رای مجلس به فوریت پرداخت نقدی یارانه‌ها

عکس‌ها: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور

دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: یک فوریت لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها مشهور به نقدی شدن یارانه‌ها در شرایطی به تصویب مجلس رسید که به گفته برخی نمایندگان رایزنی‌های نسبتا گسترده برخی مقامات دولت و نیز نمایندگان حامی این طرح تاثیر مهمی در تصویب یک فوریت این لایحه داشت. دیروز سرانجام محمود احمدی‌نژاد به مجلس آمد و سپس دفاعیه‌ای مشروح، لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها (پرداخت نقدی یارانه‌ها) را به مجلس ارائه کرد.

البته رای مثبت مجلس به یک فوریت این لایحه هر چند با اکثریت ضعیف، تا حدودی غیرمنتظره بود، چراکه طی روزهای اخیر نمایندگان مجلس درباره آثار و تبعات نقدی شدن یارانه‌ها تذکر زیادی داده بودند و حتی گزارش‌های سه‌گانه کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح تحول حاکی از آن بود که آثار و تبعات نقدی شدن یارانه‌ها به درستی روشن نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. در عین حال علی لاریجانی رییس مجلس هم طی یکی دو اظهارنظر، اگرچه از اصل لایحه تحول اقتصادی دفاع کرده بود، اما در عین حال از غیرضروری بودن فوریت لایحه هم سخن به میان آورده بود. حتی واکنش منفی نمایندگان نسبت به این لایحه منجر به آن شد که ارائه این لایحه به مجلس یک بار به تعویق بیفتد. قرار بود حدود یک ماه پیش این لایحه به مجلس ارائه شود، اما به تعویق افتاد و برخی مقامات دولت اعلام کردند به خاطر رایزنی‌های بیشتر میان دولت و مجلس ارائه لایحه به تعویق افتاده است. ظاهرا تدبیر دولتی‌ها مناسب بوده است.

چراکه به فاصله یک ماه تغییر رویکرد تعدادی از نمایندگان نسبت به این لایحه محسوس بود که نتیجه آن هم در رای‌گیری روز گذشته مجلس به دست آمد. از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر ۱۲۷ نماینده به یک فوریتی لایحه رای مثبت دادند تا به این ترتیب دولت نخستین گام موفق را برای نقدی کردن یارانه‌ها بردارد و مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت به‌رغم مخالفت‌هایی که پیش از این نمایندگان به صراحت از آن سخن گفته و دولت را به صبر و تامل بیشتر فرا می‌خواندند، روز گذشته جای خود را به فضای نسبتا آرامی داد که حتی تذکر چند نماینده و فریادهای دودوی نمایندگان در باب مخالفت هم نتوانست مانع از تصویب لایحه مذکور شود، اما آنچه که فضای جلسه علنی دیروز را به نفع دولت چرخاند، رایزنی و برگزاری جلساتی بود که به منظور اقناع نمایندگان نسبت به وضعیت جدید یارانه‌ها درست یک روز قبل از بررسی لایحه در مجلس و در محل کمیسیون تلفیق تشکیل شده بود.به طوری که روح‌الله حسینیان و علی‌اصغر زارعی دو نماینده حامی دولت در مجلس ساعت ۷ صبح روز دوشنبه دعوتنامه‌ای را به تعداد محدودی از نمایندگان ارسال کرده و از آنها خواسته بودند تا در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد درباره لایحه هدفمند شدن به گفت‌وگو بپردازند. جلسه‌ای که به گفته میرتاج‌الدینی یکی از اعضای هیات رییسه، عمومی نبوده است و از سویی به گفته مهرداد لاهوتی، نماینده لاهیجان در مجموع ۲۰نفر از نمایندگان در آن جلسه حاضر شده‌اند.

همچنین به گفته سیروس برنا، مخبر کمیسیون اجتماعی، رایزنی‌هایی که صورت گرفت، نتیجه آن رای مثبت نمایندگان به یک فوریت لایحه مذکور بوده است. وی در عین حال خاطرنشان کرد، من نیز تصور داشتم که نمایندگان به فوریت این لایحه رای مثبت ندهند. این مصوبه در حالی بود که اعتقاد نمایندگان تورم ناشی از آزادسازی حامل‌های انرژی قابل کنترل نیست و از سوی دیگر پرداخت نقدی یارانه‌ها به اعتبار کاهش بهای نفت و صرفا به دلیل در نظر گرفتن قیمت «فوب» خلیج‌فارس برای بنزین قابلیت اجرایی شدن را ندارد، چرا که دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس اولا نرخ بنزین را بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس و به صورت شناور در نظر گرفته است. به همین دلیل یعنی شناور بودن قیمت حامل‌های انرژی امکان تعیین مقدار پرداخت نقدی یارانه‌ها در لایحه ارائه شده به مجلس فراهم نشده و به همین دلیل رقم پرداخت نقدی معلوم نیست. از سوی دیگر دولت در لایحه ماده ۱۳متذکر شده است که قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل پرداخت نقدی یارانه‌ها موقوف الاجرا خواهد شد و به این ترتیب به دلیل آن‌که دولت معتقد است یارانه‌ها را به صورت نقدی پرداخت می‌کند، نیازی به افزایش حقوق کارکنان نیست. اصل ماده ۱۳ به این شرح است که الزام افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه و مواد (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۴۱) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو خواهد شد. این درحالی است که عزت‌ا... یوسفیان ملا در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد نسبت به موقوف‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه هدفمند شدن تصریح کرد باید مشخص شود که آیا دولت برای کارکنان و کارمندان ردیف‌های جداگانه‌ای برای پرداخت یارانه در نظر گرفته است یا خیر.

همچنین به گفته این عضو کمیسیون برنامه‌‌و‌بودجه، اساسا بنزین آزاد نرخ مشخصی ندارد و باید به صورت شناور مشخص شود. به این ترتیب با شناورشدن قیمت حامل‌های انرژی در لایحه هدفمندشدن و به تبع آن پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز در حالتی شناور قرار می‌گیرد.مخالفان و موافقان در جلسه علنی دیروز مجلس یک نماینده به عنوان مخالف و یک نماینده به عنوان موافق صحبت کردند. عماد حسینی، عضو کمیسیون انرژی و نماینده قروه در مخالفت بافوریت لایحه گفت که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند یک روز کار کارشناسانه و طولانی است و این هدف دولت در قالب یک طرح یا لایحه و چند ماده محقق نمی‌شود بلکه باید تغییرات زیربنایی در آن لحاظ شود.

به گفته حسینی، ما که نمی‌خواهیم آزمون و خطا داشته باشیم بلکه می‌خواهیم کاری را با کمترین خطا انجام دهیم که در این صورت نیز به جامعیت بیشتری نیاز داریم. حسینی با بیان این که جامعیتی در این لایحه نمی‌بینیم، به آزادسازی قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: یک‌باره می‌خواهیم قیمت بنزین را که از سال ۴۶ یارانه‌ای بوده، افزایش بدهیم.

نماینده قروه با تاکید بر حرکت در چارچوب برنامه توسعه گفت: متاسفانه این فرآیند خارج از چارچوب برنامه ۴ و۵ و توسعه کشور است، لذا باعث جهش تورمی و رکود اقتصادی خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه عدم جامعیت این طرح باعث ورشکستگی صنایع بزرگ خواهد شد، تصریح کرد: از همه مهمتر موجب گسترش بیکاری و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود که آثار بسیار بدتری را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: ممکن است هدفمند کردن یارانه‌ها طبق این لایحه برای مدتی قدرت مردم را بالا ببرد اما موقتی خواهد بود و در نهایت رکود بازار را به دنبال خواهد داشت که فاجعه‌ای بزرگ است.

قبل از آن که موافق شروع به صحبت کند، تعدادی از نمایندگان در تذکرات پیاپی نسبت به این که لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها نباید با فوریت در صحن مطرح می‌شد، به رییس مجلس تذکرات شفاهی دادند. هر چند که لاریجانی هیچ یک از این تذکرات را وارد ندانست. پس از پایان تذاکرات اما در حالی مانیتورهای مجلس تصویر روح ا... حسینیان و غلام‌رضا مصباحی مقدم که در دو صندلی پشت هم نشسته بودند، نشان داد روح ا... حسینیان در باب موافق‌ با تصویب یک فوریت این لایحه گفت که سال‌های متمادی کارشناسان بر ترمیم اقتصاد و سرپانگه داشتن کشور تاکید داشته‌اند، لذا اگر زمانی نیاز به اختصاص یارانه به کالاهایی مشخص بود، امروز دیگر نیازی به آن نیست.عضو کمیسیون فرهنگی ادامه داد: اقتصاد یارانه‌ای را به بیماری تشبیه می‌کنم که مدام باید به آن سرم وصل باشد تازنده بماند، به همین دلیل برای سرپانگه داشتن اقتصاد احتیاج داریم، چاره‌ای برای این حل وابستگی انجام دهد.وی در ادامه افزود: امروز دولت نهم با شجاعت این امر را اجرا کرده است لذا اگر نمایندگان امروز به این تصمیم رای مثبت ندهند تا اقتصاد کشور سرپا بماند و از وابستگی رها شود باید به نسل‌های آینده پاسخگو باشد.نماینده تهران تصریح کرد: توزیع یارانه‌ها امروز به صورت ناعادلانه در حال توزیع است چرا که ۷۰درصد به خانواده‌های ثروتمند و سی درصد به بقیه خانواده‌ها تعلق می‌گیرد.وی با بیان اینکه وقتی صنعت، خدمات و فعالیت‌های اقتصادی را به سوبسید وابسته می‌کنند، اقتصاد کشور هیچ گاه مستقل نمی‌ماند، گفت: تا زمانی که انرژی ارزان به صنایع تزریق شود، هیچگاه صاحبان صنایع به بهینه‌سازی انرژی فکر نمی‌کنند و صنعت کشور روبه ترقی نمی‌رود.

حسینیان تصریح کرد: مردم انتظار دارند مجلس به فوریت این لایحه با نظر مثبت نگاه کند.

لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها با ۱۲۷ رای مثبت، ۸۵ مخالف و ۷ ممتنع از مجموع ۲۲۰ نفر نماینده از تصویب نمایندگان گذشت.

رای مجلس به فوریت اصلاح بودجه

عبداللهی: از اول هم معلوم بود که دولت بودجه عمرانی را به نفع بودجه جاری کم خواهد کرد و معلوم است که مجلس هم به این اصلاحیه رای خواهد داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی دیروز با ۱۲۲ رای مثبت به یک فوریت اصلاح بودجه سال ۸۷ رای مثبت دادند. به گزارش ایسنا، امیر منصور برقعی نماینده دولت در دفاع از یک فوریت لایحه بودجه گفت: در سال جاری ناگزیر به ارائه اصلاحیه بودجه با هماهنگی مجلس شدیم. وی افزود: رقم قابل توجه پرداخت به بازنشستگان ۷۴۰‌میلیارد تومان در بودجه آمده که در ماه‌های گذشته به اتمام رسیده و ما باید ترتیب پرداخت‌ها را حفظ کنیم. برقعی اضافه کرد: یکی از علل درخواست فوریت این است که بتوانیم مجوز برای این‌گونه پرداخت‌ها را داشته باشیم. لذا از نمایندگان می‌خواهم به فوریت این لایحه رای دهند. رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در ادامه در مخالفت با فوریت این لایحه با قرائت دو حکم از قانون بودجه سال ۸۷ اضافه کرد: لایحه‌ای که دولت آورده است، بخش اعظم آن برای هزینه‌های جاری و بخشی هم برای جبران کسری واردات بنزین است. وی با بیان اینکه این میزان کسری قابل پیش‌بینی بود، افزود: رییس‌جمهور در آن زمان گفت که در بودجه ۸۷ توسط مجلس ۱۱هزار میلیارد تومان به بودجه جاری و مصرفی اضافه شده است. عبداللهی گفت: من این آمار را به نقل از سخنان رییس‌جمهوری در روزنامه دنیای اقتصاد مورخه سوم خردادماه سال ۸۷ می‌آورم.وی افزود: سوال این‌جاست که ما ۱۱ هزار میلیارد بودجه جاری را اضافه نکردیم. اگر ۱۱ هزار میلیارد قبلی را به‌علاوه ۷‌هزار میلیارد که هم‌اکنون دولت آورده محاسبه کنیم، می‌بینیم که بودجه ۲۹‌درصد انحراف داشته و در این شرایط اصلا دیگر نیازی به تصویب بودجه نیست. وی افزود: براساس نظر دولت اگر مجلس ۱۱هزار میلیارد به بودجه جاری افزوده‌ است پس چرا لایحه جابه‌جایی ۷‌هزار میلیارد در بودجه آورده شده است. وی افزود: مجلس ناگزیر است به این اصلاحیه رای بدهد، اما من برای ثبت در تاریخ این سخنان را می‌گویم. عبداللهی ادامه داد: دولت و سازمان مدیریت از اول سال می‌دانستند که این بودجه کسری دارد. اینکه آخر سال به عنوان فوریت بیاوریم، کار درستی نیست. همچنین موسی‌الرضا ثروتی نماینده شهرضا در موافقت با فوریت این لایحه گفت: الان وضعیتی پیش آمده که نیاز به اصلاح بودجه است و زمان هم کم است. لذا باید این موضوع را با فوریت در دستور کار قرار دهیم. ثروتی با بیان اینکه کسری بودجه دولت از ابتدا معلوم بود، ادامه داد: الان بحث اجرای قانون خدمات کشوری و بازنشستگان مطرح است و یک مقدار از کسری بودجه به این امر اختصاص دارد و بخش‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هم دچار کسری بودجه شدند که ما باید یک راهکاری برای حل آن پیدا کنیم. ثروتی گفت: در هر حال محتوای این اصلاحیه موارد خلاف قانون بودجه است که باید در کمیسیون اصلاح شود. از همکاران می‌خواهم به فوریت آن رای دهند تا بعد در کمیسیون ایرادات را برطرف کنیم. بر اساس این گزارش، با تصویب نهایی این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۷‌هزار میلیارد ریال به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به شرط عدم افزایش سقف بودجه عمومی‌دولت هزینه کند.