احمدی‌نژاد به اجلاس اکو پیشنهاد کرد
تشکیل کارگروه ویژه برای ارائه راه‌حل اصلاح اقتصاد جهانی
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور. با تاکید دوباره بر فروپاشی اقتصاد جهانی ارائه شد
پیشنهادهای اقتصادی احمدی‌نژاد به اجلاس اکو
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: سومین اجلاس وزرای اقتصاد کشورهای عضو اکو در تهران به فرصتی تبدیل شد تا احمدی‌نژاد ضمن ارائه تحلیل‌های جدید خود از اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان، برخی پیشنهادها را هم درباره اصلاح نظام اقتصادی جهان ارائه کند.
البته در این نشست که دیروز در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا‌و‌سیما برگزار شد، نمایندگان کشورهای مدعو پیشنهادی دیگر را هم از احمدی‌نژاد شنیدند. از جمله احمدی‌نژاد پیشنهادهایی را مبنی بر تبدیل تبادلات ارزی بین کشورهای عضو اکو از دلار به سایر ارزها، استفاده از پول رایج کشورها در تبادلات، تقویت بانک اکو و تشکیل کارگروهی برای ارائه راه حل‌های مناسب برای اصلاح نظام اقتصادی جهان به وزیران اقتصادی کشورهای عضو اکو، ارائه کرد.
احمدی‌نژاد به اعضای اکو پیشنهاد داد که تبادلات بین کشورهای عضو در یک پروسه زمانی از دلار به سایر ارزها انتقال یابد و ذخایر ارزی دلار به ارزهای معتبرتر تبدیل شود. همچنین استفاده از پول رایج کشورهای عضو اکو در مبادلات تجاری و اقتصادی دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.
رییس‌جمهور تاکید کرد که بانک اکو تقویت شود و مراکز پولی و اعتباری جدیدی با سرمایه‌گذاری کشورهای عضو و سایر کشورهای علاقه‌مند تاسیس شود.
احمدی‌نژاد همچنین پیشنهاد داد: تبادلات علمی و فنی، انجام طرح مشترک، مشارکت و همکاری در تبادل خدمات فنی و مهندسی بیش از گذشته مدنظر قرار بگیرد. همچنین کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و تحلیل دقیق‌تر شرایط موجود و ارائه راه حل‌های مناسب در راستای اصلاح نظام اقتصادی جهانی با هدف تاثیرگذاری و پیگیری مصوبات تشکیل شود.
آمریکا و غرب، پرخطرترین مکان سرمایه‌گذاری
رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل اوضاع سیاسی - اقتصادی جهان پرداخت و تصریح کرد: ثابت شده که کانون اکثر نابسامانی‌ها و چالش‌های اقتصادی در سایر کشورها را دولت‌‌های زورگو به وجود آورده‌اند. همگان شاهدند که آمریکا و غرب و همپیمانان آنها پرخطرترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی هستند.
وی افزود: سال‌ها است که تحت عنوان جهانی‌سازی، اندیشه سکولاریسم، جدایی خدا و اخلاق از سیاست و اقتصاد را تبلیغ می‌کنند.
وی گفت: آنها از ده‌ها سال قبل پول واحدی را بر سیستم اقتصاد جهانی تحمیل و از این طریق منافع ملت‌ها را به جیب خود سرازیر کردند و سالهای متوالی آثار کسری بودجه خود را با کاهش ارزش دلار که معنای واقعی آن برداشت از حساب سایر کشورها است، مخفی کردند.
وی با بیان اینکه علائم شکست قطعی نظام سیاسی- اقتصادی حاکم و به بن‌بست رسیدن آن آشکار شده است افزود: اشتباه است تصور کنیم که همین نظام قابل بازسازی و ترمیم است در حالی که بنیان این نظام و مرکزیت آن فرو ریخته است.
رییس‌جمهور تاکید کرد: ما اعضای اکو می‌توانیم با همفکری و همراهی، راهی برای فاصله گرفتن از وضعیت موجود و بهبود شرایط جست‌وجو کنیم.
وی با بیان اینکه، موقعیت استراتژیک و از همه مهم‌تر منابع عظیم انسانی که در کشورهای اکو موج می‌زند سرمایه‌های عظیمی هستند که با اتکا به آن می‌توان به پیشبرد اهداف اقتصادی و مالی از جمله پیشرفت، رفاه و تامین شغل و معیشت دست یافت، افزود: جمهوری اسلامی ایران قدم‌هایی در این مسیر برداشته و خوشبختانه آسیب‌های کمتری از بحران اقتصادی تحمل می‌کند.
اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده نهایی شد
رییس‌جمهور همچنین در حاشیه اجلاس وزرای امور اقتصادی و دارایی اکو در جمع خبرنگاران از نهایی شدن اصلاح لایحه اجرای مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: فرصت دو ماهه‌ای گذاشته شد تا سازمان امور مالیاتی با اصناف در جلساتی، موارد اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کند که تاکنون کار بسیار خوبی انجام داده است. این تلاش‌ها در حال نهایی شدن است تا پس از ارائه به مجلس برای اجرایی شدن به قانون تبدیل شود.
احمدی‌نژاد اضافه کرد: البته قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال اجراست، اما این موارد اصلاحی نیز به صورت قانونی در آینده به آن ملحق خواهد شد.
خبرنگاری از رییس‌جمهور پرسید، آیا تغییر در اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی اصناف است یا برخی از آنها که وی در پاسخ گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک اقدام نوین اقتصادی و مالیاتی است که بار عمده آن بر دوش مردم است. اصناف باید تجهیز و ساماندهی شوند و این در حالی است که بخش کوچکی از دولت پشتیبانی کننده اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
وی با بیان اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در دیگر کشورها، دو سه سال زمان برده است، گفت: مسیر تصویب این قانون در کشور ما طولانی شد و یک سال فرصت داده شد تا بخش‌های گوناگون سازوکارهای لازم را برای اجرایی کردن این قانون ارائه دهند. این قانون خوبی است و به نفع همه کشور بوده و در واقع چرخه اقتصادی و حرکت کالا از تولید تا مصرف را سامان می‌دهد.
رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه چه راهکارهایی برای برون رفت از بحران مالی ارائه می‌کنید، تصریح کرد: پایه همه بحران‌ها، شناخت علت بحران است و ما باید به‌طور اجمالی به توانمندی‌ها و داشته‌های خودمان بنگریم. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از هم جدا نیستند و هرکدام از این مسائل جلوه‌ای از یک جامعه انسانی است، بنابراین باید با توجه به ارزش‌ها و البته نیازهای خودمان برنامه اقتصادی را تنظیم کنیم.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه ما از جهانی‌شدن استقبال می‌کنیم، افزود: آن چیزی که الان برخی از کشورها به دنیا تحمیل می‌کنند جهانی شدن نیست بلکه سودجویی‌های آنها به نام جهانی‌سازی است. وی با تاکید بر اینکه آنها به پایان راه رسیده‌اند ادامه داد: باید مراقب باشیم تا این کشورها با دسته‌بندی‌های جدید، جهانی‌سازی را به ما ارائه نکنند. خوشبختانه الان در میان کشورهای جهان حرکت خوبی آغاز شده و موج جدیدی به راه افتاده است و البته ادامه خواهد یافت.
رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه توزیع کالا در طرح تحول اقتصادی چه شرایطی دارد، تصریح کرد: توزیع کالا مقوله بسیار مهمی است که بخش مهمی از اقتصاد، مواد اولیه و حلقه‌های تولید و در مجموع بخش مهمی از اشتغال را در جامعه به خود اختصاص داده است. احمدی‌نژاد با بیان اینکه جامعه اصناف و توزیع‌کنندگان علاقه‌مندی خود را درخصوص اجرای طرح تحول بیان داشته‌اند، گفت: روند کنونی توزیع کالا در کشور هزینه‌های زیادی، هم بر تولیدکننده و هم بر مصرف‌کننده و مردم تحمیل کرده است که باید اصلاح شود.
رییس‌جمهور در پایان افزود: در این خصوص وزارت بازرگانی ۳۳ سامانه تعریف کرده و در حال عملیاتی کردن آنها است تا با مشارکت اصناف طی برنامه‌ای ۳ تا ۵ ساله آن را اجرایی کند.
راهکارهای ایران برای تقویت اکو
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سومین اجلاس وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو ضمن ارائه راهکارهایی برای تقویت اکو، از اجرای برنامه راهبردی جدید برای تغییر و اصلاحات اقتصادی در ایران خبر داد که مهم‌ترین آن اصلاح نظام یارانهها است و همزمان با آن، یک شبکه کارآمد تامین اجتماعی، استقرار می‌یابد.
به گفته وزیر اقتصاد، بسته کاملی از اصلاحات اقتصادی در دست طراحی و اجرا است که در چند حوزه مالیاتی، گمرک، بانک و ارز، توزیع کالا و خدمات، ارتقای سطح بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌و‌کار متمرکز خواهد شد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با دو بحران مواجه است؛ از سویی بحران انسانی در غزه و از سوی دیگر بحران اقتصادی - مالی در جهان و به‌ویژه غرب.
وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: وخامت اوضاع در غزه به حدی است که یک فاجعه انسانی تمام‌عیار در انتظار مردم مظلوم این منطقه است، لذا از کشورهای عضو، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای انسان‌دوستانه انتظار می‌رود برای مقابله با این سیاست‌های غیرانسانی، اقدام کنند.
حسینی با اشاره به اینکه بحران مالی وارد مرحله جدیدی شده است خاطرنشان کرد: مشکل فراتر از فرو پاشیدن شاخص‌ها در بازارهای مالی آمریکا، اروپا و کشورهایی که ادغام گسترده‌ای با این بازارهای مالی دارند، به بخش‌های واقعی اقتصاد کشیده شده است و کاهش شدید نرخ‌های رشد اقتصادی به حد صفر و منفی در کشورهای صنعتی را در پی دارد.
وزیر اقتصاد، رشد بی‌قاعده ابزارهای مشتقه و دارایی‌های کاغذی و عدم‌تناسب آن با دارایی‌های واقعی را از دلایل بحران مالی اخیر برشمرد و گفت: این نکته برای ما وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو اکو که افتخار عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی را داریم، بسیار عبرت‌آموز است چراکه به‌رغم این بی‌قاعدگی، در اقتصاد اسلامی احکام و قواعده مشخصی برای استفاده از ابزارها وجود داشته و دارد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به‌رغم رشد سریع عرضه نیروی کار توانسته است رشد مستمر اقتصادی خود را حفظ و نرخ بیکاری را تقلیل دهد. رشد بخش غیرنفتی افزایش یافته و فراتر از روال سالهای گذشته به ۶/۷درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است.
وزیر اقتصاد افزود: بهبود در وضعیت صادرات نیز حایز اهمیت است به نحوی که مازاد حساب جاری به ۲/۱۰درصد تولید ملی GDP رسیده است و صادرات غیرنفتی نیز به دلیل برخورداری از شرایط رقابتی مناسب، از رشد خوبی برخوردار شده است.
به گفته حسینی، در پی ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران در حال اجرا است از جمله اینکه ۸۰درصد از سهام شرکت‌های دولتی در بخش‌های مختلف تا سال ۹۳ واگذار خواهند شد. همچنین ارزش دارایی‌هایی که بر اساس قانون اصل ۴۴ در سالهای اخیر واگذار شده‌اند حدود ۴۰میلیارد دلار می‌باشد که حاصل واگذاری ۳۳۰ شرکت دولتی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه دیگر اصلاح اقتصادی بسیاری مهمی را که پیامدهای مثبتی را در اقتصاد خواهد داشت، اصلاح در نظام یارانهها عنوان کرد و گفت: همزمان با این امر در پی استقرار یک شبکه کارآمد تامین اجتماعی هستیم ضمن آن که بسته کاملی از اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مالیاتی، گمرک، بانک و ارز، توزیع کالا و ... از دیگر اقدامات خواهد بود. همچنین درباره پولشویی و مبارزه با فساد اداری نیز پیشرفت به سزایی در این حوزه‌ها صورت گرفته و قانون آن در سال ۸۶ به تصویب رسیده است. عضو هیات دولت با اشاره به فرصت‌های ایجاد شده برای ایران در بخش سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: در سال ۲۰۰۷ بیش از ۴۰ شرکت ایرانی با بیش از ۶۰ پروژه در کشورهای خارجی مشغول فعالیت بوده‌اند و حجم قراردادهای آنها به بیش از ۲میلیارد دلار رسیده است.
وی در ادامه به ارائه گزیده‌ای از آمارهای اقصادی اکو پرداخت و گفت: با وجود آن که کشورهای عضو اکو حدود ۵درصد مساحت و ۶درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارند، اما سهم آنها از تولید، تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پایین است و از سوی دیگر در نیمه نخست سال جاری تجارت درون منطقه‌ای کشور عضو اکو کمتر از ۶ درصد تجارت خارجی آنها بوده است. حسینی در ادامه پیشنهاداتی را جهت ارتقای حجم و ارزش تجارت و مبادلات و همکاری‌های درون‌منطقه‌ای اعضای اکو اعلام کرد و افزود: امضای موافقت‌نامه چندجانبه ترجیحات تجاری ابزار مناسبی برای افزایش حجم تجارت میان کشورهای منطقه است. همچنین لازم است سایر اعضای اکو به بانک تجارت و توسعه اکو ملحق شوند.
تشکیل مجمع آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری کشورهای عضو اکو، فعال شدن بیمه اکو به عنوان یک نهاد برومند منطقه‌ای، توسعه همکاری‌ها میان بورس‌های کشورهای عضو و گسترش زمینه تحقیقات مشترک اقتصادی به ویژه در حوزه‌های مالی چون بانکداری، بیمه و بورس از دیگر راهکارهای پیشنهادی وزیر اقتصاد برای گسترش فعالیت‌های تجاری اعضای اکو با یکدیگر بود. شمس‌الدین حسینی در پایان ضمن تاکید بر گسترش همکاری سازمان و همچنین بانک تجارت و توسعه اکو با موسساتی نظیر بانک توسعه اسلامی و صندوق اوپک گفت: در این میان سازمان اکو باید زمینه نشست‌های دوره‌ای و منظم را فراهم کند ضمن آن که همکاری‌های بانکی میان اعضا زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی است و تخصیص و اعطای اعتبارات لازم برای تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین مبادلات بانکی میان اعضا باید در اولویت اقدامات دبیرخانه اکو قرار بگیرد.
قیمت نفت را می‌توان تا ۴۰ دلار در نظر گرفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در حاشیه این اجلاس در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش قیمت نفت و در نتیجه پایین آمدن سطح درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: با وجودی که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، اما از ظرفیت‌های بالایی نیز برخوردار است که تاکنون کمتر از آن بهره‌گیری کرده است.
شمس‌الدین حسینی، کاهش درآمدهای نفتی را امری برای کاهش وابستگی به نفت دانست و افزود: این امر سبب می‌شود تا از ظرفیت‌های درآمدی دیگر نظیر مالیات بهره‌گیری کافی کنیم. وی از وصول کل مالیات مصوب سال‌جاری خبر داد و پیش‌بینی کرد که ادامه این روند در سال آینده نیز پیگیری شود.
پیش‌بینی قیمت نفت با احتیاط
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود کاهش درآمدهای نفتی مشکلی در سال آینده نخواهیم داشت، تصریح کرد: قرار است قیمت نفت در بودجه سال آینده با احتیاط پیش‌بینی شود و برای این امر هم جلساتی تشکیل شده تا عددی قابل اعتماد و اتکا در نظر گرفته شود. وی به کارگیری تجربه و توان مدیریتی را برای تعیین رقم مناسب قیمت نفت در بودجه ضروری دانست و گفت: با بهره‌گیری از مدیریت مناسب می‌توان قیمت نفت را تا ۴۰ دلار در نظر گرفت. بودجه سال آینده بودجه‌ای عملیاتی است که در آن به فعالیت‌های زیربنایی توجه ویژه‌ای شده است به نحوی که با وجود درآمدهای پایین نفتی، هزینه‌ها هم کاهش خواهد یافت. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مدیریت بودجه باید به نحوی باشد که در شرایط تنگنا بودجه واقعی و سطح طرح‌های عمران کاهش نیابد. وی با تاکید بر تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: این اصل اجازه واگذاری طرح‌ها را به بخش‌خصوصی ارائه کرده است.
تعویق تنها برای اصناف
حسینی در ادامه در خصوص اجرای مالیات برارزش افزوده خاطرنشان کرد: در نحوه اجرای این قانون پیش‌بینی شده که سازمان مالیاتی در خصوص ترتیب ثبت‌نام و چگونگی پوشش آن تدابیری را اتخاذ کند. وی با اشاره به دستور تعویق اجرای قانون برای اصناف گفت: این تعویق تنها برای اصناف است و در سایر بخش‌ها قانون در حال اجرا است. قرار است اجرای قانون تعویق یکساله داشته باشد و همانند شهریور ۸۷ لایحه‌ای به دولت از سوی وزارت اقتصاد ارائه شود.
راه‌اندازی بانک تجارت اکو در ایران
مورات اولوس، رییس بانک تجارت و توسعه اکو دیگر سخنران این اجلاس بود. وی در این جلسه از راه‌اندازی دفاتر این سازمان در ایران و پاکستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد. مورات اولوس در سومین اجلاس وزرای امور اقتصادی و دارایی اکو در مرکز همایش‌های صدا و سیما با اشاره به بحران مالی غرب گفت: همه جهان از این بحران تاثیر پذیرفته است که افت بازارهای سهام و ارزش ارزها، نمونه‌ای از آن است.
وی با بیان این که احتمالا کشورهای عضو اکو مقدار کمتری سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه خواهند کرد، افزود: بنابراین اعضای اکو باید به سمت چند جانبه کردن همکاری‌های اقتصادی و تولیدات خود قدم بردارند.
اولوس با تاکید بر اینکه جهانیان باید از تبدیل بحران مالی به فاجعه انسانی جلوگیری کنند، گفت: اعضای اکو به عنوان یکی از مناطق قوی اقتصادی در جهان می‌توانند حداقل برای مردم منطقه خود تلاش‌های موثری کنند. رییس بانک تجارت و توسعه اکو افزود: تجارت درون منطقه‌ای نیازمند حذف تعرفه‌های منطقه‌ای و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. اولوس با بیان اینکه بانک تجارت اکو در سال ۲۰۰۸ با حق عضویت ۳۰۰میلیون دلاری هر یک از اعضا راه‌اندازی شده است، گفت: این بانک آمادگی ارائه تسهیلات تجاری و مالی کوتاه‌مدت برای تامین مالی صادرکنندگان و واردکنندگان اعضای اکو را دارد. وی با بیان اینکه به زودی دفاتر بانک تجارت و توسعه اکو در ایران و پاکستان راه‌اندازی می‌شود، از تمامی اعضا خواست هر چه زودتر به این بانک بپیوندند و از بهره‌های آن استفاده کنند.
تشکیل منطقه آزاد تجاری اکو تا سال ۲۰۱۵
خورشید انور، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو پس از اولوس در جایگاه قرار گرفت و به ایراد سخن پرداخت. وی با طرح این مطلب که هنوز از فرصت‌هایی که داریم بهره نگرفته‌ایم، به برخی چالش‌های ذاتی موجود در منطقه اشاره کرد و افزود: برخی چالش‌ها در مسیر سرعت جهانی شدن قرار دارند همان طور که بحران‌‌های مالی در منطقه‌های دور تاثیرات خود را به سایر مناطق می‌گذارند. انور ضمن شمردن برخی از آمارهای اقتصادی اکو گفت: رشد ناخالص ملی اکو به بیش از یک‌تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است، همچنین رشد اقتصادی میانگین ۵/۶درصدی در سال گذشته تجربه شده و تجارت جهانی ما به ۵۱۲میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که با جمعیت ۴۰۰میلیونی و مساحت ۸میلیون کیلومتر مربعی به عنوان یک وزنه در جهان محسوب می‌شویم.
دبیر کل اکو با اشاره به اینکه هدف سازمان، افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت منطقه‌ای است، افزود: طرح‌های اکو به منظور به دست آمدن این اهداف مشترک است و تجارت در آن از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. به گفته وی، تا سال ۲۰۱۵ بایستی منطقه آزاد تجاری ایجاد شود و برای آن کارهای مهمی از جمله تشکیل بانک تجارت و توسعه اجرایی شده است. خورشید انور ادامه داد: تاسیس شرکت بیمه اتکایی اکو در مراحل نهایی قرار دارد و موافقت‌نامه‌ای امضا شده است. همچنین بخش خصوصی ترغیب شده و اتاق بازرگانی و صنعت اکو مجددا احیا شده است.
وی خواستار ارتقای انسجام و هماهنگی میان کشورهای عضو اکو در منطقه شد و افزود: هر چه یکپارچه‌تر در عرصه بین‌المللی باشیم توانایی‌های بیشتری برای رسیدن به اهدافمان خواهیم داشت. بحران کنونی نشانگر آن است که دنیا آنگونه که به نظر می‌رسد منصف نیست و امواج بحران آن سوی اقیانوس‌ها به سواحل ما رسیده است و کشورهای عضو اکو باید در مقابل اثرات منفی بحران
از خود حمایت کنند.
عکس یادگاری با رییس‌جمهور
بر اساس این گزارش در اجلاس روز گذشته تحولات بین‌المللی در حوزه بازارهای پولی و مالی دنیا و تاثیر آن بر کشورهای عضو اکو، زمینه‌های افزایش بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشورهای عضو، چگونگی افزایش مناسبات و همکاری‌های بانکی، پولی و مالی، مبارزه با فساد و پولشویی در سطح وزرا بررسی شد.
افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکمنستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو هستند. اکو یک سازمان اقتصادی است که به همت ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۱ پایه‌ریزی شد و بر اساس اساسنامه آن، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند. جمعیت تحت پوشش اکو بیش از ۳۳۰میلیون نفر و مقر اصلی آن در تهران است. روز گذشته پس از پایان سخنرانی رییس‌جمهور، مقامات ارشد ۱۰ عضو اکو در کنار احمدی‌نژاد قرار گرفتند تا با وی عکس یادگاری بگیرند. از دیگر موضوعات مهم این اجلاس، بررسی راه‌های ارتقای همکاری بین بخش خصوصی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو بود که در جلسات جداگانه بررسی شد.
ارسال نظر