کمال درویش

مترجم: محسن رنجبر

با تداوم بی‌ثباتی شدید در بازارهای مالی، دورنمای بخش واقعی اقتصاد نیز به طور فزاینده‌ای هولناک می‌شود. اما در راستای افزایش تقاضا سرمایه‌گذاری‌ برای کاهش تغییرات آب‌و‌هوایی و پروژه‌های بزرگ و جاه‌طلبانه‌ای که در این زمینه باید در کشورهای در حال توسعه اجرا شوند، فرصتی را برای افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت، کاهش فقر در بلندمدت، رشد اقتصادی و توسعه پایدار فراهم می‌آورد. در ادامه، دو شیوه برای کاهش تغییرات آب و هوایی با وجود بحران فراگیر را بررسی می‌کنیم. تلاش برای حل بحران مالی و ادامه سرمایه گذاری در زمینه تغییرات آب و هوایی

راه اول این است که با هدایت منابع عمومی به زیرساخت‌ها، تکنولوژی و فعالیت‌های لازم برای کاهش تغییرات آب و هوایی، به مقابله با بحران اقتصادی نیز کمک کنیم. این امر در کوتاه مدت با ایجاد یک شوک ضد ادواری در تقاضا و نیز در بلند مدت با سرعت بخشیدن انتقال به اقتصاد پاک به صرفه خواهد بود. برای افزایش شدید تقاضای جهانی، به ترکیب جسورانه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان نیاز داریم. هم اکنون سیاست های پولی هماهنگ برای بهبود بخش حقیقی اقتصاد را در سطح جهانی شاهد هستیم. قطعا لازم است که این سیاست‌های پولی با سیاست مالی ضد ادواری تکمیل شود. اختصاص دادن نسبت قابل ملاحظه‌ای از منابع عمومی برای کاهش تغییرات آب و هوایی، که نوعی سیاست مالی انبساطی به شمار می‌رود نه تنها تقاضا را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد، بلکه منجر به مبارزه با تغییرات جوی نیز می‌شود. تغییرات جوی در رشد و توسعه بلندمدت‌، چالشی اساسی‌ به حساب می‌آیند. ابتدای سال جاری در پاسخ به سوالات خوانندگان وبلاگ دانیل آلتمن، درباره اثرات مثبت بلندمدت سرمایه گذاری در کاهش تغییرات آب و هوایی مطلبی نوشتم. من با توماس فریدمن موافقم که یک انقلاب تکنولوژیکی که به اقتصاد سالم‌تری از نظر زیست‌محیطی منجر شود، می‌تواند به نوبه خود سبب افزایش نرخ رشد شود. این موفقیت علمی فواید اجتماعی و علمی زیادی به همراه خواهد داشت. چنین اتفاقی را در انقلاب‌های اقتصادی و تکنولوژیک پیشین تجربه کرده‌ایم.

تامین مالی مداوم و حفظ محرک‌ها برای کاهش تغییرات آب و هوایی

در عین حال، شیوه دیگری نیز برای تطابق دادن اقتصاد جهان با شرایط زیست محیطی وجود دارد. تامین مالی مداوم و حفظ محرک‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بلندمدت،‌ به چیزی فراتر از شوک ضد ادواری در سرمایه‌گذاری دولتی نیاز دارد. سرمایه‌گذاری دولتی مداوم و نیز اختصاص یافتن منابع بخش خصوصی به زیرساخت‌ها و فعالیت‌های مربوط به کاهش تغییرات آب و هوایی، حیاتی خواهند بود. در این راستا باید سیگنال‌های قیمتی وجود داشته باشند، تا تصمیمات مصرفی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای سوق پیدا کند. قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشند که کل هزینه‌های اجتماعی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز، عواید اجتماعی ناشی از انتخاب تکنولوژی عاری از کربن ‌را انعکاس دهند. در تابستان اخیر قیمت سوخت‌های فسیلی به سطحی افزایش یافت که نسبت به آنچه سیاست‌های کاهش تغییرات آب و هوایی تجویز می‌کردند، گران‌تر شد. در حین افزایش قیمت نفت، مردم با مصرف کمتر نفت و کاهش استفاده از اتومبیل‌هایی که بنزین را می‌بلعند، خود را با شرایط جدید منطبق می‌کردند. به علاوه برای سرمایه‌گذاری در منابع جایگزین انرژی و افزایش پروژه‌های مربوط به توسعه و پیشرفت اتومبیل‌های هیبریدی که سوخت را به صورت کارآمد مصرف می‌کنند، انگیزه وجود داشت. اما قیمت نفت در چند هفته گذشته به شدت افت کرد. اخیرا قیمت نفت به زیر پنجاه دلار رسیده است، در حالی که در ۱۱ جولای، قیمت نفت به حداکثر مقدار خود، یعنی به بشکه‌ای ۱۴۷ دلار رسیده بود. این بی‌ثباتی در قیمت نفت، از بحران‌ دهه ۱۹۷۰ به این سو، بی‌سابقه بوده است. تحت چنین شرایطی، ممکن است اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات رفتاری که در جریان افزایش قیمت نفت به سمت فعالیت‌هایی که گازهای گلخانه‌ای کمتری منتشر می‌کنند سوق یافته بود، وارونه شود. اخیرا روزنامه‌ها گزارش داده‌اند که تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری در منابع انرژی جایگزین، که چند ماه پیش به شدت جذاب به نظر می‌رسیدند، دیگر عملی نیستند. همچنین میزان رانندگی، افزایش یافته و مردم دوباره به خرید ماشین‌های بزرگ روی آورده‌اند. می‌توان تغییرات ایجاد شده در میزان رانندگی در آمریکا را بررسی کرد. مصرف نفت با عوامل پیچیده‌ای تعیین می‌شود. سوبسیدها، کشش تقاضا، اثرات درآمدی و عوامل بسیار دیگری در این میان حائز اهمیت هستند،‌ لذا قیمت تنها تعیین‌کننده میزان رانندگی نیست. با این وجود، کماکان می‌توان ملاحظه کرد که با حداکثر شدن قیمت نفت در تابستان امسال، نسبت به اولین بحران نفتی در اوایل دهه ۱۹۷۰، کاهش بیشتری در میزان رانندگی افراد رخ داده است. این مقدار کاهش، به کاهش در جریان شوک دوم نفتی در اواخر دهه ۱۹۷۰ نزدیک تر است. با توجه به ناپایداری زیاد قیمت نفت و مشکلاتی که (نه تنها برای سیاست‌گذاری در مورد شرایط جوی، بلکه برای برنامه‌ریزی درباره سرمایه‌گذاری‌ها و تنظیم بودجه) به وجود می‌آورد، به نظر می‌رسد می‌توان به وضع مالیات متغیر بر تولید کربن فکر کرد. مالیات‌بر کربن را حداقل می‌توان در میان کشورهای ثروتمند جهان هماهنگ نمود؛ به این صورت که با کاهش قیمت نفت،‌ این مالیات‌ها افزایش یابند و به طور خودکار،‌ با افزایش قیمت‌ها کمتر شوند. این امر می‌تواند سبب پایدار شدن هزینه‌های سوخت‌های فسیلی برای مصرف‌کننده شود و حداقلی را برای این هزینه‌ها تعیین کند و سبب شود که مصرف‌کننده‌ها و سرمایه‌گذارها در رفتار و تخصیص منابع‌،‌ به سوی فعالیت‌هایی سوق یابند که گازهای گلخانه‌ای کمتری منتشر می‌کنند. در همین حال،‌ درآمدهای ایجاد شده را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های عمومی در کاهش تغییرات آب و هوایی اختصاص داد یا کاهش مالیات‌های پرداختی توسط خانواده‌های کم‌درآمد را از طریق آن تامین مالی کرد. البته کماکان سوالات بسیاری باقی می‌ماند. یک مساله مهم، عکس‌العمل تولیدکنندگان نفت است. به ویژه اگر بازار نفت را انحصاری و در کنترل اوپک در نظر بگیریم، این موضوع اهمیت بیشتری می‌یابد. تعداد کم عرضه‌کننده‌های بزرگی که بازار را در اختیار دارد، می‌تواند بر عرضه نفت تاثیر بگذارد و انحصار‌گر می‌تواند عرضه را به گونه‌ای تعیین کند که مالیات متغیر بر کربن که در بالا به آن اشاره شد، به سمت صفر میل کند. اما در بازار نفت انحصار کامل برقرار نیست و لذا امکان وضع مالیات متغیر بر کربن وجود دارد. برای تعیین زمان مناسب برای اعلام این مالیات،‌ باید شرایط سیاسی را نیز در نظر گرفت. بهترین زمان برای زمینه چینی برای این اقدام تابستان ۲۰۰۸ بود. زیرا در تابستان اخیر قیمت‌ها به اوج رسید و موقعیت خوبی بود تا اعلام شود که اگر قیمت‌ها به زیر سطح خاصی برسند بر کربن، مالیات وضع خواهد شد. در بلند‌مدت، اعمال مالیات متغیر بر کربن می‌تواند هم به عنوان ابزاری برای افزایش قیمت کربن و هم برای کاهش بی‌ثباتی به کار رود.