نگاه مجلس - کارگروه مجلس استدلال‌های خود را منتشر کرد
ناتوانی دولت در پاسخ به مجلس
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای که بین رییس کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول در تاریخ ۸/۸/۱۳۸۷ نوشته به چند نکته اشاره کرده است که اولین مورد آن این است که طرح تحول با مبانی بالادستی چون سند چشم‌انداز ۲۰ساله، اصل ۴۴قانون اساسی پیوند عمیق و وثیق دارد و در نهایت عدالت را به ارمغان خواهد آورد. وزیر اقتصاد معتقد است که انتخاب محورهای ۷گانه در طرح تحول دارای منطق روشنی است که این منطق باعث به هم پیوستگی آن ۷مرحله است که اهمیت و نقش یارانه و تبعات هدفمند کردن در آن خودنمایی می‌کند.وزیر اقتصاد در این گزارش آورده است که در نظام بانکی باید مسائلی مانند مالیات، یارانه و ارزش‌گذاری پول ملی مورد ارزیابی قرار بگیرد و در حوزه‌های پولی و بانکی باید کار عمیق و ریشه‌داری صورت پذیرد.همچنین وزیر اقتصاد معتقد است که انتخاب حوزه توزیع کالا و خدمات به عنوان یکی از ۷محور طرح تحول می‌تواند در عدالت اجتماعی موثر باشد.وزیر اقتصاد در گزارش خود آورده است که در بکارگیری منابع یا در طرف دیگر که هزینه‌ها است یعنی درآمد و هزینه باید مورد مداقه قرار بگیرد تا شاهد از بین رفتن تورم باشیم.
موضوع دیگری که وزیر اقتصاد در گزارش خود به آن اشاره کرده نظام برنامه‌ریزی کشور است که در چند دهه گذشته نظام برنامه‌ریزی مناسبی در کشور نداشتیم که اگر به این نظام دست یابیم، می‌توانیم به بهره‌وری کامل برسیم. اما موضوع بعدی که حسینی، وزیر اقتصاد به آن اشاره می‌کند، این است که از ویژگی‌های این طرح پروژه محوری آن است. یعنی هر یک از محورهای ۷گانه این طرح می‌تواند به طورجداگانه و بدون توجه به دیگر محورها، مورد ارزیابی قرار بگیرد که یکی از این پروژه‌ها هم هدفمند کردن یارانه‌ها است.گزارش وزیر اقتصاد به مصباحی‌مقدم اما در حالی است که کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول دومین گزارش خود را نیز در جلسه علنی روز یکشنبه به نمایندگان عرضه کرد که ذکر چند نکته در این زمینه ضروری است.
اول این که در طرح تحول به مساله تورم به صورت واقعی پرداخته نشده است و این البته دغدغه اصلی این طرح است؛ چراکه نمایندگان از این مساله نگران هستند و ناراحتی مردم هم از این موضوع است. لذا کمیسیون ویژه معتقد است، مدلی که دولت به کار برده است، قابل اعتماد نیست و این روش به شوک افزایشی قیمت‌ها می‌انجامد. بنابراین جمع‌بندی کمیسیون این است که دولت به اهداف مطلوبی که در نظر دارد، نخواهد رسید و نتایج آن دور از واقعیت است. مورد دوم این است که در این طرح به اسناد بالادستی توجه نشده است. در حالی که در گزارش وزیر اقتصاد تاکید شده که این طرح با اسناد بالادستی هماهنگ است و لذا نظر غالب در گزارش کمیسیون ویژه این است که بسیاری از مفاد لایحه دولت باید به صورت دومرحله‌ای باشد. اگر لایحه را بپذیریم باید بخشی از آن را در قالب برنامه چهارم توسعه و تا آخر سال ۸۸ ببینیم و مابقی را در برنامه پنج‌ساله لحاظ کنیم.
اما نکته دیگری که در گزارش کمیسیون ویژه به چشم می‌خورد این بود که دولت هنوز سوالات اولیه کمیسیون را پاسخ نگفته است. بنابراین معلوم می‌شود که تیم اقتصادی دولت یا همان کارگروه بررسی طرح تحول در دولت از پاسخ به سوالات عاجز هستند.اما نکته آخر این که اجرای این طرح نیاز به مطالعات تکمیلی دارد و برای اجرای آن باید یک‌سری قوانینی تصویب شود که در آن مرور زمان رعایت و از شتاب‌زدگی پرهیز شود؛ چراکه در شرایط موجود با توجه به پیش‌نویس غیررسمی دولت، اجرای آن به مصلحت نیست.
*مخبر کمیسیون اقتصادی، نماینده کاشمر و بردسکن
ارسال نظر