چگونه سیستم بانکداری اروپایی را نجات دهیم ؟

دانیل گروس*

مترجم: زهرا کاویانی

برای نجات سیستم بانکی اروپا، به یک راه‌حل مورد توافق همه کشور‌های عضو اتحادیه نیاز داریم. به این صورت که بایستی در ساختار بانک‌های بزرگ تغییر داده شود و هم چنین هر کشور وام‌دهی بانک‌های خود را به سایر بانک‌های کشور‌های اروپایی تضمین کند.

یک بحران بزرگ بانکی در اروپا رخ داده است. چرا؟ و برای مقابله با آن چه راهکارهایی را باید پیش برد؟

دو علت در ارتباط با رخداد این مشکل در اروپا می‌توان نام برد. مراکز پولی بزرگ که به عنوان ستون فقرات بازار وام‌دهی بین بانکی هستند، اکنون در حال تغییر ساختار مالی خود هستند، به همین دلیل در مقابل یک نوسان کوچک در بازار پول بسیار آسیب‌پذیر بوده و هرگونه مشکل نقدینگی، آنها را با مشکل عدم باز پرداخت بدهی‌ها و بیشتر شدن بدهی‌ها نسبت به دارایی‌ها مواجه می‌کند. به خاطر این قابلیت آسیب‌پذیری در مقابل نوسانات کوچک، بانک‌ها به یکدیگر اعتماد نمی‌کنند و همین موضوع باعث فلج‌شدن بازار بین بانکی شده است.

بنابراین دو راهکار مورد نیاز است:

• تغییر ساختار بانک‌های بزرگ

• آغاز مجدد وام‌دهی بین بانکی

در واقع راه‌حلی که دولت انگلستان به کار گرفته است، اقدامی است که در جهت صحیح حرکت می‌کند و هر دوی این پیشنهاد‌هایی که ما دادیم را در بر می‌گیرد:

تغییر ساختار مالی بانک‌ها و حمایت از مدیریت نقدینگی بانک‌ها (حمایت نقدینگی به مورد دوم سیاست‌های پیشنهادی ما کمک می‌کند). دولتمردان ایتالیایی نیز به بانک‌های خود پیشنهاد کرده‌اند که در صورتی که نیاز به تغییر ساختار مالی دارند، می‌توانند از طریق منابع عمومی (دولتی) این تامین مالی را انجام دهند.

این احتمال وجود دارد که سایر دولت‌های اروپایی نیز این روش را به کار ببندند. در غیر این صورت مشکل کلیدی بازار پول در اروپا هم چنان باقی می‌ماند. این مشکل نمی‌تواند به تنهایی و توسط دولت انگلستان برطرف شود، حتی اگر قسمت بزرگی از آن بازار در لندن باشد.

چیزی که مورد نیاز است (و توسط دولت انگلستان پیشنهاد شده است) یک راهکار مورد توافق همگان از طرف تمامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است به صورتی که بر اساس این توافق هر کشوری وام‌دهی بانک‌های خود به سایر بانک‌های کشور‌های اروپایی را تضمین کند. هر چه تعداد شرکت‌کننده‌های این طرح بیشتر باشد، کارایی و تاثیر آن نیز بیشتر می‌شود.

اصول این روش بسیار ساده است. هر کشور شرکت کننده باز پرداخت وام توسط بانک‌های کشور خود، در شبکه وام‌دهی بین بانکی را تضمین می‌کند، که این ضمانت‌ها شامل وام‌هایی که بانک‌های بین‌المللی داخل هر کشور به سایر بانک‌ها می‌دهند نیز می‌شود. این ضمانت‌ها احتمالا برای مدت کوتاهی دارای اعتبار هستند و هم چنین در مقابل، جریمه‌ای هم برای بانک‌ها منظور می‌شود. با در نظر گرفتن میزان هزینه‌ای که برای این حمایت در مقابل مشکل عدم بازپرداخت موجود در بازار متحمل می‌شویم، این جریمه باید به میزان کافی قابل توجه باشد تا سطح مطلوبی از بیمه اولیه را بدون اینکه بازار مالی دچار خفگی شود، فراهم آورد.

مسلما سران مالی خواهند گفت که این ضمانت‌ها آنها را در معرض یک ریسک غیر قابل پیش‌بینی قرار خواهد داد. در حقیقت این ریسک بسیار محدود خواهد بود، زیرا دولت‌ها هم اکنون نیز اعلام کرده‌اند که اجازه نخواهند داد تا هیچ بانک بزرگی ورشکست شود. بنابراین اکثر دولت‌ها هم اکنون نیز به طور ضمنی بدهی‌های بانک‌های بزرگ خود را ضمانت کرده‌اند.

علاوه بر آن فعالیت‌های مربوط به مسکن در اروپا، به طور نسبی یک امر فرعی به نظر می‌رسد (به جز اسپانیا و ایرلند). این امر دلالت بر آن دارد که هدف اصلی که اکنون باید در اروپا دنبال شود این نیست که چگونه به مقابله با یک زیان بزرگ بپردازیم، بلکه این امر است که مشکل توافق و همکاری بین کشور‌ها را حل کنیم.

سران کشور‌های اروپایی به خصوص سران G۷ بایستی هر چه سریع تر بر روی یک شیوه سیاست گذاری در قالبی که به آن اشاره کردیم، توافق کنند تا بازار بین بانکی را حداقل در حوزه یورو دوباره به حرکت در بیاورند.

* سرپرست مرکز مطالعات سیاست‌گذاری اروپا (CEPS)