دنیای اقتصاد- در هفته‌های اخیر، نزولی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو، باعث کاهش شکاف بین قیمت آزاد و قیمت دولتی در این بازار شده و این شکاف در روزهای اخیر به حداقل خود رسیده است؛ این روند که در مسیری معکوس با یک سال گذشته رخ می‌دهد، به اعتقاد کارشناسان، فرصت مناسبی را برای یکسان‌سازی نرخ‌ها و حرکت به سمت آزادسازی فراهم می‌کند. در یک سال گذشته، دو نرخی شدن بازار خودرو از یک سو باعث انتقال سود تولید به بخش واسطه‌گری شده و از سوی دیگر، قطع شدن ارتباط تولیدکننده و مصرف‌کننده به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان در این بازار نیز منجر شده است.

رونق صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیش‌ران، می‌تواند زنجیره‌ای از صنایع زیرمجموعه را در مسیر رونق قرار دهد، ولی به نظر می‌رسد در حال حاضر به دلیل تحمیل نرخ‌های تثبیتی به خودروسازها، قطعه‌سازها نیز در وضعیت چندان خوبی نیستند. به اعتقاد صاحب‌نظران، بازار فعلی خودرو در حاکمیت بخش تقاضا است و با آزادسازی بازار، امکان افزایش قیمت وجود ندارد، ولی رفاه مصرف‌کننده قابل افزایش است. دنیای اقتصاد بررسی می‌کند

فرصت آزادسازی بازار خودرو

دنیای اقتصاد - ظاهرا رویای حذف رانت‌خواران و دلالان بازار خودرو کم‌کم در حال تحقق است. چرا که فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار طی یک ماه گذشته به کمترین حد خود رسیده است.

در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور طرح آزادسازی قیمت خودرو را به منظور واقعی شدن قیمت آن مطرح می‌کنند. این کارشناسان معتقدند که با توجه به رکود خرید و فروش که هم‌اکنون بر بازار خودرو کشور حاکم است نباید فرصت آزادسازی را از دست دهیم چرا که واگذاری تعیین قیمت به خودروساز در شرایطی که عرضه افزایش و تقاضا کاهش یافته است، ‌به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. این واقعیت را که نفع هر خودروساز در جذب مشتری است، هیچ‌گاه نباید فراموش کرد. بنابراین در آزادسازی قیمت‌ها، رقابت بین دو خودروساز مطرح کشور به طور حتم به نفع مصرف‌کننده شکل خواهد گرفت. طی سال‌های گذشته با تثبیت قیمت خودرو از سوی دولت و تبعیت خودروسازها از سیاست‌های مذکور، عملا سودجویان و دلالان در تعیین قیمت خودرو در بازار نقشی اساسی داشتند، از اینرو در این آشفته‌بازار نه خودروساز سود واقعی خود را دریافت می‌کرد و نه مشتری به خواسته خود در تعیین خودرو مناسب با قیمت مطلوب دست پیدا می‌کرد، اما با کاهش فاصله قیمتی به‌طور حتم، مصرف‌کننده به خودروساز اطمینان پیدا خواهد کرد و خودروساز نیز در جهت منافع مصرف‌کننده عمل خواهد کرد. برقراری اعتماد دوباره بین خودروساز و مصرف‌کننده فارغ از حضور دلالان در بازار خودروی کشور در پی آزادسازی قیمت‌ها، چالش دیگری برای خودروساز به همراه خواهد داشت و اینکه آیا خودروسازها حاضرند به بهای آزادسازی قیمت خودرو، قید حمایت‌های دولتی را که تعرفه در آن نقش اساسی دارد، بزنند. حال باید دید که خودروساز کدام یک را ترجیح می‌دهد.

آزادسازی کارگشا است

داوود میرخانی رشتی دبیر پیشین انجمن خودروسازان در این زمینه می‌گوید: در آزادسازی قیمت خودرو دو بحث وجود دارد اول اینکه آیا این آزادسازی باید به دلیل بحران مالی دنیا و ارزان شدن مواد اولیه انجام گیرد یا اینکه به واقع هدف آزاد کردن قیمت خودرو از بند اقتصاد دولتی است. وی ادامه می‌دهد: اگر هدف اول مبنا باشد که نمی‌توان چندان روی آن مانور داد و به نتایج آن دلخوش بود چرا که شرایط خودروسازان با شرکت‌های خودروساز خارجی متفاوت است به نحوی که طی ۱۰ سال گذشته با وجود صعود قیمت مواد اولیه و دستمزدها، افزایش در نرخ کارخانه‌ای خودروها پدید نیامده و این موضوع به ظهور رانت و دلال‌بازی در بازار خودرو کشور منتهی شده است. میرخانی با تاکید بر اینکه خودروسازها و قطعه‌سازهای داخلی هم‌اکنون در اوضاع مالی نامناسبی به سر می‌برند می‌گوید: در‌حال‌حاضر ایران‌خودرو مجبور است دارایی‌های خود را فروخته و در تراز مالی به عنوان سود شرکت لحاظ کند تا جوابگوی سهامدار باشد. در حالی که این مبالغ به هیچ وجه سود عملیاتی به حساب نیامده و تنها برای راضی نگه داشتن سهامداران جزو تراز مالی شرکت می‌آید.

مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو همچنین به وضعیت نامناسب قطعه‌سازهای داخلی نیز اشاره و تاکید می‌کند: حدود ۸۰درصد از ارزش یک خودرو به واسطه قطعات آن است و در شرایطی که قطعه‌ساز ضرر می‌دهد، خودروساز نیز در این شرایط متضرر می‌شود.اظهارات میرخانی در حالی است که رییس انجمن قطعه‌سازان نیز ضمن تایید این گفته‌ها می‌گوید: اگر می‌خواهیم صنعت خودرو کشور جان گرفته و روی پای خود بایستد، باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل به آن نگریست و در تصمیم‌گیری‌ها، این صنعت را آزاد گذاشت.

محمدباقر رجال می‌افزاید: در حال حاضر با توجه به دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری خودرو، وجود صنعت خودروسازی سودده امکان‌پذیر نبوده و در این بین صنعت قطعه‌سازی نیز به عنوان بخشی از زنجیره تولید خودرو، زیان می‌بیند. بنابراین باید اجازه داد صنعت با استانداردهای جهانی حرکت کرده و دولت نیز اگر قصد سیاست‌گذاری در آن را دارد این کار را با توجه به استانداردهای دنیا انجام دهد. رجال به وضعیت نامناسب قطعه‌سازهای داخلی نیز اشاره کرده و می‌گوید: در حال حاضر اوضاع مالی خودروسازها به گونه‌ای است که از عقد قراردادهای جدید با قطعه‌سازها، طفره می‌روند و ما نیز چون از اوضاع مالی آن‌ها خبر داریم چندان اعتراض نمی‌کنیم.

بازی دوطرفه

اوستا گودرزی، عضو هیات‌ علمی دانشگاه علم و صنعت نیز از جنبه‌ای دیگر به بحث آزادسازی قیمت خودرو می‌پردازد.

وی می‌گوید: اگر هدف خودروسازها از در دست گرفتن تعیین قیمت خودرو، قطع دخالت دولت است پس باید شرکت‌های خودروساز قید حمایت‌های دولتی را نیز بزنند چراکه دولت معتقد است به دلیل حاشیه امنیتی که به واسطه تعرفه بالا برای خودروسازها به وجود آمده، بنابراین حق دخالت در امور داخلی آن‌ها را نیز دارد. گودرزی می‌افزاید: هرچند معتقدم خودروسازهای ما طی چند سال اخیر به واسطه ثبات قیمت، آن چنان که ادعا می‌کنند ضرر نکرده‌اند اما به هر حال آزادسازی قیمت خودرو، اقدام به کاری است که البته باید با در نظر گرفتن سایر موارد نظیر رقابت‌پذیرتر شدن خودروسازها و کاهش تعرفه واردات صورت گیرد. نکته بسیار حساس از بحث آزادسازی قیمت این است که این اقدام در نهایت به نفع تولید‌کننده تمام می‌شود یا مصرف‌کننده و یا هر دو؟ به هر حال طبق ادعای خودروسازها، طی ۱۰ سال گذشته با توجه به ثبات قیمت در کنار افزایش نرخ مواد اولیه و دستمزدها زیان‌های زیادی متوجه آنها شده و دلیل اعتراض خودروسازها به تثبیت قیمت خودرو همین زیان و ضررها است. بنابراین این ابهام در بحث آزاد‌سازی قیمت‌ها به وجود می‌آید که در صورت عملی شدن این موضوع، آیا زیان‌های پیشین خودروسازها اجازه کاهش قیمت و یا حداقل تعادل در بازار خودرو را می‌دهد یا این که شرکت‌های خودروساز به سمت افزایش قیمت رفته و سود این آزادسازی صرف جبران زیان‌های قبلی می‌شود؟ میرخانی در این زمینه می‌گوید: قطعا آزادسازی قیمت خودرو در نهایت به نفع مصرف کننده تمام می‌شود چرا که خودروسازها مجبورند قیمت محصولات خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند و بازار نیز هیچ گاه به افزایش قیمت واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. مدیرعامل پیشین ایران خودرو با بیان این که در صورت آزادسازی قیمت‌ها بازار در مورد قیمت خودرو تصمیم می‌گیرد تاکید می‌کند: وقتی خودروساز قیمت محصول خود را تعیین کند، با توجه به شرایط بازار، مشتریان تصمیم می‌گیرند که چه خودرویی بخرند و چه خودرویی را نخرند در واقع آنها صلاح کار خود را دانسته و طبیعتا خودروسازها نیز مجبورند با توجه به جهت‌گیری مشتریان تولیدات خود را کم و زیاد کنند به نحوی که ظرفیت تولید محصولات کم مشتری کاهش و به خودروهای پرتقاضا اختصاص می‌یابد و این امر سبب می‌شود با افزایش تولید، قیمت خودرو در بازار به تعادل برسد.

اصل ۴۴ چه می‌گوید؟

موضوع دیگری که جدای از تاثیر آزادسازی قیمت خودرو در بازار، باید بدان پرداخت، بحث قانونی بودن یا نبودن دخالت دولت در تعیین قیمت خودرو است. در واقع از آنجایی که خودرو کالایی اساسی به حساب نمی‌آید طبق مصوبه شورای اقتصاد، دولت نباید در تعیین نرخ آن دخیل باشد. از سوی دیگر هم‌اکنون بیش از ۴۰درصد سهام خودروسازان داخلی در اختیار سهامداران حقیقی (بخش‌خصوصی) قرار دارد و دخالت دولت، در تعیین قیمت خودرو، امری خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی به شمار می‌رود بدین معنی که با عدم آزادسازی قیمت خودرو، علاوه بر نادیده گرفته شدن مصوبه شورای اقتصاد، به اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی اصلی که بر خصوصی‌سازی تاکید می‌کند، نیز کم‌توجهی صورت گرفته است.