وضعیت خطرپذیری اقتصاد ایران در تازه‌ترین گزارش اکونومیست

دنیای اقتصاد - در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که ابتدای هفته جاری از سوی مقام معظم رهبری به رییس‌جمهور ابلاغ شد، برکاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی با هدف بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور تاکید شده است. با توجه به اینکه «ریسک اقتصادی» و «خطرپذیری» شاخصی نسبی است و در مقایسه با سایر فضاهای کسب‌و‌کار در کشورهای دیگر مفهوم دارد، طبیعی است که بهبود این شاخص در ایران تنها در سایه سرعت بیشتر کاهش ریسک در ایران نسبت به سایر کشورها امکان‌پذیر خواهد شد و به همین دلیل مسوولان اجرایی باید برای تحقق فرمان رهبری به این نکته توجه کنند. به عبارت دیگر چنانچه در کاهش خطرپذیری، اهتمام لازم به خرج داده شود، اما این اهتمام تناسبی با اهتمام سایر کشورها و سرعت آنها نداشته باشد، هدف اعلام شده تحقق نخواهد یافت و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تابعی از ریسک‌ها و مخاطرات اقتصادی است، طبیعتا کشور دارای مخاطرات بالا، با کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه و کشور دارای مخاطرات پایین با افزایش جذب سرمایه مواجه خواهد شد.

تازه‌ترین گزارش اکونومیست که یکی از مهم‌ترین مراکز محاسبه مخاطرات اقتصادی و در عین حال مرجع اصلی فعالان اقتصادی جهان است، نشان می‌دهد که اگرچه ریسک‌های اقتصادی ایران در حال بهبود است، اما این بهبود بسیار کند و بطئی است و متاسفانه جایگاه ایران همچنان در انتهای جدول ۱۵۰کشور جهان و در جمع ۲۰کشور آخر است. البته روند زمانی، نشان می‌دهد که بعضا بهبودی در این شاخص ایجاد شده است، به عنوان مثال در شش ماه اخیر، رتبه ایران سه پله بهبود یافته است، اما عمده این بهبود در سایه بدتر شدن مخاطرات کشورهای دیگری نظیر پاکستان، هندوراس و بلاروس ممکن شده است.

تازه‌ترین گزارش ریسک‌های اقتصادی نشان می‌دهد که عراق همچنان بدترین وضعیت ریسک‌های اقتصادی را دارد و پس از آن کشورهای گینه، میانمار، زیمبابوه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، تاجیکستان، اریتره، اکوادور، چاد، نیجریه، کنیا، بلاروس، پاکستان، هندوراس، قرقیزستان و سپس ایران قرار گرفته است.به عبارت دیگر، براساس این گزارش، ایران از بین ۱۵۰کشور جهان رتبه ۱۳۱ را به خود اختصاص داده که اگرچه بهتر از رتبه ۱۴۰ دو سال پیش است، اما از رتبه‌هایی که پیشتر نصیب ایران می‌شد همچنان بدتر است؛ ضمن اینکه در مقایسه با کشورهای منطقه (که منطقه هدف چشم‌انداز ۲۰ساله است) کمکی به تحقق اهداف این سند نمی‌کند، چرا که براساس همین گزارش، کشور قطر دارای رتبه ۳۷، عمان دارای رتبه ۴۲، امارات دارای رتبه ۴۵، بحرین دارای رتبه ۴۶، مصر دارای رتبه ۵۵، اردن دارای رتبه ۵۶ و کویت دارای رتبه ۵۹ است.

در عین حال، برخلاف تصور عامیانه، مخاطرات اقتصادی چندان ارتباطی با چالش‌های بین‌المللی یک کشور نداشته و عمدتا تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی است. به عنوان مثال به اعتقاد پژوهشگران اکونومیست، هر چه نظام بانکی یک کشور ضعیف‌تر باشد، اقتصاد آن کشور توان کمتری برای کار در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی دارد و همین مساله تشدید کننده مشکلات اقتصادی آن سرزمین است. به عبارت دقیق‌تر، نظام بانکی مثل نبض اقتصاد یک کشور است. نبضی که بدون فعالیت مرتب و درست آن وضعیت کلی اقتصاد زیر سوال می‌‌‌رود و به مرور مختل می‌‌‌شود. همین مساله هم سبب شد تا در گزارش اخیر اکونومیست، شاهد افزایش شاخص ریسک اقتصادی در اغلب کشورهای جهان به خصوص کشورهای صنعتی و توسعه یافته باشیم‌.اکونومیست در گزارش خود نوشته است: هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد حجم درون ریز سرمایه‌های خارجی به آن کشور کمتر است و اقتصاد آن سرزمین از توانایی کمتری برای رشد برخوردار است. دلیل این مساله هم کاهش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی در کشورهایی است که ریسک اقتصادی بیشتری دارند. هرچه ریسک اقتصادی در کشوری بیشتر باشد برای تامین امنیت و تضمین اجرایی پروژه، باید هزینه بیشتری صرف شود و این مساله از میزان سود خالص طرح اقتصادی می‌‌‌کاهد. برای تعیین شاخص ریسک اقتصادی کشورهای مختلف جهان و طبقه بندی کشورها بر این مبنا، ده فاکتور مهم و اساسی مورد ارزیابی قرار گرفتند که این فاکتورها را می‌‌‌توان به صورت زیر نام برد:

۱ - ثبات اداری: هر چه کشوری ثبات اداری بیشتری داشته باشد، تجارت و سرمایه‌گذاری در آن کشور ایمن‌تر است‌، زیرا نه تنها در طی سال قانون‌ها تغییر نمی‌‌‌کند، بلکه زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی توسعه و بهبود می‌‌‌یابد. از طرفی ثبات اداری در کل کشور موجب می‌‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری نسبت به حمایت دولت از خود، وارد عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور شوند و همین مساله آرامش سرمایه‌گذاران و تمایل آنها برای ورود به آن کشور را بیشتر می‌‌‌کند.

۲ - امنیت: امنیت نیز در زمره مسایلی است که برای جذب سرمایه‌های مالی و انسانی به یک کشور ضرورت دارد. طبق گزارش‌های موجود، اگر امنیت در یک کشور وجود داشته باشد، شرکت‌ها و افراد بیشتری برای کار وارد آن کشور می‌‌‌شوند، زیرا به بازگشت خود و سرمایه‌هایشان به کشور متبوع خود اطمینان بیشتری دارند‌. در صورتی‌که در کشوری درگیری داخلی وجود داشته باشد یا جنگ با کشورهای دیگر امنیت جانی افراد را تهدید کند، حتی وسوسه سودهای کلان نیز نمی‌‌‌تواند فرد را به آن کشور روانه سازد یا وی را ترغیب کند که سرمایه‌اش را در آن سرزمین سرمایه‌گذاری نماید.

۳ - کارایی دولت: هر چه دولت در یک کشور کارآمد‌تر باشد، نه تنها امنیت مالی و جانی در آن کشور بیشتر است بلکه در صورت بروز هر اختلافی در مسیر کار اقتصادی، می‌‌‌توان مرجعی داشت که به مشکل رسیدگی کند و حتی المقدور آن مشکل را برطرف سازد. بالا بودن کارایی دولت سبب کارآمد‌تر شدن قوانین می‌شود و کشور را در جهتی سوق می‌‌‌دهد که از طرف جامعه جهانی قابل اطمینان است.

۴ - قوانین و مقررات: قوانین و مقررات کامل و همه جانبه در یک کشور نمادی از سازماندهی درست و عملکرد مناسب تمامی‌ ‌‌دستگاه‌های اقتصادی است. اگر در یک کشور قوانین و مقررات کارآمد و همه جانبه‌‌ای وجود داشته باشد و آنها لازم‌الاجرا هم باشند، یک سرمایه‌گذار خارجی یا فردی که برای کار وارد یک اقتصاد شده است با امنیت بیشتری وارد آن کشور می‌‌‌شود و همین مساله جذب نیروها و سرمایه‌های خارجی را بیشتر می‌‌‌کند.

۵ - ثبات اقتصاد کلان: یکی دیگر از فاکتورها در برآورد ریسک اقتصادی، ثبات اقتصادی یک کشور در سطح کلان است. اگر اقتصاد یک سرزمین در سطح بین‌المللی مطرح باشد یا به عنوان یک اقتصاد سالم و بدون مشکل در جهان شناخته شده باشد، سرمایه‌های بیشتری وارد آن سرزمین می‌‌‌شود. در مقابل اگر کشوری در سطح بین‌المللی اقتصادی ضعیف و ناکارآمد باشد نمی‌‌‌توان امیدوار بود که شرکت‌های بزرگ و مطرح خارجی و حتی افراد حقیقی کوچک برای کار یا سرمایه‌گذاری و به تعبیر بسیاری از پژوهشگران حتی برای کار وارد آن کشور شوند.

۶ - تجارت خارجی و پرداخت‌ها: حجم تجارت خارجی یک کشور نیز نمادی دیگر از فعال بودن آن کشور در عرصه بین‌المللی است. بدون شک کشوری که با جهان تعامل اقتصادی سازنده و در حجم کلان دارد، در مقایسه با کشورهایی که حرفی برای زدن در عرصه تجارت بین‌المللی ندارند از ریسک اقتصادی کمتری برخوردار هستند.

۷ - بازار مالی : بازار مالی، نظام بانکی، نرخ برابری ارز، ثبات نسبی نرخ ارز و مسایل مرتبط با این حوزه را می‌‌‌توان در زمره اصلی‌ترین عوامل ایجاد کننده ریسک اقتصادی دانست. به عبارت بهتر بازار مالی یک کشور کلیدی ترین بخش در ایجاد ریسک اقتصادی در آن کشور است واگر بازار مالی اصلاح شود، احتمال افزایش ریسک اقتصادی کمتر می‌‌‌شود.

۸ - سیاست‌های مالیاتی: نظام مالیاتی نیز یکی دیگر از فاکتورهای ایجاد‌کننده ریسک اقتصادی است. هر چه نرخ مالیات در کشوری بیشتر باشد یا اینکه نظام مشخصی برای پرداخت مالیات وجود نداشته باشد، شمار کمتری از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و کار وارد آن سرزمین می‌‌‌شوند. نظام مالیاتی یک کشور نمادی از کارایی عملکرد دستگاه‌های اقتصادی آن سرزمین است‌. اگر اختلالی در این روند وجود داشته باشد یا خلافی در این مسیر انجام شود، اعتماد خارجی‌ها به اقتصاد آن سرزمین از بین می‌‌‌رود و همین مساله موجب کاهش ورود سرمایه‌های خارجی و به دنبال آن ضعف بیشتر اقتصاد می‌‌‌شود.

۹ - بازار کار: انعطاف پذیری بازار کار و وجود قانون‌هایی که با کمک آن بتوان بازار کار و نیروی کار را ارزیابی و کنترل کرد از دیگر مسایلی است که روی ایجاد ریسک موثر است.

۱۰ - زیر ساخت‌ها: توسعه یافتگی زیر ساخت‌های اقتصادی و صنعتی هم از فاکتورهای دیگر است‌. هر چه یک اقتصاد زیر ساخت‌های توسعه یافته تری داشته باشد، کار کردن در آن بستر آسانتر و سودآورتر است و همین مساله سبب می‌‌‌شود تا شمار بیشتری از سرمایه‌گذاران وارد آن بستر شوند.

آیا سیاست‌های اقتصادی کشورمان برای بهبود این شاخص‌ها هدف‌گذاری دارند؟