برداشت ارزی دولت به روایت رسمی

گزارش تحولات اقتصادی در سال ۸۶

دنیای اقتصاد - بانک مرکزی دیروز خبر داد که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی که در سال ۸۵ به بیش از دو برابر سال ۸۴افزایش یافته بود، در سال ۸۶ مقداری کاهش یافته است. برداشت دولت از این حساب، در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ به ترتیب معادل ۹/۶، ۳/۱۴ و ۷/۱۰هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در این گزارش، سایر عملکردهای مالی دولت نیز گزارش شده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال ۸۶

دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ مشتمل بر تحولات اقتصادی جهان، تحولات اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی، تولید و هزینه ناخالص داخلی، تحولات بخش واقعی اقتصاد و... توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد. از جنبه مدیریت اقتصاد داخلی، شتاب‌گیری نسبی تورم و افزایش قیمت‌ها پدیده‌ای ملموس و قابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشور بود. افزایش نرخ تورم در این سال با تحولی جدی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی و نرخ بیکاری) همراه نبود.

از دیگر تحولات اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ می‌توان به تجدید نظر دولت در برخی سیاست‌های انبساطی قبلی و در نتیجه جابه‌جایی منابع اصلی تغذیه رشد نقدینگی اشاره کرد. در نتیجه این تغییر سیاست، افزایش در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جایگاه مسلط سالیان اخیر خود در افزایش پایه پولی را به افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داد. در نتیجه شرایط مذکور، رعایت انضباط پولی بانک‌ها از طریق محدودسازی دسترسی آنها به منابع بانک مرکزی، در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گرفت.

استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی ۲۵درصد کاهش یافت

بر اساس گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۶، استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی در این سال در مقایسه با سال گذشته ۲۵‌درصد کاهش یافت. قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان سومین بودجه قانون برنامه چهارم توسعه (۸۸_ ۱۳۸۴) با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشی، بخشی و استانی و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلان دولت تدوین گردید.

مجموع منابع (مصارف) مصوب بودجه عمومی دولت ۹/۶۳‌هزار میلیارد تومان بود. از مجموع منابع بودجه دولت، سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب ۴/۴۳، ۵/۲۷ و ۱/۲۹‌درصد بود.

پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب ۵/۶۲، ۸/۲۸ و ۷/۸‌درصد از مصارف بودجه مصوب (اولیه) را به خود اختصاص دادند.

به موجب قانون «اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور» مصوب دی ماه سال مذکور، به دولت اجازه داده شد مشروط به عدم افزایش سقف بودجه عمومی، حداکثر تا میزان ۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بر اعتبارات هزینه‌ای بیفزاید. مبلغ یک‌هزار و ۵۰میلیارد تومان از این افزایش از محل جابه‌جایی درون اعتبارات هزینه‌ای و ۲‌هزارو ۵۸۰میلیارد تومان از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شد.

با تصویب قانون مذکور، منابع بودجه عمومی دولت نسبت به قانون بودجه ۱۳۸۶ تغییری نکرد و در بعد مصارف، مبلغ ۲‌هزارو ۵۸۰میلیارد تومان از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به اعتبارات هزینه‌ای (جاری) انتقال یافت. با این اصلاحیه، سهم پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مجموع مصارف بودجه به ترتیب به ۵/۶۶ و ۸/۲۴‌درصد تغییر یافت. مجموع استفاده دولت از منابع نفتی در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به میزان ۹/۳۳‌هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم مصوب سال قبل (با احتساب متمم‌های بودجه) حدود ۲/۱۰‌درصد کاهش داشت.

عملکرد درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۸۶ معادل ۸/۲۹‌هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۰/۲۹‌درصد افزایش و نسبت به رقم بودجه مصوب ۵/۷‌درصد مازاد تحقق داشت.

سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی دولت ۳/۶۴‌درصد

در این سال سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی دولت ۳/۶۴‌درصد بود که از رقم مشابه سال قبل (۶/۶۵‌درصد) کمتر بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۸۶ به ۱/۱۹‌هزار میلیارد تومان بالغ گردید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل، ۵/۲۶‌درصد رشد داشت. میزان تحقق درآمدهای مالیات این سال نسبت به رقم بودجه مصوب ۲/۹۷‌درصد بود.

میزان مازاد تحقق مالیات‌های مستقیم معادل ۲/۱‌درصد و عدم تحقق مالیات‌های غیرمستقیم معادل ۶/۹‌درصد بود. همانند سال قبل، سهم بالاتری (۹/۶۵‌درصد) از درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۸۶ به مالیات‌های مستقیم اختصاص داشت.

سهم مالیات‌ها از درآمدهای عمومی دولت طی دوره ۸۶_ ۱۳۸۲ روندی کاهشی داشته است. این سهم از ۶/۸۲‌درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳/۶۴‌درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافت. بنابراین در طول پنج سال گذشته، اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی برای تامین هزینه‌های جاری روندی نزولی داشته است.

در این سال عملکرد سایر درآمدهای دولت (از درآمدهای عمومی) با ۸/۳۳‌درصد رشد به ۶/۱۰‌هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم بودجه مصوب ۶/۳۲‌درصد مازاد تحقق داشت.

در سال ۱۳۸۶، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۴/۱۷‌هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال قبل ۴/۴‌درصد کاهش و در مقایسه با بودجه مصوب ۵/۹۹‌درصد تحقق داشت. از مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب ۳/۱۷‌هزار میلیارد تومان و ۱۲۷‌هزار میلیارد تومان از محل درآمد نفت و فروش اموال منقول و غیرمنقول حاصل گردید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به ترتیب ۶/۴‌درصد کاهش و ۹/۳۸‌درصد افزایش داشت. با این حال، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نسبت به بودجه مصوب ۱/۶۱‌درصد عدم تحقق داشت. در این میان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به ۹/۱۳‌هزار میلیارد تومان بالغ گردید که در مقایسه با سال قبل ۹/۵‌درصد رشد داشت.

در این سال واگذاری دارایی‌های مالی شامل استفاده از منابع خارجی و داخلی به ۶/۱۵‌هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال قبل ۸/۲‌درصد کاهش و نسبت به بودجه مصوب ۱/۸۴‌درصد تحقق داشت. عدم تحقق ۹/۱۵‌درصدی واگذاری دارایی‌های مالی عمدتا ناشی از عدم تحقق ۰/۶۹ و ۸/۴۲‌درصدی منابع مربوط به استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بود.

در این سال استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی به ۶/۱۰‌هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال قبل ۲۵‌درصد کاهش داشت. حدود ۳/۶۸‌درصد از منابع واگذاری دارایی‌های مالی در این سال به برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی مربوط بود. سهم منابع نفتی (شامل درآمد نفت‌خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ به ۴/۵۳‌درصد محدود گردید که در مقایسه با رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، ۷/۱۱ واحد درصد کاهش داشت.

در این سال پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به ۱/۴۲‌هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال قبل ۳/۱‌درصد افزایش و نسبت به بودجه مصوب ۱/۹۹‌درصد تحقق داشت. در این میان پرداخت‌های هزینه‌ای ملی ۹/۰‌درصد کاهش و پرداخت‌های هزینه‌ای استانی ۹/۷‌درصد افزایش داشت. ترکیب پرداخت‌های هزینه‌ای ملی و استانی از پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به ترتیب معادل ۶/۷۲ و ۴/۲۷‌درصد بود. در سال ۱۳۸۶، مجموع پرداخت‌های دولت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷/۱۴‌هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با عملکرد سال گذشته ۵/۱‌درصد افزایش و نسبت به بودجه مصوب ۹/۶‌درصد عدم تحقق داشت. از مجموع پرداخت‌های دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب ۷/۷۶ و ۳/۲۳‌درصد به منظور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت شد.

۲۶۳‌هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۶

در همین حال بر اساس گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۶، رشد واقعی اقتصاد ایران در این سال به ۹/۶‌درصد رسید. براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و قیمت‌های جاری از ۲۰۳‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۲۶۳‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت که نشان‌دهنده ۷/۲۸‌درصد رشد اسمی و ۹/۶درصد رشد واقعی است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۶ به ۷/۰ واحد‌درصد بیشتر رشد داشت. در این سال رشد تولید تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز معادل ۶/۷‌درصد بود که از عملکرد سال گذشته یک واحد‌درصد بیشتر بود.

براساس آمارهای مقدماتی، فعالیت‌های «کشاورزی»، «خدمات» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «ساختمان» بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ به خود اختصاص دادند. در این میان سهم ارزش افزوده گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد تولید ناخالص ملی در این سال به ترتیب معادل ۹/۰، ۱/۰، ۷/۲ و ۵/۳ واحد‌درصد بود.

براساس برآوردهای اولیه، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۶ معادل ۱/۹درصد رشد داشت؛ در حالی که هزینه‌های مصرفی در این سال بخش دولتی ۳/۴درصد کاهش یافت.

رشد منفی هزینه‌های مصرفی بخش دولتی در سال ۱۳۸۶ بیشتر به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است. مقایسه رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی در سال ۱۳۸۶ با ارقام مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و کاهش نرخ رشد هزینه‌های مصرفی بخش دولتی است. در سال ۱۳۸۶، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت در ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۱/۲ و ۸/۱۲‌درصد رشد داشت. افزایش رشد تشکیل سرمایه در ساختمان به دلیل افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی در این بخش و کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده است. در مجموع، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۸۶ معادل ۶‌درصد بود که در مقایسه با سال قبل ۳/۳‌درصد افزایش یافت.

اقتصاد ایران در سال ۸۶ دوره آرام و باثباتی را طی کرد

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۶، اقتصاد ایران در این سال دوره آرام و باثباتی را طی کرد. بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد. از جنبه مدیریت اقتصاد داخلی، شتاب گیری نسبی تورم و افزایش قیمت‌ها پدیده‌ای ملموس و قابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشور بود. افزایش نرخ تورم در این سال با تحولی جدی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی و نرخ بیکاری) همراه نبود.

در ارزیابی کلی عملکرد بودجه ۱۳۸۶، اهتمام دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها و کاهش اتکا به منابع ناشی از نفت و همچنین کنترل رشد هزینه‌های جاری همراه با ‌درصد تحقق قابل قبولی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ضمن عدم افزایش سقف منابع و مصارف طی این سال، قابل توجه بوده و مثبت ارزیابی می‌شود.

بخش خارجی اقتصاد در سال ۱۳۸۶ در نتیجه تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام و روند روبه تزاید صادرات غیر نفتی از عملکرد مثبتی برخوردار بود. در عین حال، تشدید تحریم نهادها و کارگزاران ایرانی از بابت دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی، سبب شد روند تامین مالی خارجی کندتر شود، هزینه واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تامین مالی واردات افزون تر گردد. در نتیجه عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تامین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید.

کاهش قابل ملاحظه‌ ضریب فزآینده نقدینگی

از طرفی بر اساس گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ‌١٣٨٦ رشد نقدینگی در پایان سال ‌١٣٨٦ نسبت به پایان سال قبل معادل ‌٧/٢٧‌درصد بوده که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ‌٧/١١ واحد‌درصد کاهش داشته است. طی دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهمی معادل ‌٦/٣ و ‌١/٢٤ واحد‌درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده است در بین عوامل تشکیل‌دهنده خالص دارایی‌های داخلی، بالاترین سهم در رشد نقدینگی (‌٣/٣١)‌درصد به مطالبات از بخش غیر دولتی مربوط بود که در مقایسه با پایان سال قبل ‌٦/٣ واحد ‌درصد کاهش داشته است.

سایر اقلام خالص دارایی‌های داخلی یعنی خالص مطالبات از دولت، خالص مطالبات از شرکت‌ها و موسسات دولتی و خالص سایر عوامل به ترتیب سهمی معادل ‌٩/٠، ‌٦/٠ و ‌٧/٥ واحد‌درصد در کاهش رشد نقدینگی داشتند.

سهم پول در مانده نقدینگی پایان سال ‌١٣٨٦ معادل ‌٧/٣٢‌درصد بوده که در مقایسه با رقم سال گذشته (‌٣٢/٣‌درصد) افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه نکرده است و در این میان سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی در پایان سال ‌١٣٨٦ و در مقایسه با پایان سال ‌١٣٨٥ افزایش ناچیزی در حدود (‌١/٠ واحد‌درصد) داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی رشد پایه پولی طی سال ‌١٣٨٦ معادل ‌٥/٣٠‌درصد بوده که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (‌٩/٢٦‌درصد)، ‌٦/٣ واحد‌درصد افزایش داشته است.

طی دوره مذکور، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل ‌٦/٢٩ واحد‌درصد، بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ‌٢١ واحد‌ درصد افزایش داشته است.

سایر دارایی‌ها (شامل حساب سرمایه بانک مرکزی) و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به ترتیب با سهمی معادل ‌٧/١٣ و ‌٥/٩‌درصد بیشترین سهم را در کاهش پایه پولی داشته‌اند. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ‌١٣٨٦ نسبت به پایان سال ‌١٣٨٥ به ‌٤٨٨/٤ رسیده که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال قبل (‌٨/٩‌درصد) کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

کاهش نرخ بیکاری به ۵/۱۰‌درصد

همچنین گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۶، حاکی از کاهش نرخ بیکاری در این سال به ۵/۱۰‌درصد است. بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۶ جمعیت کل کشور معادل ۵/۷۱میلیون نفر بود که از این تعداد ۴۹.۶ میلیون نفر در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی ساکن بودند.

یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه چهارم کشور، کاهش نرخ بیکاری در سال پایانی برنامه (۱۳۸۸) به رقم ۴/۸‌درصد می‌باشد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری از نیروی کار، نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۱۰‌درصد بود که نسبت به سال ۱۳۸۵، ۸/۰‌درصد کاهش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۵/۱۲ و ۶/۶‌درصد بود که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۹/۰ و ۵/۰ واحد‌درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری زنان و مردان در سال ۱۳۸۶ به ترتیب معادل ۸/۱۵ و ۳/۹‌درصد بود که در مقایسه با سال گذشته حاکی از کاهش هر دو نرخ است. افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و تعداد رو به تزاید فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بین این گروه از جمعیت کشور، از چالش‌های اساسی بازار کار در سال‌های آتی به شمار می‌رود.

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین میزان به بخش کشاورزی اختصاص دارد. سهم اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۳۸۶ به ترتیب معادل ۸/۲۲، ۱/۳۲ و ۱/۴۵‌درصد بود.

مقایسه سهم‌های فوق با ارقام مشابه سال قبل حاکی از کاهش بیشتر سهم بخش کشاورزی و افزایش سهم بخش صنعت است. اجرای طرح‌های حمایت از بنگاه‌های کوچک و زود بازده که عموما در دو بخش صنعت و خدمات شکل می‌گیرد، در کاهش نسبی سهم بخش کشاورزی موثر بوده است. در سال ۱۳۸۶ نیز در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تسهیلاتی برای کاهش نرخ بیکاری در نظر گرفته شد.

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا