دنیای اقتصاد - تازه‌ترین گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری تصریح دارد که مصارف ارزی براساس بودجه سال‌جاری معادل ۴/۶۹میلیارد دلار و قیمت نفت مبنای این مصارف معادل ۷۹دلار برای هر بشکه است.بنابراین چنانچه نفت با قیمت فعلی بازار (۳۸دلار) بسته شود، نصف منابع فعلی و چنانچه با قیمت پیش‌بینی‌شده برای ۲۰۰۹ (۲۵دلار) بسته شود دو سوم منابع فعلی در بودجه سال آینده غایب خواهد بود. دنیای اقتصاد بررسی می‌کند

میزان نفت غایب در بودجه

زهرا واعظ

تدوین بودجه سالانه کشور همواره یکی از مهم‌ترین کارهای دولت است. باتوجه به اینکه ایران دومین تولیدکننده نفت خام در اوپک محسوب می‌شود، لذا اتکای درآمدهای بودجه‌ای به فروش نفت در سال‌های اخیر یک اولویت بوده است. اگرچه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون در تدوین برنامه‌ها و قوانین همواره از عدم اتکا به درآمدهای نفتی سخن به میان آمده، اما گویی این امر یک آرزوی دست نیافتنی است.هم اکنون بهای نفت به دلیل رکود اقتصادی و بحران مالی حاکم بر غرب، رو به کاهش نهاده و درآمد صادراتی کشورهای تولیدکننده نفت خام از جمله ایران را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است، اینکه برای سال آینده باید بودجه را بر مبنای چه پایه‌ای از قیمت نفت تدوین کرد هم اکنون به صورت اصلی‌ترین موضوع روز درآمده است.

برخی از دست‌اندرکاران و نمایندگان مجلس معتقدند که باید بودجه را با کمترین میزان پایه نفتی تدوین کرد و برخی دیگر خواستار انقباضی بودن بودجه هستند. اما سوال اصلی این است که چه عددی برای بودجه امسال با واقعیت تناسب دارد. نرخ واقعی نفت در بودجه سال آینده چه رقمی باید باشد؟ تعیین این نرخ با توجه به اوضاع کنونی قیمت نفت و پیش‌بینی سال آینده اکنون به چالشی اساسی بدل شده است. پیش از این رییس‌جمهور از توان اداره کشور با نفت ۵ دلاری سخن به میان آورد و اعلام کرد که در گذشته کشور با قیمت نفت ۸ دلاری اداره شده و حالا هم می‌توان با رقم کمتر از قیمت فعلی نفت کشور را اداره کرد. از دیگر سو محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه مهندسین و نایب رییس مجلس شورای اسلامی در عین حال که اعلام کرد بودجه سال آینده با وضعیت مبهمی مواجه است با اشاره به بحران اقتصادی جهان گفت حتی بودجه با نفت ۵۰ دلاری هم خوشبینانه‌ خواهد بود و بودجه سال آینده باید با نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاری بسته شود؛ این در حالی است که به گفته باهنر، بودجه سال جاری با نفت ۵۷دلاری تدوین شده بود که با متمم‌ها و اصلاحیه‌های بعدی دولت عملا به بودجه‌ای با نفت ۸۰دلاری ختم شده است.حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اظهارنظر کارشناسان اقتصاد انرژی که می‌گویند بهای نفت به ۳۰ تا ۳۵ دلار در سطح جهانی خواهد رسید، می‌گوید وضعیت تدوین بودجه سال آینده بسیار خطرناک است، اما ظاهرا مسوولان دولتی چنین نظری ندارند. چرا که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور پیشتر معتقد بود قیمت نفت از ۵۵ تا ۶۰ دلار کمتر نخواهدشد و لذا باید بودجه‌ای را برمبنای بشکه‌ای ۶۰ دلار تدوین کرد. در این میان در تازه‌ترین اظهارنظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که سال آینده قیمت نفت را با احتیاط پیش‌بینی می‌کنیم تا قیمت آن عددی باشد که قابل اعتماد و اتکا باشد اگر چه وی از اعلام عدد دقیق خودداری کرد، اما افزود: بی‌تردید تجریه و توان مدیریتی به اداره کشور با نفت حدود ۴۰ دلار کمک می‌کند.

در حالی که به دلیل بحران مالی جهانی و کاهش رشد اقتصادی، قیمت جهانی نفت به شدت کاهش یافته و به تبع آن قیمت نفت ایران نیز تقلیل یافته است امیر منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در گزارشی که به موضوع عملکرد مالی دولت و بودجه سال ۱۳۸۷ پرداخته است، اعلام داشته که نفت مبنای مصارف ارزی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ معادل ۷۹ دلار است. وی البته در این گزارش به موافقت وتصویب نمایندگان نیز اشاره کرده است. به گفته برقعی، مصارف ارزی مبنای قانون بودجه سال ۱۳۸۷ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است معادل ۴/۶۹ میلیارد دلار از قرار ۳۶ میلیارد و ۴/۱ میلیون دلار برای استفاده از حساب ذخیره ارزی و ۳۳ میلیارد و ۳/۳۸۴ میلیون دلار برای سایر مصارف ارزی بوده است که با فرض صادرات ۴/۲ میلیون بشکه در روز (۸۷۶ میلیون بشکه طی سال) متوسط قیمت نفت مصارف فوق‌الذکر حدود ۷۹ دلار است. به بیان دیگر نفت مبنای مصارف ارزی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ معادل ۷۹ دلار است که به تصویب مجلس رسیده است که البته ارقام مصوب بودجه با لایحه تقدیمی دولت متفاوت است.

به گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، گزارش عملکرد مالی خزانه به روزترین گزارش عملکرد اقتصادی کشور به شمار می‌آید، در حالی که گزارش‌های عملکرد حساب‌های ملی، تورم، حساب‌های ارزی و پولی با تاخیر چند ماهه و حتی سالانه منتشر می‌شوند. گزارش ماهانه عملکرد مالی دولت با فاصله ۲ تا ۳ هفته بعد از هر ماه در اختیار مسوولان ذی‌ربط قرار می‌گیرد، گزارش عملکرد ۷ ماهه بودجه دولت نیز از نیمه دوم آبان ماه آماده بود، اما دلیل طرح آن در جلسه ۱۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی، دعوت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای حضور نمایندگان دولت در این تاریخ بوده است. توضیح دولت در جلسه دهم آذرماه سال جاری و همچنین تمام جلسات قبلی مرتبط با این زمینه در خصوص «عملکرد چارچوب کلی بودجه عمومی دولت» در مقاطع مختلف بوده است، ضمن آنکه در تمام این جلسه‌ها فقط یک جدول ارائه شده است که در آن عملکرد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در مقایسه با ارقام مصوب و عملکرد دوره مشابه سال قبل نشان داده می‌شود.

از سوی دیگر، گزارش تفصیلی ۵ ماهه در بیش از ۳۰۰ صفحه قبلا برای مجلس ارسال و گزارش تفصیلی ۶ ماهه نیز طی روزهای اخیر ارسال شده است. در زمینه عملکرد مالی دولت علاوه بر انطباق آن با قانون بودجه ذکر این نکته ضروری است در این بخش، تخلفی صورت نگرفته است و مطالب گویای این واقعیت و نیز موفقیت در برنامه‌های ارائه شده است. درآمدهای غیرنفتی دولت ۲/۹۹‌درصد و

درآمدهای مالیاتی نیز ۲/۱۱۱‌درصد محقق شده که در مقایسه با سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. بر اساس گزارش خزانه‌داری کل، مصارف ارزی بودجه دولت در ۷ ماهه اول سال ۱۳۸۷ معادل ۳۲ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار بوده است که شامل ۱۶ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار از محل صادرات نفت خام، مالیات عملکرد و سود سهام شرکت ملی نفت ایران و ۱۵ میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار از محل ذخیره ارزی می‌شود. ضمن اینکه مازاد دریافت‌های ارزی حاصل از صادرات نفت نسبت به ۱۶ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار فوق به حساب ذخیره ارزی واریز شده است. با توجه به ۲/۳۲ میلیارد دلار مصارف ارزی ۷ ماهه بودجه دولت و در نظر گرفتن ۴/۲ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت، قیمت متوسط هر بشکه نفت مبنای مصارف ارزی بودجه ۶۲ دلار خواهد بود که ۱۷ دلار کمتر از رقم مبنای بودجه مصوب است، بنابراین موضوعات مطرح شده در مورد تخلف دولت در مصرف ارزی و دو برابر شدن سهم دولت از پول نفت اشتباه است. همچنین بدون در نظر گرفت شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، ۷۰‌درصد از میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه در ۷ ماهه اول سال هزینه شده و ۳۰‌درصد بقیه در ۵ ماهه باقی مانده صورت استفاده خواهد شد. بدین ترتیب کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر لطمه‌ای به بودجه دولت در باقیمانده سال وارد نخواهد کرد. گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد مانده حساب ذخیره ارزی از ۲/۲۳ میلیارددلار درپایان سال ۸۶ به ۳/۲۵ میلیارد دلار در پایان ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.

از سایر موارد مطرح شده در روزهای اخیر پرداخت ۹۷‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای در مقابل ۳۳‌درصد از اعتبارات عمرانی است، این مورد هم اشتباه مطرح شده است، توضیح مربوط به عملکرد اعتبارات عمرانی در بالا اشاره شد، در خصوص اعتبارات هزینه‌ای نیز بر اساس اطلاعات مندرج در جدول ارائه شده در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، ‌درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای در ۷ ماهه اول سال در مقایسه با ۷ ماهه مصوب، ۸۹‌درصد و در مقایسه با رقم مصوب کل سال ۵۲‌درصد بوده است. ضمن اینکه با توجه به ماهیت اعتبارات هزینه‌ای که بخش عمده آن را پرداخت‌های پرسنلی، حق بیمه و بازنشستگی و یارانه‌ها تشکیل می‌دهد، کاهش مبالغ پرداختی نسبت به مبالغ مصوب بسیار مشکل است. در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که عملکرد ارائه شده بودجه عمومی دولت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جامع و شفاف بوده است که اجمالی از واقعیت آن به شرح فوق بیان شد.