سیاست‌های کلی برنامه پنجم از اسناد بالادستی کشور است که از قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی نظام استخراج می‌شود. در واقع اصلی‌ترین سند در برنامه پنجم سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری است که به تازگی ابلاغ شده که خود بر اساس تحقق اهداف سند چشم‌انداز است. به گزارش ایسنا، امیر باقری ـ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ در تشریح مهمترین رویکردهای اقتصادی برنامه پنجم توسعه و جهت‌گیری‌های اصلی آن به رشد اقتصادی پایدار و عدالت محور، ارتقای بهره‌وری، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تامین اجتماعی فراگیر و ارتقای سلامت آحاد جامعه اشاره کرد.

وی همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، ارتقای رقابت‌پذیری و افزایش سهم تعاون در اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و کاهش ریسک‌ اقتصادی، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی (همراه با انتقال فناوری) اصلاح سیستم بانکداری، توجه به مدیریت روابط اقتصاد بین‌الملل، هدفمند کردن یارانه‌ها و باز توزیع درآمد و ثروت در کشور را از دیگر رویکردهای اقتصادی آن دانست و افزود: ۱۴ کارگروه تخصصی زیر مجموعه کارگروه مشترک اقتصادی هستند که مسوولیت هر یک از آنها با یکی از دستگاه‌های مرتبط با موضوع آن کارگروه است.

وی ادامه داد:‌ محورهای این ۱۴ کارگروه عبارتند از کارگروه تخصصی اصل ۴۴ که به بحث توسعه رقابت و محیط کسب و کار می‌پردازد، کارگروه‌های بانک و بازار سرمایه، مهار تورم، هدفمند کردن یارانه‌ها، بهره‌وری و اشتغال، اصلاح ساختار مالی دولت (عدم وابستگی به بودجه‌های نفتی)، انرژی، کشاورزی، آب، تجارت، مسکن، حمل ونقل، ارتباطات ، صنعت و کارگروه تعاون. به طور متوسط هر کدام از کارگروه‌ها تاکنون هشت جلسه داشته‌اند و با توجه به دستورالعمل ارائه شده روند مشخصی را طی کرده‌اند. بر‌اساس این دستورالعمل‌ تمام این کارگروه‌ها در انتهای کار باید گزارشی هفت‌بندی ارائه دهند که در آن ابتدا مبانی نظری و دیدگاه‌های بعد تحلیل وضعیت موجود، تهدیدها، فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف در آن حوزه بررسی شده باشد و سپس تحلیلی از چشم‌انداز ملی و جهانی در آن حوزه، الزام‌های ناشی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در آن حوزه ارائه می‌شود و به دنبال آن وارد بحث احکام می‌شوند و اینکه چه احکامی مورد نیاز است و چه اهدافی را هدف‌گذاری می‌کنند. در انتهای گزارش هم باید برنامه عملیاتی مشخصی را پیشنهاد دهند. مجموعه این اقدام‌ها سندی می‌شود که پیوست قانون برنامه پنجم در هر یک از حوزه‌ها خواهد بود.

دبیر کارگروه مشترک اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این که در کارگروه مشترک اقتصادی ۱۴ حوزه داریم که بر اساس آنها ۱۴ سند منتشر می‌شود و در حال حاضر تقریبا اکثر کارگروه‌ها تا مرحله تدوین احکام و اهداف رسیده‌اند، افزود: شورای عالی تدوین برنامه پنجم بر اساس ارزیابی از وضعیت فعلی کشور و دورنمایی که سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی برای کشور ترسیم کرده‌اند، سیاست‌های کلی را استخراج کرده است. با توجه به این نکته و درخواست رییس جمهوری مبنی بر اینکه بهتر است برنامه پنجم از سیاست‌ها و رهنمودهای کلی خارج شود و حالت عملیاتی بگیرد، این شورا در کنار سیاست‌های کلی، موارد مشخصی را با عنوان بسته اجرایی معرفی کرده که در برنامه پنجم به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: حدود ۷۶ بسته اجرایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی تعیین شده است که تشکیلات برنامه پنجم باید در مورد این حوزه‌ها به نحوی عمل کند که برنامه‌های عملیاتی مشخص از درون آنها استخراج شود. به عنوان مثال در حوزه بانکداری، بحث اصلاح نظام بانکداری و با حذف ربا در سیستم بانکی به عنوان یک آیتم در نظر گرفته شده است. کمیته‌های حوزه اقتصادی باید بررسی کنند که برای تحقق این موضوع (‌اصلاح نظام بانکداری) چه سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی مورد نیاز است و چه اقدام‌هایی تا سطح فعالیت و اجرا باید انجام شود. مجموعه این فعالیت‌ها و اقدام‌ها در یک بسته اجرایی جمع‌آوری شده است. به تازگی نیز سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری ابلاغ شده که لازم است عناوین بسته‌های اجرایی تکمیل شود.

وی با اشاره به این که در جریان تدوین برنامه، ابتدا مشخص می‌شود که هم‌اکنون در چه نقطه‌ای قرار داریم و مطابق سند چشم‌انداز در چه نقطه‌ای در سال ۱۴۰۴ باید قرار بگیریم و سپس گام‌های مورد نظر در طول برنامه پنجم، ششم و هفتم چگونه برداشته شوند تا از وضعیت کنونی به اهداف سند چشم‌انداز دست یابیم، ادامه داد: ‌تمام کارگروه‌ها نیز همین رویه را در حوزه‌های تخصصی خود طی می‌کنند. در خصوص اصل ۴۴ نیز خوشبختانه با ابلاغ قانون، بحث‌های اجرایی آن مشخص شده است، اما آنچه در برنامه‌ پنجم برای ما اهمیت دارد آن است که اجرای این قانون به یک یا دو سال ختم نمی‌شود، بنابراین باید به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که زمینه اجرای اصل ۴۴ فراهم شود.

وی اظهار کرد: همانطور هم که پیش از این عنوان شد یکی از جهت‌گیری‌های اقتصادی در برنامه پنجم، تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ است که یک بسته اجرایی قلمداد می‌شود و باید تا سطح عملیاتی کردن برای آن برنامه تعریف شود. هم اکنون نیز در کارگروه مشترک اقتصادی یک کمیته تخصصی مشغول بحث و کار کارشناسی روی این قانون است تا با بررسی موانع و مسائل پیش رو و راه‌های رفع آنها، زمینه اجرایی کردن آن را محقق کند. سندی که در این زمینه منتشر خواهد شد، زمینه‌ساز اجرای بهتر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به جدول اصل۴۴ در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ گفت: در قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی به نام قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، این موضوع مطرح شده است که دولت چگونه از منابع ناشی از واگذاری شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بخش غیردولتی، استفاده کند. پیش از این بخش بزرگی از این منابع در اختیار شرکت‌های مادرتخصصی قرار می‌گرفت و آنها اجازه توزیع این منابع را داشتند، اما در قانون اخیر تاکید شده است که این منابع مالی وارد خزانه دولت شود و مطابق ماده ۲۹ قانون یاد شده توزیع شود. از جمله مواردی که قانون گذار اجازه توزیع این منابع را داده، کمک به توسعه مناطق محروم و صندوق تعاون است.

وی ادامه داد: در نهایت برای اینکه مشخص شود این منابع چه میزان است و برای چه اموری خرج شده، پیشنهاد شد که جدول جداگانه‌ای در لایحه بودجه ارائه شود. بنابراین این جدول جزئی از بودجه است، اما محل خرج آن به طور مشخص جدا می‌شود به گونه‌ای که برای قانونگذار این امر مسجل شود که مطابق ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ این منابع در ردیف‌های مربوط خرج شده است.

امیر باقری در تشریح برنامه‌های در نظر گرفته شده برای اصلاح سیستم بانکداری به عنوان یکی از جهت‌گیری‌های اقتصادی برنامه پنجم گفت: عنوان کامل این بسته حذف ربا و اصلاح ساختار بانک‌ها، اصلاح ساختار بازار سرمایه و بیمه‌های بازرگانی است. کمیته‌ای با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.