گزارش بودجه‌ای در انتظار قرائت

محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز و نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه

مرجان توحیدی

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عملکرد دولت و انحراف‌های احتمالی از قانون مصوب مجلس درباره بودجه ۸۷ در حالی بر میز ریاست مجلس در انتظار تعیین تکلیف است که برخی نمایندگان معترض‌اند که تعدد لوایح نه چندان مهم دولت مانع از در دستور قرار گرفتن قرائت گزارش در صحن علنی شده است. عدم قرائت این گزارش به این دلیل از چشم نمایندگان مغفول نمانده است و در این باره نیز در جلسات مختلف علنی مجلس به علی لاریجانی تذکر می‌دهند که به باور نمایندگان و آنچه که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به رییس مجلس نیز انعکاس یافته است، دولت در اجرای قانون مصوب مجلس دچار انحراف شده و علاوه بر این‌که به لایحه اولیه بودجه بازگشت داشته از حساب ذخیره هم بدون مجوز قانونی برداشت کرده است. همچنین با نزدیک شدن به فصل بودجه‌نویسی لزوم اصلاح از روند اجرایی قانون مصوب مجلس بر هیچ یک از نمایندگان پوشیده نیست. بر این اساس هم کمیسیون برنامه و بودجه موظف است تا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس به عملکرد بودجه سالانه پرداخته و گزارش آن را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مجلس ارائه دهد. اما آنچه در جریان بودجه سال ۸۷ رخ داده است، به گفته نمایندگان دور شدن دولت از قانونی است که مجلس تصویب کرده است.

چرا که در لایحه بودجه سال ۸۷ دولت بر خلاف سال‌های قبل که برای حدود ۷۰۰دستگاه ردیف بودجه تقاضا می‌کرد، فقط برای ۳۹دستگاه ردیف بودجه پیش‌بینی کرده بود، اما کمیسیون بودجه مجلس این بخش لایحه دولت را با اصل ۵۵قانون اساسی (نظارت دیوان محاسبات و قوه مقننه به نحوه هزینه شدن بودجه) مغایر دانست و مقرر کرد ۲۶۲دستگاه که براساس قانون تشکیل شده‌اند، همچنان دارای ردیف بودجه باشند و ردیف بودجه سایر دستگاه‌ها بنابر درخواست دولت حذف شود. با این حال به گفته نمایندگان دولت در اجرای قانون بودجه سالانه بدون توجه به مصوبه مجلس به لایحه خود بازگشته است، موضوعی که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر بررسی عملکرد دولت در اجرای شش ماه قانون بودجه ۸۷ نیز منعکس شده است. در پی ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ توسط دولت به ۳۹ دستگاه اجرایی (مطابق لایحه اولیه دولت برخلاف مصوبه مجلس) رییس کمیسیون بودجه مجلس هفتم و هشتم از دولت درخواست کردند تا به مصوبه مجلس احترام گذاشته و بودجه ۸۷ را به ۲۶۲ دستگاه ابلاغ کند. علاوه بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور در اردبیهشت ماه سال ۸۷ با نامه‌ای به دولت خواستار اصلاح ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ در چارچوب قانون مصوب مجلس شده بود. علاوه‌بر اینکه در پی وقوع این ماجرا و تذکرات نمایندگان رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم به دستور علی لاریجانی موظف به تهیه گزارشی از میزان تطبیق عملکرد دولت در اجرای بودجه سال ۸۷ بر اساس مصوبه مجلس شد که در گزارش این نماینده هم انحراف از ردیف‌های بودجه توسط دولت نمایان شد. با این حال مجلس بنابه گزارشی که سایت الف آن را نوشته بود، برای آن که دولت را به اجرای قانون بودجه ۸۷ راضی کند، جلسه‌ای ترتیب داد که در آن لاریجانی و مسوولان قوه مجریه حضور داشتند، هرچند که جلسه مذکور با ترک جلسه توسط معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور بی‌حصول نتیجه پایان گرفت. به این ترتیب انحراف دولت در عمل به قانون مجلس به موضوعی تبدیل شد که کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش اخیر خود آن را به ریاست مجلس انعکاس داده است. هرچند این گزارش تاکنون از سوی علی لاریجانی در صحن مجلس قرائت نشده و البته نمایندگان بارها نسبت به این مساله به لاریجانی تذکر داده‌اند. به طوری که همین مساله در جلسه علنی روز یکشنبه نیز مجددا مورد تذکر حسن وفایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و وی از این که وقت مجلس به بررسی لوایحی از سوی دولت می‌گذرد که موضوع مشترک آنها عضویت کشور در مجامع مختلف بین‌المللی است که البته از اهمیت چندانی برخوردار نیست و تعدد این لوایح مانع از رسیدگی مجلس به امور مهم‌تر چون قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه می‌شود به لاریجانی تذکر داد.

محتوای گزارش

محمدحسین فرهنگی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد با اشاره به محتوای گزارش که این کمیسیون به رییس مجلس داده است، گفت: نقاط ضعفی را که دولت در اجرای بودجه ۸۷ دچار آن بود را جمع‌بندی کرده و به ریاست مجلس تقدیم کردیم که اولین مورد آن الزام دولت به ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت است که البته اخیرا مطلع شدیم که گزارشی را در این باره ارائه کرده‌اند و دولت لایحه‌ای داده است که در دستور کار کمیسیون اجتماعی و انرژی است. وی در ادامه افزود: اما از دیگر موارد مندرج در این گزارش، تغییر ردیف‌های بودجه و بازگشت به لایحه دولت و برداشت فاقد مجوز قانونی از حساب ذخیره ارزی است.

تخلفات دولت روشن می‌شود

محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی هم در این باره به دنیای اقتصاد گفت که اگر گزارش مذکور خوانده شود، خیلی از ادعاهایی که دولت می‌کند، روشن می‌شود و تخلفاتی که دولت در عرض این ۸ ماه در بودجه مرتکب شده، روشن می‌شود. وی یکی از دلایلی را که مانع قرائت این گزارش می‌شود در نوبت بودن طرح‌ها و لوایحی دانست که فقط وقت مجلس را می‌گیرد و هیچ اثری ندارد. وی افزود: نگرانی من از این است که دستی در کار باشد که مجلس را که مصمم است به امور مهم رسیدگی کند، به کارهای غیر مهم مشغول کند.

در کنار عدم قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، اما موضوع مهمی که بی‌ارتباط با فصل بودجه‌نویسی نیست، ارائه گزارش تطبیق عملکرد دولت در بحث بودجه با قانون برنامه چهارم است که این مساله در زمره تکالیف رییس‌جمهور محسوب می‌شود، تکلیفی که تا کنون رییس‌جمهور به آن عمل نکرده و تنها گزارشی مربوط به یک‌سال را با اصرار مجلس هفتم تقدیم کرده است. به گفته خباز، در بند ۴۰ بودجه سال ۸۷ آمده است که دولت موظف است تا آخر خرداد گزارش تطبیق بودجه با قوانین فرادستی چون سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های اصل ۴۴ را به مجلس گزارش کند. وی افزود: خود من تا کنون ۳ بار به این مساله تذکر داده‌ام و هیات‌رییسه هم قول پیگیری داده است، اما تا به حال هیچ اتفاقی نیفتاده است. وی تبعات این اقدام از سوی رییس‌جمهور را مثل تاریکی دانست که بر ارزیابی و حسابرسی حاکم است. علاوه بر این محمد حسین فرهنگی هم ارائه این گزارش را از جمله تکالیف رییس‌جمهور دانست که باید تا کنون ارائه می‌شد، اما نشده است. به اعتقاد فرهنگی و خباز ابزار مجلس برای نظارت در این مساله در اولین مرحله سوال از رییس‌جمهور است و سپس تذکرهایی که البته فایده‌ای ندارد.

به اعتقاد خباز اگر دولت همچنان بی‌توجهی نشان دهد، مجلس باید به «اکل میته» دست بزند و از شخص رییس‌جمهور به قاطیعت سوال کند.