نرخ تبدیل دلار در برابر ریال احتمالا در بودجه۸۸ افزایش می‌یابد

دنیای اقتصاد- با آغاز بحث‌های مربوط به بودجه سال آینده در لایه‌های کارشناسی دولت، یک مقام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (سازمان مدیریت سابق) خبر داده است که احتمالاً نرخ تبدیل ارز در بودجه ۸۸ افزایش خواهد یافت.

دولت نهم که در حال تدوین آخرین بودجه سالانه خود است در سه بودجه پیشین اصرار داشت که نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه‌های سالانه را ثابت نگه دارد و این رقم حول و حوش نرخ ۹۰۰تومان تصویب می‌شد تا حدی که حتی در بودجه‌ سال‌جاری نیز این نرخ در حد ۸۹۰ تومان تعیین شد؛ اگر چه نرخ دلار در پایان سال گذشته حول وحوش ۹۵۰تومان بود.

در عین حال، برنامه‌ریزی برای تدوین بودجه ۸۸ در حالی آغاز شده است که دو اتفاق مهم بین‌المللی و داخلی، تداوم اصرار برای تثبیت نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه را غیرمنطقی کرده است. اتفاق مهم بین‌المللی، گسترش بحران بازارهای مالی تا حد یک رکود بین‌المللی است که باعث سقوط قیمت نفت از مرز ۱۵۰دلار به مرز ۶۰دلار شده که نفت اوپک را نیز تا حد ۵۳دلار به پایین کشیده است. این عامل در کنار عوامل دیگر داخلی از جمله رشد بالای نقدینگی در چند سال اخیر و تغییر فاحش قیمت‌های نسبی باعث یک اتفاق مهم داخلی یعنی افزایش فشار به دلار شده است که نتیجه آن عبور نرخ دلار از مرز ۱۰۰۰ تومان بوده است.صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که مهمترین عامل تعیین کننده برای عبور موفقیت‌آمیز ایران از بحران جهانی اتخاذ تصمیم صحیح برای نرخ ارز و داشتن برنامه دقیق برای مدیریت تغییرات آن خواهد بود، چرا که ظهور اصلی سقوط نفت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در بازار ارز می‌تواند باشد.

در ادبیات علمی اقتصاد توصیه می‌شود که چنانچه اصراری برای مدیریت متمرکز نرخ ارز به جای تعیین آن در بازار آزاد باشد، باید این نرخ براساس مابه‌التفاوت نرخ تورم دو کشور تعیین شود، به عنوان مثال چنانچه مابه‌التفاوت نرخ تورم ایران و حوزه یورو معادل ۱۵درصد باشد، بهتر است نرخ ریال در برابر یورو معادل همین درصد تضعیف شود تا تعادل بازارها به ویژه در حوزه مربوط به صادرات از بین نرود.ناظران مسائل اقتصادی ایران اعتقاد دارند به رغم اعلام تصمیمات متغیر زیاد برای دلار در دولت نهم، در این دوره شاهد انحراف عملی کمتری از مبانی کارشناسی در تعیین نرخ ارز بودیم و شاهد آن، تعدیل تدریجی نرخ یورو در سه سال پیش و تعدیل تدریجی نرخ دلار در سال‌جاری است که در صورت تداوم این نوع مدیریت بر بازار ارز، می‌توان به دفع شوک محتمل امیدوار بود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی خبر داد

افزایش قیمت دلار در بودجه

در حالی‌که طی هفته‌های اخیر قیمت نفت رو به کاهش گذاشته و بسیاری از صاحبنظران را بر آن داشته تا به دولت توصیه کنند که قیمت نفت در بودجه را در سطحی کمتر از ۶۰دلار در نظر بگیرند؛ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفته است که هنوز قیمت قطعی نفت برای لحاظ در بودجه سال ۸۸ مشخص نشده، اما گزینه و ارقام مطلوب ما در سطح ۵۵ تا ۶۰دلار است.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا رقم نفت در بودجه بر اساس پیشنهاد وزارت نفت ۴۵ تا ۵۰دلار تعیین خواهد شد؟، اظهار کرد: باید جلسات کارشناسی متعددی برای بررسی اینکه چه رقمی برای نفت در بودجه سال ۸۸ در نظر گرفته شود، برگزار کنیم اما فعلا مفروضات بودجه ۸۸ را نمی‌توان به طور قطع بیان کرد. وی در پاسخ به این سوال که پیش از این قیمت نفت توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ۵۵ تا ۶۰دلار اعلام شده بود، اگر قطعی نکرده بودید چرا اعلام عمومی شد؟، گفت: گزینه و ارقام مطلوب ما در این سطح است اما گزینه‌های دیگری هم مطرح است که باید بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت ارز نیز در بودجه سال ۸۸ نسبت به رقم ابتدایی اعلام شده (هر دلار ۸۹۰تومان) تغییر خواهد کرد، افزود: نرخ ارز متاثر از بحران مالی جهانی است و قیمت دلار در بازارهای جهانی و در داخل ایران افزایش یافته است. در همین حال ارزش یورو و برخی ارزهای دیگر که سبد ریالی ما با آن سنجیده می‌شود، کاهش پیدا کرده اما قطعی شدن قیمت ارز را موکول به برگزاری جلسات کارشناسی بودجه طی روزهای آتی می‌کنیم و احتمالا قیمت ارز افزایش خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ارقامی که تا کنون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای بودجه ۸۸ اعلام شده، گزینه خوشبینانه و مطلوب ما بوده است.

رحیم ممبینی با رد این این موضوع که ۲ بودجه برای سال ۸۸ کشور یکی با لحاظ طرح تحول اقتصادی و دیگری بدون لحاظ آن نوشته خواهد شد، گفت: بسترهای لازم برای تدوین بودجه بر اساس طرح تحول پیش‌بینی شده است و آنچه توسط مجلس تصویب شود، امکان لحاظ شدن در بودجه ۸۸ را دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر قبل از نهایی شدن لایحه بودجه، لایحه طرح تحول اقتصادی در مجلس به تصویب نرسید، آیا اجرای طرح تحول یک سال به تاخیر خواهد افتاد، گفت: امیدواریم طرح تحول به بودجه برسد.

نفت ۴۰ دلاری مناسب است

در همین حال یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه قیمت ۳۵ تا ۴۰ دلار برای بودجه ۸۸ مناسب است، گفت: با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی، به نظرمی‌آید که قیمت نفت حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار باقی بماند.

موید حسینی صدر نماینده خوی در گفت‌وگو با فارس افزود: بحران اقتصادی فعلی در سطح جهان، بر کاهش میزان خرید و به همان نسبت کاهش مصرف صنایع موثر بوده و از آنجا که تحلیل عمومی نیز بر این است که این بحران به زودی جبران نمی‌شود، لذا مبتنی بر این پیش‌بینی، روند کاهش قیمت نفت ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: به نظر می‌آید که قیمت نفت به قیمت‌های قبلی باز نخواهد گشت و لذا لازم است تا اعضای عضو اوپک برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت، رعایت سقف سهمیه و کاهش تولید را ملحوظ نظر داشته باشند.

منشی اول کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه کشوری مثل ترکیه سالانه ۶۰‌میلیارد دلار از محل توریسم کسب درآمد می‌کند، اظهار داشت: علاوه بر مباحث درآمدی این بحث، از دیگر نتایج توجه به صنعت توریسم، افزایش اشتغال است.

بحران اقتصادی با نفت ۵۰ دلاری

از سوی دیگر مخبرکمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که به دلیل برداشت بی‌‏مهابا ازحساب ذخیره ارزی، اگر بهای نفت به زیر ۵۰دلار کاهش یابد، کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

محمدرضا خباز در گفت‌‏وگو با «ایلنا» ضمن بیان این مطلب افزود: دو نوع تحلیل برای بحران اقتصادی دنیا وجود دارد. یکی آنکه بحران فعلی صحنه‌سازی کشورهای مصرف‌کننده انرژی برای کاهش ارزش سهام است؛ که نتیجه آن رکود اقتصادی و کاهش مصرف سوخت و در نهایت کاهش قیمت نفت است. وی ادامه داد: تحلیل دوم کاهش طبیعی قیمت سهام است، که در نتیجه آن اقتصاد جهانی با رکود و سپس کاهش مصرف و قیمت نفت مواجه می‌‏شود.

نماینده کاشمر با بیان اینکه تحلیل دوم به واقعیت نزدیک‌تر است، تصریح کرد: در هر دو صورت، تحولات ایجاد شده منجر به کاهش قیمت نفت می‌‏گردد. اما در صورتی که بهای آن به زیر۶۰ دلار کاهش یابد، کشور با مشکل و درصورت نزول آن به زیر۵۰ دلار با بحران اقتصادی مواجه خواهیم شد. خباز خاطرنشان کرد: حساب ذخیره ارزی برای زمانی که قیمت نفت کاهش یافت، طراحی شده است تا پس‌اندازی برای کشور باشد. اما متاسفانه در طول این سال‌‏ها به جای ذخیره سازی درآمدهای نفتی، لوایح غیراصولی برای برداشت پیاپی از این صندوق تصویب شده که بیشتر به کاهش ذخیره‌‏های این صندوق انجامیده است. از این رو در حال حاضر که دغدغه کاهش بهای نفت را داریم، نمی‌‏توانیم به این حساب تکیه کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اگر طبق قانون برنامه چهارم توسعه عمل می‌‏کردیم و سالانه ۱۰‌درصد از وابستگی بودجه کل کشور به نفت، کاهش می‌‏یافت، امروز دغدغه کاهش قیمت نفت را نداشتیم. خباز گفت: درهرصورت با در نظر گرفتن شرایط موجود، باید با برنامه‌‏ریزی عمل کنیم.