عوارض اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نفت
آیا توسعه نفتی ممکن است؟
مترجمان:فریده صادقیان، بهزاد صادقیان
بخش نخست
این مقاله که از سلسه مقالات پژوهشی دانشگاه استنفورد است، مقاله‌ای مهم دربیان نتایج و عوارض توسعه ناشی از ارزهای نفتی میباشد که بنابر اهمیت مساله در ۳ قسمت تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
تری لین کارل*
مترجمان:فریده صادقیان، بهزاد صادقیان
بخش نخست
این مقاله که از سلسه مقالات پژوهشی دانشگاه استنفورد است، مقاله‌ای مهم دربیان نتایج و عوارض توسعه ناشی از ارزهای نفتی میباشد که بنابر اهمیت مساله در ۳ قسمت تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود. واژه نامه
توسعه نفت محور: توسعه و پیشرفتی است که اساس آن بر وابستگی شدید به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی (و نه برای مصرف داخلی) گذارده شده است و از طریق نسبت درآمدهای نفت‌وگاز به تولید ناخالص داخلی و همچنین به کل صادرات و نیز سهم در درآمدهای دولت مرکزی قابل اندازه‌گیری است.
نفرین منابع: این عنوان به نتایج منفی رشد و توسعه وابسته به نفت و فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی اشاره دارد. به معنای دقیق‌تر نفرین منابع رابطه معکوس میان سطوح بالای وابستگی به منابع طبیعی و نرخ‌های رشد را نشان می‌دهد.
بیماری هلندی: این اصطلاح پس از اثرات زیان‌بار حاصل از افزایش قیمت نفت دریای شمال بر تولیدات صنعتی در هلند به وجود آمد. البته این عارضه زمانی اتفاق می‌افتد که افزایش قیمت منابع طبیعی باعث افزایش نامتعارف نرخ‌های ارز حقیقی و در نتیجه مهاجرت نیروی کار و سرمایه به بخش رو به رشد شود. این نتایج در قیمت‌های بالاتر و رقابت‌گرایی کمتر در تولیدات کالاها و خدمات داخلی به طرز موثری سبب جایگزینی و از میدان به در شدن بخش‌های مولد و پربار پیشین می‌گردد.
رانت: رانت در تعریف کلاسیک ارائه شده توسط آدام اسمیت «کسی محصول را برداشت می‌کند که بذرش را نپاشیده است» سود یا درآمدی بادآورده است. بر اساس گفته‌های اقتصادانان رانت عایدی است که مضاف بر تمامی هزینه‌های مربوطه (شامل نرخ بازگشت بازار در مورد دارایی‌های سرمایه‌ای). رانت هم‌ارز با چیزی است که افراد غیر‌متخصص آن را سود انحصاری در نظر می‌گیرند.
دولت رانتیر: دولتی که اموراتش بیشتر از طریق منافع یا رانت ناشی از عاملی خارجی (نفت) می‌گذرد تا تولیدات مردمش. در دولت‌های صادرکننده نفت، این موضوع به وسیله درصد رانت ناشی از منابع طبیعی به کل درآمدهای دولت اندازه‌گیری می‌شود.
رانت‌خواری یا رانت‌جویی: تلاش‌هایی که چه به صورت قانونی و چه به صورت غیر‌قانونی، برای دسترسی و تحت‌کنترل در آوردن فرصت‌های مناسب در جهت کسب رانت صورت می‌گیرد. در کشورهای وابسته به نفت، رانت‌خواری هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به صورت یک رفتار همه‌گیر درآمده است و هدف آن کسب پول نفت از راه‌های غیر‌تولیدی و کاذب است.
فساد: این اصطلاح اغلب به همراه واژه رانت‌خواری مورد استفاده قرار می‌گیرد، فساد سوء‌استفاده از توان منابع عمومی در جهت استفاده شخصی تعریف می‌شود و در کل به عنوان امری غیر‌قانونی تلقی می‌شود.
مقدمه
طرفداران توسعه نفت محور معتقدند کشورهایی که آنقدر خوش شانس بوده‌اند که طلای سیاه داشته باشند، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه خود را براساس این منبع طبیعی ارزشمند استوار سازند. آنان به منافع بالقوه‌ای از جمله افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد دولت به منظور تخفیف فقر مالی، انتقال تکنولوژی، بهبود زیر‌ساخت‌ها و در نهایت تشویق صنایع مربوطه برای رشد و توسعه اشاره می‌کنند. ولی تجربه بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت نشان می‌دهد تنها تعداد بسیار کمی از فواید ذکر شده برای این کشورها وجود داشته است و بر خلاف این تصورات نتایج توسعه با محوریت مواد نفتی نه تنها سازنده نبوده، بلکه اکثرا دستاوردهای منفی به همراه داشته است که از آن جمله می‌توان به رشد کندتر از حد انتظار، محدودیت‌هایی در سر راه تنوع اقتصادی، عملکرد ضعیف سیستم رفاه اجتماعی، سطوح بالای فقر، فاصله طبقاتی و بیکاری اشاره کرد. از این گذشته کشورهایی که برای اداره خود به مواد نفتی وابسته‌اند از طریق ویژگی‌های خاصی از سایر کشورها مجزا می‌شوند. مدیریت ضعیف دولت و بخش‌های دولتی و درصد بالای فساد، رواج فرهنگ رانت‌خواری، اقتصاد خراب، استانداردهای سلامتی و زیست محیطی پایین‌تر از حد معمول و افزایش هرج‌ومرج‌ها و جنگ‌های داخلی از جمله این ویژگی‌ها هستند. در مجموع، کشورهایی که برای امرار معاش خود به مواد نفتی وابسته‌اند، دارای مشکل‌دارترین سیستم‌های اقتصادی، اقتدارطلب‌ترین حکومت‌ها و پرهرج‌ومرج‌ترین و ناامن‌ترین منطقه‌ها در جهان هستند.
نفت کالایی با ویژگی‌های خاص است: ۱) نفت دارای نقش منحصر به فردی برای کشور دارنده‌اش به عنوان یک میراث طبیعی و برای دنیا به عنوان موتور محرک صنعتی شدن است. ۲) این منبع جزو منابع پایان‌پذیر است.۳) قیمت نفت نوسان‌پذیر است و چرخه‌های اوج وحضیض دارد. ۴) این کالا تکنولوژی بسیار پیچیده و سرمایه‌بری می‌طلبد. ۵)دارای طبیعتی قابل‌استعمار شدن است. ۶) و بالاخره دارای سوددهی استثنایی است که تنها به عاملان بخش خصوصی تعلق می‌گیرد. ترکیب موارد گفته شده «تناقض فراوانی» یا «نفرین منابع» نامیده می‌شود. این اشکالات به خاطر خود منبع که یک ماده سیاه و چسبناک (نفت) میباشد، نیست. چرا که یک منبع طبیعی بسته به چگونگی استفاده از آن می‌تواند مفید یا زیان‌بار باشد. به عنوان مثال نروژ که یک کشور صادرکننده نفت است، از منافع نفت دریای شمال استفاده بهینه کرده است، به‌طوری که در لیستی که ایالات‌متحده برای شناسایی بهترین عملکرد و بیشترین پیشرفت در بین کشورهای صادرکننده نفت تهیه کرده است، نروژ در جایگاه اول قرار دارد. در حالی که نام برخی دیگر از کشورها مانند نیجریه یا آنگولا در انتهای این جدول دیده می‌شود. عواقب اجتماعی ناشی از وابستگی به نفت را می‌توان در دو مورد بررسی کرد. اول نهادهای موجود سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی که باید ثروت حاصل از نفت را مدیریت کنند و دوم میزان درآمدی نفتی که می‌تواند این نهادها را در جهت رانتی شدن قرار دهد. چون غالب منابع نفتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای که سیستم اجرایی ضعیفی دارند، قرار دارد. (فقط حدود ۴درصد از ذخایر نفتی در کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد) احتمال بروز نفرین منابع در آن مناطق به طرز استثنایی و چشمگیری بالاست.
وابستگی به نفت،نفرین منابع و دولت‌های رانتیر
توسعه با محوریت نفت و مواد معدنی به عنوان یک راه کلیدی برای کشورهایی که به دنبال رشد پایدار اقتصادی هستند، به شمار می‌آید، ولی مدلی از توسعه نفت محور که امروزه در جوامع حکمفرماست، از نقشی که انرژی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ و در جوامعی چون ایالات‌متحده، کانادا و استرالیا بازی می‌کرد،کاملا متفاوت است. اگر تجربه‌های موفق‌تر پیشین را مرور کنیم، خواهیم دید که تنها بخش کوچکی از کل تولیدات اقتصاد وابسته به بهره‌برداری از معادن و نفت بوده است. صادرات مواد نفتی هیچ‌گاه همانند امروز بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی سیطره نداشته و در هیچ دوره‌ای مانند دوره‌های اخیر چنین وابستگی‌ای به مواد نفتی از جمله نفت وجود نداشته است. با این حال وقتی که به تاثیرات مهم منطقه‌ای بنگریم، متوجه خواهیم شد که مواد نفتی و معدنی به ندرت محرکی مناسب برای پیشرفت بوده‌اند.
امروزه برخلاف گذشته، کشورهای با روش توسعه نفت محور بیشترکشورها‌یی هستند که به شدت به عواید کسب شده از صادرات نفتی وابسته‌اند. این وابستگی معمولا از مقایسه نسبت صادرات نفت‌وگاز با کل تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود. این نسبت در کشورهایی که به‌وسیله درآمدهای حاصل از نفت اداره می‌شوند، از حدود ۹/۴درصد (برای کشور کامرون که ذخایر نفتی‌اش ته کشیده) آغاز شده و تا حدود ۸۶درصد (برای کشور گینه در استوا که به تازگی به این جمع اضافه شده)پایان می‌یابد. این وابستگی به مواد نفتی در بخش صادرات هم انعکاس پیدا می‌کند، مخصوصا صادرات نفت که در برخی کشورها حدود ۶۰ تا ۹۵درصد از کل تجارت آنها را در بر می‌گیرد. کشورهایی که درآمد اصلی آنها از راه تجارت نفت و سایر مواد مشابه است، محدود به منطقه خاص جغرافیایی نمی‌باشند، اگرچه چنین کشورهایی اکثرا در خاورمیانه واقع شده‌اند، ولی اخیرا برخی کشورهای آفریقایی نیز به این جمع افزوده شده‌اند.
کشورهای وابسته به نفت دچار مشکل عمده‌ای هستند که اقتصاددانان از آن با عنوان «نفرین منابع» یاد می‌کنند. در یک تعریف ساده می‌توان گفت، این نفرین به رابطه معکوس بین رشد (اقتصادی) و وابستگی به درآمد ناشی از منابع طبیعی، مخصوصا منابع نفتی و معدنی اشاره دارد. این رابطه در طول زمان وبه طور مکرر در کشورهای متفاوت از نظر میزان جمعیت، ساختار جمعیتی، سطح درآمد و نوع حکومت مورد بررسی قرار گرفته است؛ و چون رابطه ذکرشده بسیار پایا و مانا بوده، در تاریخ اقتصاد آن را «اصل دائم و ماندگار» خوانده‌اند. در طول سال‌های ۱۹۷۰-۱۹۹۳ کشورهایی که از نظر منابع طبیعی ضعیف بودند (کشورهای بدون نفت) نسبت به کشورهای غنی‌تر (دارای نفت) ۴ برابر سریع‌تر رشد کرده‌اند، به‌رغم این حقیقت که نیمی از پس‌اندازها در دستان آنها بوده است. در یک مطالعه دیگر توسط سازمان اوپک(مجمع کشورهای صادرکننده نفت)و در دوره‌ای طولانی‌تر یعنی از ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸، نتایج مشابهی به‌دست آمد. اعضای اوپک در طول دوره مورد نظر به طور متوسط در هر سال حدود ۳/۱درصد کاهش را در تولید ناخالص سرانه خود تجربه کرده‌اند و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه با درآمد کم یا متوسط در طول همین دوره زمانی در هر سال به طور متوسط حدود ۲/۲درصد رشد داشته‌اند. به‌علاوه مطالعات نشان می‌دهند که هرچه وابستگی به مواد نفتی و معدنی افزایش یابد، عملکرد و رشد مثبت کاهش خواهد یافت. و بالاخره نتیجه می‌گیریم که کشورهای وابسته به صادرات نفت و مواد مشابه نه تنها عملکرد ضعیف‌تری نسبت به همتایان (بدون منابع طبیعی) خود داشته‌اند، بلکه حتی از عهده هدایت درآمدهای خود به مسیر مناسبش نیز برنیامده‌اند.
مشکلات ناشی از نفرین منابع از موضوعات مورد بحث است، ولی ارتباط معکوس بین رشد اقتصادی و ثروت حاصل از صادرات مواد نفتی و معدنی، تنها به‌دلیل وجود این منابع نیست. نفت به تنهایی نه باعث رشد اقتصادی است و نه مانع آن. اگر این رابطه را از ابعاد مختلف و دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که مشکلات ذکر شده به سبب پاره‌ای از عوامل اتفاق می‌افتند: اول اینکه ثروت بادآورده نفت در بعضی کشورها باعث بالا رفتن نرخ ارز حقیقی آن کشور شده و به سایر بخش‌های اقتصادی لطمه می‌زند و کشور در بعضی از زمینه‌های صادراتی قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد؛ همان پدیده‌ای که «بیماری هلندی» نام گرفته است. کاهش رقابت گرایی در بخش کشاورزی و همچنین تولیدات کارخانه‌ای که نتیجه افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی است، سایر بخش‌های تولیدی را نیز از میدان به در می‌کند، این امر نیز باعث کاهش تنوع اقتصادی می‌شود. این اتفاقات وابستگی به نفت را افزایش داده و با گذشت زمان قدرت رقابتی کشور به کلی از دست می‌رود.دوم اینکه، رکود و بی‌ثباتی طولانی مدت قیمت‌های کالاهای اصلی در بازار‌های بین‌المللی روند توسعه را تحت‌تاثیر قرار داده است. از ۱۹۷۰به بعد این بی‌ثباتی قیمت‌ها شدیدتر شده است و برای کالایی مثل نفت نوسان همواره دو برابر سایر کالاها بوده است. می‌توان از این موضوع چنین برداشت کرد که کشورهای وابسته به نفت در مقابل شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهند بود و احتمال گرفتار شدنشان در سیکل‌های تند و تیز اوج و حضیض زیادتر است. این عدم ثبات در بخش کنترل قیمت‌ها می‌تواند نظم سیستم بودجه کشور و کنترل هزینه‌های عمومی را مختل می‌نماید و اثر مخرب دیگر این موضوع، در بخش برنامه‌ریزی و هدفگذاری یک کشور خودنمایی می‌کند و متعاقبا می‌تواند ساختار اقتصادی یک کشور را در دوره‌ای کوتاه تا حدود ۳۰درصد از اهداف معین شده منحرف سازد. همچنین تاثیرات زیان باری را بر سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و مبارزه با فقرنیز بر جای گذاشته است.
سوم اینکه نفت طبیعتی هزینه بر و استعمار شونده دارد و به دلیل ناتوان بودن در زمینه همراهی با اقتصاد فراگیر امروزی، توانایی حل معضل بیکاری را ندارد. به‌علاوه صنعت سرمایه بر نفت معمولا مهارت‌هایی نیاز دارد که تنها تعداد بسیار کمی از جمعیت بیکار با آنها آشنایی دارند. اگر رشد صنعت نفت آثار تکاثری معنی داری داشت، با مشکل بزرگی مواجه نبودیم، ولی مشکل اینجاست که ارتباط موثری بین این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی وجود ندارد. از این گذشته فرصت‌های مناسب برای انتشار تکنولوژی روز در سراسر دنیا و همچنین فرصت بهبود زیرساختهای جوامع، بسیار محدود شده است. مخصوصا که عملکرد رو به عقب صنایع فعلا آشکار نشده و حتی اگر این طور شود، تنها با یک رقابت بی‌فایده و زیان‌بار مواجه خواهیم شد.
باید توجه داشته باشیم که نفت جزو منابعی است که بهره‌برداری از آن بسیار مشکل است و کشورهای وابسته به صادرات نفت و مواد نفتی، عموما در سیاستگذاری‌های خود دچار مشکل می‌باشند. دلیل ضعف نهادهای سیاسی موجود در مناطق نفتی ماهیت اقتدار طلبانه و مستبدانه حکومت‌ها است. در نهایت هم رانت‌های متعدد نفت یک دولت رانتیر ایجاد می‌کند که به جای اداره شدن با درآمدهای به‌دست آمده از مردمش (مالیات، ...) با منافع حاصل از فروش منابع استخراجی خود اداره می‌شود. در دولت‌های رانتیر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی کاملا متمرکز بوده و تنها در دست عده‌ای محدود میباشد و مرز بین نهادهای دولتی و خصوصی به هیچ وجه مشخص نیست و رانت‌خواری به عنوان یک استراتژی ایجاد ثروت بر تمام بخش‌ها حکمفرما است. دولت‌های رانتیر کاملا ناکارآمد هستند، چرا که فعالیت‌های تولیدی و خود اشتغالی در این گونه دولت‌ها هیچ نقشی نداشته و در نتیجه چرخه‌های توسعه ناتمام می‌مانند. تمامی موارد ذکر شده به مرور زمان موانعی جدی برای تنوع اقتصادی ایجاد می‌کنند و الگوهای نامناسب و منحرف توسعه را که از آنها با عنوان «نفرین منابع» یاد شد، گسترش می‌دهند.
فقر و کاهش رفاه اجتماعی، عوارض توسعه با محوریت نفت
از مهم‌ترین پیامد‌های اجتماعی نفرین منابع که کشورهای صادرکننده نفت با آن مواجه هستند، می‌توان به بالا بودن غیر‌عادی نرخ فقر، مراقبت‌های بهداشتی ضعیف، نرخ بالای مرگ ومیر کودکان و سطوح پایین آموزش به صورتی غیر‌قابل مقایسه با استانداردهای جهانی نام برد که با آنچه بایستی در یک کشور صادرکننده نفت اتفاق افتد، مغایرت دارد. این حقیقت وجود دارد که وابستگی به انواع کالاهای اصلی تجاری ارتباط مستقیمی با فقر دارد ولی نباید تمام کالاها را به طور یکسان مقصر بدانیم. به عنوان مثال کشورهایی که به کالاهای شاخه کشاورزی وابستگی دارند، تا حدود زیادی با فقر مقابله کرده‌اند، ولی وابستگی به مواد معدنی و کانی‌ها معمولا منجر به ایجاد سطوح عمیق فقر در جامعه می‌شود. از ویژگی‌های بارز جوامع وابسته به درآمد نفت، امید به زندگی پایین و سوءتغذیه بالا است. ارتباط بین وابستگی به نفت و کاهش جمعیت فقیر درجوامع رابطه‌ای مبهم است و این به چرخه‌های رونق و رکود وابسته به نفت مربوط می‌شود. در ابتدای استخراج نفت برای صادرات، درآمد سرانه افزایش می‌یابد. به خصوص در مراحل ابتدایی تولید برای صادرات، منافع به‌دست آمده آنقدر زیاد و ناگهانی است که می‌تواند یک جامعه را متحول کند. زیرساختهای جامعه بهبود می‌یابند، اشتغال افزایش می‌یابد و درآمد سرانه ملی به سرعت افزایش می‌یابد. بنابراین سرانه صادرات نفت (میانگین درآمدهای نفتی به ازای هر نفر) برای کشوری مثل آفریقای‌شمالی و خاورمیانه از ۲۷۰دلار در سال ۱۹۷۰ به ۲،۰۴۷ دلار در سال۱۹۸۰ رسید و این افزایش درآمد سرانه فعالیت‌های اقتصادی را شتاب بخشید.وابستگی به نفت منجر به عدم توجه به فعالیت‌هایی چون کشاورزی و صنایع کاربر می‌شود که این عدم توجه به مانع اصلی در سر راه توسعه تبدیل می‌شود. پیشرفت‌های ابتدایی درآمد سرانه هم مقطعی میباشد و اگر کشورهای صادرکننده نفت وابستگی خود را کاهش ندهند، در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل درآمد سرانه ناشی از صادرات نفت با افت ناگهانی مواجه خواهد شد. به عنوان مثال درآمد سرانه صادرات نفت در آفریقای شمالی پس از تجربه یک رشد عالی، با یک افت سرسام آور مواجه شد. به‌طوری که از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۹۲ و با افزایش جمعیت، سرانه صادرات نفت از حدود ۲،۰۴۲دلار به میزانی نزدیک به ۴۰۷ دلار رسید. ممکن است به نظر بیاید که مردم ساکن در مناطق صادرکننده نفت ثروتمند هستند، ولی در حقیقت درصد فراوانی از این مردم در زندگی خود هیچ‌گونه رفاهی ندارند و زیر خط فقر هستند. بنابراین با وجود اینکه کشورهای وابسته به صنعت نفت از نظر سرانه درآمد نفت رشد قابل‌‌توجهی را تجربه کرده‌اند ولی تمامی این کشورها با یک افت عظیم در زمینه استانداردهای سطح زندگی مردم خود مواجه شده‌اند و این چرخه افت حتی ثروتمند‌ترین صادرکنندگان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان مثال در عربستان سعودی که بزرگ‌ترین مناطق نفت خیز دنیا را در خود جای داده، درآمد سرانه واقعی از حدود ۲۸،۶۰۰ دلار در سال ۱۹۸۱ به میزانی نزدیک به ۶،۸۰۰ دلار در سال ۲۰۰۱ رسیده است.
این افت ناگهانی برای تعداد زیادی از کشورها از جمله آنگولا، اکوادور، کنگو، ایران، عراق، کویت، لیبی، قطر و عربستان بسیار شدید بوده ودرآمدهای سرانه آنها را به مقداری که در دهه‌های ۱۹۸۰و ۱۹۷۰ داشتند بر گردانده است و برای بعضی دیگر از کشورها مثل نیجریه یا ونزوئلا رشد فاجعه برانگیز فقر مشاهده شده است. در دو مورد اخیر ارزش درآمد سرانه بر حسب دلار آنقدر افت داشته که حتی با میزان معادل خود در دهه ۶۰ نیز قابل‌مقایسه نیست، آنچنان که گویی ۴۰سال پیشرفت و توسعه برای این کشورها وجود نداشته است. مقایسه اختلاف موجود میان ثروت نفت و سطح فقر در نیجریه جالب توجه است. با اینکه در طی بیست سال اخیر بیش از ۳۰۰میلیارد دلار سود از راه تجارت نفت به این کشور تعلق گرفته ولی طبق استانداردهای سازمان ملل متحد جمعیت زیر خط فقر در این کشور از ۲۷درصد در سال ۱۹۸۰ به ۶۶درصد در سال ۱۹۹۶ افزایش یافته است. اختلاف درآمد بین طبقات این کشور تکان‌دهنده است. ۱۰درصد مرفه این کشوربیش از ۴۰درصد ثروت ملی و ۲۰درصد زیر خط فقر حداکثر ۴.۴درصد از این ثروت را در دست دارند.
ولی تاثیرات وابستگی به نفت تنها به جابه‌جایی‌های سطوح خط فقر یک جامعه و یا برآورده نشدن استانداردهای زندگی فردی ختم نمی‌شود. سوءتغذیه و مرگ و میر کودکان، امید به زندگی پایین، مراقبت‌های بهداشتی ضعیف و بالاخره کاهش مخارج صرف شده در آموزش، از دیگر مضرات این وابستگی است. طبق گزارشات ارائه شده شاخص‌های میزان مرگ و میر و امید به زندگی در کودکان، درکشورهای نفتی، بسیار بدتر از میزان این شاخص‌ها در کشورهای غیرنفتی است. در یک جمع‌بندی می‌بینیم که هرچه کشوری بیشتر به منابع نفتی خود وابستگی داشته باشد، کودکان آن کشور نیز در مقایسه با یک کشور مشابه از نظر درآمد، امید به زندگی کمتر و امکانات بهداشتی، تحصیلی و غذایی ضعیف‌تری خواهند داشت.
با استفاده از روش‌های آماری به این نتیجه رسیده‌اند که به ازای هر ۵درصد افزایش وابستگی به صنعت نفت ۸/۳درصد نیز به نرخ مرگ‌ومیر در هر هزار نفر افزوده می‌شود، این موضوع می‌تواند به دلیل این باشد که وابستگی به نفت یک رابطه منفی با مخارج در بخش مراقبت‌های بهداشتی دارد. هرچه کشورها بیشتر به نفت وابسته باشند، مخارج کمتری (درصد کمتری از تولید ملی) را صرف مراقبت‌های بهداشتی می‌کنند. به عنوان مثال دولت نیجریه سالانه چیزی در حدود ۲دلار برای امور بهداشتی هر فرد پرداخت می‌کند، در حالی که سازمان بهداشت جهانی این میزان را برای کشورهای در حال توسعه حداقل ۳۴دلاراعلام کرده است. البته عملکرد ضعیف در جهت تامین رفاه کودکان به نرخ‌های بالاتر سوء تغذیه نیز مربوط میباشد که در کشورهای وابسته به نفت وجود دارد. در واقع به ازای هر ۵درصد افزایش در وابستگی به صادرات نفت، یک درصد به کودکان زیر ۵ سال که از سوء تغذیه رنج می‌برند افزوده می‌شود. مثالی برای موارد بالا باز هم نیجریه است که کشوری با منابع بسیار غنی نفت میباشد. میانگین جمعیت مبتلا به سوء تغذیه در جهان ۷/۲۶درصد اعلام شده، در حالی که این میزان در نیجریه به تنهایی۷/۳۷درصد میباشد. آموزشی که صرف منابع طبیعی موجود می‌گردد معمولا ضعیف‌تر از حد انتظاری که برای اثرگذاری در چشم‌انداز رشد لازم است عمل می‌کند. کشورهای وابسته به منابع طبیعی به دلیل عدم‌توجه و صرف مخارج کافی در آموزش، عمدا یا سهوا در توسعه منابع انسانی‌شان اهمال می‌ورزند. از آنجایی که کسب توانایی‌های فردی نتیجه تحصیلات است، بی‌توجهی به آن منجر به تحصیلات بدون سر انجام برای افراد جامعه می‌شود. طبق گزارشات سازمان اوپک تنها ۵۷درصد از تمامی افراد در کشورهای عضو سازمان اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) تحصیلات خود را تا سطح دبیرستان ادامه می‌دهند و این در حالی است که میزان ارائه شده در کشورهای غیرنفتی حداقل ۶۴درصد است. کشورهای عضو اوپک کمتر از ۴درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف آموزش می‌کنند، در حالی که این مقدار برای دنیا در حدود ۵درصد است. تعریف دقیق و واضحی برای چرایی «عملکرد ضعیف آموزشی در کشورهای وابسته به صنعت نفت» وجود ندارد. شاید به این دلیل که کشورهای وابسته به نفت برای استخراج مواد طبیعی (نفت، گاز، زغال‌سنگ و ...) نیاز به مهارت‌های بسیار گسترده و پیچیده دارند و به خدمت گرفتن افراد متخصص خارجی از سرمایه‌گذاری در نهادهای آموزشی ارزان‌تر و کم دردسرتر است. بنابراین دولت‌ها معمولا تخصص‌های لازم را از خارج وارد می‌کنند و بالاخره نتیجه این می‌شود که آموزش‌وپرورش در اینگونه کشورها ضعیف می‌ماند.
*استاد دانشگاه استنفورد
ادامه دارد...
ارسال نظر