دنیای اقتصاد- در پی چاپ پاسخ دولت به اظهارات محسن هاشمی مدیرعامل متروی تهران در روزنامه دنیای اقتصاد، روابط عمومی متروی تهران هم به جوابیه دولت، پاسخی داده است که عینا منتشر می‌شود. گفتنی است، پیش از این غلام‌حسین الهام سخنگوی دولت از افزایش پنج برابری بودجه متروی تهران خبر داده بود، اما محسن هاشمی مدیرعامل متروی تهران اظهارات الهام را صحیح ندانست و اعلام کرد که بودجه متروی تهران ۲۰درصد کاهش داشته است. دولت هم به اظهارات محسن هاشمی واکنش نشان داد که متقابلا با پاسخ روابط عمومی متروی تهران روبه‌رو شد. بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد صفحه ۶ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷ با عنوان «پاسخ دفتر سخنگوی دولت به مدیرعامل متروی تهران»، خواهشمند است دستور فرمایید متن ذیل در همان صفحه چاپ شود.

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در خصوص موارد بیان شده، ذکر چند موضوع را ضروری می‌داند.

۱ -کسانی که کمترین اطلاع از امور مالی، مدیریتی و بودجه‌ای دارند، می‌دانند که بودجه با استفاده از اعتبارات خارجی (فاینانس) در چهار حالت خودگران، غیرخودگردان، خودگردان بدون تضمین و بیع متقابل، همیشه و همواره بخشی از بودجه سالانه کل کشور بوده است (ردیف یک، بند ج از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ پیوست) و در تمام بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نیز استمرار داشته است. بنابراین بر اساس قوانین بودجه سال‌های گذشته که مدارک آن موجود است، ملاحظه می‌شود که بودجه فاینانس برای ساخت مترو به صورت غیرخودگردان تصویب شده و جزو اعتبارات و منابع مالی مترو بوده که به دلیل شرایط بین‌المللی کشور، مشکلات بانکی، بیمه‌های خارجی و تحریم‌های بین‌المللی و ... امکان استفاده از این بودجه میسر نگردیده است. به همین لحاظ بودجه اعتبارات خارجی (فاینانس) در محاسبات منابع درآمدی شرکت‌ها به صورت جدی مطرح می‌شود، زیرا که از طریق بانک‌های خارجی نقدینگی دریافت می‌کنند و دولت موظف است آن را به بانک‌های خارجی در سال‌های آینده پرداخت نماید، لذا برای مترو، پول نقد است؛ اگر چه برای دولت بدهی خواهد بود.

۲ - یکی از تلاش‌ها و دغدغه‌های اصلی شهرداری و متروی تهران در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس توسط دولت محترم، پیگیری‌های جدی در کمیسیون‌های مجلس جهت اختصاص یک ردیف بودجه‌ای مشخص به این شرکت بوده است. زیرا که اصولا در سه سال گذشته، دولت مقرر کرده است در لایحه بودجه هیچ‌گونه ردیف اعتباری به عنوان یک طرح یا ردیف مشخصی برای مترو در نظر نگیرند و در طول سال در صورت صلاحدید، از بودجه در اختیار، مبلغی را در اختیار مترو قرار دهد که اصولا تا آخر سال تکلیف آن روشن نمی‌شده و ساخت‌وساز را در مترو دچار رکود جدی می‌کرده است.

۳ - در خصوص استفاده مترو از حساب ذخیره ارزی نیز همانطور که در بند یک بیان شد، براساس قوانین، بودجه مترو از طریق اعتبارات خارجی (فاینانس)، غیر خودگران بوده است و در این شرایط ارائه تضمین‌های لازم بابت بازپرداخت وام‌ها برعهده خود دولت است. ذکر این نکته ضروری است که درخواست این شرکت از دولت در این بخش، ارائه تضمین‌های لازم و معرفی به هیات امنای حساب ذخیره ارزی است که متاسفانه هیچ‌کدام از این موارد تا به حال انجام نشده و این عمل خلاف قانون بودجه سال ۱۳۸۷ است.با کمال تاسف، دفتر سخنگوی محترم دولت در پاسخ به استدلال‌های منطقی شرکت مترو، ضمن بازی با اعداد و ارقام به سفسطه‌کاری در تفسیر تبصره‌های قانون بودجه پرداخته که این امر موجبات نگرانی شهرداری تهران در خصوص قصد دولت محترم در عدم حمایت از متروی تهران و سیاسی بودن اقدامات را مضاعف کرده است.براساس قانون بودجه، متروی تهران دارای ۲میلیارد دلار به علاوه ۹۰۰میلیون یورو اعتبارات خارجی (فاینانس) بوده است که پرداخت نشده و این رقم معادل سه هزارو سیصد میلیارد تومان است که متاسفانه در طول چهار سال گذشته کمتر از ۴۶۰میلیارد تومان آن پرداخت شده است.بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌گردد، در چهار سال گذشته بودجه متروی تهران به شدت کاهش یافته، به صورتی که هرگونه امکان ساخت ۲۰۰کیلومتر مترو در تهران را ناممکن نموده است. شهروندان تهرانی نباید منتظر «معجزه» ساخت مترو باشند؛ معجزه‌ای که در صورت تامین اعتبارات آن، با توجه به دانش و تجربه به وجود آمده در مجموعه مدیران، مهندسان و کارگرانی که جملگی از فرزندان برومند ملت بزرگ ایرانند، می‌تواند تحقق پذیرد.