دنیای اقتصاد- به‌اعتقاد جهرمی، وزیر کار دولت نهم، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز نتوانسته‌‏اند نیاز کشور را به میزان نقدینگی و سرعت پول در گردش، در اقتصاد اعلام کنند و بانک مرکزی بهتر است سیاست‌های گذشته را کنار بگذارد.وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید برای کمک به خروج اقتصاد از رکود به ویژه رکود در بخش مسکن هرچه سریع‌‏تر با اعطای وام خرید این بخش را رونق ببخشد. وزیر کار: بانک مرکزی سیاست‌های گذشته را کنار بگذارد

وزیر کارو امور اجتماعی گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز نتوانسته‌‏اند نیاز کشور را به میزان نقدینگی و سرعت پول در گردش، در اقتصاد اعلام کنند و بانک مرکزی بهتر است سیاست‌های گذشته را کنار بگذارد.

محمد جهرمی در گفت‌‏وگو با ایلنا درباره عملکرد ۳ سال گذشته بخش اقتصاد کلان اظهار کرد: بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد باید میزان نقدینگی را با توجه به رشد ۸‌درصدی برای اقتصاد، سیاست‌‏های ابلاغی اصل ۴۴، واگذاری بنگاه‌‏های اقتصادی دولتی و نیاز به ساخت یک‌میلیون و پانصد‌هزار واحد مسکونی در سال را محاسبه کرده و اعلام کنند که اقتصاد ایران با توجه به این شرایط چه مقدار نقدینگی در گردش نیاز دارد.

وی افزود: مجموعه گردش پول به بدنه اقتصاد رونق می‌‏دهد، اما در عین حال افزایش نقدینگی بی‌‏محابا از طریق پایه پولی را قبول ندارم.

او با بیان اینکه سرعت پول باید هماهنگ با سرعت رشد اقتصاد باشد، یادآور شد: هرچه سرعت پول در گردش به جریان تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و نرخ رشد اعلام شده بینجامد، رونق در اقتصاد ایجاد می‌‏شود، اما روند موجود نشان می‌‏دهد که این جریان امروز با مشکلات بسیاری روبه‌‌رو است.

جهرمی با طرح این پرسش که آیا سیاست‌‏های بانک مرکزی و نوع نگاهی که به اداره کشور در پیش گرفته شده، در اقتصاد تاثیر منفی داشته، خاطرنشان کرد: اگر پاسخ به این سوال مثبت است، پس چرا از آن سیاست‌‏ها برنمی‌‏گردند؟

وی تصریح کرد: تاکید من بر این است که بانک مرکزی باید برای کمک به خروج اقتصاد از رکود به ویژه رکود در بخش مسکن هرچه سریع‌‏تر سیاست‌‏های گذشته را کنار بگذارد و با اعطای وام خرید مسکن و وام تولید مسکن این بخش را رونق ببخشد، به این دلیل که اقتصاد کشور ما ساختمانی است؛ اگر تولید ساختمان در آن افزایش یابد، فعالیت‌‏های زیادی در کنار آن افزایش می‌‏یابد، ضمن آنکه درآمد قشر ضعیف بر اثر فعالیت‌‏های ساخت و ساز و ارائه خدمات در بخش مسکن افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: طبیعتا این اقدام باعث می شود تا در نهایت قدرت خرید مردم افزایش یابد و رفاه را بیشتر می‌‏کند. جهرمی گفت: به کسانی که رکود فعلی در اقتصاد را انکار می‌‏کنند، پیشنهاد می‌‏کنم از فعالان اقتصادی وضعیت آنها را سوال کنند که گردش پول در کشور ما چگونه است؟ بپرسند که چند‌درصد از صنعت ما با تمام ظرفیت کار می‌‏کند؟ پاسخ منفی آنها به معنای رکودی است که بر فعالیت‌‏های اقتصادی تحمیل شده است.

به گفته وی، اگر تصمیم‌‏گیری‌‏ها به موقع انجام می‌‏شد و بانک مرکزی جلوی تسهیلات را نمی‌‏گرفت، حتما این رکود ایجاد نمی‌‏شد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی و آمریکایی برای خروج از رکود به اقتصادشان پول تزریق کردند، اظهار داشت: اگر این تزریق پول مشکل تورمی ایجاد می‌‏کرد، نباید این کار را می‌‏کردند، اما آنها به این نتیجه رسیدند که اگر این کار را نکنند، رکودشان بیشتر می‌‏شود، ضمن اینکه وقتی فعالیت اقتصادی وجود نداشته باشد، تورم بیشتر به آنها تحمیل می‌‏شود.

وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: افزایش بی‌‏محابای نقدینگی در سه سال گذشته ربطی به فعالیت‌‏های اقتصادی یا بنگاه‌‏های زودبازده ندارد، زیرا نقدینگی زمانی افزایش می‌‏یابد که هزینه‌‏های دولت افزایش یابد.

جهرمی تصریح کرد: با شرایطی که به خاطر مسائل بین‌‏المللی و تحریم داریم، سرمایه‌‏گذار خارجی نمی‌‏آید سرمایه‌‏گذاری کند؛ اگر سرمایه‌‏گذار داخلی هم نیاوریم، تولیدی اتفاق نمی‌‏افتد.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، با تایید کاهش نرخ بیکاری در پاییز به ۵/۹درصد، دلیل آنرا کاهش نرخ مشارکت نیروهای آماده به کار دانست.

جهرمی در مورد دلیل کاهش نرخ بیکاری در پاییز به ۵/۹درصد گفت: این کاهش مربوط به نرخ مشارکت نیروهای فعال و آماده به کار جامعه است. وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد:‌باید تلاش شود سال آینده و امسال طرح‌های اشتغالزایی با هماهنگی بیشتر و همکاری همه وزارتخانه‌ها به اجرا برسد.