دنیای اقتصاد- به گفته دانش‌جعفری، متاسفانه یک فضای فکری مشاهده می‌‌‌شود که نوعی زهدمداری و درویش مسلکی را جایگزین فرهنگ افزایش تولید، ثروت و فرصت‌های شغلی می‌‌‌کند و این دیدگاه همگام با ماموریتی که مقام معظم رهبری در قالب اصل 44 اعلام کرده‌اند، نیست.

انتقاد از فرهنگ درویش مسلکی
دانش‌جعفری: قرار بود با افزایش تولید، رفاه عمومی‌‌‌‌افزایش یابد
دنیای اقتصاد - انتقاد از ترویج فرهنگ ریاضت اقتصادی، زهدمداری و درویش مسلکی به جای گسترش فرهنگ تولید و ایجاد ثروت، محور سخنانی بود که داوود دانش‌جعفری در دومین روز از همایش «اصل ۴۴ موانع و راهکارها» بیان کرد؛سخنانی که به نظر می‌رسد در ادامه انتقادات و سوالات صریح هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی بیان شده است، چرا که روز چهارشنبه هاشمی‌‌‌‌رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سخنران این همایش که از سوی بسیج دانشجویی و در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، چند سوال صریح اقتصادی و در عین حال انتقادی از دولت و قوای مقننه و قضائیه مطرح کرد و در عین حال از دانشجویان بسیجی خواست کارنامه دولت را درباره خصوصی‌سازی و میزان پیشرفت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بررسی عالمانه قرار دهند و از دولت بخواهند آماری درباره میزان درآمد کشور از راه خصوصی‌سازی و محل هزینه کردن این درآمدها ارائه دهد.
اما در دومین روز از این همایش داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد و رییس فعلی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تکمیل سخنان هاشمی‌‌‌‌پرداخت و ضمن بیان اهدافی که قرار است در قبال اجرای اصل 44 قانون اساسی تحقق یابد، از اینکه نوع نگاه از افزایش تولید به ریاضت‌کشی اقتصادی تغییر یافته است، انتقاد کرد. دانش‌جعفری با بیان اینکه قرار بر این بود با افزایش تولید و ثروت به رفاه عمومی ‌‌‌‌جامعه افزوده شود، گفت: متاسفانه گاهی یک فضای فکری مشاهده می‌‌‌‌شود که نوعی زهدمداری و درویش مسلکی را جایگزین فرهنگ افزایش تولید، ثروت و فرصت‌های شغلی می‌‌‌‌کند و این دیدگاه همگام با ماموریتی که مقام معظم رهبری در قالب اصل 44 اعلام کرده‌اند، نیست.
به گزارش ایسنا، دانش جعفری افزود: با توجه به این که نبرد امروز میان کشورها در حوزه اقتصادی است کشورهایی که از این منظر توفیقاتی داشته باشند، نه تنها رفاه ملت را بالا می‌‌‌‌برند بلکه خاصیت الگوسازی برای دیگر کشورها را دارا هستند.
وی افزود: برای آنکه در دنیا جایگاه واقعی خود را به‌دست آوریم، باید در این زمینه تلاش کرده و توانمان را نشان دهیم. در همین راستا از سال 68 تلاش‌های اقتصادی کشور شکل گرفت و تا سال گذشته به طور متوسط دارای رشد اقتصادی 2/5 درصدی بودیم. این در حالی‌ است که در بهترین سال‌ها متوسط رشد اقتصادی دنیا حدود پنج درصد بوده است و حال که بحران مالی در جهان پیش آمده پیش بینی می‌‌‌‌شود که متوسط رشد اقتصادی دنیا حدود 2 تا 3/2 درصد باشد و برای آنکه در این عرصه پیشتاز باشیم، باید تلاش بیشتری کنیم.
وی گفت: همان‌طور که در سند چشم‌‌انداز مطرح شده که ایران به کشور اول اقتصادی منطقه تبدیل شود و به رشد ۵/۸ درصدی اقتصاد دست یابیم، نباید از نظر دور داشت که دیگر کشورها ساکت نمانده و به تلاش خود ادامه می‌‌‌‌دهند و در حال حاضر کشورهایی در منطقه دارای رشد ۱۸ و حتی ۳۰ درصد اقتصادی هستند. البته رسیدن به این هدف غیر قابل اجرا نبوده و در سال‌‌‌های گذشته هم بالاتر از این رشد اقتصادی را داشته‌ایم.
وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: ویژگی سند چشم‌‌انداز این است که هدف را مشخص کرده اما تعیین راهکار برای رسیدن به این اهداف را به کارشناسان، مسوولان و برنامه ریزان سپرده است.
دانش جعفری در ارزیابی از رشد اقتصادی سال‌های ۶۸ تا ۸۶ گفت: رسیدن به رشد ۲/۵ درصدی خوب است اما با هدف چشم‌‌انداز فاصله دارد و اصل ۴۴ می‌‌‌‌گوید تا زمانی که نگاهمان اقتصاد دولتی است، بیش از این نمی‌‌‌‌توان رشد کرد وتا از حداکثر ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نکنیم، توفیق نمی‌‌‌‌یابیم. به عنوان مثال چین و هند زمانی که به بخش خصوصی در اقتصاد میدان دادند به رشد بالایی دست یافتند و در حال حاضر رشد ۱۰ و ۱۱ درصدی در این کشورها تثبیت شده است و در نتیجه توجه به بخش خصوصی ظرفیت‌های خالی تا رسیدن به هدف را پر می‌‌‌‌کند. رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت نقدینگی بخش خصوصی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است و این ظرفیت عظیمی‌‌‌‌است در حالی که بودجه عمومی‌‌‌‌امسال دولت نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان است که به کمک این اصل می‌‌‌‌توان این دو ظرفیت را به هم متصل کرد. وی با اشاره به این که سیاست‌های اصل ۴۴ به طور کلان تولید ثروت، رشد اقتصادی و بهره‌وری را مورد بررسی قرار داده است، گفت: وضع کشور از نظر توزیع ثروت جالب نیست و نسبت درآمد دهک دهم (ثروتمند) به دهک اول (فقیر)۵/۱۵ برابر بوده در حالی که در ژاپن ۵/۴ برابر است و درآمد دهک‌‌‌های پایین را بالا کشیده‌اند.
اصل 44، همزاد انقلاب اسلامی
همچنین مجتبی ذوالنور جانشین حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه به عنوان یکی دیگر از سخنرانان دومین روز همایش، اصل ۴۴ قانون اساسی را همزاد انقلاب اسلامی دانست و گفت: با توجه به عنایت، تاکید و دستور جدی مقام معظم رهبری و مطالبات ایشان در تعیین سیاست‌های اصل ۴۴ تصور نمی‌کنم ابهامی ‌‌‌‌در ضرورت این امر وجود داشته باشد. وی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی ‌‌‌‌حجم دولت جمهوری اسلامی‌‌‌‌۴ برابر شد این در حالی است که در دنیا اساس بر کوچک سازی، ‌چابک‌سازی و سبک‌سازی دولت‌ها است، ولی متاسفانه کشور ما در بین ۱۲۷ کشور دنیا چهل‌وچهارمین دولت حجیم را دارد که این جای نگرانی است.
وی ادامه داد: برای کم کردن حجم دولت باید تصدی‌گری دولت را کم کرد که امروز تنها ما شعارش را می‌دهیم. از دولت آقای هاشمی‌‌‌‌بحث سیاست‌های تعدیل تا دو دولت آقای خاتمی ‌‌‌‌و هم‌اکنون در دولت آقای احمدی‌نژاد شاهد رشد تصدی‌گری دولت بوده‌ایم. البته فعلا در دولت کنونی کمتر از چهار دولت گذشته با این امر مواجهیم. ‌جانشین حوزه‌ نمایندگی ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد دولتی شود، منابع دولتی که مشخص است الان وابسته به نفت است. زندگی مردم ما همچون مریضی است که روی تخت بیمارستان به او سرم وصل شده است. سرم همان مخازن نفتی، پرستار و پزشک که سرم را به مریض وصل کرده‌اند، دولت جمهوری اسلامی‌‌‌‌است. دولت کارش وصل کردن سرم به مردم است و امروز عصا به دست مردم نداده تا خودشان حرکت کرده و راه بیفتند. اجرای سیاست‌های اصل 44 بدان معنا است که به مردم عصا یا چهارپایه داده تا آنها قدرت پیدا کنند و روی پای خود بایستند.
ذوالنور افزود: این ایام ثابت کرد که اتکا به نفس نمی‌تواند دوام داشته باشد. در حال حاضر دولت باید بودجه‌ سال ۸۸ را با احتساب چند دلار برای هر بشکه ببندد؟ پیش‌بینی این بود که این بودجه روی ۵۰ دلار بسته شود که با توجه به متغیرهای متعدد، گرفتاری‌ها طوری شد که بستن بودجه کمتر از ۸۰ دلار را غیرممکن می‌کرد. البته از سوی دیگر پیش بینی شد که با توجه به بحران مالی غرب ظرف چند ماه و به صورت تدریحی و با شیب ملایم قیمت نفت به ۴۰ دلار برسد، اما این قیمت خیلی سریع سقوط آزاد کرد، به طوری که قیمت نفت آمریکا و انگلیس که نفتی مرغوب‌تر از خاورمیانه و خلیج فارس دارند به ۴۰ دلار رسید و نفت اوپک به حدود ۳۷ دلار رسید که پیش بینی می‌شود این سقوط افزایش و قیمت نفت پایین‌تر ‌آید.
وی ادامه داد:‌ درست است که می‌گوییم تحولات اقتصادی غرب روی ما اثر نبخشیده و برخی از آقایان خیلی راحت و شعاری صحبت می‌کنند و می‌گویند 21 میلیارد دلار ذخیره‌ ارزی داریم و مشکلی ایجاد نمی‌شود، ولی وقتی ذخیره‌ ارزی را مطرح کردید، یعنی از سرمایه‌ خورده‌اید. این طور نیست که بگوییم اثر نمی‌گذارد چرا که به طور قطعی اثرگذار است. بنابراین روند تسریع در سوزاندن ذخایر ارزی به گونه‌ای می‌شود که نمی‌توان جایش را پر کرد. وقتی نفت پایین آمد، راهی جز پایین آوردن هزینه‌ها نداریم. پس باید اتکا را از نفت خارج و مردم و بنگاه‌های خصوصی جای دولت را در مباحث اقتصادی گرفته و دولت تنها جامعه را اداره کند. امروز این موضوع ضروری است و غیر از این نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
ذوالنور خاطر نشان کرد: برخی‌ها خصوصی‌سازی را معادل رهاسازی و واگذاری تلقی می‌کنند که باید با مکانیزمی‌‌‌‌آن را پیش‌بینی کرد تا در سایه این کار آنچه که دستاورد کشور است را از دست ندهیم؛ به طور مثال در دولت خاتمی‌‌‌‌شرکت‌ها را به خیلی از نورچشمی‌ها واگذار کرده‌اند. فردی کارخانه‌ای را خرید وسایل و ماشین‌آلات آن را فروخت و پول‌ها را داد و کارخانه را به تملک خود درآورد اما کاربری را تغییر داد و به ساختمان‌سازی و بساز و بفروش پرداخت. این اتفاقات نباید در زمینه‌ واگذاری رخ دهد؛ از این رو یکی از ظرافت‌های این موضوع آن است که دولت باید نظارت، ‌کنترل و تعهداتی را پیش‌بینی کند تا دستاوردهای چند ده ساله‌ کشور و سرمایه در آن مسیر استفاده شود و تغییر نکند.

تحلیل ذوالنور از وابستگی اقتصاد به نفت
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه: در حال حاضر دولت باید بودجه‌ سال ۸۸ را با احتساب چند دلار برای هر بشکه ببندد؟ پیش‌بینی این بود که این بودجه روی ۵۰ دلار بسته شود که با توجه به متغیرهای متعدد، گرفتاری‌ها طوری شد که بستن بودجه کمتر از ۸۰ دلار را غیرممکن می‌کرد. البته از سوی دیگر پیش بینی شد که با توجه به بحران مالی غرب ظرف چند ماه و به صورت تدریجی و با شیب ملایم قیمت نفت به ۴۰ دلار برسد. اما این قیمت خیلی سریع سقوط آزاد کرد، به طوری که قیمت نفت آمریکا و انگلیس که نفتی مرغوب‌تر از خاورمیانه و خلیج فارس دارند به ۴۰ دلار رسید و نفت اوپک به حدود ۳۷ دلار رسید که پیش بینی می‌شود این سقوط افزایش و قیمت نفت پایین‌تر ‌آید.