دنیای اقتصاد- رسیدگی به لایحه تجارت به دلیل حجم زیاد آن و نیز کمبود فرصت برای بررسی‌ طبق اصل 85 قانون اساسی و با رای نمایندگان به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد مخالفان این مصوبه اعتقاد داشتند با هشتادو پنجی شدن لایحه، مجلس از نظرات کارشناسانه استادان و صاحب‌نظران در خارج از مجلس بی‌نصیب می‌ماند.

به‌رغم نگرانی از تکرار سرنوشت قانون مالیات بر ارزش افزوده
بررسی لایحه تجارت به کمیسیون اقتصادی سپرده شد
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: رسیدگی به لایحه تجارت به دلیل حجم زیاد آن و نیز کمبود فرصت برای بررسی‌، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و با رای نمایندگان به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد.
براین اساس، مقرر شد تا براساس اصل 85 قانون اساسی اعضای کمیسیون اقتصادی، لایحه تجارت را در کمیسیون مزبور، ماده به ماده مورد بررسی قرار داده و در نهایت مصوبه خود را برای تصویب به صحن علنی بیاورند. لایحه تجارت دومین لایحه‌ای است که در مجلس هشتم به دلیل حجم زیاد مواد آن اصل 85 می‌شود و بررسی آن به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اقتصادی سپرده می‌شود. پیش از این نمایندگان، اصل 85 شدن لایحه مجازات اسلامی را هم به همان دلیلی که گذشت، از تصویب گذراندند.
به این ترتیب، بررسی تقاضای ۳۵نفر از نمایندگان برای بررسی لایحه تجارت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس قرار گرفت. نمایندگان امضاکننده این طرح معتقدند که برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور که در طرح تحول اقتصادی نهفته است، ابتدا لازم است لایحه تجارت در مجلس تعیین تکلیف شود و به همین دلیل برای فراهم آوردن مقدمات تصویب این طرح خواستار ارجاع لایحه فوق به کمیسیون تخصصی این لایحه یعنی کمیسیون اقتصادی شدند تا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با سرعت بیشتری به تصویب برسد.
براین اساس، پیشنهاددهندگان اصل 85شدن لایحه تجارت معتقد بودند که بررسی این لایحه در صحن علنی به دلیل مواد متعدد آن نیازمند صرف وقت زیادی است که ممکن است، یک دوره مجلس هم کفایت نکند و در این صورت مجلس باید تمام فعالیت‌هایش را به دلیل بررسی لایحه مذکور تعطیل کند. مخالفان اصل 85 شدن با اصل بررسی این لایحه موافق بوده اما مخالف بررسی آن در کمیسیون تخصصی بودند.
مخالفان بر این باور بودند که در صورت تصویب این پیشنهاد اطلاع‌رسانی درباره این لایحه مهم اقتصادی محدود شده و بسیاری از فعالان عرصه تجارت و اقتصاد از جزئیات چانه‌زنی‌ها و اخبار مربوطه محروم خواهند شد. هرچند موافقان وعده دادند که کمیسیون اقتصادی در جریان بررسی این لایحه حتما از نظر کارشناسان و نخبگان اقتصادی استفاده خواهند کرد، اما این وعده، مخالفان را راضی نکرد، چرا که به اعتقاد این عده در این صورت تنها نظر بخشی از کارشناسان مسموع واقع خواهد شد و بخش عظیمی از تحلیلگران و نخبگان از این مهم باز خواهند ماند. از سوی دیگر مخالفان معتقد بودند که چنانچه لایحه تجارت در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد به دلیل آن‌که شرح مذاکرات در صحن علنی منتشر نمی‌شود، فعالان این عرصه از مزایای طرح مزبور بی‌اطلاع خواهند بود و همین بی‌اطلاعی این نگرانی را ایجاد می‌کند که سرنوشت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای این لایحه در صورت اجرایی‌شدن آن تکرار شود. به گفته این نمایندگان، فعالان بازار و عرصه اقتصادی به دلیل آن‌که در جریان بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده نبودند و از مزایای آن مطلع نشدند، واکنشی نشان دادند که رییس‌جمهور را مجبور کرد تا اجرای قانون مذکور را متوقف کند. این در حالی بود که موافقان بر این باور بودند که این قیاس، قیاس مع‌الفارق است، چرا که قانون مالیات بر ارزش افزوده از صد و اندی ماده برخوردار بود در حالی که لایحه تجارت بیش از ۱۰۰۰ماده دارد، علاوه بر این که نباید به دلیل نگرانی از تبعات اجرای این لایحه بررسی تخصصی آن را از کمیسیون‌های تخصصی بگیریم. موافقان بر این باور بودند که با تشکیل یک کمیسیون مشترک بین اعضای کمیسیون اقتصادی و حقوقی، می‌توان بررسی همه جانبه‌ای درباره این لایحه داشت و از آنجا که بخش مهمی از این لایحه مباحث حقوقی را دربر می‌گیرد، بهتر است که کمیسیون حقوقی و قضایی هم در این زمینه وارد عمل شود. چه همین مساله البته اعتراض یکی از اعضای کمیسیون حقوقی را نیز در پی داشت.
به گفته این نماینده که اعتراضش را در قالب تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد، لایحه تجارت به دلیل حقوقی بودن مباحث آن باید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود و نه در کمیسیون اقتصادی. لاریجانی هم در پاسخ تاکید کرد که در صورت تصویب 85 شدن این لایحه یک کمیسیون مشترک از اعضای کمیسیون‌های حقوقی و اقتصادی برای بررسی همه جانبه این لایحه تشکیل خواهد شد.
در ابتدای بررسی این طرح هم سیدکاظم دلخوش به عنوان پیشنهاددهنده این طرح به اهمیت آن در شکوفایی اقتصاد اشاره کرد و گفت که قانون تجارت فعلی مصوب سال ۱۳۱۱ و بر گرفته از قانون تجارت فرانسه است که با تغییرات اقتصادی در روابط بین کشورها و شرایط مبادلات تجاری همخوانی ندارد. نماینده صومعه‌سرا با بیان این که لایحه تجارت، ۱۰۲۸ ماده دارد، ادامه داد: علت تقاضای بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ به خاطر حجم زیاد این لایحه است و اگر بخواهیم به صورت عادی آن را بررسی کنیم، ماه‌ها طول خواهد کشید و این در حالی است که اصلاح و بازنگری در آن بسیار لازم است.
علی ادیانی‌راد، اما در ادامه به عنوان مخالف 85 شدن این لایحه گفت: مخالفتم با اصل لایحه نیست چرا که این لایحه بالغ بر سیصد صفحه و هزار ماده تبصره است، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که باید بپذیریم وقتی ما اینگونه لوایح را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌دهیم، انسداد اطلاع‌رسانی برای مردم صورت می‌گیرد.
نماینده قائم‌شهر با بیان اینکه با هشتادو پنجی شدن لایحه، مجلس از نظرات کارشناسانه استادان و صاحب‌نظران در خارج از مجلس بی‌نصیب می‌ماند، ادامه داد: قاعده این است که طرح‌ها و لوایح در صحن مجلس بررسی شود مگر ضرورت نداشته باشد.
پس از ادیانی‌راد، جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس به عنوان موافق طرح مذکور گفت: باید به این نکته توجه کرد که این لایحه با 1028 ماده پیشنهادی عملا در یک دوره مجلس شورای اسلامی قابلیت بررسی نخواهد داشت.
نماینده زنجان با تاکید بر اینکه در مجلس هفتم به‌رغم تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه تجارت، تاکنون بیش از ۲۵ ماده از آن تصویب نشده است، ادامه داد: اگر این لایحه به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی نشود، یک دوره چهار ساله مجلس، فقط باید به رسیدگی و بحث بر سر این لایحه اختصاص یابد و دیگر کارهای مجلس تعطیل شود؛ لذا هشتاد و پنجی شدن این لایحه ضروری است.
هراس از تکرار سرنوشت
قانون مالیات بر ارزش افزوده
همچنین نماینده ارومیه به عنوان مخالف دوم هشتاد و پنجی شدن لایحه تجارت گفت: آیا می‌شود با استناد به حجم زیاد یک لایحه از بررسی کارشناسانه آن سر باز زد و به عنوان یک قانون مادر آن را نادیده گرفت.
جواد جهانگیرزاده با اشاره به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم‌عملیاتی شدن آن تاکنون افزود: علت فراگیر نشدن و عدم‌اقبال مردم از این قانون بررسی آن در کمیسیون تخصصی بود که به دلیل عدم‌ اطلاع‌رسانی به مردم، جامعه نتوانسته‌است این قانون را تا به امروز بپذیرد.
وی تصریح کرد: قانون تجارت باید بازنگری شود اما نه طبق اصل 85 قانون اساسی، لذا نگذاریم این لایحه به سرنوشت قانون مالیات بر ارزش افزوده دچار شود.
به دنبال اظهارات مخالف دوم این لایحه، علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری نیز به عنوان دومین موافق این پیشنهاد گفت: دلایل طراحان و موافقان برای ارجاع آن به کمیسیون تخصصی دلایل منطقی است که با همفکری کمیسیون اقتصادی با دیگر کمیسیون‌ها مثل کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه و حتی تشکیل کمیسیون مشترک می‌توان به اعمال‌نظر کارشناسانه بر این طرح وسعت داد.
وی سپس به محدودیت زمانی برای تصویب این لایحه اشاره کرد و افزود: ایرادات وارده به هشتاد و پنجی شدن این لایحه قابل‌حل است، اما بررسی آن در صحن علنی بسیار زمان‌گیر است.
در پایان اظهارات موافقان و مخالفان برای هشتاد و پنجی شدن لایحه تجارت رای‌گیری شد و در نهایت نمایندگان با ۱۷۰رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع با هشتادوپنجی شدن این لایحه موافقت کردند.