روزنامه و حزب هم در راه است
باهنر به دنبال پیشرفت و عدالت
عکس: دنیای اقتصاد تاسیس فراکسیون پیشرفت و عدالت توسط باهنر واکنش به دنبال داشت
انشعاب اقتصادی در مجلس
دنیای‌اقتصاد- ایرج جمشیدی: همزمان با بالا گرفتن بحث بر سر انشعاب اقتصادی در فراکسیون اصولگرایان مجلس چند نماینده شاخص مجلس این موضوع را تکذیب کرده و بر انسجام فراکسیونی اصولگرایان تاکید کردند.
هفته گذشته محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس از تشکیل فراکسیون پیشرفت و عدالت در مجلس خبر داد و اعلام کرد که دست کم ۶۰ نماینده عضو این فراکسیون خواهند شد. همزمان اعلام شد که باهنر روزنامه‌ای را به نام پیشرفت که ظاهرا قرار است ارگان غیررسمی این فراکسیون و حزبی به همین نام باشد، منتشر خواهد کرد. این روزنامه به زودی روی دکه‌های مطبوعاتی خواهد رفت. انتشار این اخبار موجب شد برخی از انشعاب زودهنگام آن هم با ویژگی‌های اقتصادی در فراکسیون ۲۲۰ نفره اصولگرایان سخن به میان آوردند. فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم از سه طیف تشکیل شده است. گروهی به نام حامیان دولت محمود احمدی‌نژاد (رایحه خوش خدمت) هستند که حدود ۶۰ نماینده هستند. آقا تهرانی، حمید رسایی و اسماعیل کوثری از اعضای شاخص این طیف هستند.
گروهی دیگر محافظه‌کاران سنتی (جبهه پیروان خط امام و رهبری) هستند که بالغ بر یکصد نماینده را شامل می‌شوند. علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، محسن کوهکن و علا بروجردی از جمله نمایندگان شاخص این طیف به شمار می‌روند. گروه سوم هم طیفی از نمایندگان موسوم به جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی (اصولگرایان تحول‌خواه) هستند که اخیرا حزب رهپویان انقلاب اسلامی را هم راه‌اندازی کرده‌اند. غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی از جمله اعضای شاخص طیف سوم به شمار می‌روند. فراکسیون اصولگرایان به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس هشتم طی شش ماهی که از فعالیت این مجلس گذشته، توانسته است تا حدودی انسجام فراکسیونی خود را حفظ کند. از جمله این فراکسیون در جریان استیضاح علی کردان وزیر سابق کشور به نسبت متحد عمل کرد و رای این فراکسیون موجب عزل علی کردان از مقام وزارت شد. اما با این وجود نشانه‌های نارضایتی هم از برخی تصمیم‌گیری‌های درون جناحی دیده می‌شود.به‌خصوص اعتراض‌ها به نوع نگاه دولت و مجلس به مسائل اقتصادی و درآمدهای نفتی بیشتر است.ظاهرا بر همین اساس بود وقتی محمدرضا باهنر موجودیت فراکسیون پیشرفت و عدالت را اعلام کرد برخی آن را به نارضایتی‌های درون گروهی در فراکسیون اصولگرایان نسبت دادند از این رو آن را انشعاب زودهنگام در فراکسیون اصولگرایان نه با رگه‌های سیاسی که با صفت اقتصادی قلمداد کردند. آنچه باعث شده تا از اقدام باهنر در تاسیس این فراکسیون به عنوان انشعاب اقتصادی یاد شود انتقادهایی است که او از عملکرد دولت در بخش اقتصادی وارد کرده و اخیرا نیز بر میزان انتقادات خود افزوده است.محمدرضا باهنر کسی است که در مجلس هفتم نقش مهمی در چینش کابینه دولت نهم ایفا کرد و احمدی‌نژاد ترکیب کابینه خود را براساس مشاوره‌های خاص محمدرضا باهنر تعیین کرد. اما حدود ۵/۳سال پس از آن ماجرا روابط رییس‌جمهور با این نماینده بانفوذ مجلس به مانند سابق نیست و برخی اختلاف‌نظرها میان ایده‌های اقتصادی رییس‌جمهور و نایب‌رییس مجلس دیده می‌شود. به‌خصوص باهنر با صراحت بیشتری از نحوه مصرف درآمدهای نفتی انتقاد کرده و آن گونه که خود گفته است دولت باید از این پس کمربندها را سفت ببندد، چراکه قیمت نفت در حال نزول است و از آن مهم‌تر حساب ذخیره ارزی هم بین ۸ تا ۱۰میلیارد دلار بیشتر موجودی ندارد. مجموعه این موضعگیری‌ها نشان‌دهنده وضعیت جدید در روابط بخشی از مجلس به رهبری محمدرضا باهنر با دولت محمود احمدی‌نژاد است. البته اعضای شاخص فراکسیون، پیشرفت و عدالت تشکیل این فراکسیون را به معنای انشعاب در فراکسیون، اصولگرایان نمی‌دانند. به گفته محسن کوهکن تشکیل این فراکسیون امر جدیدی نیست. قبلا هم دوستان اصولگرا سلایق مختلفی داشتند. آنچه مسلم است آنهایی که از این امر به عنوان تفرق یاد می‌کنند ذهنیت‌شان به سمت کار تشکیلاتی و حزبی می‌رود.
این عضو هیات موسس فراکسیون پیشرفت و عدالت که با ایسنا گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: اگر فعالیتی حزبی باشد و مجموعه‌ای از آن جدا شود، انشعاب رخ داده است. اما ما بارها گفته‌ایم که جریان اصولگرایی حزب‌گرایی نیست. لذا جریان تحول‌خواه، رایحه خوش‌خدمت یا پیروان خط امام و رهبری که همگی داعیه اصولگرایی دارند و در زیر سقف کلان اصولگرایی فعالیت می‌کنند از اصولگرایی انشعاب نکرده‌اند و این فراکسیون نیز به همین شکل است. وی ادامه داد: در هفته آتی هیات موسس فراکسیون پیشرفت و عدالت، بیانیه اول فعالیتش را با خط و مشی‌اش که در ۱۰ بند تهیه شده، اعلام می‌کند. در آخرین بند این بیانیه آمده است: فراکسیون و اعضای آن کاملا پایبند به اساسنامه و مرامنامه فراکسیون اصولگرایان مجلس (اکثریت) خواهند بود.
کوهکن در ادامه با تاکید بر این مطلب که در مسائل ملی و کلان که معمولا مجلس باید نظر داشته باشد، از نظر نوع تصمیم‌گیری واحد، متحد و یکجا خواهیم بود، یادآور شد: اما در مسائل مختلف که این فراکسیون می‌تواند دستمایه فعالیت‌های بیشتر کاری شود و توان کار و تلاش را افزایش دهد، این را تایید می‌کنیم و منافاتی با مشی اصولگرایی ندارد. نماینده مردم لنجان در خانه ملت، در ادامه با تاکید بر این مطلب که تشکیل این فراکسیون به معنای تفرق و انشعاب نیست، به تشکیل جبهه متحد اصولگرایی ۵ + ۶ در انتخابات مجلس هشتم اشاره و اظهار داشت: عملکرد و تجربه اصولگرایان در انتخابات گذشته کاملا نشان می‌دهد که این امر طبیعی است، چون ما به این مسائل واقف هستیم.
کوهکن تاکید کرد: تشکیل این فراکسیون به معنای ساماندهی سلیقه‌های مختلف زیر سقف کلان اصولگرایی، برای بالا بردن کیفیت و افزایش کمیت کار نمایندگی است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده همدان و عضو هیات‌رییسه مجلس هم دیدگاهی مشابه کوهکن بیان می‌کند و در گفت‌و‌گو با ایرنا می‌گوید: تشکیل فراکسیون پیشرفت و توسعه عین وحدت و همگرایی اصولگرایان است و هیچ انشعابی صورت نگرفته است. وی می‌گوید این فراکسیون زیرمجموعه‌ای از فراکسیون اصولگرایان است.
البته اگرچه کوهکن و حاجی‌بابایی به جامعیت و فراگیر بودن فراکسیون اصولگرایان تاکید می‌کنند اما با این وجود تحولاتی در جناح اصولگرایان در حال رخ دادن است که مساله را بالاتر از دسته‌بندی‌های درون مجلس نشان می‌دهد به خصوص اینکه پیشتر محمدرضا باهنر از قصد خود برای تاسیس حزب فراگیر اصولگرایان خبر داده بود اما از آنجا که این پیشنهاد با استقبال شاخه‌های دیگر اصولگرایان مواجه نشد، لذا وی درصدد بر آمد با الگوگیری از استراتژی که چندی پیش مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌هایش بیان کردند، حزب پیشرفت و عدالت را بنیان‌گذاری کند. البته طرفداران محمدرضا باهنر هم این مساله را تایید می‌کنند. کما اینکه مقدم مسوول دفتر محمدرضا باهنر در گفت‌و‌گویی با ایسنا می‌گوید: آقای باهنر از مدت‌ها پیش، در پی تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت است به فکر اجرایی کردن آن افتاده است و این‌طور به نظر می‌رسد که فضای رسانه‌ای کشور نیازمند حضور روزنامه‌ای است که با انصاف در راستای تحقق و نهادینه‌کردن الزامات پیشرفت و عدالت صدای متفاوتی را منعکس کند. مقدم سپس از انتشار روزنامه پیشرفت توسط باهنر خبر می‌دهد و می‌افزاید: این روزنامه به صورت ویژه اخبار حزب فراگیری را که آقای باهنر در صدد ایجاد آن است و همچنین اخبار فراکسیون پیشرفت و عدالت را که توسط وی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده، منعکس می‌کند. وی با بیان اینکه مجوز انتشار این روزنامه به تازگی صادر شد، در مورد زمان دقیق انتشار آن گفت: طبق قانون بعد از صدور مجوز شش ماه فرصت برای انتشار اولین شماره وجود دارد و این روزنامه مطمئنا قبل از اتمام فرصت شش ماهه روی دکه‌ها خواهد بود. وی اظهار امیدواری کرد که پیش‌شماره‌های «پیشرفت» ظرف دو ماه آینده منتشر شود.
مقدم با بیان اینکه ترکیب تیم این روزنامه متفاوت از ترکیب نشریه «جام» ارگان جامعه اسلامی مهندسی است، که به صورت هفتگی منتشر می‌شود، گفت: در به‌کارگیری نیروها، اصل شایسته‌سالاری به لحاظ حرفه‌ای بودن است، البته با نگاه به هماهنگی و نزدیکی سلایق.
تکرار تجربه مجلس هفتم
به هر حال اکنون این سوال مطرح است که آیا تجربه فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم در حال تکرار است؟ در مجلس هفتم هم طیفی از نمایندگان اصولگرا به رهبری عماد افروغ، محمد خوش‌چهره و سعید ابوطالب در اعتراض به نوع تعامل مجلس با دولت فراکسیون اصولگرایان منتقد را تشکیل دادند. آن زمان اصولگرایان منتقد شخصیت‌هایی چون غلامعلی حدادعادل، رییس و محمدرضا باهنر نایب‌رییس مجلس را به مماشات بیش از حد در برابر دولت محمود احمدی‌نژاد متهم کردند. از این رو با ترتیب یک کنفرانس مطبوعاتی رسما انشعاب خود از فراکسیون اصولگرایان را اعلام کردند. این گروه در جریان انتخابات مجلس هشتم موفق به راهیابی دوباره به مجلس نشدند.
به این ترتیب تجربه‌ای که در مجلس هفتم رخ داد این بار در شکل و شمایلی متفاوت و بیشتر به دلایل اقتصادی در حال تکرار است. در واقع می‌توان گفت که اصولگرایان منتقد مجلس هفتم در انتقاد به مصلحت‌گرایی بیش از حد در روابط دولت و مجلس انشعاب کردند، اما در تجربه جدید گروهی از نمایندگان که به لحاظ مبانی اقتصادی اختلاف‌نظرهایی را با دولت دارند، ترجیح داده‌اند، در قالب فراکسیونی جدید به فعالیت خود ادامه دهند. قالبی که می‌توان انتظار داشت نمود خود را در آینده‌ای نه‌چندان دور که قرار است دولت لایحه تحول اقتصاد و هدفمند شدن یارانه‌ها را به مجلس تقدیم کند، نشان دهد.
ارسال نظر