پیشنهاد تعلیق طرح تحول اقتصادی ازسوی توکلی
احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و محمد خوش‌چهره از انفجار تورمی سخن به میان آوردند
پیشنهاد تعلیق طرح تحول
دنیای اقتصاد-زهرا واعظ: بازگشت دولت به سه قانون خدمات کشوری، اجرای اصل ۴۴ و مدیریت مصرف سوخت پیشنهاد جایگزینی طرح تحول اقتصادی بود که در نشست دانشگاه شهیدبهشتی به دولت محمود احمدی‌نژاد ارائه شد. پیشنهادی که احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد و در عین حال بلافاصله هشدار داد که اجرای طرح تحول اقتصادی به لحاظ علمی و عملی نشدنی است. از لحاظ علمی غیرقابل دفاع و از لحاظ عملی غیرقابل اجرا، بنابراین بهتر است دولت آن را اجرا نکند و در عوض به سه قانونی برگردد که مبتکر آن خود دولت بوده است. البته در این نشست که بعد از ظهر یکشنبه در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، علاوه بر توکلی، سخنرانان دیگری چون غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس کارگروه مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی و محمد خوش‌چهره استاد دانشگاه و نماینده سابق تهران هم حضور داشتند که اینان نیز خواستار آن شدند که دولت در ارائه لایحه طرح تحول و به خصوص اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از اقدامات عجولانه و بدون کارشناسی خودداری کند.
مصباحی‌مقدم توجه حاضران را به تبعات تورمی اجرای این طرح جلب کرد و از دولت خواست تا این طرح را در قالب برنامه پنجم اجرا کند. محمد خوش‌چهره هم اجرای چنین طرح‌هایی را بدون حل شدن مقوله حمل‌ونقل عمومی بی‌حاصل دانست، اما اولین سخنران توکلی بود که با اشاره به اینکه مجلس هفتم در سال پایانی 3 قانون را به تصویب رساند که هر سه آنها لایحه دولت بوده و نه طرح مجلس، تصریح کرد: به نظر می‌رسد چنانچه هیات دولت بتواند این 3 قانون را اجرا کند. اتفاقات بسیار خوبی در اقتصاد رخ داده و اهداف هفت محور طرح تحول اقتصادی را هم پوشش می‌دهد. وی اولین قانون را قانون مدیریت خدمات کشوری معرفی کرد و گفت: این قانون که در دولت خاتمی تهیه شد بسیار جامع و کامل بوده و در آن نقش دولت در دیوان سالاری و امور اجتماعی کاهش یافته و روش‌های استخدامی و پرداخت تغییر می‌کند. وی افزود: اگر چه اجرای این قانون به دلیل آنکه مقدمات آن اعتراض ایجاد می‌کند،سخت است، اما تغییر نقش و روش دولت آثار و تبعات بسیار خوبی دارد که این قانون دی ماه سال 86 به دولت ابلاغ شده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه قانون دوم را اجرای سیاستهای کلی اصل44 دانست که
متکفل تغییر نقش دولت در اقتصاد است. وی ادامه داد: همه می‌دانند که سهم دولت از مالکیت ملی چه به لحاظ نوع دخالت و چه میزان آن بالا است و برای این منظور، قانونی تصویب شده که قبلا از اجرای آن به انقلاب اقتصادی تعبیر می‌شد. اجرای این قانون 10 سال طول می‌کشد، اما نقش دولت را تغییر می‌دهد و حدود دخالت دولت را تعیین می‌کند ضمن آنکه انحصارزدایی از اهداف آن است اهداف کارایی و توزیع عدالت و مالکیت شخصی نیز در آن لحاظ شده است. توکلی در ادامه به قانون جامع حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اشاره کرد و افزود: برای اینکه از وضع نابسامان فروش زیر قیمت انرژی خلاص شویم و از بی‌عدالتی ناشی از یارانه‌های پنهان رهایی یابیم و در ضمن آن به اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی بپردازیم، باید این قانون را به اجرا درآوریم. وی با اشاره به پیشینه این قانون در مجلس هفتم گفت: ما در ابتدای مجلس هفتم قیمت کالاها را ثابت نگه داشتیم و گفتیم در ابتدا باید سیاستهای غیرقیمتی که تاثیر آن در کاهش مصرف سوخت قطعی است را به کار بریم. در واقع اول کالای جانشین خلق شود و سپس قیمت‌ها که بالا رفت، جلوی انتشار افزایش قیمت را در سایر بخش‌های اقتصادی بگیرد. وی
افزود: آثار افزایش قیمت در تبصره 13 قانون بودجه 84 گنجانده شد و سپس در سال‌های 85 و 86 تکرار شد و سهمیه بندی هم به آن اضافه شد. توکلی گفت: آقای احمدی‌نژاد گفت که این روش با یکی دو سال مشکل را حل نمی‌کند و ما نیازمندیم که طی چندین سال این کار را اجرایی کنیم و قرار شد حداکثر تا سال 91 قیمت‌های انرژی به سطح منطقه برسد. توکلی خاطرنشان کرد: این یک قانون شد و منابع آن هم پیش‌بینی شد و دی ماه سال 86 به دولت ابلاغ شد که اگر اجرا شود جانشین مساله یارانه‌ها در طرح تحول اقتصادی خواهد شد با این تفاوت که در لایحه دولت، سیاستهای غیرقیمتی مقدم است و ثانیا منابع حاصله صرف زیربنایی‌سازی می‌شود، اما در طرح تحول سیاستهای قیمتی مقدم است و چنانچه منابعی به دست بیاید صرف پخش کردن میان مردم می‌شود که از دو جهت با مصوبه قبلی مغایر است.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: این طرح چه به لحاظ علمی و هم به دلایل واقعی، نشدنی است، چرا که به ادعای بسیاری از اقتصاددانان از جمله خود من زمانی‌که افزایش قیمت را مقدم می‌دانید و کالای جانشین ندارید انتظار افزایش قیمت بسیار زیاد است و این در مدلی که کارگروه برای ارزیابی
آثار طرح هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرده‌اند، زمانی‌که شوک شدید باشد، این مدل جواب نمی‌دهد.
توکلی افزود: این مدل بدون درنظر گرفتن انتظارات تورمی ۶۰درصد تورم ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: امسال حساب کردیم که دولت 12هزارو 200میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، خسارت 3شرکت نفت، گاز و توانیر را می‌دهد و معنی آن این است که اگر قیمت‌ها آزاد شود، چه اتفاقی می‌افتد. شرکت‌های دولتی نفت و گاز را به قیمت بین‌المللی می‌خرند و محصولشان را به قیمت بین‌المللی می‌فروشند. پس چه پولی باقی می‌ماند که ما بخواهیم خرج کنیم. بله درست است که دیگر دولت از حساب ارزی برداشت نمی‌کند سوال اینجا است که چگونه می‌خواهید تورم را مهار کنید.
آمارهای جدید مصباحی مقدم
مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی هم به عنوان دیگر سخنران این نشست، دولت را دعوت کرد تا مباحث مربوط به طرح تحول اقتصادی را در یک سال و نیم باقیمانده از برنامه چهارم و نیز برنامه پنجم توسعه بگنجاند. مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در طرح تحول انتظارات تورمی از لحاظ فرمول‌های ریاضی قابل‌محاسبه نیست، خاطرنشان کرد: دولت برای این مساله از مدل‌هایی استفاده کرده که کاملا شناخته شده هستند. در این مدل‌ها سه فرضیه برای قیمت نفت در نظر گرفته شده و گفته است که چنانچه قیمت نفت 60، 80 و 100دلار باشد، جهش قیمتی چقدر خواهد بود.براساس این مدل، جهش قیمتی براساس نفت بشکه‌ای 60دلار، 34درصد به غیر از تورمی که داریم، برای نفت 80 دلاری جهش قیمت 45درصد و برای نفت 100 دلاری جهش قیمت 65درصد پیش‌بینی شده است.وی افزود: دولتی‌ها می‌گویند که جهش تورم در یک بازه زمانی صورت می‌گیرد و سپس برمی‌گردد. اما اینکه ما جهش قیمت خواهیم داشت و یا همین جهش به صورت تورم ادامه‌دار خواهدبود، برای ما روشن نیست و این بدان معنی است که هزینه‌ها به یک باره بالا می‌رود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مذاکرات صورت گرفته
با دولت در سال گذشته گفت: مشخص نیست دولتی که مایل نبود قیمت بنزین از 80 به 100 تومان افزایش یابد و معتقد بود که انتظار تورمی ایجاد می‌کند، چطور حاضر است یک باره قیمت بنزین 100 تومانی را 400 تومان کند و نگرانی از بابت تبعات آن نداشته باشد.
وی افزود: مجلس قیمت ۱۶ تومان گازوئیل را ۴۵ تومان کرد، دولت لایحه داد که همان ۱۶ تومان باشد. حالا می‌خواهد قیمت گازوئیل را ۵۰۰ تومان بفروشد و نگران تورم آن نیست. اگر قیمت گاز از ۳ سنت، ۳۰سنت شود، آیا کارخانجات ما قیمت محصولات‌شان را افزایش نمی‌دهند؟ این در حالی است که دولت می‌گوید: صنایع را مدیریت تبعیضی-توجیهی می‌کند البته باید ساز و کار طرح برای مجلس کاملا روشن باشد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به اتفاق بهمن سال ۸۴ اشاره کرد و گفت: در بهمن ماه بودجه‌ای به مجلس آوردند که اتکا به نفت را یک باره ۲۵درصد افزایش داد و مجلس گفت تورم‌زا است. نماینده اقتصاد خوانده دولت به راحتی گفت که تورم ندارد در حالی که تورم از ۱/۱۲درصد در پایان سال ۸۴ و ۳/۱۰درصد در مرداد ۸۵، امروز به ۲۴درصد رسیده است. این معلول آن تصمیم است. پیش‌بینی خام، کارشناسی نشده و عجولانه موجب چنین اتفاقی شد و تورم افزایش یافت. وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید اطمینان‌خاطر پیدا کنیم که چه اتفاقی می‌افتد و نباید در یک دالان تاریک حرکت کرد، چراکه از مدل‌هایی که در این طرح استفاده شده برای تغییرات قیمت در حد ۲۰ تا ۳۰درصد مناسب است، نه ۲۰۰، ۳۰۰ و
۵۰۰درصدی. مصباحی‌مقدم اظهار آمادگی برای کمک به دولت در تصویب این لایحه کرد، اما به شرط اینکه طرح کاملا آگاهانه، محاسبه شده و پخته باشد.
وضع موجود قابل قبول نیست
محمد خوش چهره، استاد دانشگاه تهران و از نمایندگان مجلس هفتم نیز که به عنوان سخنران سوم این نشست، موضوع تغییر ساختار در اقتصاد ایران را مطرح کرد، گفت: پس از انقلاب بسیاری از ساختارها از جمله نظام بانکداری، نظام آموزش عالی و نظام مالیاتی تغییر نکرد که نیازمند تغییر هستند و هیچ شکی در آن نیست، اما سوال مهم آن است که این حرف‌ها بسیار مهم و استراتژیک چه ضرورتی دارد که در قالب یک لایحه و آن هم در پایان کار یک دولت ارائه شود.وی اضافه کرد: همه دیدگاه‌های اقتصادی معتقدند که وضع موجود یارانه‌ها قابل قبول نیست پس اصل هدفمندی یارانه‌ها را همه قبول دارند، اما این دلیل کافی نیست، بلکه باید همه جزئیات طرح پیش روی تحلیل‌گران اقتصادی قرار بگیرد.خوش چهره با اشاره به سابقه ۶۰ ساله برنامه‌نویسی در ایران تصریح کرد: در حال حاضر که تدوین برنامه پنجم در دستور کار قرار دارد، چرا چنین برنامه مهمی در قالب برنامه نمی‌رود. این طرح در اولین استارت خود که اجرای مالیات بر ارزش افزوده بود با یک فشار بازار ناگهان متوقف شد، چگونه دولت دست به چنین اقدام مهمی می‌زند که جای تامل دارد و شبهه ایجاد می‌کند که ممکن است این انگیزه‌ها اقتصادی
نباشد.به عقیده وی، تا زمانی که مقوله حمل‌ونقل در کشور ما حل نشود، اجرای چنین طرح‌هایی آثار تورمی شدید خواهد داشت؛ لذا باید از اقدامات عجولانه جلوگیری کرد و اجماع قوا و نخبگان تصمیم‌گر و تصمیم‌‌ساز در آن بسیار مهم است.
از طرف دیگر مهم‌ترین طرح‌ها در دنیا چنانچه از مشارکت مردمی برخوردار نباشد، موفق نخواهد بود.
اطمینان دولت به مهار تبعات تورمی طرح تحول
پاشایی فام از جهش ۲۰درصدی تورمی خبر داد
دنیا‌ی‌اقتصاد- نشست بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی در حالی برگزار شد که فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی، پاشایی‌فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی و حسینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی با حضور در نشست و پاسخ به سوالات اصحاب رسانه تلاش کردند تا نقاط مبهم لایحه را در آستانه ارائه آن به مجلس تبیین کنند و در عین حال اطمینان بدهند که دولت تبعات تورمی اجرای طرح تحول را مهار خواهد کرد.در این جلسه معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد که دولت سعی دارد تا با مدیریت نقدینگی و کنترل حجم پولی کشور از آثار و تبعات تورمی بازتوزیع یارانه‌ها در کشور بکاهد. وی البته بدون اشاره به میزان جهش تورمی حاصل از سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده در این لایحه، از رسانه‌ها درخواست کرد که در انتظارات تورمی ایجادی پس از اجرای طرح، دولت را یاری دهند.به گفته پاشایی‌فام، اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باعث جهش تورمی خواهد شد،که این جهش در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود 20 درصد خواهد بود. اما در این مدل‌ها از 24 شاخص هزینه زندگی در فرمول محاسبه تورم استفاده شده است که چنانچه با اجرای این سیاست یکی از شاخص‌ها مدیریت شود، پس از این
افق، تورم کاهش خواهد یافت.در ادامه این نشست، از معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره سناریوهای مختلف طرح تحول و تبعات آن سوال شد. وی در پاسخ از خبرنگاران خواست تا از این فضا خارج شوند چراکه اعلام آنها برای مردم سودی نخواهد داشت و ممکن است به لحاظ آثار روانی موجب عدم اجرای طرح تحول شود.پاشایی فام در تصریح بیشتر این مطلب افزود: در این طرح از سناریوهایی استفاده شده که پس از یک جهش تورمی ما را به یک عدد تک‌رقمی تورمی برساند. براساس این مدل‌ها جهش تورمی صورت خواهد گرفت که در سناریوهای مختلف ممکن است از 5 تا 40درصد باشد اما اگر در اجرای طرح منابعی از مردم کاسته شود، اما سطح زندگی مردم تغییر نکند و با سیاستهای حمایتی ابعاد مختلف طرح، مدیریت شود، می‌توان آثار مثبت طرح را که همه به آن واقف هستیم، مشاهده کرد.از معاون اقتصادی بانک مرکزی سوال شد آیا براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته پس از 14ماه، روند نزولی تورم را خواهیم داشت، پاشایی فام در پاسخ اظهار کرد: ممکن است از ماه بعد از اجرای طرح، روند ثبات آغاز شود اما اینکه چه زمانی به تورم یک‌رقمی می‌رسیم در محاسبات آمده است که پس از 23ماه به عدد صفر در تورم هم می‌توانیم
برسیم.
فرزین: اصلاح قیمت‌ها پس از تصویب مجلس آغاز می‌شود
در این نشست از سخنگوی طرح تحول اقتصادی درباره سیاستهای حمایتی در اجرای طرح سوال شد. فرزین در پاسخ گفت: ما در این روش‌ها دقیقا از بسته‌های سیاستی مشخص استفاده کرده‌ایم که در آن 3گروه خانوارها، دولت و تولیدکنندگان که شدیدا از هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها متاثر هستند، حمایت کنیم.وی ادامه داد: در این روش 60درصد از منابع حاصل از صندوق به خانوارها، 15درصد به تولیدکنندگان و 25درصد به دولت اختصاص خواهد یافت. اما بخشی از پرداخت به خانوارها نقدی صورت گرفته و سپس به سوی نظام جامع تامین اجتماعی حرکت می‌کنیم.به گفته فرزین، پس از تصویب لایحه، بسته‌های سیاستی اجرایی، ارائه خواهد شد. وی همچنین درباره مدیریت تورم پس از اجرای طرح تحول خاطرنشان کرد: براساس گزارش بانک مرکزی 80درصد از تورم سال 86 ناشی از افزایش نقدینگی و تنها 20درصد ناشی از سیاستهای وارداتی بوده است و لذا برای افزایش تورم بایستی مدیریت نقدینگی صورت پذیرد که این امر در بسته‌های سیاستی بخش صنعت، حمل‌ونقل و سوخت، به دقت دیده شده و آثار آن کنترل خواهد شد.
حسینی: منابع طرح تحول ربطی به بودجه ۸۸ندارد
حسینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز در این نشست از دستور ویژه رییس‌جمهور برای بررسی آثار طرح تحول در بودجه خبر داد که آثار آن در جداول کلان بودجه دیده و به رییس‌جمهور گزارش شود. وی درباره سناریوهای مختلف لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: براساس این سناریوها که اسناد پشتیبان لایحه است و توسط شورای راهبردی تهیه شده، چندین سناریوی مختلف نوشته شده که خروجی لایحه از مجلس مدنظر دولت قرار خواهد گرفت.حسینی کاهش قیمت نفت و عدم اجرای طرح تحول را بی‌ارتباط با بودجه 88 دانست و تصریح کرد: منابع طرح تحول ربطی به بودجه ندارد چرا که از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با سازوکار صندوق دولتی عمل می‌شود. اما آنچه طرح می‌تواند روی بودجه تاثیر گذارد، 25درصد کمک به دولت از محل صندوق می‌باشد. وی با اشاره به پیشنهاد مجلس مبنی بر تدوین بودجه براساس نفت 45دلاری گفت: در سناریویی که ما تدوین خواهیم کرد خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که میانگین نفت را بالاتر از 50دلار بودجه در نظر بگیریم. چرا که پیش‌بینی شده که میانگین متوسط قیمت نفت در سال آینده بالاتر از 50دلار است.
ارسال نظر