وزیر نیرو به مجلس گزارش داد
تداوم خشکسالی در سال آبی آینده؟
وزیر نیرو در گزارش خود به مجلس تاکید کرد
احتمال تداوم خشکسالی
دنیایاقتصاد- پرویز فتاح با ارائه گزارشی به مجلس درباره منابع آبی کشور از تداوم کمآبی و کاهش تولید برقابی در کشور در سال ۱۳۸۸ خبر داد.
فتاح، دیروز به جلسه علنی مجلس آمد و گزارش کتبی خود را درباره اوضاع منابع آبی کشور به میزان بارندگیها و نیز وضعیت تولید برق از منابع آبی از تریبون مجلس قرائت کرد. بخشهایی از گزارش وزیر نیرو به نمایندگان را میخوانید: کشور جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در ناحیه خشک جهان سرانه آب تجدیدشوندهای معادل 1900 مترمکعب در سال را دارا است که این شاخص، 25درصد شاخص متوسط جهانی یعنی 7500 مترمکعب در سال، میباشد. با افزایش جمعیت و محدود بودن منابع آب و تغییر آب و هوا، شاخص مذکور رشد منفی دارد و پیشبینی میشود در افق 1400، رشد شدید نزولی داشته باشد. بیش از 65درصد پهنه کشور در ناحیه خشک و فراخشک با بارندگی کمتر از 100 میلیمتر قرار دارد و این کمبود آب در مناطق مرکزی، شرقی و جنوب کشور همزمان با توزیع نامتوازن بارشها از چالشهای عمده وزارت نیرو در تامین آب در مکان و زمان مناسب است. سیاستها و برنامههای وزارت نیرو، استحصال، نگهداشت و بهرهبرداری صحیح از منابع آب کشور با رعایت تعادلهای منطقهای و اصول توسعه پایدار میباشد.
خشکسالی و وضعیت بارشهای سال جاری
سال آبی 87-1386 که در شهریور ماه به پایان رسید، از خشکترین سالهای کشور در دوره آماربرداری 50ساله بود. میزان بارشهای متوسط کشور حدود 250میلیمتر در سال است که در سال آبی گذشته این میزان به 138میلیمتر کاهش یافت و در عمل نیمی از منابع آبی کشور حاصل نشد و بسیاری از رودخانهها و تالابها به دلیل خشکسالی غیرمترقبه دچار آسیب جدی شدند. حجم آب شیرین تجدیدپذیر کشور که 130میلیارد مترمکعب در سال است و 96میلیارد آن به مصرف میرسد به 60میلیارد مترمکعب کاهش یافت. وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت صحیح مخازن سدها و سایر منابع آبی کشور توانست از جیرهبندی آب در دوران تابستان خشک سال 87 جلوگیری نماید. در بسیاری از اراضی پایاب سدهای کشور، با اعمال مدیریت از میزان خسارت وارد بر کشاورزان کاسته شد. نمونه این مدیریت در 60هزار هکتار اراضی دشت قزوین، 90هکتار اراضی دشت مغان و 50هزار هکتار اراضی سفید رود و برخی نقاط دیگر، اعمال گردید. عبور از بحران خشکسالی با مدیریت مخازن سدها و تلفیق آبهای زیرزمینی در شرایطی که میتوانست کشور را با بحران مواجه نماید از دستاوردهای امسال میباشد. در سال جاری سهم وزارت نیرو از مجموع
اعتبارات خشکسالی توزیع شده، 4500میلیارد ریال یعنی حدود 9درصد از کل اعتبارات خشکسالی بوده که به هیچ وجه پاسخگوی مسوولیت تامین و عرضه آب در بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت نبوده است و با توجه به احتمال تداوم کمبود آب در سال آینده، لزوم ادامه فعالیت ستاد خشکسالی و توجه بیشتر به تخصیص اعتبارات وزارت نیرو مهم و مورد درخواست است.
سال جاری فعلا عادی است
در سال آبی 88-87 که از اول مهر سال جاری آغاز و اکنون حدود 80 روز از آن سپری شده است وضعیت بارندگی کشور تقریبا عادی (نرمال) بوده و به فضل الهی بخش مهمی از پهنه کشور از شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی خارج شده است و در حوضههای دریای خزر، دریاچه ارومیه، مرکزی و هامون، بارشها حدود 20درصد بیشتر از متوسط میباشد. ولی به دلیل استفاده از ذخایر مخازن سدها و آب زیرزمینی از یک سو و از سوی دیگر تشنگی زمین، جریانهای سطحی به شدت کاهش یافته و به رغم پیشبینیها، خشکسالی هیدرولیکی در سال جاری ادامه خواهد داشت. در حوضههای جنوب و شرقی کشور هنوز بارندگیهای 85 روز گذشته کمتر از سالهای عادی میباشد و بیم آن میرود که خشکسالی در ناحیه شرقی کشور و به ویژه ناحیه سرخس پابرجا بماند. با توجه به اینکه هنوز بخشهایی از کشور در خشکسالی هیدرولوژیک (کاهش بارشها) و تمامی کشور در خشکسالی هیدرولیکی (کاهش روانابها) قرار دارد، باید چارهای اندیشید و حمایت دولت و مجلس محترم در تامین اعتبار و تقویت برنامههای این وزارت بسیار راهگشا خواهد بود. اخیرا کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اقدامی موثر به بررسی نیازهای اعتباری سال 87 پرداخت و
راهکاری عملیاتی پیشنهاد نمود که امید است با توجه و همیاری همه نمایندگان محترم مجلس به نتیجه برسد. در حال حاضر، با توجه به محدودیت اعتبار از یک طرف و احتمال تداوم خشکسالی در سالهای آینده از طرف دیگر تاکید وزارت نیرو در سال 88، بر اتمام طرحهای تامین آب و آبرسانی به شهرها و روستاهای با پیشرفت فیزیکی بیش از 70درصد و همچنین تقویت سفرههای آب زیرزمینی و کنترل بر جلوگیری از اضافه برداشت و حفر چاههای غیرمجاز میباشد که این مهم به وسیله راهاندازی گروههای نظارت توسط شرکتهای بخش خصوصی در حال اقدام است. در سال 86 در روز 22 آذر ماه حجم آب باقی مانده در مخازن سدها 17میلیارد مترمکعب بوده است در حالی که در سال 87 در همین تاریخ این رقم به حدود 33/13میلیارد مترمکعب رسیده است و عملا مشاهده میشود که ذخیره مخازن از حدود 40درصد به 27درصد کاهش یافته است.
برق آبی
براساس مطالعات انجام شده در مسیرهای کوهستانی رودخانهها، ظرفیت تولید 25هزار مگاوات برق آبی وجود دارد. درحالحاضر 7400مگاوات از این میزان به بهرهبرداری رسیده و 6076مگاوات نیز در دست ساخت میباشد. با تامین اعتبار لازم در طی چند سال آینده ظرفیت برق آبی کشور به دو برابر افزایش خواهد یافت و براساس برنامه وزارت نیرو تا افق چشمانداز، تمامی ظرفیت برق آبی کشور استحصال و به بهرهبرداری خواهد رسید.نمایندگان محترم مستحضر هستند که برقآبی، انرژی تجدیدپذیر و پاکی است که نقش مهمی در تنظیم برق کشور دارد و از آنجایی که بعد از استفاده از آب برای تامین برق، مجددا در پاییندست سدها برای کشاورزی و شرب مصرف میشود، لذا از سرجمع منابع آبی کشور نیز کسر نمیگردد. به هر حال درحالحاضر 10درصد انرژی برق کشور از برق آبی تامین میشود و پیشبینی میکنیم برای سال 88 هم محدودیت تولید برق آبی داشته باشیم.
تذکر 23 نماینده به احمدینژاد و حسینی
دنیای اقتصاد- ۲۳ نماینده مجلس به محمود احمدینژاد رییسجمهور و شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد، درباره عواقب و تبعات اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده تذکر کتبی دادند. این تذکر روز گذشته توسط علی لاریجانی رییس مجلس از تریبون مجلس قرائت شد. نمایندگان یاد شده در این تذکر توجه احمدینژاد و حسینی را به پیامدهای نامطلوب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جلب کردند. هاشیمان، علیخانی، نریمان، دلاور، فروزش، کاتوزیان، محجوب، نادران، اولیاء، موسوی، دستغیب (فخرالدین)، تابش، سعادت، رجایی، قنبری، خباز، حسینی، فرهمند، کریمی، امیری، آقایی، عبداللهی و کواکبیان و نمایندگان رفسنجان، قزوین، بابل، درگز، زاهدان، تهران، یزد، شیراز، اردکان، نجفآباد، اراک، ایلام، کاشمر، مهریز، کرمان، کهنوج، سلماس، ماهنشان و سمنان نمایندگانی هستند که تذکر یاد شده را دادند. گفتنی است دولت دو ماه پیش در صدد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برآمد، اما با اعتراض بازاریان و اعتصابهای چند روزه، اجرای این قانون به تعلیق در آمد و اینک دولت در صدد برآمده است با ارائه لایحهای به مجلس خواستار تعویق دست کم یکساله اجرای این قانون شود.
نمایندگان مجلس عدم اجرای این قانون را آسیب جدی به نظام قانونگذاری در کشور میدانند.
ارسال نظر