
آیا دولت می‌تواند از «ذخایر ارزی بانک مرکزی» هم برداشت کند و سال آینده را بدون مشکل حاد و نیاز به «سفت کردن کمربندها» از سر بگذراند؟ می‌دانیم که با توجه به میزان قابل‌توجه این ذخایر، دسترسی به آنها به راستی برای دولت مشکل گشا خواهد بود. اما واقعیت این است که استفاده از این ذخایر پی‌آمدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.
به گفته رییس‌کل سابق بانک مرکزی: «در این شرایط بعضا ایده‌هایی مطرح می‌شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. یکی از این ایده‌ها استفاده از ذخایر بانک مرکزی است. با توجه به این که این ذخایر قوام نظام اعتباری کشور و مایه تداوم تجاری و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نیست و دولت یک بار آن را به بانک مرکزی فروخته است و پولش را خرج کرده است، باید از این راه اجتناب نمود. این در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام‌ریالی دولت از بانک مرکزی است که موجب افزایش شدید پایه پولی کشور می‌شود»(۸).
رییس‌کل کنونی بانک مرکزی نیز با استفاده دولت از این ذخایر مخالف است و این مخالفت را با تاکید بیشتری ابراز می‌کند: «دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد و بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی کشور حتی یک دلار را هم نمی‌تواند به دولت بپردازد، چرا که دولت یک بار پول خود را گرفته است. دوباره که نمی‌تواند این کار را بکند. این خط قرمز ما است. پنجاه سال دیگر هم از من بپرسند، همین را می‌گویم که برداشت از ذخایر بانک مرکزی خط قرمز ما است...، عبور از این خط قرمز امکان ندارد و همه ما را مجبوربه رفتن خواهد کرد...، نه این دولت و نه هر دولت دیگر نمی‌تواند ارزی را که به بانک مرکزی فروخته دوباره طلب کند» (9).
اگر دولت نتواند به ذخایر ارزی بانک مرکزی دست بزند و موجودی «صندوق ذخیره ارزی» نیز کفاف کسری درآمدهای ارزی را ندهد، کمبود منابع ارزی دولت از چه راه‌هایی قابل‌جبران است؟
کسری درآمدهای ارزی دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های ارزی (از طریق کاهش واردات کالاها و خدمات و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های خارجی)، دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول یا بانک‌های خارجی تامین گردد. علاوه‌بر این، هر اقدامی که موجب کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای ریالی دولت شود نیز در این زمینه کارساز خواهد بود، زیرا دولت می‌تواند‌ریال‌های حاصله را، به واسطه بانک مرکزی، به ارز تبدبل کند. افزایش مالیات‌ها، کاهش یارانه‌ها، فروش شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به مردم و بالاخره فروش اوراق قرضه به شهروندان از جمله این اقدامات به شمار می‌روند.
استقراض از صندوق بین‌المللی پول یا بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌های مالی و شرایط دشوار دریافت این وام‌ها مقدور به نظر نمی‌رسد. فروش اوراق قرضه به مردم نیز، در حجم مورد نیاز علاوه‌بر آنچه که در حال حاضر به وسیله بانک‌ها و سازمان‌های دولتی فروخته می‌شود، عملی به نظر نمی‌آید. خصوصی‌سازی گسترده و فروش شرکت‌ها و کارخانجات دولتی نیز ظاهرا با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی روبه‌رو است که کارآیی آن را در این زمینه بعید می‌سازد. به این ترتیب چنانچه هزینه‌های دولت به طور جدی کاهش نیا بد (که ظاهرا بنا نیست در سال آینده کاهش محسوسی پیدا کند) و چنانجه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری پیدا نکند (که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و نیز رکود حاکم بر بازار، افزایش معنی‌دار مالیات‌ها بعید می‌نماید) تنها دو راه باقی می‌ماند. یکی کاهش شدید یارانه‌ها، از جمله از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نکردن دوباره آنها به صورت یارانه نقدی و دیگری استقراض از بانک مرکزی به صورت ریال یا ارز (۱۰). از آن جا که صرفه‌جویی‌های ناشی از کاهش یارانه‌ها (چنانچه یارانه‌ها کاهش یابند) قرار است عمدتا به صورت نقدی بار دیگر نصیب شهروندان شود، راهی
که باقی می‌ماند همان استقراض از بانک مرکزی است.
استقراض ریال از بانک مرکزی همان چیزی است که در اصطلاح عامیانه «چاپ اسکناس» نامیده می‌شود و شدیدا تورم‌زا است. استقراض ارز از بانک مرکزی، یا دست گذاشتن بر ذخایر ارزی بانک مرکزی، همان کاری است که روسای کنونی و سابق بانک مرکزی «خط قرمز» قلمداد کرده و توسل به آن را زیان بار و غیر مجاز دانسته‌اند. از آن جا که این ارزها یک بار از دولت خریداری شده و معادل ریالی آنها پرداخت گردیده است، استفاده دوباره از آنها توسط دولت همان معنی و نتیجه‌ای را دارد که استقراض ریالی از بانک مرکزی خواهد داشت، یعنی افزایش شدید پایه پولی و تورم ناشی از آن.
آیا به راستی استفاده دولت از ذخایر ارزی بانک مرکزی خط قرمزی است که روسای بانک مرکزی ما اجازه عبور از آن را نخواهند داد؟ آیا دولت ما، که از ذخایر ارزی قابل‌توجه بانک مرکزی کاملا اگاه است، می‌تواند در مقابل وسوسه برداشت از این ذخایر مقاومت کند؟ و اساسا آیا ذخایر ارزی بانک مرکزی هیچ امتیاز ویژه‌ای در اختیار دولت ما قرار نمی‌دهد؟ به بیان دیگر، آیا دولت ما با همان شرایطی مواجه است که مثلا دولت‌های حاکم در یمن، عمان یا بولیوی که ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی هر یک از آنها در حدود ۷ تا ۸میلیارد دلار است، با آن روبه‌رو هستند؟
پاسخ اغلب این سوالات را از پیش می‌دانیم. دولت‌ها در کشورهایی که ذخیره ارزی اندکی دارند، در مواجهه با کمبود درآمدهایشان می‌توانند از بانک مرکزی خود استقراض کنند (پول چاپ کنند) و کسری بودجه خود را بپوشانند. اما این استقراض فقط کمبود پول ملی آنها را جبران خواهد کرد. هرگاه مشکل اصلی کمبود ارز باشد، این شیوه تامین درآمد راه به جایی نخواهد برد. به بیان دیگر این کشورها، حتی اگر بتوانند مالیات‌ها را افزایش دهند، یا یارانه‌های پرداختی به مردم شان را کاهش دهند یا به بهای تحمل پی‌آمدهای مخرب تورم به استقراض از بانک مرکزی متوسل شوند، بازهم قادر به برطرف کردن مشکل کمبود ارز خود نخواهند بود.
اما دولت ما، هرگاه بتواند از طریق اقدامات پیش گفته، موجودی‌ریالی خود را افزایش دهد، قادر خواهد بود آن را به ارز تبدیل کند و مورد استفاده قرار دهد. این موهبتی است که به برکت ذخایر ارزی بانک مرکزی، دولت ما از آن برخوردار است. در حقیقت وجود این ذخایر بدان معنی است که چنانچه اراده رویارویی با مشکلات وجود داشته باشد و سیاست‌گذاران ما تدابیر منطقی و آینده نگر را جایگزین سیاست‌های مصلحت جویانه و آسان پسندانه سال‌های اخیر کنند، گذار از بحران کنونی با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از راهکارهای پیش گفته، میسر خواهد بود.
متاسفانه شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که ما همچنان به دنبال راه‌حل‌های آسان و گریز از اتخاذ تدابیر قاطع و کار‌سازی هستیم که به‌رغم دشواری‌ها و هزینه‌های سیاسی آنها، دیر یا زود اجتناب نا پذیر خواهند بود. از جمله این قرائن، تاکید‌های مکرر مسوولان بانک مرکزی بر نا مقدور بودن برداشت دولت از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. در پی اظهارات اخیر روسای سابق و کنونی بانک مرکزی در این رابطه که پیشتر نقل کردیم، معاون ارزی بانک مرکزی نیز در هفته جاری از نادرست بودن این راهکار سخن گفت و آن را تقبیح کرد. به گفته ایشان «دولت اجازه استفاده از ذخایر ارزی را که یک بار در برابر آن‌ریال دریافت کرده، ندارد....اگر دولت برداشتی از این منابع داشته باشد، در سر فصل استقراض از بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»
نگرانی و هشدارهای مکرر مسوولان بانک مرکزی در این مورد، قاعدتا بدان معنی است که برداشت از ذخایر بانک مرکزی به عنوان یک گزینه محتمل، مورد بحث و گفت‌وگوی سیاست گذاران قرار دارد. واقعیت این است که چنانچه دولت نتواند یا نخواهد کسری بودجه خود را از طریق افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها (سفت کردن کمربندها)، که هردو دشوار و به لحاظ سیاسی نامحبوب‌اند، تامین کند، همواره از این امکان برخوردار است که ذخایر بانک مرکزی را مورد استفاده قرار دهد و البته با تحمل تورم ناشی از این کار، کمبود درآمدهای ارزی خود را موقتا برطرف سازد. برداشت ۲۰ یا ۳۰میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای گذراندن یک سال دیگر، هم مقدور است و هم وسوسه‌انگیز و اگر تجربیات گذشته مبنای ارزیابی‌مان قرار گیرد، می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تمایل دولتمردان به اتخاذ این راهکار، مخالفت مسوولان بانک مرکزی و «خطوط قرمزشان» مانعی جدی بر سر راه این کار به شمار نخواهد امد.
اما اگر دولت خود را ناچار ببیند که با دست گذاردن بر ذخایر بانک مرکزی و پذیرش تورم شدیدی که این سیاست در پی خواهد داشت، بحران کنونی را از سر بگذراند، چرا به راهکار معقول تر و کم هزینه تر افزایش نرخ ارز متوسل نشود؟ این کار هم بر درآمدهای دولت می‌افزاید و هم با کاهش واردات و افزودن بر صادرات غیر نفتی، موجودی ارزی کشور را افزایش خواهد داد. این راهکار در عین حال با اصلاح نرخ‌های غیر واقعی و غیر منطقی ارزها، یکی از مشکلات بنیادین تولید داخلی را بر طرف می‌سازد و رقابت نابرابر تولید‌کنندگان داخلی با رقبای خارجی شان را بهبود می‌بخشد. در این حالت، تحمل تورمی که پدید می‌آید، با توجه به چشم‌انداز روشن‌تری که این سیاست معقول ترسیم می‌کند، آسان‌تر خواهد بود.
..............................................................................................
(1)- داود دانش جعفری. «چالش‌های محتمل اقتصاد ایران در سال آینده». دنیای اقتصاد. 1 بهمن 87. «اگر فرض کنیم که در سال 1388 مجموعا 45میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم (حدود 30میلیارد درآمد نفتی و 15میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی) و درآمد حاصل از صادرات خدمات ایران نیز حدود 10میلیارد دلار باشد، در مجموع درآمد ارزی کشور حدود 55میلیارد دلار تخمین‌زده می‌شود». دانش جعفری نیاز کشور به ارز را در سال آینده 80میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب اقتصاد کشور دست‌کم با 25میلیارد دلار کسری ارز مواجه خواهد بود.
(۲)- در پی رواج شایعات در مورد موجودی «صندوق ذخیره ارزی»، کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای با حضور آقای بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی برگزار کرد تا گزارشی از دخل و خرج و موجودی کنونی این حساب به مجلس داده شود. اما «پس از اتمام این جلسه ... نمایندگان حاضر روایت‌های مختلف از موجودی نهایی حساب ذخیره ارزی ارائه و علت این امر را تفاوت در آمارهای ارائه شده از سوی هیات همراه بهمنی در جلسه مذکور عنوان کردند. آمارهای ارائه شده برای آخرین موجودی حساب ذخیره ارزی از سوی نمایندگان عبارت بود از صفر، ۷، ۱۰ و ۲۵میلیارد دلار. این در حالی است که رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، آخرین موجودی حساب ذخیره ارزی را در همایش بحران جهانی ... ۲۳میلیارد و ۱۷۰میلیون دلار عنوان کرد.» روزنامه سرمایه. ۲۳ آبان ۱۳۸۷. در همین حال، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی از بدهی خارجی ۲۸میلیارد دلاری کشور سخن گفته است. به گفته ایشان «اغلب این تعهدات کوتاه‌مدت بوده و به زودی سررسید می‌شوند.» روزنامه اعتماد. ۳ بهمن ۱۳۸۷
(3)- List of countries by foreign exchange reserves. Wikipedia. Also see "Iran Economy 2008" in The 2008 World Factbook.
لازم به توضیح است که ۸۱میلیارد دلار "ذخایر ارزی بانک مرکزی" ایران، شامل ارزهای خارجی (یورو،دلار، ین و غیره) و نیز ذخایر طلا و حق برداشت ویژه در صندوق بین‌المللی پول است. ارزهایی که در «صندوق‌های ثروت حکومتی» (SWF) قرار گرفته و سرمایه‌گذاری شده‌اند، جزو ذخایر ارزی به شمار نمی‌آیند.
(4) - دنیای اقتصاد. 6 آبان 87 به نقل از ایسنا.
(۵) - براساس جداول قانون برنامه چهارم توسعه کشور (۸۸-۱۳۸۴) دولت می‌بایست طی سال‌های ۸۴ تا ۸۷ جمعا در حدود ۲/۶۴میلیارد دلار از درآمد نفت خام استفاده کند و مبلغ ۳/۲۰میلیارد دلار نیز از «صندوق ذخیره ارزی» برداشت کند. در عمل هم در بودجه‌های مصوب ارقام بالاتری برای سهم دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته شد و هم برداشت از حساب ذخیره ارزی بسیار بیشتر از میزان تعین شده در برنامه چهارم بود. بر اساس آمار بانک مرکزی،طی دوره چهار ساله مورد بحث، دولت جمعا ۸/۱۱۲میلیارد ریال از درآمدهای نفتی و مبلغ ۶/۸۰میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی، برداشت و هزینه کرده است. تفاوت ارقام تعیین شده در برنامه چهارم و عملکرد دولت در ۴ سال گذشته نشان‌دهنده اضافه هزینه‌ای نزدیک به ۱۰۹میلیارد دلار است. در سال ۸۴ نیز ۱۰میلیارد دلار در «صندوق» موجود بود.
(6) - روزنامه های 13 بهمن 1387
(۷) - دنیای اقتصاد. ۷ بهمن ۱۳۸۷
(8) - نقل شده از آقای مظاهری در دنیای اقتصاد. 7 بهمن 1387
(۹) - گفت و گوی آقای بهمنی با ایلنا. دنیای اقتصاد. ۲ بهمن ۱۳۸۷
(10) - فروش اوراق قرضه یا کارخانجات دولتی به مردم، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و نیز کاهش هزینه‌های دولت از طریق کاهش یارانه‌ها، به افزایش موجودی ریاالی (و نه ارزی) دولت منجر می‌گردند که به خودی خود کمکی به کمبود درآمدهای ارزی دولت نمی‌کند. اما به یاد داشته باشیم که به برکت ذخایر ارزی قابل‌توجه بانک مرکزی،ریال‌های ناشی از فروش اوراق قرضه و کارخانجات دولتی، افزایش درآمدهای مالیاتی یا صرفه‌جویی‌های هزینه ای، قابل‌تبدیل به ارز هستند و بنا بر این راه گشا خواهند بود.
ارسال نظر