احمدینژاد در حاشیه جلسه هیات دولت خبر داد
لایحه بودجه ۸۸ بعد از تعطیلات مجلس
مجازات بینالمللی شرکتهای حامی صهیونیستها را پیگیری میکنیم
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: رییسجمهور دیروز از نهاییشدن لایحه بودجه در دولت تا یکشنبه هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که دولت منتظر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس نخواهد ماند و در اولین روز کاری پس از تعطیلات مجلس لایحه بودجه ۸۸ را به مجلس تقدیم میکند.
عکس: خبرگزاری مهر
مجازات بینالمللی شرکتهای حامی صهیونیستها را پیگیری میکنیم
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: رییسجمهور دیروز از نهاییشدن لایحه بودجه در دولت تا یکشنبه هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که دولت منتظر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس نخواهد ماند و در اولین روز کاری پس از تعطیلات مجلس لایحه بودجه ۸۸ را به مجلس تقدیم میکند. روز گذشته پس از مدتها، رییسجمهور در سرمای حیاط نهاد ریاست جمهوری در حلقه خبرنگاران قرار گرفت و به سوالات آنها پاسخ گفت. در حالی که نمایندگان مجلس پیشتر اعلام کرده بودند که دولت منتظر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها به منظور ارائه لایحه بودجه نباشد، دیروز احمدینژاد در پاسخ به دنیای اقتصاد گفت که لایحه بودجه در دولت تا یکشنبه هفته آینده نهایی میشود و پس از پایان تعطیلات هفته آینده مجلس، تقدیم خواهد شد. به گفته رییس دولت پس از نهایی شدن بودجه در دولت یک هفته برای چاپ در معاونت برنامهریزی وقت لازم است که بعد از پایان تعطیلات هفته آینده مجلس، لایحه در روز اول به کار مجلس تقدیم میشود.
خبرنگار دنیای اقتصاد پرسید آیا دولت منتظر تصویب لایحه هدفمند شدن یارانهها در مجلس نخواهد ماند که رییس جمهور خاطر نشان کرد: با دوستان در مجلس صحبت شده و هماهنگیهای لازم صورت گرفته است. البته لایحه بودجه و لایحه هدفمند کردن یارانهها مزاحم همدیگر نیستند و ما با نمایندگان هم گفتوگو کردهایم و تفاهم لازم انجام گرفته است. وی ادامه داد: لایحه بودجه را میدهیم و آن طور که شنیدهام رسیدگی به لایحه هدفمند شدن یارانهها هم تا پس از ارائه لایحه بودجه حداکثر پس از دو هفته آینده تمام میشود و اگر لازم به تغییر در بودجه باشد خود نمایندگان مجلس اعمال خواهند کرد.
رییس دولت نهم در ادامه در پاسخ به دیگر سوال دنیای اقتصاد درباره لایحه محدودیت فعالیت شرکتهای وابسته به رژیم صهیونیستی در داخل کشور که در هیات وزیران به تصویب رسیده است، تاکید کرد: با تصویب یک قانون جدید در دولت، کسانی که در هر جایی از دنیا به نفع رژیم صهیونیستی کمک یا سرمایهگذاری کنند، دولت در حد توان خود مجازاتهایی را علیه آنها اعمال میکند.
وی افزود: در داخل کشور درباره این شرکتها از گذشته ممنوعیت و محدودیت داشتهایم، اما آن چیزی که در دولت تصویب شد یک نگاه جهانی دارد که کلیات آن به تصویب رسید تا هر شرکتی که در محدوده سرزمینهای اشغالی فلسطین سرمایهگذاری کنند یا به رژیم اشغالگر کمک میکنند، ما بتوانیم آنها را مجازات کنیم یعنی جرایم اقتصادی؛ بدین معنا که قراردادها با آنها را لغو کنیم، یا اگر خریدهایی از آن شرکتها صورت میگیرد، قطع شود و سرمایهگذاریهایش محدود شود. خبرنگار دنیای اقتصاد در این باره مصداقی خواست که احمدینژاد گفت بله آنهایی که میروند سرمایهگذاری میکنند. در این هنگام خبرنگاری درباره اینکه آستان قدس با کوکاکولا قرارداد دارد و سالانه مبالغی را به این شرکت صهیونیستی میپردازد، پرسید که وی اظهار کرد: من الان مسوول اینکه اسم جایی را بگویم نیستم، اما وقتی این قانون تصویب شود، کسانی که در هر جایی از دنیا به نفع رژیم صهیونیستی کمک یا سرمایهگذاری کنند، معاملاتشان با ایران دچار محدودیت میشود و دولت در حد قوانین و توان خود مجازاتهایی را علیه آنها اعمال میکند.
یک دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مصوبه جابهجا نمیشود
احمدینژاد در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آنچه بلاتکلیفی ۲۵۰میلیارد دلار منابع ذخایر ارزی خوانده شد، گفت: ۲۵۰میلیارد دلار یا ۸۰۰میلیارد ریال، هرچه دلشان میخواهد میگویند، از دقیقترین حسابداریها، حسابداری ارزی کشور است که در اختیار بانک مرکزی است و هیچ احدی در کشور بدون مصوبه و قانون اجازه ندارد یک دلار از آن را جابهجا و در جایی هزینه کند.
احمدینژاد تصریح کرد: برخی که متاسفانه خودشان مسوول بوده و میدانند چنین چیزی امکان ندارد، به گونهای حرف میزنند که گویی ذخیره ارزی یک کیسه پول آن هم در دست دولت است که هر موقع دلش میخواهد دست در آن میکند و بر میدارد؛ در حالی که این گونه نیست.
احمدینژاد ادامه داد: تمام هزینههایی که میشود با مصوبه مجلس و قانون و در سطح مصوبه است که همه علنی منتشر میشود و هیچ احدی حق ندارد نه یک دلار، نه یک سنت از آن را جابهجا کند، چه برسد به اینکه هزینه کند. محل هزینهها همه به تصویب
میرسد و همه آن قانون است یا دولت لایحه میدهد یا طرحی در مجلس به تصویب میرسد یا قانون دائمی است که تکلیفی را معین کرده است.
وی با بیان این که عددهایی که عنوان میکنند، غیرواقعی است، اظهار کرد: آنچه در ذخیره ارزی و کلا ذخایر ارزی داریم چیزی است که فقط در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز اجازه ندارد ارقام دقیق را منتشر کند، بهویژه در شرایطی که دشمنان تحریم بانکی کردند و دنبال ایجاد محدودیت هستند؛ حتی دنبال این هستند بدانند این منابع در کدام بانکها نگهداری میشود تا مزاحمت ایجاد کنند.
رییسجمهور تصریح کرد: حتی منابع ریالی دولت نیز همین طور است. دستگاههای ناظر و متعددی مانند دیوان محاسبات، ذیحسابی و خود سلسلهمراتب همه وجود دارد. بانک مرکزی هم که اصلا خود یک شبکه مستقل است و تا قانون نباشد یک دلار هم به خزانه منتقل نمیکنند، اینها به نظر من بیشتر حرفهای تبلیغاتی و سیاسی است که متاسفانه برخی به تبعات آن توجه ندارند.
وی ادامه داد: یک جایی شوخی کردم و گفتم که راه این را که بتوانیم از ذخیره ارزی غیرقانونی استفاده کنیم بلد نیستیم، آنهایی که میگویند میتوان استفاده کرد، لابد وقتی خودشان مسوول بودند از این کارها کردهاند. خوب است اعلام کنند تا مردم هم بدانند.
احمدینژاد گفت: بد است مسائل اساسی کشور را در یک سری بازیهای بسیار سطح پایین بیاوریم. بالاخره درآمدهای دولت هر سال در بودجه تصویب میشود، اما بحث ۲۵۰میلیارد دلار که میشود، این سوال پیش میآید که دولت اصلا از کجا این را آورده است. سال ۸۴ که معلوم بود ذخیره ارزی ۳۲میلیارد دلار است. سال ۸۵ معلوم بود ۳۶ تا ۳۷میلیارد دلار و سال ۸۶، ۳۶ میلیارد دلار بوده و سال آینده هم باز در حال تصویب قانون هستیم. آن چیزی که در اختیار دولت قرار میگیرد مشخص است.
رییسجمهور ادامه داد: وامهایی به مردم برای سرمایهگذاری داده میشود که به دهها میلیارد دلار هم میرسد، اینها همه قانون دارد و همان مسیر را که گفتم باید طی شود. رییسجمهور ادامه داد: امیدوارم بیجهت در این رابطهها نه وقت مردم نه وقت خودشان و نه وقت امسال بنده را نگیرند، که بخواهیم بیاییم توضیح دهیم.
ارسال نظر