نگاه -چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹
به جهنم «حمایتگرایی» خوش آمدید!
واقعا چه چیز بحران اخیر، باعث نگرانی اقتصاددانان شده است؟ جواب این است که با وجود هزینه ۱۱ تریلیاردی دولت‌ها (با احتساب ضمانت‌ها) و بانک‌های مرکزی، بحران همچنان موجب رکود جهانی خواهد شد. یک راه بسیار موثر! برای به راه انداختن رکود، «حمایتگرایی» است که طبق آن کشورها برای حمایت از صنایع داخلی خود، برای تولیدکنندگان خارجی «عوارض مالیاتی» یا «موانع غیرتعرفه‌ای» اعمال می‌کنند. نکته جالب اینجا است که وقتی یک کشور این حمایت‌ها را اعمال می‌کند، دیگر کشورها نیز به تبعیت از آن دست به این کار می‌زنند و به این ترتیب باعث اختلال در امر تجارت می‌شوند که در نتیجه آن تعداد بیکاران بیشتر شده و رکود آغاز می‌شود. همه این اتفاقات همان چیزی است که در دهه ۱۹۳۰ دیدیم.
به نمودار زیر که ارزش واردات از ۷۵ کشور را بین سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۳۳ نشان می‌دهد توجه کنید. همان‌طور که قبلا هم گفته شده، انقباض تجارت غیرممکن نیست.
تئوری اقتصادی بیان می‌کند که کشورهای بزرگ، بسته به مصرف کالای دیگر کشورها می‌توانند باعث افزایش رفاه دیگر کشورها می‌شوند. توصیف‌های بسیاری وجود دارد که حکایت از تاثیر مثبت تجارت بر درآمدها و استانداردهای زندگی دارد. سیاست توسعه صادرات در واقع تنها قدم بزرگ و بامعنی است که در راستای «اهداف توسعه هزاره» می‌توان برداشت، مثال بزرگ این سیاست، چین است که با پیروی از این سیاست توانسته فقر را در مقیاس چندصد میلیونی کاهش دهد، در حالی که کشورهای دیگری مثل کشورهای جنوب صحرای آفریقا، با وجود دریافت کمک‌های هنگفت از بانک جهانی و کمک‌کنندگان دیگر، در کاهش فقر شرکت خورده‌‌اند.
تئوری اقتصادی، شواهد و تجربه‌ها نشان می‌‌دهند که اگر جهان قدم در راه «حمایتگرایی» بگذارد، اجتناب از وقوع رکود تقریبا غیرممکن خواهد بود. مقاله اخیر روزنامه بین‌المللی هرالد تریبون شواهدی ارائه می‌دهد که بسیاری از کشورهای آسیایی، سیاست‌هایی اعمال کرده‌اند که از تولیدکنندگان خود در مقابل رقابت خارجی حمایت کنند، در این مقاله می‌خوانیم:
« در هفته گذشته، چین دست به یک سری اقدامات جدید جهت حمایت از صادرکنندگان زده است به طوری که بانک‌های دولتی موظف شده‌اند، وام‌های بیشتری به آنها بدهند، مخصوصا صنایع کوچک و متوسط. در هنگ‌کنگ، رییس‌جمهور به دنبال راهی برای تصویب طرحی است که طبق آن بانک‌ها باید برگه‌های ضمانت به ارزش ۹/۱۲میلیون دلار منتشر کنند.
از همه جالب‌تر اقدامات به وقوع پیوسته در بیجینگ است که برای حمایت از صنایع کار محور، مانند تولید پوشاک، اعمال شده‌اند (صنایعی که چین با تکیه بر آنها سعی در بالا رفتن از نردبان توسعه اقتصادی و رسیدن به صنایع پردرآمدتر و با مهارت بیشتر دارد) اما شواهد حاکی از آن است که چین تمایلی به چشم‌پوشی از پله‌های پایین نردبان و واگذاری آنها به کشورهایی با نرخ دستمزد کمتر، مثل ویتنام، اندونزی و بنگلادش ندارد. اکنون چین در حال اعمال دوباره تخفیف در مالیات بر صادرات برای بخش نساجی است که قبلا قصد بر ابطال آن داشت. شهرداری‌ها هم از بالا بردن حداقل دستمزدها دست برداشته‌اند که در طی دو سال گذشته دو برابر شده بود و حتی در شن‌زن (Shenzhen) به ۱۴۶ دلار در ماه رسیده بود. لی یوژانگ، وزیر صنایع و فناوری اطلاعات چین در همایشی که در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۹ برگزار شد اعلام کرد: «چین برای حمایت از صادرات صنایع کاربر و تکنولوژی‌بر به تعرفه‌ها و سیاست‌های تجارتی پناه خواهد برد».
«سومین کشور پرجمعیت آسیا بعد از چین و هند، اندونزی است که در حال حاضر در حال محدود کردن واردات پوشاک، وسایل الکترونیکی، کفش، اسباب‌بازی و غذا (۵ زمینه بزرگ که تولیدکنندگان اندونزی در آنها سعی در رقابت با چین دارند) است. از آغاز سال جدید تنها واردکنندگانی مجاز به واردکردن این کالاها خواهند بود که از دولت مجوز گرفته باشند و واردات تنها از طریق ۵ درگاه ممکن خواهد بود تا امکان بررسی دقیق تمام کالاهایی که وارد اندونزی می‌شوند، فراهم شود. این برنامه بعد از لابی‌های بسیاری که با تولیدکنندگان و اتحادیه‌های کارگری انجام شد، در راستای اجرای قوانین WTO طراحی گردید.»
هیچ کدام از موارد فوق، اصلا جالب نیست.
به جهنم «حمایتگرایی» خوش آمدید.
سال جدید، سال کیست؟ بی‌شک رکود.
ارسال نظر