مبارزه با پولشویی کوشش‌ها در بازار اوراق بهادار
بخش دوم
سایر نهادهای قانونی نیز در حال تلاش برای شناسایی موارد بیشتری از پولشویی از طریق حساب‌های کارگزاران - معامله‌گران و صندوقهای سرمایه‌گذاری هستند. برای مثال:کارکنان در یکی از نهادهای قانونی در حال تحلیل این موضوع بودند که آیا سفارش‌های نقدی می‌توانند وسیله پرداختی را برای کارگزاران- معامله‌گران یا صندوقهای سرمایه‌گذاری فراهم کنند تا در فرآیند پولشویی مورد استفاده قرار بگیرند؟
بخش دوم
سایر نهادهای قانونی نیز در حال تلاش برای شناسایی موارد بیشتری از پولشویی از طریق حساب‌های کارگزاران - معامله‌گران و صندوقهای سرمایه‌گذاری هستند. برای مثال:کارکنان در یکی از نهادهای قانونی در حال تحلیل این موضوع بودند که آیا سفارش‌های نقدی می‌توانند وسیله پرداختی را برای کارگزاران- معامله‌گران یا صندوقهای سرمایه‌گذاری فراهم کنند تا در فرآیند پولشویی مورد استفاده قرار بگیرند؟
صندوقهای سرمایه‌گذاری و کارگزاران - معامله‌گران موضوع تمام مقررات ضدپولشویی نیستند.
اگر کارگزاران- معامله‌گران و بنگاه‌هایی که از طرف صندوقهای سرمایه‌گذاری منابع پرداختی مشتریان را دریافت و پردازش می‌کنند، سرمایه‌ای داشته باشند که مشمول پولشویی شود، می‌توانند به عنوان مسوول فعالیت‌های تبهکارانه در نظر گرفته شوند. این نوع موسسات همچنین باید گزارش‌های مشخص یا سوابق مورد نیاز را نیز در دسترس داشته و نگهداری کنند.
با این حال به جز کارگزارانی که بخشی از نهادهای سپرده‌گذاری یا یک ارائه‌دهنده خدمات صندوقهای سرمایه‌گذاری هستند (که خود به‌صورت نهاد سپرده‌گذار عمل می‌کنند)، بقیه کارگزاران نیازی به نگهداری گزارش معاملات مشکوک ندارند.
با در نظر گرفتن گزارش‌های روزمره و نگهداری سوابق مورد نیاز طبق نظر مقامات رسمی کمیسیون بورس اوراق بهادار و نهادهای خود تنظیم‌گر، تلاش‌های ضد پولشویی بنگاه‌ها از پاییز سال ۲۰۰۱ به‌طور وسیعی آغاز شده است.
تعقیب قانونی کارگزاران معامله‌گران و صندوقهای سرمایه‌گذاری
کارگزاران - معامله‌گران و فراهم‌کنندگان خدمات صندوقهای سرمایه‌گذاری که سرمایه‌های مشتریان را می‌پذیرند، مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۹۹۶ می‌شوند. این قانون به همه شهروندان آمریکایی ابلاغ شد و برای آنها لازم‌الاجرا است.
این قانون عمدتا در معاملات مالی که ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی است، به کار برده میشود. در نتیجه افراد و شرکت‌هایی که معاملات مالی را انجام داده و از طریق مشتریان خود این‌گونه فعالیت‌ها را هدایت می‌کنند، در صورتی که منابع مالی معاملاتی را که انجام دهند از روش‌های غیرقانونی به دست آمده باشد، مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند. جرائمی که تحت این قانون برای فعالیت‌های مرتبط با پولشویی وضع میشود، عبارتند از: زندان، جریمه و مصادره اموال. (حداکثر جریمه 10 سال زندان یا جریمه برابر 500 هزار دلار یا معادل دو برابر ارزش پول شسته شده است که معمولا هر یک از این دو جریمه که بیشتر باشد و گاهی هر دوی آن وضع میشود.)
همانند سایر نهادهای مالی، کارگزاران - معامله‌گران و فراهم‌کنندگان خدمات صندوقهای سرمایه‌گذاری که سرمایه‌های مشتریان را می‌پذیرند نیاز دارند که قانون راز‌داری بانکی یا گزارش‌های و بایگانی‌های مورد نیاز گوناگونی را بپذیرند و اجرا کنند. همان طور که در جدول نشان داده شده، بنگاه‌ها می‌بایست معاملات بیش از ۱۰ هزار دلار را به دایره اجرایی جرایم مالی گزارش کرده، محاسبات خود را با نهادهای مالی و بانک‌های خارجی به این دایره گزارش نمایند و همچنین جابجایی ورود و خروج ارزها یا ابزارهای پولی را به داخل یا خارج از ایالات متحده به اداره خدمات گمرکی ایالات متحده گزارش نمایند.
برای اجرای توصیه‌های دایره اجرایی جرایم مالی وزارت دادگستری ایالات متحده، کارگزاران - معامله‌گران و صندوقهای سرمایه‌گذاری باید اطلاعات مربوط به مشتریان را نگهدرای کنند. به‌عنوان مثال، کارگزاران - معامله‌گران و نهادهای مالی که به انجام معاملات مشغول هستند و مبالغی بیش از 3000 دلار دریافت می‌کنند می‌بایست اطلاعات مربوط به گیرنده و فرستنده این مبالغ را گردآوری و در فرم‌های مخصوص سفارش‌های نقل و انتقال ثبت و نگهداری کنند.
کارگزاران - معامله‌گران باید از برنامه مشخصی جهت تبعیت از قانون اوراق بهادار ایالات متحده که توصیه‌های دایره اجرایی جرایم مالی را نیز در برمی‌گیرد، پیروی کرده و آن را به مورد اجرا گذارند.
جهت اجرای توصیه‌های دایره اجرایی جرایم مالی، بانک‌ها می‌بایست معاملات مشکوک بیش از 5000 دلار را که می‌تواند با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط باشند گزارش نمایند. این در حالی است که اجرای دقیق این توصیه‌ها برای تمام کارگزاران - معامله‌گران یا صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل اجرا نیست.
در سال ۱۹۹۲، دایره اجرایی جرایم مالی دستورالعملی تدوین نمود که بر اساس آن نهادهای مالی موظف به گزارش‌دهی معاملات مشکوک ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی شدند. در سال ۱۹۹۶، وزارت خزانه‌داری قانونی را به مورد اجرا گذاشت که بر اساس آن بانک‌ها موظف به تکمیل فرم‌های مربوطه گزارش معاملات مشکوک و ارسال آن به دایره اجرایی جرایم مالی شدند. در سال ۱۹۹۶، نهاد ناظر بر موسسات سپرده‌پذیر مقرراتی را وضع نمود که بر اساس آن کارگزاران - معامله‌گران وابسته به شرکت‌های مادر تخصصی بانکی، بانک‌های ایالتی و خزانه‌داری فدرال ملزم به گزارش‌دهی معاملات مشکوک با استفاده از فرم‌های دایره اجرایی جرایم مالی ایالات متحده شدند. این موسسات همچنین ملزم شدند معاملات بالای ۵۰۰۰ دلار مشکوک به پولشویی را به دایره اجرایی جرایم مالی گزارش کنند. تا زمانی که وزارت خزانه‌داری مسوولیت گزارش معاملات مشکوک را برای کارگزاران - سرمایه‌گذاران تصویب نکرده بود، فقط کارگزاران - معامله‌گران که وابسته به موسسات سپرده‌پذیر بودند، مشمول مقررات گزارش معاملات مشکوک بودند. نهاد ناظر بر موسسات سپرده‌پذیر همچنین مقرراتی را وضع نمود که بر اساس آن بانک‌ها می‌بایست
برنامه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی که شامل موارد زیر بود را به مورد اجرا گذارند:
1. توسعه سیاستها، رویه‌ها و کنترل‌های داخلی
۲. انجام نظارت‌های مستقل برای بررسی اجرای قانون
3. تعیین فردی مسوول برای هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون
۴. آموزش مستمر کارکنان
تلاش برای توسعه قانون گزارش معاملات مشکوک به بازار اوراق بهادار
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مسوول بازنگری توسعه قانون‌گزارش معاملات مشکوک به بازار اوراق بهادار شد. اولین تلاش‌های وزارت خزانه‌داری در این خصوص به‌سال ۱۹۹۷ برمی‌گردد. مقامات رسمی وزارت خزانه‌داری هدف این کار را در ابتدا تاکید بر فعالیت‌های اقتصادی نقدی مانند موسسات خدمات پولی که در مرحله جایگذاری (مرحل اول پولشویی) آسیب‌پذیر هستند، اعلام نمود.
طی سال 2001، وزارت خزانه‌داری همکاری با کمیسیون اوراق بهادار را جهت توسعه قانون گزارش معاملات مشکوک به بازار اوراق بهادار از سر گرفت. این همکاری شامل تعیین آستانه‌ای برای گزارش معاملات مشکوک در بازار اوراق بهادار بود تا مشخص شود که قانون گزارش معاملات مشکوک با رویه‌ها و قوانین موجود در بازار اوراق بهادار منافاتی نداشته و توصیه‌های مناسبی را بیان می‌کند.
اولین سوالی که در همان ابتدای کار مطرح شد این بود که آیا مرز ۵۰۰۰ دلار که برای گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک به بانک‌ها ابلاغ شده می‌بایست در بازار اوراق بهادار نیز به کار گرفته شود یا خیر؟
مقامات رسمی بازار اوراق بهادار بر این عقیده بودند که سقف مقرر گزارش‌دهی در شبکه بانکی به ماهیت سرمایه‌گذاری نقدی در این صنعت برمی‌گردد (موضوعی که باعث آسیب‌پذیری شبکه بانکی در مرحله جایگذاری میشود) لذا نباید سقف مقرر 5000 دلار را نیز برای بنگاه‌های بازار اوراق بهادار به‌کار برد.
این مقامات همچنین به این نکته توجه داشتند که سقف مقرر تعیین شده در نظام بانکی برای گزارش‌دهی قادر به انعکاس معاملات با ارزش بالا در معاملات اوراق بهادار نیست. لذا کمیسیون بورس اوراق بهادار تعیین سقف مقرر در بازار اوراق بهادار ایالات متحده را ۲۵ تا ۱۰۰هزار دلار پیشنهاد کرد. حتی تعدادی از نهادهای مالی بزرگ بازار اوراق بهادار ایالات متحده سقف مقرر را از ۲۵۰ هزار دلار تا یک میلیون دلار پیشنهاد کردند. مقامات بازار اوراق بهادار بیان داشتند که گزارش‌دهی معاملات بالای ۵۰۰۰ دلار در بازار اوراق بهادار به دلیل تعداد زیاد مشتریان کار بسیار دشورای است.
در بررسی این گزارش 5 کارگزار - معامله‌گر وابسته به بانک‌ها که ملزم به اجرای قانون گزارش معاملات مشکوک هستند، پیشنهاد کردند که سقف مقرر 5000 دلار در بازار اوراق بهادار نیاز به افزایش دارد.
بر اساس بررسی‌های انجام شده میانگین حجم معاملات انجام شده در بازار اوراق بهادار از ۵۰۰۰ دلار بالاتر است. به‌عنوان مثال کارگزاران - معامله‌گران بیان داشتند که میانگین معاملات آنها برای مشتریان جزیی ۲۲۰۰ دلار بوده اگر چه این معاملات از دامنه ۲۰۰ دلار تا ۱۵۰هزار دلار نوسان داشته است.
مقامات بازار اوراق بهادار اعلام نمودند که با تعیین سقف مقرر گزارش‌دهی پایین در بازار اوراق بهادار ایالات متحده تعداد این گزارشها بسیار زیاد خواهد شد که نتیجه آن استفاده ناکارآمد این گزارشها توسط نهادهای مبارزه با پولشویی می‌باشد. با این توصیه‌ها مقامات رسمی فدرال از یک سقف مقرر بالا برای بازار اوراق بهادار حمایت کردند و حتی این موضوع را برای نظام بانکی نیز پذیرفتند.
با این حال هنوز عده کمی بودند که باز هم سقف مقرر اصلاح شده در بازار اوراق بهادار را همچنان پایین می‌دانستند، اما رقم مشخصی برای آن ارائه نمی‌کردند. این عده با این که پذیرفته بودند که در بازار اوراق بهادار معاملات بزرگ بیشتر از سایر نهادهای مالی اتفاق می‌افتد، اما با این‌حال از وجود سقف پایین گزارش‌دهی در بازار اوراق بهادار اظهار نگرانی می‌کردند.
در حال حاضر کارگزاران - معامله‌گران موارد مشکوک به پولشویی را به کمیسیون اوراق بهادار، نهاد خود انتظام‌گر مربوطه یا نهادی که از سوی دولت آمریکا مجاز شناخته شده، گزارش می‌کنند. بر این اساس کمیسیون اوراق بهادار و نهادهای خودانتظام موارد مشکوک به پولشویی یا قانون‌شکنی در بازار اوراق بهادار را به نهادی که از سوی دولت آمریکا مجاز شناخته شده ارجاع می‌دهند. بر این اساس هم مقامات رسمی بازار و هم مقامات رسمی اجرای قانون بر وجود یک برنامه شفاف برای گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک تاکید دارند.
مقامات اجرایی قانون بر این عقیده هستندکه بنگاه‌های فعال در بازار اوراق بهادار تا زمانی که نتوانند بر اساس یک سیستم نظارتی مناسب فعالیت مشتریان خود را در راستای مبارزه با پولشویی کنترل کنند، نمی‌توانند سازوکار مناسبی جهت گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک به اجرا درآورند.
علاوه بر این مقامات رسمی بازار بر این نکته تاکید دارند که قانون گزارش‌دهی معاملات مشکوک باید برای کارگزاران - معامله‌گران، چارچوب و رویه منطقی و مناسبی جهت گزارش معاملات مشکوک و ثبت و نگهداری اطلاعات فراهم کند.
باید توجه داشت که با توجه به ویژگی‌های خاص بازار اوراق بهادار مانند تنوع ساختارها و فرآیندها، محصولات و خدمات متنوع و مشتری‌مداری (جذب مشتری) باعث میشود که کارگزاران - معامله‌گران و صندوقهای سرمایه‌گذاری در اجرای قانون گزارش معاملات مشکوک با مشکل مواجه شوند.
در بازار اوراق بهادار همه بنگاه‌ها عملکرد مشابهی ندارند و ممکن است تعدادی از بنگاه‌ها برای اجرای کامل وظیفه گزارش‌دهی معاملات مشکوک به سایر بنگاه‌ها متوسل شوند. به‌عنوان مثال تعیین این موضوع که آیا واقعا یک معامله خاص مشکوک است یا نه، ممکن است به اطلاعاتی از هویت مشتری یا نوع فعالیت تجاری یا بررسی روند سرمایه‌گذاری مشتری نیاز باشد که این اطلاعات در اختیار کارگزاران عامل است یا برای دسترسی به اطلاعات در خصوص مبالغ پرداختی مشتریان و تاریخچه معاملات آنها نیازمند دسترسی به اطلاعات کارگزاران تسویه کننده است.
مقامات ناظر بازار اوراق بهادار و سایر مقامات رسمی بر این عقیده هستند که کشف پولشویی در بازار اوراق بهادار به این دلیل نسبت به صنعت بانکداری بحث‌برانگیز است که نظام بانکی تمام اطلاعات لازم مشتریان را جهت استفاده در مواقع لازم گردآوری می‌کند، ولی در بازار اوراق بهادار کارگزاران ممکن است اطلاعات کاملی از مشتریان و معاملات آنها نداشته باشند. به‌عنوان مثال در بازار اوراق بهادار اطلاعاتی در خصوص منابع درآمدی یا ثروت مشتریان وجود ندارد. بنابراین در بازار اوراق بهادار، در رابطه با مبارزه با پولشویی تاکید به مراحل لایه‌گذاری و یکپارچه‌سازی است.
عدم استفاده اکثر کارگزاران - معامله‌گران و صندوقهای سرمایه‌گذاری از پول نقد
استراتژی اکثر کارگزاران و صندوقهای سرمایه‌گذاری این است که از پول نقد استفاده نکرده و آن را نپذیرند. با این استراتژی آسیب‌پذیری بنگاه‌های مذکور در برابر پولشویی به‌ویژه در مرحله جایگذاری کاهش می‌یابد. بررسی‌ها در این تحقیق نشان داد که ۹۵ درصد از ۲۹۷۹ کارگزار و ۹۲ درصد از ۳۱۰ صندوقهای سرمایه‌گذاری مورد مطالعه، پول نقد را در معاملات خود، به روش‌های معمول نپذیرفتند. میزان پول نقد پذیرفته شده از سوی مابقی بنگاه‌ها نیز بسیار اندک بوده است. (به‌عنوان مثال پول نقد کمتر از ۱۰۰۰ دلار دریافت نمودهاند یا معاملات نقدی را انجام داده‌اند که مورد تایید یک مرجع قانونی بوده است)
مقامات رسمی بازار بر این عقیده هستند که نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار و صندوقهای سرمایه‌گذاری، اصولا برای استفاده از پول نقد سازمان‌یافته نشده‌اند.
استفاده از پول نقد در معاملات اوراق بهادار به اتخاذ سیاستها و تدابیر زیادی چون فراهم آوردن امکانات ذخیره‌سازی و برقراری کنترل‌های داخلی نیاز دارد. بنابراین اکثر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار تمایلی به استفاده از پول نقد در بورس ندارند.
البته باید در نظر داشت که مقامات رسمی بازار نیز استفاده از پول نقد را در راستای کاهش ریسک و فراهم آوردن تجارت محتاطانه منع نمی‌کنند، اما پولشویی به‌طور عمده با بهکارگیری پول نقد به‌خصوص زمانی که این پول‌ها از طریق قاچاق، دزدی یا اختلاس به دست آمده‌اند، در ارتباط است.
اگرچه بیشتر کارگزاران - معامله‌گران و صندوقهای سرمایه‌گذاری آسیب‌پذیری خود از پولشویی را با کنار گذاشتن استفاده از پول نقد کاهش داده‌اند، اما همچنان این بنگاه‌ها از روش‌های جایگزینی چون چک‌های مسافرتی، حواله پول و چک‌های بانکی استفاده می‌کنند و کماکان در معرض آسیب‌پذیری ناشی از پولشویی قرار دارند.
براساس فشارهای ایجاد شده از سوی مقامات رسمی، نحوه پرداخت و سپرده‌گذاری می‌تواند به صورت بخشی از یک طرح منسجم ساختاری باشد که در آن به‌جای پول نقد در معاملات از سایر ابزارهای پولی استفاده شود. بخش بزرگی از
صندوقهای سرمایه‌گذاری و کارگزاران - معامله‌گران در معاملات خود از چک‌های بانکی استفاده می‌کنند. براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی مقامات رسمی بازار، این بنگاه‌ها در حین دریافت چک‌های بانکی به‌جای بررسی نقش آنها در پولشویی بیشتر به جنبه اعتباری چک‌ها و کنترل آنها توجه می‌کنند. چک‌های شخصی که به طور وسیع به عنوان ابزار پرداخت پذیرفته شده‌اند، دارای نگرانی کمتری از نظر کمک به جریان پولشویی هستند. چراکه این چک‌ها دارای مالکین مشخصی بوده و از طریق موسسات سپرده‌پذیر قابل ردگیری می‌باشند. همچنین بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی مقامات رسمی بازار، مقدار پولی که به شکل الکترونیکی در صندوقهای سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای اوراق بهادار جابجا میشود نیز قابل توجه است.
استفاده داوطلبانه از ابزارهای ضدپولشویی توسط کارگزاران - معامله‌گران و صندوقهای سرمایه‌گذاری
برخی از کارگزاران و صندوقهای سرمایه‌گذاری، به‌طور داوطلبانه و براساس مقررات گزارش معاملات مشکوک اعلام نمودند که از ابزارهای داوطلبانه ضد پولشویی استفاده می‌نمایند. براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، ۱۷ درصد از کارگزاران - معامله‌گران ( ۵۱۳ بنگاه از ۳۰۱۵) ابزارهای داوطلبانه ضد پولشویی را که بسیار فراتر از تمهیدات دایره اجرایی جرایم مالی برای بازار اوراق بهادار می‌باشد به مورد اجرا گذاشته‌اند.
در این تحقیق از بنگاه‌های مورد مطالعه خواسته شد که ابزارهای داوطلبانه ضد پولشویی را که به اجرا درآورده‌اند معرفی نمایند. براساس پاسخ‌های جمع‌آوری شده می‌توان این ابزارها را در چهار گروه اصلی تقسیم‌بندی نمود که در ذیل بدان اشاره می‌گردد:
۱. رویه‌ها و سیاست‌‌های نوشته شده مانند شناسایی و احراز هویت مشتریان و نوع ماهیت تجارت آنها
2. کنترهای درونی، شامل بررسی‌های نظارتی برای مطمئن شدن از انجام سیاستها و اعمال رویه‌های ضد پولشویی
۳. ابزارها و فرایندها، یعنی بررسی خودکار معاملات برای تسهیل در شناسایی پولشویی
4. اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان، مانند برنامه آموزشی شناسایی معاملات مشکوک
اطلاعاتی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته تماما بر پایه پاسخ‌های ارائه شده از سوی نهادهای فعال بازار استوار است و به‌طور قطع تمام دامنه بهکارگیری ابزارهای ضد پولشویی در هر بنگاه به عواملی نظیر این‌که چه میزان مدیریت بنگاه به کشف جرائم مالی و مبارزه با پولشویی مصمم است یا این‌که تا چه حد کارکنان بنگاه‌ها خود را در اجرای برنامه‌های ضد پولشویی مسوول می‌دانند، وابسته است. حداقل ۱۷ درصد از کارگزاران - معامله‌گران، در گزارش‌های متعددخود کاربرد حداقل یک ابزار پولشویی را بیان نمودهاند. این بنگاه‌ها محیط تجاری خود را شفاف نموده و در زمینه پیشگیری از پولشویی فعالیت فراوانی داشته‌اند. براساس نتایج تحقیق، ۱۵ درصد کارگزاران توزیع کننده و ۶۳ درصد از کارگزاران اصلی (تسویه کننده) استفاده از ابزارهای داوطلبانه ضدپولشویی را گزارش نمودهاند. ابزارهای داوطلبانه که از سوی بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:
1 - رویه‌ها و سیاست‌‌های نوشته شده
۱-۱ - گردآوری اطلاعات در مورد منابع ثروت مشتریان
1-2 - گردآوری اطلاعات در خصوص منابع درآمد مشتریان
۱-۳ - شناسایی و گزارش معاملات مشکوک
2 - کنترل‌های داخلی
۲-۱ - بررسی دقیق حساب‌های جدید
2-2 - بررسی دقیق حساب‌های جدید (بالاتر از سقف مقرر)
۲-۳ - بررسی و نظارت دقیق حساب‌های موجود
2-4 - نصب مقام مسوول کنترل حساب‌‌‌‌ها
۲-۵ - حسابرسی داخلی از برنامه‌های ضدپولشویی
2-6 - حسابرسی خارجی از برنامه‌های ضد پولشویی
۳ - مراحل و ابزارها
3-1 - نظارت بر معاملات
۳-۲ - نظارت خودکار (تصادفی)
3-3 - راهنمای شناسایی معملات مشکوک
۳-۴ - فرآیند‌های متمرکز شده برای اعمال فشارهای قانونی
3-5 - شناسایی معاملات مشکوک
۳-۶ - استخدام کارکنان متخصص ضد پولشویی
4 - برنامه‌های آموزشی رسمی
همچنین بر اساس تحقیق حاضر، ۴۰ درصد از صندوقهای سرمایه‌گذاری نیز از ابزارهای داوطلبانه ضد پولشویی استفاده می‌نمایند. بیش از ۳۰ درصد از این صندوق‌ها سیاستها، ابزارها و تحلیل‌هایی را برای شناسایی و معرفی معاملات مشکوک به‌کار گرفته‌اند. نوع و دامنه ابزارهای ترکیبی مختلفی که توسط بنگاه‌ها برای مبارزه با پولشویی به‌کار می‌رود بسیار متنوع می‌باشد. برای مثال از بین کارگزارانی که در حال استفاده از ابزارهای ضد پولشویی هستند، ۲۰ درصد بیان نمودند که دارای سه ابزار یا کمتر از آن هستند و ۳۰ درصد نیز ترکیبی بیش از ده ابزار گزارش نمودند.
بکارگیری ابزارهای مختلف توسط بنگاه‌ها در مراحل مختلف فعالیت، از شدت و ضعف متفاوتی نیز برخوردار است. به عنوان مثال مقامات رسمی بنگاهی بیان نمودند که سیستم نظارت معاملات آنها اگرچه در مراحل ابتدایی راه‌اندازی است، اما به طور تخصصی برای اهداف ضد پولشویی طراحی شده و روی چندین فعالیت مالی مشتریان ازجمله سپرده‌گذاری، جابه‌جایی الکترونیکی پول از بانکی به بانک دیگر و معاملات نقدی نظارت می‌کند. در این بنگاه‌ها برای تعیین تغییرات غیرعادی در حساب مشتریان از تکنیک تحلیل مشتریان استفاده میشود. این تکنیک بین مشتریان ارتباط برقرار کرده و با ایجاد یک الگوی مناسب، هرگونه تغییرات غیرعادی در حساب آنها را که می‌تواند ظن به پولشویی باشد، شناسایی می‌کند. در کنار این بنگاه‌ها که از سیستم‌های تخصصی ضد پولشویی استفاده می‌کنند، بنگاه‌هایی نیز وجود دارند که سیستم کنترل معاملات آنها چندان تخصصی نبوده و به شکل دستی معاملات مشخصی را کنترل کرده و موارد مشکوک را به نهاد مبارزه با پولشویی گزارش می‌نمایند.
همچنین تعدادی از بنگاه‌ها در بازار اوراق بهادار گزارش نمودند که برنامه‌های آموزشی پیشرفته‌ای که به خوبی معاملات مشکوک را شناسایی نموده و در راستای پیشگیری از پولشویی کمک بسزایی می‌نماید، در دست اجرا دارند. تعدادی از بنگاه‌ها نیز بیان داشته‌اند که برنامه‌های آموزشی در ارتباط با چگونگی شکل‌گیری و مقابله با پولشویی را تنها برای کارکنان جدید خود آموزش می‌دهند.
مقامات رسمی بازار به این نکته اشاره داشتند که میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌ها از پولشویی تا حدود زیادی به مولفه‌های گوناگونی چون نوع فعالیت تجاری، نوع مشتریان و اندازه شرکت بستگی دارد. علاوه‌بر این مولفه‌ها، شدت و ضعف ابزارهای به‌کارگرفته شده برای مبارزه با پولشویی نیز تا حدود زیادی روی این آسیب‌پذیری موثر است.
همچنین نتایج تحقیق مشخص نمود که تعدادی از کارگزاران و صندوقهای سرمایه‌گذاری مقررات گزارش معاملات مشکوک را در در طول سال ۲۰۰۰ به مورد اجرا گذاشته‌اند. در صورتی که از لحاظ قانونی الزامی برای این کار نداشتند. به عنوان مثال ۱۲ کارگزار از ۱۵۲ کارگزار و ۶ صندوق سرمایه‌گذاری از ۶۵ صندوق سرمایه‌گذاری گزارش کردند که مقررات گزارش معاملات مشکوک را رعایت نمودهاند که تقریبا همه آنها از بنگاه‌های بزرگ بازار اوراق بهادار بودند.
مقامات رسمی بازار بیان داشتند که بنگاه‌ها عموما ابزارهای ضدپولشویی را به شکل داوطلبانه انتخاب می‌کنند تا خودشان را از مشتریانی که ناآگاهانه در فعالیت‌های پولشویی گرفتار شده‌اند، محافظت نمایند. بنگاه‌ها امیدوارند که با بهکارگیری این ابزارها میزان قانون‌شکنی فردی و انجام فعالیت‌های مجرمانه کاهش یابد.
به‌علاوه بنگاه‌ها می‌دانند که چنانچه یک برنامه موثر و داوطلبانه ضدپولشویی در شرکت فعال باشد و در این حین خطایی هم اتفاق افتد، میزان جرائم قانونی تعلق گرفته به آنها کاهش می‌یابد. در عین حال بنگاه‌ها توجه دارند که مشارکت با عناصر و فعالیت‌های جنایی و غیرقانونی مثل پولشویی می‌تواند شهرت و اعتبار آنها را تهدید کرده و اثرات زیانباری چون از دست دادن کسب و کار یا متحمل شدن جرائم قانونی سنگین برای آنها به‌دنبال داشته باشد.
اتکای کارگزاران واسط به کارگزاران تسویه‌کننده در امر مبارزه با پولشویی
طبق تحقیق صورت گرفته، مشخص شد که بیش از نیمی از کارگزاران واسط هیچ مسوولیت ضدپولشویی را بر عهده نگرفته و در عوض به کارگزاران تسویه‌کننده تکیه کرده‌اند. همچنین یک سوم از این کارگزاران واسط نیز هیچ‌گونه ابزار ضدپولشویی نداشته و از هیچ کارگزار تسویه‌کننده نیز کمک نمی‌گیرند تا آنها این ابزار را برایشان فراهم کنند. مشخص شد که تقسیم مسوولیت ضدپولشویی بین این دو کارگزار همیشه واضح و شفاف نیست. بیشتر کارگزاران واسط به کارگزاران تسویه‌کننده تکیه می‌کنند تا فعالیت‌های ضدپولشویی را اجرا کنند و اکثرا نمی‌دانند که کارگزاران تسویه‌کننده مورد نظر آنها چه نوع فعالیت ضدپولشویی را به اجرا درمی‌آورند.
در این مطالعه چندین کارگزار واسط شناسایی شدند که از طریق کارگزاران تسویه‌کننده حساب‌های مشتریان خود را کنترل می‌کنند تا بتوانند فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را تشخیص داده و به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند. تعداد کمی از کارگزاران تسویه‌کننده نیز شناسایی شدند که نه ابزارهای ضدپولشویی را به کار بردند و نه گزارشی از معاملات خود به کارگزاران واسط ارائه داده‌اند.
بنابراین بعضی از این کارگزاران واسط با این فرض این اشتباه را مرتکب می‌شوند که گمان می‌کنند کارگزاران تسویه‌کننده از طرف آنها فعالیت‌های ضدپولشویی را انجام می‌دهند. ۶ کارگزار از ۲۹ کارگزار تسویه‌کننده پاسخ دادند که آنها خدمات تسویه پایاپای را برای دیگر کارگزاران فراهم کرده و از ابزار ضدپولشویی داوطلبانه استفاده نمی‌کنند. ۲۳ کارگزار تسویه‌کننده نیز بیان داشتند که آنها ابزارهای مالی داوطلبانه ضدپولشویی در معاملات خود استفاده می‌کنند و حدود نیمی از این کارگزاران ابزارهای ضدپولشویی مورد استفاده خود را نیز برای معاملات کارگزاران واسط خود به‌کار می‌برند.
ارسال نظر