تصمیم‌سازان اقتصادی تدابیر خود را گفتند
مقابله با موج دوم بحران
دو وزیر احمدی‌نژاد در همایش بحران مالی جهان عنوان کردند
راه مقابله با موج دوم بحران مالی جهانی
زهرا واعظ
دومین همایش «بحران مالی جهانی، فرصت‌ها و چالش» دیروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار کرد. در این همایش یک روزه که با سخنرانی پورمحمدی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد شروع شد، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، ضمن ایراد سخنرانی، مجموعه بسته سیاستی دولت برای مواجهه با موج دوم بحران مالی جهانی را تشریح کرد. در این همایش 4 پانل مربوط به بحران مالی در زمینه نفت و بودجه، مالی، تولید و تجارت و سیاست ارزی و جذب منابع مالی بین‌المللی دو به دو و به صورت همزمان برگزار شد که ریاست هر یک بر عهده عالی‌ترین مقام آن حوزه از قبیل وزرای نفت، بازرگانی، اقتصاد و رییس بانک مرکزی بود.
راهکارهای وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: بحران اقتصاد جهانی دو موج ایجاد کرده است که موج اول آن برآمده از بازارهای مالی بود و اقتصادهایی را درنوردید که در آنها دو عامل «ادغام مالی» و «مقررات زدایی» افراطی شده بودند.
وی افزود: موج دوم با کاهش رشد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات شکل گرفت، موج اول اقتصاد ایران اثری نداشت اما موج دوم اثرهای خود را نشان داد. به گفته وی، در شرایطی که موج اول بازارهای مالی جهان را درمی‌نوردید، شاخص بورس تهران بهترین رشد را در نیمه اول سال جاری تجربه کرد، اما موج دوم رشد بازار سرمایه را مستهلک کرد، هرچند به طور نسبی بازار سرمایه ایران همچنان در صدر بورس‌های دنیا قرار دارد.
حسینی در ادامه افزود: ارزش جاری بازار نیمه اول ماه جاری حدود 48میلیارد دلار بوده است که نسبت به ابتدای سال، 3درصد رشد نشان می‌دهد. درس بزرگی که بحران مالی اخیر برای اقتصاد ایران دارد، پرهیز از توهم درآمدی صادرات نفتی و اغواگری ثبات تصنعی بهای انرژی در داخل است. وی تصریح کرد: در شرایطی که به دلیل رونق نفتی تولیدکنندگان محصول‌های انرژی‌بر در دنیا، فشار هزینه و به دنبال آن افزایش بهای تمام‌شده محصول را تجربه می‌کردند، ثبات انزوامآبانه قیمت انرژی در داخل، حاشیه سود تولیدکنندگان محصولاتی چون فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی را در بر داشت.
وی اضافه کرد: با کاهش قیمت این محصولات به دنبال کاهش قیمت نفت و رکود جهانی آن حاشیه سود ناپایدار و کاذب محو شد و همین امر دلیل اصلی کاهش شاخص در سه ماه اخیر بوده است.
به گفته وی، مدیریت تبعات بحران در اقتصاد ایران از 3 ماه پیش در دولت با حساسیت مضاعف در دستور کار قرار گرفت و در آبان‌ماه کارگروهی با مسوولیت وزیر اقتصاد و عضویت وزرای بازرگانی، امور خارجه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی مامور بررسی حوزه گسترش بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ملی، چگونگی مهار آسیب‌های احتمالی و استفاده از فرصت و راه‌های صیانت منابع ایرانیان خارج از کشور شد.
حسینی اولین مجموعه سیاستی تصویب شده در این زمینه را شامل حمایت از بازار سرمایه با استفاده از ابزارهایی چون اعطای وام ریالی و ارزی به شرکت‌های بورسی، اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت نهادهای مالی در عملیات بازارسازی و بازارگردانی سهام بورس عنوان کرد. به گفته وزیر اقتصاد، فعال‌سازی سازوکار تعهد خرید سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسریع در ارائه لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، حمایت از تولید داخلی، تدوین بودجه سال آینده با جهت‌گیری احتیاطی به جای رویکرد انقباضی مالی از دیگر محورهای مجموعه سیاستی تدوین شده برای این منظور است.
وی در توضیح تدوین بودجه سال آینده با جهت‌گیری احتیاطی تصریح کرد: در این راستا قیمت نفت 4/37دلار برای هر بشکه مبنا قرار گرفته است و لیکن از یک سو جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی و از طرفی واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و یا در شرف بهره‌برداری مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه اجازه افزایش عملیات عمرانی در صورت افزایش قیمت نفت در لایحه بودجه 1388 گنجانده می‌شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: نباید از ترس رکود و کاهش بهای جهانی نفت در دام رکود تقاضای داخلی بیافتیم و در این زمینه بر تامین منابع مالی خارجی از طریق حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک، انتشار اوراق مشارکت ارزی و ارائه حساب‌های پس‌انداز ارزی با سود مناسب تاکید داریم. حسینی از دیگر راهکارها را به‌کارگیری راهبرد فعال در بازار نفت و انرژی دانست و افزود: بی‌شک نباید کاهش وابستگی به نفت به سکون در قبال تحولات بازار نفت تعبیر شود. در یک دهه گذشته قیمت نفت از 9دلار در اوایل سال 99 بالغ‌بر 140دلار در نیمه اول سال جاری در نوسان بوده است و امروز به 40دلار رسیده است.
وی ادامه داد: بی‌تردید این قیمت تداوم نخواهد داشت، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید نفت جهان با شتاب زیاد و با نرخ ۷/۶درصد در سال در حال کاهش است و این عدد به معنای کاهش ۷/۵میلیون بشکه در روز که علامتی برای رشد شدید قیمت نفت در آینده و ظرفیتی برای افزایش آن است.
نفت 40 دلاری در بودجه
غلامحسین نوذری، وزیر نفت در «پانل نفت و بودجه» در دومین همایش بحران مالی جهانی، چالش‌ها و فرصت‌ها، قیمت نفت در بودجه سال آینده را حدود ۴۰ دلار اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود که عرضه نفت از سوی کشورهای غیراوپک در سال ۲۰۰۹ با وجود نبود اطمینان‌های بالای فعلی با رشدی معادل ۶۰۰هزار بشکه در روز همراه باشد.وی با اشاره به تولید اوپک و میزان کاهش‌های صورت گرفته قبل از اجلاس الجزایر گفت: درصد پایبندی ۱۱ عضو اوپک غیر از عراق به تعهدات خود در مجموع ۸۵درصد گزارش شده است و بدترین عملکرد به الجزایر تعلق دارد که هیچ گونه کاهشی در تولید نداشته است. وزیر نفت درخصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان تصریح کرد: بر اساس این آمارها، کشور آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی رشد اقتصادی ۳/۱درصدی و کشورهای منطقه یورو با کاهش رشد اقتصادی یک‌درصد رو‌به‌رو خواهند بود. نوذری به شرایط برخی کشورها از جمله چین در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت، رشد اقتصادی این کشور معادل ۷درصد و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک از ۷/۳درصد بیشتر نخواهد بود. وی ادامه داد: به دلیل شرایط نامطلوب اقتصاد جهانی، تقاضای نفت برای سال ۲۰۰۸ از رشدی
معادل ۳/۱میلیون بشکه در روز برخوردار خواهد شد و در عمل با کاهش حداقل ۱۰۰هزار بشکه در روز مواجه خواهیم بود. به گفته نوذری، مجموعه تقاضا برای نفت در سال ۲۰۰۹ بیشتر بر افراط و تفریط یعنی حالت‌های بدبینانه و خوشبینانه که از ۲۵ تا ۹۰دلار است حکایت می‌کند.
نوذری در پایان به دولت پیشنهاد کرد که قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را 40 دلار در نظر بگیرد و افزود: امید است با اتخاذ تدابیر لازم با توجه به کاهش قیمت نفت و اجرای طرح تحول اقتصادی کشور از توانمندی بخش داخلی استفاده شود.
نماینده بانک توسعه اسلامی:
توازن در نظام مالی اسلامی بسیار بالا است
طریق الله خان، مقام ارشد اقتصادی و مدیر بخش آموزش بانک توسعه اسلامی نیز از جمله سخنرانان در این همایش بود. وی با اعلام اینکه ۳۱ تریلیون دلار آمریکا در بحران اخیر از میان رفته است، گفت: در بحران مالی اخیر در بازارهای جهانی ۳۵ تا ۴۰درصد تولید ناخالص جهانی کاهش یافته است.
وی نبود شفافیت، شکست بازار، نبودن پیش‌بینی‌های لازم، وجود شرکت‌های مالی خیلی بزرگ و استفاده از ربا را ریشه‌های بحران فعلی دانست و گفت: مساله ربا در بسیاری از بانک‌ها به ازای هر یک دلار حدود 30دلار وام بوده است و تا پایان سال گذشته کل تولید ناخالص داخلی جهان 6 تریلیون دلار بوده است. طریق الله‌خان افزود: به ازای یک درصد معاملات جهان تولید خالص کاهش یافته است، اما در سیستم مالی اسلامی از آنجا که تعادل وجود داشته است و براساس برادری پایه‌گذاری شده، توازن بین سیستم‌ها وجود دارد و بحران فعلی هیچ اثری روی آن نداشته است.
وی افزود: در فاز دوم بحران در بورس بانک‌های بزرگ یا سرمایه بیشتر خود را حفظ کرده‌اند، اما بانک‌های کوچک اسلامی تحت‌‌شعاع این بحران قرار گرفتند. در فاز سوم بحران فعالیت‌های اقتصادی بسیار کم شده و عملکرد مالی سیستم اسلامی نیز چون در بخش واقعی اقتصاد اتفاق افتاد بسیار کم شده است. وی در پایان تصریح کرد: در سیستم مالی اسلامی مکانیسم‌ها و سازکارهایی وجود دارد که باعث شده در بحران مالی اخیر، اعتماد بیشتری جذب کند.
ارسال نظر