گزارش سال ۲۰۰۸ موسسه تحقیقاتی فریزر آمریکا از درجه آزادی اقتصادی ۱۴۱ کشور دنیا حاکی است، اقتصاد ایران با افزایش دو درجه آزادی از رتبه ۹۲ به ۸۰ ارتقا پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش «سال ۲۰۰۸ آزادی اقتصادی در جهان» موسسه تحقیقاتی فریزر آمریکا که توسط جیمز گوارتنی استاد دانشگاه دولتی فلوریدا و روبرت لاوسون استاد دانشگاه کاپیتال یونیورسیتی تهیه و منتشر شده است، درجه آزادی اقتصادی ۱۴۱ کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) کشورها و به دو صورت «سری زمانی» و «تعدیل نشده» برآورد کرده است.

این موسسه معتبر پنج شاخص مهم را در تعیین درجه آزادی اقتصادی کشورها موثر می‌داند. این شاخص‌ها عبارتند از، حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت. این گزارش با دو روش درجه آزادی اقتصادی کشورها را برآورد کرده است که یکی به روش «سری زمانی» معروف است.

در این روش موسسه فریزر در برآورد شاخص سال جدید، شاخص‌های سال گذشته را نیز تعدیل کرده و شاخص جدید را بر اساس شاخص‌های تعدیل شده سال گذشته محاسبه کرده است.

موسسه فریزر که درجه آزادی اقتصادی کشورها را از صفر تا ده تعیین می‌کند، بر اساس روش «سری زمانی» درجه آزادی اقتصاد ایران را ۶۹/۶ ارزیابی کرده است که در مقایسه با درجه آزادی اقتصادی ۴۹/۶سال گذشته دو‌درصد بیشتر شده؛ به این معنی که اقتصاد ایران دو‌درصد آزادتر شده است.

بر اساس این روش، رتبه ایران در آزادی اقتصادی بین ۱۴۱ کشور دنیا در گزارش سال گذشته ۷۵ بوده است که در گزارش امسال به ۶۷ ارتقا پیدا کرده است.

ایران، هشتادمین اقتصاد آزاد جهان

در روش دوم که به «تعدیل نشده» معروف است و روش معمول سال‌های گذشته نیز هست، درجه آزادی اقتصاد ایران از ۲۶/۶ به ۴۶/۶ ارتقا پیدا کرده و از لحاظ رتبه نیز ایران از رتبه ۹۲ به ۸۰ صعود کرده است.

ایران، پنجاه و ششمین دولت حجیم

گزارش فریزر از ۵ شاخص اصلی تعیین کننده درجه آزادی اقتصادی حاکی است: شاخص حجم و اندازه دولت ایران ۷۹/۶ از ده است که از این لحاظ ایران در جایگاه ۵۶ جهان قرار گرفته است. شاخص ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت ایران نیز ۱۱/۶ است که از این لحاظ نیز ایران در جایگاه ۵۵ قرار دارد. از لحاظ نقدینگی ایران دارای شاخص ۲۴/۸ و رتبه جهانی ۷۱ است و از نظر آزادی تجارت بین‌المللی ایران دارای شاخص ۴۲/۶ و رتبه ۹۱۸ است و بالاخره از لحاظ قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت نیز دارای شاخص ۷۶/۴ و رتبه جهانی ۱۳۶ است.

افزایش حجم دولت

در گزارش فریزر، شاخص اول یعنی حجم دولت بر اساس معیارهایی مثل هزینه و مصرف دولت، پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی و نرخ‌های مالیاتی ارزیابی شده اند و در حالی که هزینه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری دولتی و نرخ‌های مالیاتی در این مدت تغییری نداشته است، تنها ا فزایش میزان یارانه‌ها موجب شده که درجه ایران در شاخص حجم دولت افت کند و اندازه دولت ایران ۳/۰‌درصد بیشتر شود.

افت شاخص ساختارهای قانونی

شاخص دوم یعنی ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت نیز دارای معیارهایی از جمله استقلال دستگاه قضایی، دادگاه‌های عادل و بی‌طرف، حمایت از حقوق مالکیت، دخالت‌های نظامی، جنبه حقوقی قراردادها و موانع قانونی فروش دارایی واقعی است و درجه این شاخص از ۵۰/۶ در سال گذشته به ۱۱/۶ افت کرده است. در این شاخص نیز غیر از جنبه حقوقی قراردادها که افت داشته و موانع قانونی فروش دارایی واقعی که با بهبود همراه بوده، بقیه شاخص‌ها تغییری نداشته‌اند.

بهبود شاخص نقدینگی در ایران

موسسه تحقیقاتی فریزر شاخص سوم یعنی نقدینگی را نیز بر اساس معیارهایی مثل رشد پول، انحراف معیار تورم، نرخ تورم و آزادی مالکیت ارز خارجی ارزیابی کرده و بر این اساس شاخص نقدینگی در ایران از ۰۶/۸ به ۲۴/۸ بهبود یافته است.

این گزارش در حالی نمره کامل ۱۰ را به آزادی مالکیت ارز خارجی در ایران اختصاص داده است که شاخص‌های رشد پول و نرخ تورم نیز در این سال با بهبود مواجه شده‌اند.

ارتقای آزادی تجارت بین‌المللی

شاخص چهارم یعنی آزادی تجارت بین‌المللی نیز با معیارهای مالیات بر تجارت بین‌المللی، موانع قانونی تجارت، حجم تجارت و بازرگانی، نرخ ارز در بازار سیاه و کنترل‌های بین‌المللی بر بازار سرمایه برآورد شده است و موسسه فریزر شاخص آزادی تجارت بین‌المللی ایران را از ۱۸/۵ به ۴۲/۶ ارتقا داده است.

این گزارش در باره شاخص بازار سیاه ارز بهترین نمره و عملکرد یعنی عدد ده را به ایران اختصاص داده و کنترل‌های بین‌المللی بر بازار سرمایه کمترین نمره یعنی ۵۴/۱ را به خود اختصاص داده است.

بهبود قانونمندی بازارهای کار و تجارت

شاخص پنجم یعنی قوانین اعتبارات، بازرگانی و بازار کار نیز در این گزارش از ۷۲/۴ به ۷۶/۴ ارتقا پیدا کرده است و در حالی که قانون مداری اعتبارات در ایران کاهش داشته، قانونمندی بازار کار و تجارت طی این مدت بهبود داشته است.

هنگ‌کنگ همچنان آزاد‌ترین اقتصاد جهان

بر اساس گزارش فریزر، هنگ‌کنگ با درجه آزادی ۹۴/۸ همانند سال‌های گذشته در رتبه اول این فهرست قرار گرفته است و کشورهای سنگاپور، نیوزلند، سوئیس، انگلیس، شیلی، کانادا، استرالیا، آمریکا و ایرلند در رتبه‌های بعدی قرار دارند و کشورهای رواندا، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، ونزوئلا، نیجر، جمهوری کنگو، میانمار، آنگولا و بالاخره زیمبابوه بسته‌ترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، بسته تر بودن اقتصاد کشورهایی چون ترکیه، چین، اندونزی، روسیه و برزیل نسبت به ایران قابل توجه است.