عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود نشانه‌های قانون‌‏گریزی و اصرار بر آن در‌‏ کشور، ابراز نگرانی کرد. محمد‌‏رضا عارف در گفت‌‏و‌‏گو با ایلنا، در پاسخ به سوالی در مورد چالش‌های موجود پیش روی تحقق ایده مردم سالاری دینی و اصلاح‌‏ طلبی در‌‏کشور، اظهار کرد: بحث اصلاح طلبی‌‏ نه با آمدن خاتمی آغاز شده است و نه با نیامدن او به پایان خواهد رسید، این خواست تاریخی ملت ایران بوده و خواهد بود. وی ادامه داد: دوستان اصولگرایی هم که اعتقادات دینی خوبی دارند هرگز نمی‌توانند و نباید اصلاح طلبی را نفی کنند، چرا که سلسله انبیا و ائمه اطهار همگی اصلاح طلب بوده‌اند. عارف در بخش دیگری از سخنان‌‏ خود با تاکید بر‌‏ اینکه به نظر من یکی از انحرافاتی که در شرف تکوین است و می‌تواند در‌‏صدر توجه اصلاحات قرار گیرد، عدم تمکین به قانون است، تصریح کرد: بازگشت به قانون باید در صدر برنامه‌های همه گروه‌های اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب قرار‌‏گیرد. شما این روزها به کرات شنیده‌اید که قانون برنامه چهارم را دارای ایرادها و نواقصی عنوان کرده و آن را دلیلی بر غیر اجرایی بودن یا متوقف گذاشتن آن قلمداد می‌‏کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: من اشکالی نمی‌بینم که کسی در مرحله نظر، به قانون اشکالی داشته باشد، اما راه برطرف کردن آن اشکال در خود قوانین آمده و بدیهی است که راه آن زیر پا گذاشتن قانون نیست. رد صلاحیت گسترده داوطلبان به استناد مراجعی غیر از مراجع چهارگانه قانونی، عدم اجرای قوانین متعدد از جمله عدم تشکیل شوراهای عالی و موارد متعدد دیگر از جمله موارد صریح قانون‌شکنی و قانون‌گریزی هستند. عارف در ادامه با اشاره به بحث ورود نظامیان در‌‏ عرصه سیاست گفت: در همین ایام شما شاهد هستید که برخی از فرماندهان نظامی به صراحت از ضرورت مداخله نظامیان در امور سیاسی صحبت می‌کنند. ورود نظامیان به سیاست نه تنها برخلاف قانون است، بلکه مغایر با وصیت صریح امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی است. من نمی‌دانم با چه استدلالی می‌توان پذیرفت نیروهایی که از امکانات بیت‌‏المال استفاده می‌کنند و دارای نیروی قهریه و قدرت نظامی هم هستند، مجاز به مداخله در سیاست باشند و گروهی را اصیل و گروهی را منحرف بنامند و در انتخابات از فرد یا جناحی جانبداری کنند؟