تحلیل طبیبیان از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا

دنیای اقتصاد- محمد طبیبیان استاد دانشگاه و از جمله طراحان برنامه‌های توسعه اقتصادی است که تحلیل ویژه خود را از رفتارهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد دارد. او درباره چرایی اتخاذ تصمیمات ناگهانی اقتصادی در این دولت از یک سو ریشه‌های فرهنگی- تاریخی ایرانیان را پیش می‌کشد و از سوی دیگر به مختصات خاص این دولت اشاره می‌کند. گفت‌وگوی پایگاه خبری- تحلیلی جمهوریت را با طبیبیان می‌خوانید: با روی کار آمدن دولت نهم مجموعه اقداماتی در دولت شکل گرفت که بر اساس آن با بازنگری در تشکیلات و ساختارها گذشته از آنکه برخی شوراها و نهادهای برنامه‌ریزی از عرصه اقتصادی کشور حذف شدند بسیاری از کارشناسان و مدیران با سابقه هم کنار گذاشته شدند. ارزیابی شما از وقوع این جریانات در دولت نهم چیست؟

پس از جریان هر انقلابی و فرو ریختن نظام گذشته دو حالت قابل پیش‌بینی است. یکی اینکه هرج‌‌و‌مرج ایجاد شود و این هرج ‌و مرج ادامه پیدا کند و البته این هرج و مرج بعد از هر انقلابی تا مدتی در جریان است اما اگر این هرج و مرج به‌ طور طولانی مدت ادامه پیدا کند، طبیعتا باعث از هم‌گسیختگی هر کشور می‌شود. نمونه‌‌های این شرایط نیز در تاریخ زیاد داریم. بعد از وقوع انقلاب اسلامی درایران به‌ دلیل درایت امام خمینی(ره) خیلی زود نهادهای جدیدی ایجاد شد از جمله مجلس و دولت منتخب و ... طبعا این نهادها مانند نوزاد بودند و کشور برای اولین‌ بار در تاریخ‌اش رنگ و روی جمهوری به‌ خود می‌گرفت. نهادها و رویکردهای تازه بر اساس رای مردم ابتدا بایستی با میزانی از آزمون و خطا پایدار می‌‌شد. اقدام دولت نهم در نهادزدایی را ممکن است یک گام به عقب تلقی کرد؛ یعنی تقریبا نفی برخی نهادها و ساز و کارها. از زمانی که آقای احمدی‌‌نژاد رییس‌جمهور شد تبلیغات ایشان از موضع مخالفت با نظم موجود شروع شد و شاید این را بتوان یک اقدام تاکتیکی برای برد در انتخابات و جلب نارضایتی‌‌هایی که در جامعه وجود داشت، تلقی کرد. لیکن این اقدام برخی از همان نظم‌‌هایی را که در گذشته بود، هرچند ضعیف و ناکارآمد، به‌ جای تصحیح، ضایع کرد. این نظم‌‌ها چیست؟ اینکه سلسله مراتب انتصاب مدیران دولتی و سلسله مراتب مسوولیت بر اساس شایستگی و تجربه تا حدود زیادی به هم خورد. در حال‌حاضر می‌بینیم فارغ‌التحصیلانی که بعضا دانشجویان خوبی هم نبودند بدون داشتن تجربه کافی در مراتب مدیریتی قرار گرفته‌‌اند. افرادی که فاقد تجربه‌‌های کاری بودند پست‌‌های سازمانی گرفتند که نیازمند تجربه است. در عین حال افراد باتجربه و کارشناسان قدیمی از سیستم حذف شده‌‌اند. برخی از مدیران و افراد درستکار در سیستم دولتی توسط دولت نهم متهم شدند و به دفعات گفته شد، لیست افراد فاسد و گروه‌های مافیایی اعلام می‌‌شود. البته این اقدامات تنها ابهام‌‌افکنی بود. این شامل بسیاری از افراد می‌‌شد که برای این کشور دلسوزانه تلاش کرده‌‌اند. به‌ عنوان مثال از نهادهای بارزی که در این مدت منحل شدند، می‌‌توان از سازمان برنامه، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار نام برد. نظم موجود در تنظیم و اجرای بودجه نیز به هم خورد. قانون برنامه عملا کنار زده شد و ... در واقع حرکت‌‌هایی در جهت متزلزل کردن برخی ساز و کارهایی که در این سی سال ایجاد شده بود نیز انجام شد. برای مثال با عدم توجه به برخی تصمیم‌‌ها چنان‌که نمایندگان و اعضای هیات رییسه مجلس نیز گفته‌‌اند نقش مجلس دچار خدشه شد. برای مثال در مورد قانون‌‌هایی که اجرا نمی‌‌شود، پیگیری‌‌هایی که جواب داده نمی‌‌شود و تذکراتی که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و.. مطالب مختلفی عنوان شده است.

غیبت برخی نهادها یا ضعف عملکرد آنها نیز به این جریان دامن زده است. به‌ طور مثال می‌توان گفت در طول چهار سال اخیر واکنش نهاد علمی مانند دانشگاه به این جریانات در نامه اقتصاددانان به رییس‌جمهور خلاصه شد؛ با وجود آنکه دولت نتوانست جواب مشخصی به این نامه بدهد اما بازخورد مناسبی در مجامع علمی پیدا کرد.

گرچه من نامه‌‌نویسی به مقامات را موثر نمی‌‌دانم اما بحث غیبت برخی نهادها درست است. ما نهادهای حزبی موثر نداشتیم، سازمان‌‌های حزبی که پایگاه در طبقات پایین جامعه داشته باشد نداشتیم. در کشور ما سازمان‌‌های حزبی جنبه نخبه‌ گرایی و حکومتی داشتند. برای مثال نهاد حزبی مانند حزب کارگر انگلیس یا دموکرات آمریکا که ریشه در طبقات پایین جامعه دارند، نداشتیم. این ضعف‌ها قابل شمردن هستند. ولی علت این اتفاق این است که جامعه ما نتوانسته برای اندیشه مدرن در اداره امور کشور جایگاه پیدا کند. با قصور دوره آقای خاتمی، این بخش آسیب دید و در دولت نهم این روند شدت گرفت. دانشگاه ما نیز از این ریشه سنتی بی‌نصیب نمانده است. دانشگاه در کشور ما به آن تعبیری که متداول هست وجود ندارد. خود همین اتفاقات مثل نامه ۵۷ اقتصاددان نشان‌دهنده ضعف کار ما است. مجموعه‌‌های هیات علمی دانشگاه و دانشجو نباید تبدیل به سازمان‌های سیاسی شوند. الان به ناچار دانشجوهای ما کار حزبی می‌‌کنند و این گرچه قابل احترام است لکن اساسا کارآمد نیست.

مساله دیگری که در طی چند سال اخیر ما شاهد بودیم صحبت از انقلاب اقتصادی است. این در حالی‌ است که در دنیای امروز انقلاب به‌ ویژه در امور اقتصادی کمتر به کار گرفته می‌‌شود و مفاهیم بیشتر به سمت نرم‌‌افزاری اندیشیدن پیش می‌‌رود. به‌ نظر شما هدف از روی آوردن به مفهوم «انقلاب یا تحول اقتصادی» چیست؟

من اصلا مفهوم انقلاب اقتصادی را متوجه نمی‌‌شوم. اینها نشان‌دهنده بی‌‌برنامگی و فقدان استراتژی است. جالب است که خودشان هم به‌ طور ناخواسته آن را اقرار می‌‌کنند. وقتی دولت دو یا سه روز در استانی حضور دارد و طی آن مدت ۲۰۰ طرح را تصویب می‌‌کند مشخص است که برنامه‌ای وجود ندارد. وقتی برای هر طرح ۱۰ دقیقه وقت صرف نشده و برآورد هزینه و فایده صورت نگرفته و یا این برآوردها موشکافی نشده، چطور تصویب شده است؟ این اسمش انقلاب نیست. برنامه یک قانون و قرارداد کل نظام است و زیر بار آن نرفتن نشان‌دهنده نظم نپذیرفتن است. اگر هم ایراد دارد و یا باید تصحیح شود باید مراحل قانونی طی شود. صحبت از انقلاب اقتصادی در دولت نهم به این بر می‌‌گردد که برخی از مفاهیم مدرن در این دولت در قالب‌‌های سنتی قرار گرفته که نتیجه آن غیر کارکرد بودن آن است. مثلا مفهوم رفاه اجتماعی یا عدالت، تعاریف مدرنی دارد که در این دولت به‌ صورت سنتی تعبیر شده و بر همان اساس به نتیجه مطلوب دراین‌ باره نرسیده‌اند. به‌ طور مثال فرض کنید من نان شما را بگیرم و بعد برای نجات شما از گرسنگی به‌ عنوان یک انسان کریم قسمتی از آن‌را به شما برگردانم. در قالب این مثال می‌شود فهمید که اسم این امر کرامت و بخشندگی نیست ولی وقتی دولت منابع کشور را می‌‌گیرد و به‌ جای صرف آن در مسیر پیشرفت و توسعه ظرفیت‌‌های اقتصادی آن‌را در اختیار خود گرفته و بعد به تدریج آن‌را به عنوان سهمیه و کوپن مصرفی یا وجه نقد بخششی در اختیار مردم قرار دهد این چه تعبیری می‌‌تواند داشته باشد؟ این مفهوم سنتی عدالت است که شاید در روابط شخصی و جوامع کوچک پسندیده باشد ولی در قالب نظریه‌های حکومت‌داری امروز، جایی ندارد. البته باز تاکید می‌‌کنم جنبه فرهنگی مساله نباید فراموش شود.

نسخه پیشنهادی شما برای دولت بعدی چیست؟

من در گذشته هم اشتباه کردم اگر پیشنهادی برای دولتی داشتم، این دولت هم لاجرم با عواقب تصمیم‌‌های خود روبه‌‌رو خواهد شد و با قضاوت تاریخ نیز. روزی که سازمان برنامه منحل شد برای من روز تاریکی از نظر اقتصادی برای کشور بود. خوشبختانه اکنون مشاهده می‌‌کنیم دولت متوجه نتایج و تبعات ناگوار این اقدام خود شده است. چون دولت دستگاه کارشناسی ندارد و نمی‌‌تواند هیچ برنامه‌‌ای را اجرا کند.