دادگاه رسیدگی به شکایت بیش از ۳۰‌هزار نفر از کارمندان یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی کشور مبنی بر اختلاس و تخلفات عدیده مالی که بالغ بر ۳۰۰میلیارد تومان محاسبه می‌شود در شعبه ۲ دادستانی انقلاب اسلامی‌ تهران به ریاست حیدری‌فر، دادیار این شعبه هم‌اکنون در حال برگزاری است. یکی از وکلای شاکیان این پرونده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره چگونگی این اختلاس ۳۰۰‌میلیارد تومانی مدعی شد: از سال ۶۹ به مدت ۱۵ سال یک‌درصد از حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته این بانک دولتی تحت پوشش سرمایه‌گذاری و صندوق تامین آتیه توسط برخی از اعضای هیات مدیره بانک برداشت و صرف منافع شخصی می‌شد که نهایتا در سال ۱۳۸۴ با پیگیری کارمندان و وارد آوردن فشار به مدیران خواستار مشخص شدن وضعیت سهام‌ شدند. وی در این باره افزود: بعد از این پیگیری‌ها مدیران این بانک وعده دادند که سهام متقاضیان به آنها تحویل داده می‌شود. سهام مورد نظر وی سهام خریداری شده از یک شرکت سرمایه‌گذاری در بورس تهران بود که برای کارکنان این بانک در نظر گرفته شده بود.

بر اساس اسناد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قیمت هر سهم در سال ۱۳۸۴ برابر با ۴۱۹ تومان بوده است.

وکیل شاکیان این پرونده در ادامه گفت: بر این اساس و با توجه به قیمت واقعی سهام مذکور در آن سال بانک می‌بایست حدود سه‌هزار میلیارد ریال ارزش سهام را تحویل سهامداران می‌داد. با این همه، مدیران آن وقت این بانک آن را تبدیل به سهام غیربورسی یک شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به خود کردند. در آن سال مبلغ سهام با احتساب سرمایه یک‌هزار و ۲۲۰میلیارد ریال اعلام شد، در حالی که ارزش‌ معاملاتی آن در حدود یک‌هزار و ۳۷۸ ریال بود. بنا بر گزارشات حسابرسی مستقل شرکتی که حسابرسی این پرونده را در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۵ بر عهده گرفته بود، تخلفات عدیده برخی از مدیران این بانک بزرگ دولتی به وضوح آشکار و قابل اثبات است.

در بخشی از این گزارشات با اشاره به تخلفات انجام شده آمده است: «به نظر این موسسه نتایج عملیات و جریان وجوه نقد این شرکت برای سال مالی طبق استانداردهای حسابرسی به نحو مطلوب نشان نمی‌دهد.» اسناد و مدارک ارائه شده توسط وکیل این کارمندان نشان می‌دهد که تاکنون علاوه بر این، تخلف‌های دیگری نیز از سوی اعضای هیات مدیره این بانک انجام شده است که همگی در شعبه ۲ دادستانی انقلاب صبح دیروز مورد بررسی قرار گرفت.