در مخالفت با طرح اقتصادی اوباما

گری بکر

مترجم: محسن رنجبر

اگر در زمانی که اقتصاد به اشتغال کامل رسیده است، دولت مخارج زیرساختی خود را افزایش دهد، تاثیر اصلی آن، احتمالا این خواهد بود که نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه را از دیگر فعالیت‌های اقتصادی مختلف دور خواهد کرد. در واقع، افزایش مخارج دولت در این سطح از اشتغال، جانشین مخارج بخش خصوصی خواهد شد. GDP چندان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. بی‌تردید اگر قبلا سرمایه‌گذاری بسیار کمی در زیرساخت‌ها صورت گرفته باشد، کارآیی اقتصاد افزایش خواهد یافت. در حالی که اگر اتلاف منابع ناشی از مخارج دولتی، نسبت به مخارج بخش خصوصی که پس رانده شده‌اند، بیشتر باشد، بازدهی اقتصاد کاهش خواهد یافت.

این تحلیل، نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات بسته‌های تشویقی، از قبیل بسته‌ای است که توسط رییس جمهور منتخب، اوباما، ارائه شده است. البته شرایط فعلی، از نوع اشتغال کامل نیست، بلکه بیکاری زیادی وجود دارد و میزان اشتغال همچنان در حال کاهش است. چگونه می‌توان تحلیل ارائه شده درباره اشتغال کامل در پاراگراف فوق را به گونه‌ای تغییر داد که در حالت وجود نیروی کار و سرمایه‌ بلااستفاده نیز به کار رود؟ یک فرض افراطی این است که در شرایط وجود بیکاری قابل ملاحظه‌ در اقتصاد، افزایش مخارج دولت، سبب کاهش مخارج بخش خصوصی نخواهد شد. در این شرایط حتی ممکن است که افزایش مخارج دولت از طریق یک بسته تشویقی، اثری «افزایشی» داشته باشد که به جای آن که جایگزین مخارج بخش خصوصی شود، آنها را به شدت افزایش دهد. دلیل این امر، آن است که دریافت کنندگان مخارج دولتی، به نوبه خود مخارجشان را افزایش خواهند داد و لذا فعالیت‌های دیگر را به حرکت خواهند انداخت. در حالت متوسط، چنین فرض می‌شود که فعالیت‌های بخش خصوصی، به طور جزئی پس زده خواهند شد، لذا یک بسته تحریکی در این حالت، باز هم اشتغال و GDP را افزایش خواهد داد. با این وجود، میزان این افزایش به کارایی مخارج دولت در مقایسه با مخارج بخش خصوصی که پس رانده شده‌اند، بستگی دارد.

در یک بررسی «رسمی» که اخیرا از اثرات بسته تشویقی رییس جمهور منتخب، اوباما، بر GDP و اشتغال به عمل آمده است، (که روز گذشته در همین صفحه به چاپ رسید)، نظرات مختلفی در رابطه با جایگزینی مخارج بخش خصوصی توسط بخش دولتی و میزان افزایش آنها بیان شده است. کریستینا رومر (رییس جدید شورای مشاوران اقتصادی) و جارد برنشتاین (رییس آتی مشاوران معاون اول رییس جمهور) در محاسبات خود، بسته حمایتی را در نظر می‌گیرند که در آن، اندکی بیش از ۷۷۵میلیارد دلار در بخش‌های انرژی زیرساخت‌ها، مراقبت‌های پزشکی، کاهش مالیات‌ها و پرداخت‌ مستقیم به بیکاران و دیگر افراد کم درآمد هزینه خواهد شد.

ارزش این بسته محرک، تقریبا برابر با ۷درصد GDP واقعی نزدیک به ۱۲هزار میلیارد دلاری است که برای فصل آخر ۲۰۱۰، بدون احتساب هیچ گونه تشویقی تخمین زده می‌شود. این دو نفر پس از تحلیلی که به عمل آورده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که این بسته تحریکی، GDP واقعی را در سه ماه آخر ۲۰۱۰ و در مقایسه با شرایطی که هیچ گونه تحریکی صورت نگرفته باشد، ۷/۳درصد افزایش خواهد داد. لذا جانشینی (Crowding-out) قابل توجهی در مخارج بخش خصوصی رخ خواهد داد: به نظر این دو همچنین این افزایش ۷/۳درصدی در GDP، تعداد مشاغل را در آن زمان، در حدود ۲/۳۱میلیون شغل افزایش خواهد داد. براساس محاسبات آنها نرخ بیکاری در سه ماهه آخر ۲۰۱۰، با وجود بسته محرک، در حدود ۷ درصد خواهد بود، در حالی که بدون این بسته برابر حدود ۹درصد می‌باشد.

آیا این تخمین‌ها منطقی هستند؟ در درجه اول باید اقرار کنم که در چند سال اخیر، نه آثار اقتصاد کلان دانشگاهی که اثرات تکاثری (Multiplier) برنامه‌های مختلف مخارج و مالیات‌ها را تخمین می‌زنند و نه آثاری که اثرات جایگزینی افزایش مخارج دولت را بررسی می‌کنند را دنبال نکرده‌ام. علاوه بر آن، رومر و برنشتاین مدعی هستند که در اصل همان اثرات تکاثری مورد استفاده در مدل FBB/US فدرال رزرو را مدنظر قرار داده‌اند.

با این وجود، به نظر من، این دو، درباره اثرات بسته حمایتی بر اقتصاد مبالغه می‌کنند و استفاده از این تکنیک‌ها، به طرز مشابه، اثرات دیگر انواع سیاست‌های مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها بر اشتغال را بیش از واقعیت، نشان خواهد داد. یک فرض عجیب در تحلیل رومر و برنشتاین این است که با این وجود که می‌پذیرند که کاهش موقتی مالیات‌ها، عمدتا پس انداز شده و خرج نمی‌شود، فرض می‌کنند که خانواده‌ها با این کاهش موقتی مالیات‌ها،‌به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی دائمی هستند. (ص۶) در عین حال، حتی بدون هیچ گونه تحریکی از جانب کاهش مالیات‌ها برای خانواده‌ها و بدون هیچ گونه انگیزه مالیاتی برای شرکت‌ها، این بسته حمایتی سبب ایجاد ۷/۲میلیون شغل جدید خواهد شد. (جدول ۲، ص ۶) این امر بدان علت است که در محاسبات رومر و برنشتاین برنامه‌های مخارج مستقیم، از قبیل هزینه‌های مربوط به آموزش یا زیرساخت‌ها، بیشترین اثر را بر مشاغل به ازای هر دلار از بسته تشویقی دارند.

شاید تخمین‌های آن‌ها درباره محرک‌های ناشی از مخارج مستقیم دولتی، درست باشند، اما به نظر من، افراطی هستند. از یک طرف، ارزش واقعی این برنامه‌های دولتی محدود هستند، زیرا عجولانه‌ تدوین شده‌اند و احتمالا نقایص زیادی دارند. از سوی دیگر، با وجود نرخ بیکاری ۷ تا ۸درصدی، هدف‌گذاری طرح‌های موثر هزینه‌ای که عمدتا از کارگران بیکار یا سرمایه نیمه بیکار استفاده کنند، غیرممکن است. صرف مخارج در زیرساخت‌ها و به ویژه در بخش‌های سلامت، انرژی و آموزش، عمدتا سبب خواهد شد که افراد شاغل از دیگر فعالیت‌ها، به بخش‌هایی جذب شوند که به واسطه مخارج دولت، تحریک شده‌اند. احتمالا خالص ایجاد مشاغل از این‌گونه مخارج و طرح‌های مشابه، بسیار کم خواهد بود. علاوه بر آن، اگر ارزش‌ فعالیت‌های خصوصی که پس رانده شده‌اند، نسبت به فعالیت‌هایی که توسط دولت، عجولانه تشویق شده‌اند، بیشتر باشد، آن‌گاه ارزش افزایش در GDP و اشتغال، می‌تواند بسیارکم بوده و حتی منفی باشد.

همان‌طور که پاسنر و دیگران نشان داده‌اند، به نظر می‌رسد که بسیاری از اقتصاددانان، به سیاست‌های کسر بودجه‌ای کینزی متمایل شده‌اند، اما شواهدی که حاکی از چنین تغییری هستند، چندان واضح نیست. (اگرچه شاید اغلب اقتصاددان‌ها، در خفا و برای مدت زیادی، کینزی بوده‌اند) این یک رکود جدی است، اما رومر و برنشتاین، حداکثر نرخ بیکاری بدون اعمال هیچ‌گونه تشویقی را در حدود ۹درصد پیش‌بینی می‌کنند. حداکثر نرخ بیکاری در بحران ۸۲-۱۹۸۱، در حدود ۵/۱۰درصد بود، اما در آن زمان، گرایش عمده‌ای در اقتصاد‌دان‌ها به سوی سیاست‌های کینزی به وجود نیامد. بحران فعلی با بحران ۸۲-۱۹۸۱ و بحران‌های پس از آن، چه تفاوت عمده‌ای دارد که سبب می‌شود اثرات تخمینی محرک مخارج دولتی بر کالاها و خدمات مختلف، افزایش یابد؟

در پاسخ به این سوال، می‌توان به این نکته اشاره کرد که ریشه‌های این بحران، در بخش مالی و به ویژه در اعطای اعتبار به صورت افراطی در بخش مسکن، به قرض گیرنده‌های غیراولویت‌دار و دیگر وام‌گیرنده‌ها بود. سقوط شدید بخش مالی و عقب‌نشینی گسترده از دارایی‌های پرخطر، به وضوح فعالیت بیشتر فدرال رزرو را ضروری ساخته است. اما مشخص نیست که چرا این امر باید به اعتماد بیشتر، به قدرت بسته‌های تشویقی مخارج دولتی منجر شود. البته احتمالا تاکید عمده بر جایگزینی مخارج بخش خصوصی توسط مخارج دولتی و تردید نسبت به اثرات محرک هزینه‌های دولتی اشتباه بوده است و رکودهای پس از ۸۲-۱۹۸۱، آن‌قدر کوتاه و ملایم بوده‌اند که نیازی به استفاده از بسته‌های محرک از نوع کینزی نبوده است.

زمان به ما خواهد گفت که آیا بسته مخارج و کاهش مالیات‌ها از نوعی که توسط رومر و برنشتاین تحلیل شده، با توجه به معیارهای GDP و اشتغال، سبب تحریک اقتصاد خواهد شد یا این‌که این بسته محرک، از آن‌چه آن‌ها تخمین می‌زنند کوچک‌تر خواهد بود و ارزش آن برای مصرف‌کننده‌ها و مالیات‌دهنده‌ها، حتی می‌تواند ازاین هم کمتر باشد.