هاشمی رفسنجانی در همایش بسیج دانشجویی مطرح کرد
پرسش‌های صریح اقتصادی از دولت
درباره پیشرفت خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ مطرح شد
چند سوال صریح هاشمی از دولت
دانشجویان بسیجی درباره چرایی عدم ورود بخش خصوصی به میدان از دولت پرسش عالمانه مطرح کنند
زهرا واعظ
«همایش اصل ۴۴، موانع و راهکارها» دیروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما با حضور هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر مجمع، رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، عباسی وزیر تعاون، دانش جعفری ناظر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در مجمع به میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران و حضور سردار فضلی رییس قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا برگزار شد.
این همایش اگر چه با تاخیری یک ساعته آغاز به کار کرد، اما محملی شد برای آنکه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت صریح از دولت بخواهد کارنامه خود را درباره میزان اجرایی شدن اصل 44 و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ارائه دهد و در عین حال از دانشجویان بسیجی هم بخواهد که عالمانه و نه طرفدارانه یا مخالفانه از دولت سوالاتی را مطرح کنند که چرا با گذشت بیش از چهار سال از ابلاغ سیاست‌های اصل44 هنوز بخش خصوصی وارد میدان نشده و انحصارات دولتی باقی مانده است. اگر چه تشکیل این همایش از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران کمی سوال‌برانگیز به نظر می‌رسید اما رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست تشکیل این همایش را از سوی دانشجویان عنوان کرد و گفت که در اینجا نمی‌توانند متهم کنند و بگویند که کار انتخاباتی انجام می‌دهید چرا که اجرای سیاست‌های اصل 44 فرمان رهبری است و همه موضع آقا را می‌دانند و بسیج هم نیروهای آقا هستند. وی این حرکت را سیاسی کاری و کارشکنی ندانست و گفت: موضع شما بسیجیان روشن است و رهبری در درجه اول و قانون در درجه دوم اعتبار قرار دارد. رفسنجانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اعلام آمار خصوصی‌سازی دولت
انتقاد کرد و آن را قیاس مع‌الفارق دانست چرا که خصوصی‌سازی در دولت‌های گذشته ممنوع بود و دولت اکنون مامور اجرای آن قانون است. بنابراین باید دید که دولت تا چه حد به وظیفه قانونی خود عمل کرده است؟پس از هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی به تبیین سیاست‌های اصل 44 پرداخت. سپس رییسی معاون قوه قضائیه و عباسی وزیر تعاون به ایراد سخنانی در این باره پرداختند. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله دیگر سخنرانان این مراسم بود که گفته شد به دلیل فوت پدر وی، در جلسه حضور نیافت. هاشمی رفسنجانی در ادامه خطاب به بسیجیان گفت: انتظار دیگر علاوه بر روحیه شریف بسیجی، بر این است که این بحث اصل 44 به صورت آکادمیک و دانشگاهی پیگیری شود.سوالات، جواب‌ها و مستندات همه عالمانه باشد تا نتیجه عملی بگیرد و براساس آن در فضای دانشگاه و جامعه، صحنه‌گردان پیشتاز اجرای این سیاست‌های بسیار مهم نظام باشد.وی در ادامه به پیروزی انقلاب و رنج جامعه از قدرت‌های مالی آن زمانه اشاره کرد و اصل 44 را راهکاری برای خروج از این وضعیت عنوان نموده اصلی که در صدر آن عمده مسائل زیربنایی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. هاشمی رفسنجانی اضافه کرد: در آن زمان
هوشیارانه بندی به ذیل آن اصل اضافه شد. چرا که مکتب اسلام، موقتی نیست و براساس آن تا زمانی‌که صدر اصل 44 مانع رشد اقتصادی نشود و دولت را تبدیل به کارفرمای بزرگ نکند، قابلیت اجرایی داشت و امروز همین بند به داد ما رسید.
وی ادامه داد: احساس کردیم انحصارات دولتی دست و پاگیر است و از همان موقع سیاست تعدیل را آغاز کردیم که مورد انتقاد رادیکال‌‌های آن زمان و اصلاح‌طلبان این زمان واقع شد. تا جایی‌که تجربه ما همه صاحبنظران را قانع کرد که ذیل اصل ۴۴ را مورد توجه قرار دهیم. خصوصا زمانی‌که سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تصویب شده و اهداف آن متناسب با صدر اصل ۴۴ نبود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این بخش از سخنان خود به نامه رهبری در سال 82 به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مشاورشان در تصمیمات» اشاره کرد و گفت: در این نامه ایشان از مجمع خواستند که سیاست‌های ذیل اصل 44 را تصویب کنیم. در سال 83 کار تمام شد و آقا هم خیلی زود تایید کردند این سیاست‌ها 3 قسمت مهم داشت که ایشان دو بند الف و ج را فورا به تصویب رساندند و بند آخر هم یک سال بعد تصویب شد. وی با اشاره به اینکه بند الف مهم‌ترین بخش این سیاست‌ها است که راه را برای بخش خصوصی جهت ورود به انحصارات دولتی باز می‌کند، با طرح این موضوع که باید فهمید بخش خصوصی پس از چند سال چقدر وارد انحصارات بخش دولتی شده و چقدر به اهداف نزدیک شده است، تاکید کرد: «سیاست‌بازی» در این بحث نباید دخالت کند و باید به صورت عالمانه و نه طرفدارانه و نه مخالفانه در این خصوص پاسخ دهیم. وی از بسیجیان دانشگاهی خواست تا این سوالات را مطرح کنند که اگر بخش خصوصی وارد نشده، چرا و دلیل آن چیست. آیا مجلس مقصر است که قوانینی را تصویب نکرده است یا دولت آن‌را اجرا نکرده یا قوه قضائیه پیگیری نکرده و یا اینکه مجمع بر آن نظارت نکرده است. هاشمی رفسنجانی به بند
دوم سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد که در آن 25درصد اقتصاد کشور بایستی تا پایان برنامه پنجم تعاونی شود و سپس اظهار کرد: پس از 4 سال از صدور این سیاست‌ها، کجای آن 25درصد محقق شده است. اگر نشده شما بسیجیان باید با همان لحن صریح دانشجویی، آزادانه و عالمانه، موانع را بگویید و راهکارها را ارائه دهید.وی با بیان اینکه سیاست بازی در این میدان جواب نمی‌دهد و مناسب نظام اسلامی نیست، افزود: در این زمینه راهکار جدیدی پیش‌بینی کردیم چراکه تعاونی‌ها نمی‌توانند با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند و ما نوعی از تعاونی‌ها را که بیشتر شرکت‌های سهامی عام هستند تعریف کردیم که حالت ثروت‌اندوزی نداشته باشد و بتوانند علاوه‌بر استفاده از سازوکار شرکت‌های سهامی عام، از امتیازات تعاونی‌ها هم استفاده کنند. هاشمی رفسنجانی با طرح این سوال که تاکنون چقدر از آن تعاونی‌ها شکل گرفته است، گفت: رهبری پس از گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌ها، روسای سه قوه و مرا دعوت کردند و گفتند که از این سیاست‌ها انتظار «انقلاب اقتصادی» داشتم.باید دانشجویان بسیجی ببینند که مانع کار کجا است. البته حرکتی شد ولی من ناظرم که آن حرکت به جایی نرسید.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بند سوم این سیاست‌ها را «واگذاری‌ها» عنوان کرد و با ذکر این نکته که «ما هوس نداریم که شرکت‌های بزرگ را که ظرف ۳۰سال تبدیل به قدرت اقتصادی شده‌اند همین جوری واگذار کنیم»، گفت: اما مدیریت دولتی در برابر مدیریت بخش خصوصی کند است، چراکه قوانین دست و پاگیر دارد و باید دید که چقدر از این مدیریت‌ها اصلاح شده، چراکه هدف اصلاح مدیریت‌ها بود و امروز بدون اینکه بخواهیم کسی را مقصر بدانیم، باید بپرسیم که سیاست‌های اصل ۴۴ تا چه حد در کشور اجرا شده است.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به جلسه چهارشنبه گذشته با مسوولان وزارت اقتصاد که در آن قرار بود با توجه به ابلاغ قانون به دولت، مسوولان درباره اجرای آن توضیح بدهند، خاطرنشان کرد: آنها گفتند که در حد تصویب آیین‌نامه هستیم. این بسیار کند است و زمان به ما اجازه نمی‌دهد که اکنون چهار سال گذشته و پس از 8 سال بیاییم و باز هم همین حرف‌ها را بزنیم. وی بخش دیگر مصوبه را که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، «درآمد واگذاری‌ها» اعلام کرد و با طرح این موضوع که «ما نمی‌خواهیم دارایی‌ها را به حراج بگذاریم» گفت: پس از واگذاری، درآمد آن باید به حساب خزانه ریخته شود و به حکم قانون برداشته شود و مصارف آن هم مشخص است. در زیر هر صفحه از سیاست‌های اصل 44 امضای رهبری است و از آنجا که رهبری فرمانده و رهبر شما بسیجیان هستند، پس هر فرمانی که می‌دهند، شما باید به دنبال آن بروید. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود به نکاتی مهم در سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد و گفت: 6 سال پیش رهبری نامه صریحی نوشتند که منتشر شد و محرمانه هم نیست.
در آن نامه ذکر شد که در صدر اصل ۴۴ انحصاراتی است و دولت‌ها تا به حال خیلی وسیع‌تر از آن انحصارات در کارها دخالت کرده‌اند. ایشان گفتند که من می‌خواهم از این پس دولت در ذیل اصل ۴۴ سرمایه‌گذاری نکند.
وی افزود: ما در مجمع بحث کردیم که بخش خصوصی آماده به کار نیست و اگر دولت کار نکند، بسیاری از کارهایش، راه‌های روستایی، صنایع و خودروها روی زمین می‌ماند. بنابراین 5 سال مهلت بدهیم و بگوییم دولت سالی 20 درصد دخالتش را کم کند: «آقا هم راضی شدند». در آن زمان سوال پیش آمد که اگر بخش خصوصی نیامد چه راه‌حلی نوشتیم که اگر بخش خصوصی نبود، دولت پیشنهاد بدهد، مجلس تصویب کند و آنگاه کار انجام شود.
وی از دانشجویان بسیجی خواست سوال کنند که در این چند سالی که گذشته چقدر از دخالت دولت در امور کم شده و چقدر از آن اجرا شده است.وی به آمار ارائه شده در خصوصی‌سازی اشاره کرد و افزود: ممکن است گفته شود که دولت چند برابر دولت‌های گذشته خصوصی‌سازی کرده است، اما این طور نیست. در دولت‌های گذشته ممنوع بوده است و اجازه خصوصی‌سازی داده نمی‌شد، اما امروز دولت مامور به انجام این کار است و باید دید دولت در اجرای وظیفه قانونی خود چقدر موفق بوده است و این قیاس مع‌الفارق است.
دولت هدایت‌گر اقتصادی
محسن رضایی در این همایش، مبانی سیاست‌های اصل ۴۴ را پنج مورد چون چشم‌انداز بیست ساله، قانون اساسی، تحقیق و پژوهش‌ها، نظریه اقتصادی و مبانی تجربی دانست و بیان کرد: قانون اساسی دارای دو اصل یعنی یکی صدر اصل ۴۴ به این معنی که بخش‌های خصوصی و تعاونی مکمل بخش‌های خصوصی هستند و دومین اصل یعنی ذیل اصل ۴۴ بود که ذیل اصل ۴۴ مطرح می‌کند قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد که موجب رشد و توسعه بوده و مغایر با اسلام و سایر بندهای قانون اساسی نباشد. وی در ادامه با بیان اینکه تصدی‌گری با حاکمیت فرق می‌کند و دولت نباید تصدی‌گر بوده؛ بلکه باید حاکم باشد، گفت: دولت باید اقتصاد را هدایت کند و به هدایت‌گر اقتصاد ملی تبدیل شود و در این رابطه سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گوید که دولت نمی‌تواند در اقتصاد دخالت کند ولی باید آن را هدایت کند.
پیشنهاد تشکیل اتاق فکر اجرای اصل44
رئیسی معاون اول قوه قضائیه در این همایش با اشاره به ضرورت تحول اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد که دشمنان به دنبال آن هستند که نگذارند توانمندی‌های اقتصادی ملت ایران به منصه ظهور برسد. وی افزود: ضرورت تحول اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و هیچ کس از هر سلیقه‌‌ای منکر ضرورت اجرای آن نیست. اجرای اصل۴۴ به عنوان باور همگانی و مطالبه همه لایه‌های اجتماعی از دست‌اندرکاران نظام است و مطالبه بسیج می‌تواند از ناحیه مردم به مطالبه سیاست‌های اصل ۴۴ بیانجامد. رئیسی سپس به نشست مدیران سه قوه با مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های اصل۴۴ اشاره کرد و گفت: در آن نشست ایشان دو وظیفه برای قوه قضائیه تبیین کرد: اول حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و سپس تشکیل دادگاه‌های تخصصی. در بخش اول احساس کردیم که قبل از تصویب قانون اصل۴۴ نیز می‌توان هر دو امر را پیگیری کرد، پس منتظر تصویب قانون نشدیم. معاون قوه قضائیه در ادامه افزود: در بخش حمایت از سرمایه‌گذاری نیازمند سازوکار قانونی لازم هستیم. در قوه قضائیه وظیفه نظارت و قضاوت بر عهده ما است و در بخش نظارتی نیز بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری این وظایف را بر عهده دارند. لذا
چنانچه سرمایه‌گذاران با موانعی برخورد کردند به این مرکز مراجعه و مشکلات آنها رفع شود که شکایاتی هم به دست ما رسید و پیگیری‌هایی هم صورت گرفته است که البته کافی نیست و حتما باید سازوکارهای حمایتی به ویژه قانون صورت پذیرد تا حمایت حقیقی از سرمایه‌گذار انجام شود. وی در پایان پیشنهاد کرد تا با تشکیل اتاق فکر اجرای اصل ۴۴ که همان شورای عالی نظارت، شورای رقابت و اجرایی کردن مفاد قانونی اجرای اصل ۴۴ است به اجرای اصل ۴۴ کمک شود و دستگاه قضایی با فعال کردن دادگاه‌های تخصصی بتواند با دیگر دستگاه‌ها در اجرای این قانون هماهنگ عمل کند.
اصل 44 مردمی کردن اقتصاد است نه خصوصی کردن اقتصاد
محمد عباسی، وزیر تعاون هم طی سخنانی پیام سیاسی این همایش را مطالبه آگاهانه دانشجویان ولایی دانست که به دغدغه انقلاب و اسلام می‌پردازند برخلاف آنهایی که از بیرون زمزمه‌های دیگری را به نام جنبش دانشجویی پیگیری می‌کنند که مطالبه ملت ما نیست. وی به عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرده و گفت: تکاثر ثروت در دست بخش و گروه‌ها و نیز فاصله درآمدی زیاد میان دهک‌های درآمد نشانگر آن است که بخش‌‌هایی از این قانون اجرا نشده است. وزیر تعاون در عین حال با اشاره به اینکه اگر بنا باشد تکاثر ثروت صورت نگیرد و کار به دست مردم سپرده شود در ابتدا باید توانمندسازی مردم انجام شود؛ چرا که گروه کثیری که آشنایی با سرمایه نداشته و توانمندی لازم را ندارند نباید وارد میدان شوند و این عدالت گستری نیست. بلکه ابتدا باید در تعاونی‌ها، زمینه توانمندسازی مردم ایجاد شود. بنابراین اصل ماهیت سیاست‌ها، مردمی کردن اقتصاد است و نه خصوصی کردن اقتصاد. عباسی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی وجهی از مردمی کردن اقتصاد است، بدجلوه دادن سیاست‌ها، بدفهمیدن و بد اجرا کردن آن را از موانع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد. به گفته وزیر تعاون همه آنچه که بستر
عدالت را در موضع اقتصاد تخریب می‌کند ماهیت سیاست اصل ۴۴ نیست. بلکه ایجاد فرصت برای مردم است و فرصت هم نیازمند توانمندسازی است؛ چرا که بسیاری از مردم توان حرفه‌ای و مالی ندارند. عباسی افزود: برای اینکه توانمندسازی به معنای واقعی صورت بگیرد، دولت باید بانک‌های دولتی را واگذار کند و معافیت مالیاتی به تعاونی‌ها بدهد. وی در پایان در واکنش به اظهارات رئیسی درباره پرونده‌های قضایی تعاونی‌ها گفت: خیلی از افراد در دادگاه‌های در بخش‌های خصوصی و فردی هم شکست خورده‌اند، اما چون تعاونی‌ها شفاف هستند به صورت وضوح در دادگاه‌ها مشخص می‌شوند. البته از میان ۳هزار تعاونی موجود قطعا حدود ۱۰۰تعاونی دچار مشکلات و خلاف‌هایی نیز شده‌اند.
عکس: فارس
ارسال نظر