محمدصادق الحسینی

بخش نخست

بررسی راهکارهای موجود خرج کرد پول نفت در چند قسمت در همین ستون تقدیم خواهد شد. در اولین شماره به بررسی اولین راهکار یعنی توسعه زیرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری عمومی ناشی از نفت می‌پردازیم. چند دهه است که شاخه‌ای در علم اقتصاد و در همسایگی علوم سیاسی به نام مصیبت منابع(Resource curse) به وجود آمده است که به صورت خلاصه بیان می‌کند که رابطه بین نفت و کلا منابع طبیعی و رشد اقتصادی کشورهای دارای این منابع، برعکس عقاید عمومی، رابطه‌ای معکوس و منفی است. به این معنا که نفت و منابع طبیعی اثری معکوس و مخرب بر فرآیند رشد اقتصادی در بلندمدت دارند.

در این چند سال حتی در ایران نیز به صورت وسیعی‌ پذیرفته شده است (حداقل در میان قشر آکادمیک) که درآمدهای نفتی، اثر منفی بر فرآیند رشد و توسعه کشور داشته‌اند. با این مقدمه، اولین سوالی که هم اکنون در کشورهای نفت‌خیز مطرح است این سوال است که با نفت چه باید کرد؟ به عبارت صحیح‌تر، با ارزهای ناشی از فروش نفت چه باید کرد؟

البته سابقه این پرسش به حدود سال‌های آغازین دهه ۱۹۸۰ باز می‌گردد، پس از آنکه ریچارد آتی (Auty) از محققان بانک جهانی در تحقیقی نشان داد که میزان درآمدهای ناشی از نفت با رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای دارنده آن منابع اثر معکوس دارند. پس از وی نیز بسیاری دیگر در این مسیر قلم زدند و به تحقیق پرداختند و غالبا به نتایج مشابهی رسیدند. بهرحال این سوالی است که هرچند تا به حال پاسخ‌های فراوانی را در پی داشته است، اما هیچ یک از پاسخ‌ها و هیچ کدام از استدلال‌ها، آنقدر قدرتمند نبوده اند که بتوانند بر سایر استدلال‌ها و مابقی پاسخ‌ها فایق آیند. شاید هم بتوان گفت که هیچ کدام از پاسخ‌ها، آن قدر کامل نیستند که بتوان آن‌ها را کاملا در جهت خواسته‌های سیاست‌گذار تلقی کرد.

البته نباید فراموش کرد که عرصه اقتصاد، عرصه معجزه و خرق عادت نیست، بنابراین پاسخ‌ها از تعداد معدود و مشخصی فراتر نمی‌روند، از این روی چیزی که بیش از پاسخ‌ها اهمیت می‌یابد، در درجه اول، عملی بودن آن پاسخ‌ها و در درجه دوم متناسب بودن آن پاسخ‌ها با شرایط اقتصاد و سیاست کشورهای مختلف است. تا به حال پاسخ‌های زیر به عنوان راهکارهای فرار از اثرات نامطلوب نفت بر ساختار اقتصاد کشورهای نفت خیز داده شده است:

سرمایه‌گذارى درآمد‌هاى نفتى توسط بخش عمومى براى توسعه زیرساخت‌هاى عمومى، صرف درآمد‌هاى نفتى در بودجه جارى دولت، هزینه کردن درآمد‌هاى نفتى براى توسعه واردات کالاهاى خارجى، تفکیک درآمد‌هاى نفتى از اقتصاد داخلى (تاسیس صندوق‌های ارزی)، تاسیس صندوق‌هاى توسعه و نهادهاى مالى و اختصاص درآمد‌هاى نفتى به پروژه‌هاى توسعه‌اى و شرکت‌هاى بخش خصوصى، متنوع‌سازی اقتصاد، خصوصی کردن فرآیند اکتشاف، استحصال و توزیع نفت و مالیات‌گیری از شرکت‌های خصوصی، جدا کردن نفت از بودجه عمومی و تسهیم آن میان مردم(یا تقسیم سهام شرکت‌های کشف، استحصال و توزیع نفت میان مردم و بهره‌مندی مردم از سود این شرکت‌ها).

در ادامه به بررسی هریک از راهکارهای مطرح شده خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که این یادداشت چند شماره متوالی به چاپ خواهد رسید که در هر مرتبه سعی می‌شود به یکی از این راهکارها پرداخته شود.

سرمایه‌گذارى درآمد‌هاى نفتى توسط بخش عمومى براى توسعه زیرساخت‌هاى عمومى

این سیاست که سیاستی رایج در کشورهای نفت خیز است و بسیار مورد علاقه سیاست‌مداران و دولتمردان این کشورها قرار دارد، اغلب با این استدلال همراه می‌شود که چرا باید درآمدهای نفتی را در جهت توسعه کشور به کار نگرفت؟ چرا باید بگذاریم منابع زیر زمینی ما به سرمایه‌گذاری‌های مولد در روی زمین تبدیل نشود؟، چرا نباید از این ظرفیت و از این درآمد در جهت افزایش توان کشور استفاده نکرد؟ و استدلال‌هایی از این قبیل. این استدلال‌ها مهم‌ترین چیزی را که نادیده می‌گیرند، ساختاری است که این درآمدهای نفتی ایجاد می‌کنند. به عبارت صحیح‌تر، توجه به این امر نمی‌شود که این درآمدها با ارزهایی که ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی یا ارزهایی امثال آن است، متفاوت است.

چرا که این پول‌ها اولا به شدت بی‌ثبات هستند و امکان برنامه‌ریزی روی آنها وجود ندارد، ثانیا، چون در اختیار دولت هستند عملا بسیار ناکارآمد مصرف می‌شوند، ثالثا به لحاظ اقتصاد سیاسی سبب ایجاد گروه‌های فشار و مراکز رانتخواری می‌شوند که این گروه‌ها و حلقه‌ها سعی در حداکثر سازی منافع خود بدون توجه به منافع اجتماع دارند، در نتیجه این درآمدها به شدت نابرابر توزیع می‌شوند که سبب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

رابعا؛ وقتی چنین درآمدهای سرشاری وجود دارد، نیاز برای اصلاحات اساسی در داخل سیستم حکومتی از بین می‌رود و همچنین مکانیسم‌های اقتصادی جامعه تعدیل و تصحیح نمی‌شوند، خامسا، این درآمدها از طریق مکانیسم بیماری هلندی از روند صنعتی شدن کشور جلوگیری می‌کنند. سادسا، امکان فعالیت را برای بخش خصوصی در اقتصاد از بین می‌برند، مکانیسم بازار آزاد و نظام قیمت‌ها را تخریب می‌کند، باعث از بین رفتن دموکراسی و تخریب رابطه ملت-دولت می‌شود و ... بنابراین این استدلال که چرا نباید از این درآمدها استفاده کنیم، استدلال صحیحی نیست و نمی‌تواند پاسخ خوبی به مکانیسم‌های مخرب این درآمدها بدهد. از سوی دیگر این سیاستى است که در سى سال گذشته به صورت پیوسته در ایران، ونزوئلا، لیبی، چاد، نیجریه و ... تجربه شده و معایب آن به خوبى توسط جامعه این کشورها لمس شده است. ادعا می‌شود که مزیت اصلى این سیاست هزینه کردن درآمد‌هاى نفتى براى ارتقاى سطح سرمایه فیزیکى و انسانى در جامعه است. در حالی که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این هدف حاصل نمی‌شود. همچنین این امر سبب می‌شود تا کشورها در دوران رونق‌های نفتی، دست به توسعه زیرساخت‌ها و ساختن جاده و پل و... نمایند، اما در دوره رکود و کاهش درآمدهای نفتی، این پروژه‌ها نیمه‌کاره مانده و عملا هزینه-فایده اقتصادی خود را از دست داده و به پروژه‌هایی زیان ده و زیر ظرفیت بدل می‌شوند.بنابراین این راهکار به هیچ وجه راهکار مناسبی برای کشورهای نفت خیز، خصوصا کشورهای نفت خیز جهان سومی، نمی‌باشد.

ادامه دارد...