دنیای اقتصاد - دو گزارش جدید بین‌المللی حاوی یک خبر خوب و یک خبر بد برای اقتصاد ایران هستند

خبر خوب اینکه واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده است جهش تورم اقتصاد ایران که از سه سال پیش آغاز شده و امسال به اوج خود، یعنی ۲۶درصد رسید، در دو سال آینده نزولی شود و نرخ تورم در پایان سال ۲۰۱۰ به حدود ۱۷درصد کاهش یابد.اما خبر بد اینکه براساس گزارش جدید موسسه «بیزینس مانیتور» که فضای کسب‌و‌کار در کشورهای مختلف را رصد می‌کند، اوضاع ریسک‌های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه خارجی چندان مناسب نیست و اقتصاد ایران از لحاظ این شاخص در رتبه ۹۰ جهان و رتبه ۱۲خاورمیانه قرار گرفته است.این درحالی است که رتبه دوم خاورمیانه به امارات، رتبه سوم به عربستان و رتبه چهارم به اردن اختصاص یافته است و قطر و ترکیه هم رتبه‌های هفتم و هشتم را اشغال کرده‌اند.«بیزینس مانیتور» در ارزیابی کاستی‌های فضای کسب‌و‌کار ایران به روند کند آزادسازی اقتصاد اشاره کرده و پیش‌بینی کرده است این روند ادامه یابد. ایران در رتبه نودم ریسک‌پذیری جهانی

اکونومیست کاهش ۹ درصدی تورم در ایران را طی دو سال آینده پیش‌بینی کرد

دنیای‌اقتصاد- در شرایطی که موسسه بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود کشور ایران را به لحاظ «ریسک‌پذیری تجاری» در جایگاه ۹۰ جهانی قرار داده است، همزمان مجله اکونومیست هم پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی دو سال آینده با کاهش ۹درصدی در سطح ۱۷درصد تثبیت شود.

اوضاع اقتصادی ایران از نظر میزان ریسک‌پذیری و تورم در شرایطی از سوی موسسات و مجلات معتبر بین‌المللی ترسیم شده است که اخیرا مقام معظم رهبری طی ابلاغیه‌ای به دولت، ضمن اینکه تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ کردند، در عین حال به کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی با هدف بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید نمودند و دو هفته پیش سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد هم در اجلاس کیش از سرمایه‌گذاران خارجی اعم از ایرانیان خارج کشور و نیز اتباع غیرایرانی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت به عمل آورد و در عین حال به نمایندگی از دولت به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان داد که سرمایه آنان تضمین خواهد شد. البته ماجرا به اینجا ختم نشد و اخیرا علی‌ صالح‌آبادی، رییس سازمان بورس از ارائه پیشنهاد تدوین لایحه‌ای به دولت خبر داد که براساس آن مکانیسم‌ها و امتیازات جدیدی برای جلب سرمایه خارجی به کار گرفته خواهد شد. البته به نظر می‌رسد مقامات ایران سعی دارند با دادن چنین تضمین‌هایی به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی پاسخ بدهند. چراکه در گزارش بیزینس مانیتور هم ضمن اینکه ایران را از لحاظ ریسک‌پذیری فضای تجاری در مکان ۹۰ جهان و دوازدهم خاورمیانه قرار داد، اما در عین حال به برخی مسائل هم اشاره کرده که نشان‌دهنده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی است.

به گزارش ایسنا، موسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه اول ۲۰۰۹ خود به بررسی وضعیت ریسک‌ تجاری کشورمان پرداخت و با توجه به برخی معیارهای مشخص به کشورمان امتیاز ۲/۴۰ داد که نسبت به گزارش پیشین این موسسه تفاوتی ندارد. با این امتیاز ایران در رتبه‌بندی جهانی در مکان نودم جهان قرار دارد و رتبه‌بندی کشور در میان کشورهای خاورمیانه بدون تغییر و همچنان مکان دوازدهم است. طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی با امتیاز ۱/۶۸ در مکان اول خاورمیانه قرار دارد؛ در حالی که رتبه‌بندی جهانی این کشور ۲۰ ‌است. امارات با شاخص ۹/۶۴و رتبه‌بندی جهانی ۲۵، عربستان با شاخص ۲/۶۰ و رتبه‌بندی جهانی ۳۵ و اردن با شاخص ۳/۵۹و رتبه‌بندی جهانی ۳۹ در مکان‌های دوم تا چهارم خاورمیانه جای گرفته‌اند.

بحرین، عمان، قطر و ترکیه به ترتیب در جایگاه‌های پنجم تا هشتم خاورمیانه از لحاظ ریسک‌پذیری فضای تجاری قرار گرفته‌اند و رتبه جهانی این کشورها به ترتیب ۴۰، ۴۲، ۴۳ و ۵۹ در نظر گرفته شده است. عراق در انتهای جدول خاورمیانه به چشم می‌خورد و با شاخص‌ ۵/۲۳ مکان ۱۳۰ جدول جهانی را از آن خود کرده‌ است.

بیزینس مانیتور در ادامه گزارش خود درباره نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و خطرات فضای تجاری ایران نوشت:‌ قانون حمایت و ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) از سرمایه‌گذاران خارجی برخی اقدامات حمایتی به عمل آورده و در حال حاضر شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. در همین حال ایرانیان از دیرباز به مهارت‌های سرمایه‌گذاری مشهور شده‌اند که این عامل به میزان زیادی باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد.

از نقاط ضعف فضای تجاری ایران از دید بیزینس مانیتور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پیشرفت خصوصی‌سازی با روند کندی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد. در همین حال شرکت‌های خارجی در حال حاضر قادر نیستند منابع هیدروکربن ایران را در اختیار بگیرند و قراردادهای بیع متقابل منافع کمی‌در اختیار آنها قرار می‌دهد و همین امر سرمایه‌گذاری جدید در کشور را کاهش می‌دهد.

یک گزارش امیدوارکننده

البته همزمان مجله اکونومیست هم گزارش امیدوارکننده‌ای را درباره کاهش تورم در ایران منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرد، نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده با کاهش ۹‌درصدی مواجه شده و به ۱۷‌درصد برسد. بر اساس این گزارش، واحد اطلاعات اکونومیست با اعلام اینکه نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی به حدود ۲۶‌درصد رسیده است، پیش‌بینی کرد، نرخ تورم در کشور ما تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به حدود ۲۰‌درصد برسد.

بنابر پیش‌بینی اکونومیست، نرخ تورم در ایران تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۱۷‌درصد ارزیابی شده است که در مقایسه با سال ۲۰۰۸ میلادی ۹درصد کاهش نشان می‌دهد. این گزارش حاکی است: نرخ تورم در ایران که در سال ۲۰۰۴ میلادی ۱۵‌درصد بوده است، تا سال ۲۰۰۶ میلادی سیر نزولی داشت و به ۱۲درصد کاهش یافت، ولی از سال ۲۰۰۷ میلادی روند صعودی به خود گرفت.