کارگروه طرح تحول اقتصادی منتشر کرد
مبانی قانونی نقدی‌سازی یارانه‌ها
دنیای اقتصاد - استدلالات دولت و شخص رییس‌جمهور مبنی‌بر اینکه در حال حاضر پشتوانه قانونی لازم برای هدفمندسازی یارانه‌ها به روش موردنظر دولت (نقدی کردن) وجود دارد، باعث بروز مباحثی حقوقی در مجلس و حتی رسانه‌های حامی دولت شده است. کارگروه طرح تحول در همین راستا جزوه‌ای ۱۰صفحه‌ای منتشر کرده که در آن استدلال‌های دولت درخصوص وجود قوانین لازم تشریح شده است. نمایندگان و برخی رسانه‌ها استدلال رییس‌جمهور را قانع‌کننده نمی‌دانند
مناقشه بر سر مبانی قانونی یارانه نقدی
دنیای‌اقتصاد- آخرین اظهارنظر محمود احمدی‌نژاد درباره ضروری نبودن اخذ مجوز از مجلس برای اجرای طرح تحول،واکنش اعتراض‌آمیز برخی نمایندگان و طیفی از رسانه‌های گروهی را که به صفت حامیان دولت شناخته می‌شوند، به دنبال داشته است.
رییس‌جمهور روز یکشنبه در همایش ملی طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که به اندازه کافی مجوز قانونی برای اجرای طرح تحول وجود دارد، لذا نیازی به مصوبه مجلس نیست؛ اما از آنجا که نمایندگان مجلس خواستار مشارکت در اجرای طرح شده‌اند، لذا دولت لایحه را تنظیم و به مجلس ارائه کرده تا نمایندگان نظرات خود را در این باره دخالت دهند.
بیان این جملات از سوی رییس‌جمهور واکنش‌های بعضا مخالفی را از ناحیه نمایندگان موجب شده است و از طرف دیگر این سوال را ایجاد کرده است که استدلال دولت مبنی بر ضروری نبودن اخذ مجوز از مجلس برای اجرای طرح تحول اقتصادی چیست؟ در این زمینه کارگروه تحولات اقتصادی که زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری کار می‌کند، گزارشی را تحت عنوان بررسی مبانی و مجوزهای قانونی هدفمندسازی یارانه‌ها منتشر کرده که در آن استدلال‌های دولت به صورت مفصل آورده شده است. با این وجود اعتراض‌ها به قوت خود باقی است. چرا که برخی نمایندگان مجلس معتقدند طرح تحول اقتصادی به قدری گسترده است و در آینده نظام اقتصادی ایران اثرگذار است که موافقت صرف دولت برای اجرای آن کافی نیست و اخذ مجوز از مجلس ضروری است. البته این برای اولین بار نیست که چنین مناقشه‌ای بین مجلس و دولت در این مورد رخ می‌دهد. پیشتر و طی جلسات علنی مجلس تعدادی از نمایندگان به علی لاریجانی، رییس مجلس تذکر آیین‌نامه‌ای داده‌اند که به دولت تذکر قانونی بدهد مبنی بر اینکه طرح تحول اقتصادی بدون مصوبه مجلس قابلیت اجرایی ندارد. علی لاریجانی، رییس مجلس هم هر بار با تایید تذکرات نمایندگان از تریبون مجلس به دولت پیام می‌فرستاد که اجرای طرح تحول بدون مصوبه مجلس امکان‌پذیر نیست. به هر حال دولت لایحه خود را کامل کرده است و انتظار می‌رود آن را به مجلس تقدیم کند، اما آن گونه که از سخنان رییس‌جمهور بر می‌آید، ارائه این لایحه به مجلس به معنای انتظار دولت تا زمان موافقت مجلس برای اجرای طرح تحول نیست، بلکه نمایندگان نیز می‌توانند نظرات خود را در این باره به دولت منتقل کنند تا مورد لحاظ قرار گیرد. این در حالی است که بخش‌هایی از مجلس نظری غیر از این دارند و معتقدند دولت می‌تواند در قالب قانون بودجه و برنامه توسعه بخشی از اهداف طرح تحول را اجرایی کند، ولی اجرای کامل این طرح منوط به مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان است.
به هر حال این اختلاف باقی است و باید برای روشن شدن موضوع به انتظار نشست تا تکلیف لایحه روشن شود.
استدلال دولت
اما به هر حال این سوال باقی است که دولت چه استدلالی برای اجرایی کردن لایحه طرح تحول دارد؟ در گزارش ۱۰ صفحه‌ای کارگروه تحولات اقتصادی دولت، به این سوال پاسخ داده شده است. در این گزارش ابتدا به هدفمندسازی یارانه‌ها و ضرورت اصلاح آن اشاره شده و آمده است: محور هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادی است که از جایگاه رفیعی در مطالعات اقتصادی و کارشناسی برنامه‌های توسعه برخوردار است. روش کنونی پرداخت یارانه‌ها در کشور منجر به آسیب‌های جدی بر ساختار اقتصادی از طریق اتلاف منابع، اسراف و بی‌عدالتی در برخورداری گروه‌های درآمدی آسیب‌پذیر جامعه گردیده و عموم اقتصاددانان بر تغییر آن اجماع دارند.
در این گزارش سعی بر آن است به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا دولت از اختیار قانونی لازم برای هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار است؟ به عبارت دیگر آیا قوانین موجود کشور اجازه اجرای این طرح را به دولت می‌دهند؟
هدفمندسازی یارانه‌ها مستلزم انجام دو اقدام اساسی است؛ نخست، اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی و دوم، بازپرداخت منابع حاصل براساس یک نظام شناسایی. هر یک از این موارد نیازمند احکام قانونی جداگانه‌ای است. بنابراین سوال مطرح شده را می‌توان به دو سوال جداگانه تفکیک کرد:
اولا، آیا دولت اختیار قانونی لازم را برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دارد؟
ثانیا، آیا دولت اختیار قانونی لازم را برای ایجاد پایگاه اطلاعاتی، پرداخت تبعیض‌آمیز بین گروه‌های درآمدی مختلف و پرداخت هدفمند یارانه‌ها دارد؟
این گزارش با بررسی تمام قوانین موجود کشور به دنبال پاسخ به دو سوال یاد شده می‌باشد.
۱. اصلاح نظام یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن
براساس قوانین مختلف، دولت دارای تکالیف قانونی برای هدفمندسازی یارانه‌ها است. مفهوم این هدفمندسازی در قوانین مختلف درج شده است و دلالت بر این دارد که باید نظام اطلاعاتی جامع کشور تهیه شود، به نحوی که پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد بالا کاهش یافته و یا حذف گردد و در مقابل میزان یارانه اعطایی به خانوارهای کم‌درآمد افزایش یابد. در این تعریف از هدفمندسازی یارانه‌ها، با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، ضروری است یارانه پرداختی به اقشار هدف تخصیص یافته و از سهم سایرین کاسته شود یا این سهم حذف شود. بخش نخست که در واقع تکلیف کلی دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها است، در قوانین مختلف مصوب مجلس برعهده دولت نهاده شده است. در واقع اگر این بخش از طرح تحول اقتصادی، به معنای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر یا کم‌درآمد و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بدین منظور باشد، دولت از اختیار قانونی لازم برخوردار است. طبق قوانین موجود، دولت اختیار دارد که نسبت به کاهش یارانه پرداختی به اقشار با درآمد بالا یا غیرنیازمند اقدام نماید و میزان یارانه اعطایی به اقشار کم‌درآمد را افزایش دهد. موادی از قوانین که به این تکلیف ارتباط دارد، به ترتیب زیر است:
۱-۱. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳
ماده ۴- اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می‌باشد:
الف - سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع حمایتی.
ب - هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
هـ - تامین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده‌هایی که درآمد کافی ندارند، با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.
م- ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی و عشایر.
اصول و سیاست‌های یارانه‌ای
ماده ۱۰- اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای در چارچوب قانون و براساس سیاست‌های کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها، با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یافته یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم‌درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های پردرآمد برای تامین منابع مورد نیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد.
۲-۱. قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه
ماده ۹۵- دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمند‌سازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های پیش‌بینی شده اقدام نماید. با بررسی این تکالیف، اختیارات اساسی برای دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها را می‌توان به ترتیب زیر جمع‌بندی کرد:
اولا- دولت موظف به تشکیل پایگاه اطلاعاتی لازم برای اجرای نظام جامع تامین اجتماعی است که در حوزه حمایتی و توانبخشی آن الزام به هدفمندسازی یارانه‌ها نیز وجود دارد.
ثانیا- دولت موظف به هدفمندسازی یارانه‌ها است، به نحوی که مصرف کالاهای یارانه‌ای منطقی شده و سهم طبقات با درآمدهای بالا را در این نظام از دریافت یارانه کاهش داده و یا حذف کند.
ثالثا- دولت موظف است در تامین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده‌هایی که درآمد کافی ندارند، اقدام کرده و طرح‌های رفاه اجتماعی را جایگزین یارانه کند که این امر به معنای اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و بازنگری در نحوه پرداخت یارانه به کالاها است.
رابعا- مدیریت اجرایی نظام هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بر عهده دولت است تا به نحو عملی مبادرت به حذف یارانه‌ها برای خانواده‌های با درآمد بالا نموده و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم‌درآمد را افزایش دهد.
با توجه به نکات یاد شده در خصوص اصلاح نظام قیمت‌گذاری، دولت دارای اختیاراتی به شرح زیر است:
اولا- مجاز است در خصوص نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، دارو، شیرخشک، کود، بذر، سم، حامل‌های انرژی و سایر موارد اقدام نماید، به نحوی که سهم طبقات با درآمدهای بالا کاهش یافته و سهم طبقات با درآمدهای پایین افزایش یابد و طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه جایگزین شود.
ثانیا- قیمت فروش نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی مطابق پایان شهریور ماه ۱۳۸۳ ثابت می‌ماند و دولت برای افزایش قیمت این کالاها و خدمات باید هر سال همراه با توجیه اقتصادی- اجتماعی حداکثر تا اول شهریور ماه لایحه تقدیم مجلس نماید.
ثالثا- در خصوص بنزین و گازوئیل دولت موظف است حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ این دو قلم را به طور کلی از سبد حمایت خارج کند که با اصلاح قیمت‌ها، یارانه‌ای به آنها پرداخت نشود و لذا امکان اجرای تدریجی آن را تا قبل از سال ۱۳۹۱ قطعا دارا است. بر این اساس دولت برای اصلاح نظام عرضه کالاها با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، به نحوی که در مورد کالاهای اساسی مجاز به تغییر نرخ است، ولی در مورد برخی کالاها و خدمات بر اساس ماده ۳ قانون برنامه با منع روبه‌رو است و افزایش قیمت آنها نیازمند اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است. در عین حال برای قیمت بنزین و گازوئیل نیز تا سال ۱۳۹۱ مجاز به افزایش تدریجی قیمت آنها است.
۲. منابع مالی برای حذف یارانه‌ها
براساس ماده ۱۰ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مجاز شده است که با کاهش یا حذف یارانه از خانوارهای کم درآمد اختصاص یابد. البته برای جبران سایر موارد در صورت نیاز باید منابع مالی با مجوز مجلس و درچارچوب مجوزهای قانون بودجه سالانه تامین شود.
۳. جمع بندی
با توجه به نکات مطرح شده و بر طبق قوانین جاری کشور در خصوص تشکیل پایگاه اطلاعاتی و هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش حذف یارانه برای خانوارهای با درآمد بالا و افزایش سهم خانوارهای کم درآمد، دولت دارای وظیفه و اختیارات کامل است. با وجود این، در اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در مواردی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که باید به آن توجه نمود. این محدودیت‌ها به هیچ وجه مانع اختیار کلی دولت برای اقدام در برخی موارد نمی‌شود، مواردی همچون اصلاح تدریجی قیمت بنزین و گازوئیل تا سال ۱۳۹۱ به نحوی که در این سال این دو قلم از سبد حمایتی دولت خارج گردند. البته این امر درباره کالاهای اساسی نیز با محدودیتی روبه‌رو نیست و شاید این محدودیت فقط در مورد سایر اقلام موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون برنامه صادق باشد. با توجه به اینکه کار گروه تحولات اقتصادی مطالعات تفصیلی کاملی در خصوص روش‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از تجارب موجود جهانی و دیدگاه صاحبنظران اقتصادی کشور انجام داده مناسب‌تر است که بسته کامل سیاستی خویش را به مجلس ارائه نماید. تهیه لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری مجلس شورای اسلامی موجب افزایش دقت لایحه شده و با تفاهم بین دولت و مجلس ضمانت اجرایی آن نیز افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر