دولت برای حذف یارانههای انرژی چه استدلالهایی دارد؟
نظام پرداخت یارانهها و محدودیتهای پیش رو
یارانه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و بخشهای خاص تولیدی است. در بسیاری از نظامهای اقتصادی موضوع رفاه و تامین اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است و این توجه ویژه سبب شده که بخشی از هزینههای جاری دولت به صورت پرداختهای انتقالی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر اختصاص یابد. از ویژگیهای مهم پرداخت یارانه، هدفمند بودن و مدتدار بودن آن است. در صورتی که این پرداختها در اختیار گروههای هدف قرار گیرد، دولت به اهداف مطلوب خود خواهد رسید و رفاه و امنیت اجتماعی نیز تقویت میشود، در غیر این صورت علاوهبر اختلال در نظام قیمتها توزیع عادلانه درآمد نیز تحتتاثیر قرار میگیرد.
شواهد تجربی نشان میدهد که در بیشتر موارد پرداختهای همگانی و غیرهدفمند، نه تنها در ارتقای درآمد و رفاه اقشار آسیبپذیر تاثیری ندارد، بلکه منافع آن بیشتر نصیب گروههای با درآمد بالا میشود. این امر بهویژه درخصوص حاملهای انرژی که میزان بهرهمندی افراد از یارانه با میزان مصرف این حاملها ارتباط مستقیم دارد، مشهود است. بدیهی است چنانچه پرداخت یارانه با اهداف موردنظر در تعارض باشد، به هیچ وجه قابلتوجیه نبوده، لذا هدفمند کردن یارانهها به صورت کاهش تدریجی سهم گروههای با درآمد بالا و افزایش سهم گروههای با درآمد پایین ضرورتی انکارناپذیر است.
البته باید توجه داشت که صرف پرداخت یارانه ضامن دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتر نیست. تنها هنگامی میتوان نسبت به اثربخشی یارانهها در اقتصاد اطمینان یافت که این ابزار حمایتی به نحوی هدفمند مورد استفاده قرار گرفته باشد. در حقیقت، هدفمندسازی یارانهها بهویژه یارانه انرژی، ضرورتی است که مسوولان کشور به آن واقفند و به تعویق انداختن آن، عوارض و هزینههای بیشتری به همراه خواهد داشت.
در اقتصاد ایران حجم بالایی از بودجه دولت و حتی تولید ناخالص داخلی به یارانهها اختصاص دارد. نسبت یارانههای مستقیم به تولید ناخالص داخلی از 58/1درصد در سال 1380 به 97/2درصد در سال 1385 و نسبت یارانه حاملهای انرژی به تولید ناخالص داخلی از 6/7درصد در سال 1380 به 9/25درصد در سال 1385 و سهم کل یارانهها از تولید ناخالص داخلی از 2/9درصد در سال 1380 به 9/28درصد در سال 1385 افزایش یافته است. همچنین نسبت یارانه حاملهای انرژی به مخارج جاری دولت از 2/50درصد در سال 1380 به 127درصد در سال 1385 افزایش یافته است. ذکر این نکته ضروری است که در این نسبت، یارانههای پنهان نیز محاسبه شده است. در تحلیل ارقام فوق باید توجه داشت که بخش عمدهای از یارانهها در اقتصاد ایران به یارانههای پنهان حاملهای انرژی اختصاص دارد. به عنوان مثال، یارانه حاملهای انرژی به تولید ناخالص داخلی طی دوره 1385-1380 به طور متوسط معادل 4/16درصد بوده است که عمدهترین دلیل این امر، تعمیق شکاف میان قیمتهای داخلی و خارجی حاملهای انرژی طی دوره مورد بررسی میباشد (نمودار 1).
براساس نمودار (۱)، شکاف میان قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۸۰ به شدت فزاینده بوده است، به گونهای که در پایان سال ۱۳۸۶ نسبت قیمت انرژی در خارج به قیمت داخلی آن به بیش از نه برابر رسیده است. بدیهی است تداوم روند مزبور با آثار نامطلوبی که بر بودجه دولت بر جای میگذارد، زمینهساز بروز مشکلات گسترده در اقتصاد کشور است.
مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانهها
هرچند در نظام فعلی پرداخت یارانه مبالغ هنگفتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار میگیرد و زمینههای افزایش رفاه اقتصادی و توان رقابتپذیری اقتصادی فراهم میآید، وجود برخی مشکلات در عملکرد این نظام مانع از تحقیق کامل اهداف آن میشود. در قسمت بعدی به ذکر مهمترین مشکلات این نظام پرداخته شده است.
بالا بودن میزان یارانهها در بودجه عمومی دولت
میزان یارانههای پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور معادل ۱۲۲۷۶۷میلیارد ریال است که ۰۷/۱۳درصد بودجه عمومی کشور را تشکیل میدهد. از این میزان، یارانه کالاهای اساسی با ۹/۳۸درصد بالاترین سهم را داشته و پس از آن یارانه واردات بنزین با ۵/۲۴درصد در رتبه بعد قرار گرفته است.
مشکلات پیشرو
یکی از مشکلات مهم نظام فعلی پرداخت یارانه، رابطه مستقیم بهرهمندی از یارانهها با میزان مصرف است به این مفهوم که گروههای با مصرف بالاتر، بیشتر از یارانهها برخوردار میشوند.
میزان مصرف و برخورداری از یارانه بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی در دهکهای بالا به مراتب بیش از دهکهای پایین است. به عنوان مثال، میزان مصرف بنزین در دهک دهم خانوار شهری تقریبا 22برابر مصرف دهک اول و میزان یارانه دریافتی دهک دهم از بنزین، 24برابر دهک اول شهری است.
علاوهبر این، بررسی سهم مصرف خانوارهای روستایی از حاملهای انرژی نیز نشان میدهد که سهم دهک دهم (۲۳درصد) به نسبت دهک اول (۳درصد) به طور تقریبی ۶/۷برابر بیشتر است. به همان نسبت، سهم برخورداری گروه دهم از یارانه حاملهای انرژی، در مقایسه با گروه اول نیز بسیار بیشتر خواهد بود.به منظور بررسی دقیقتر شدت نابرابری در برخورداری گروههای مختلف اجتماعی از یارانه بنزین، مقایسه سهم خانوارهای شهری و روستایی از یارانه حاملهای انرژی را انجام میدهیم. براساس آمارهای موجود سهم دهک دهم درآمدی خانوارهای شهری از یارانه بنزین ۷۵/۲۵برابر دهک اول است. این نسبت در رابطه با خانوارهای روستایی معادل ۳۱برابر میباشد. به عبارت دیگر، با وجود توان مالی بالاتر دهکهای بالای درآمدی نسبت به دهکهای پایین، بهرهمندی آنها از یارانه حاملهای انرژی بیشتر است که با هدف «عدالت اجتماعی» در تضاد میباشد.
افزایش بیرویه مصرف انرژی و فشار بر منابع عمومی بودجه دولت
پرداخت یارانه و عدمافزایش قیمتهای انرژی طی سالهای اخیر منجر به ایجاد شکاف میان قیمتهای داخلی و جهانی آن شده است. به عنوان مثال، متوسط رشد شاخص قیمت انرژی طی دوره 1386-1380 در داخل و خارج از کشور به ترتیب 2/9درصد و 6/37درصد بوده است. این امر همراه با تاثیر غیرقابلانکار بر افزایش مصرف حاملهای انرژی در اقتصاد کشور موجب افزایش مصرف این حاملها از 9/149میلیارد لیتر در سال 1380 به 6/214میلیارد لیتر در سال 1386 شده است.
از دیگر آثار نامطلوب تعمیق شکاف قیمت داخلی و خارجی انرژی، میتوان به افزایش فشار بودجهای پرداخت یارانه برای دولت اشاره کرد که به نوبه خود زمینهساز عدمتعادل در اقتصاد میباشد.
مقایسه شدت انرژی در ایران و جهان
یکی از شاخصهای مهم اقتصاد انرژی، شدت انرژی است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی بر تولید ناخالص داخلی محاسبه شده و نشاندهنده میزان انرژی به کار رفته در تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات میباشد. با مقایسه این شاخص در سالهای مختلف و میان کشورهای گوناگون میتوان روند استفاده از منابع انرژی را ارزیابی کرد. در ایران، پایین بودن قیمت انرژی منجر به ترویج استفاده از فناوریهای هدر دهنده انرژی شده که به نوبه خود افزایش قابلتوجه مصرف و افت شدید بهرهوری انرژی و به عبارتی افزایش شدت انرژی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر را به همراه دارد.
علاوه بر موارد یادشده، برخی دیگر از مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه به حاملهای انرژی در اقتصاد کشور عبارتند از:
- رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع،
- فراهم شدن زمینه فسادهای اقتصادی در قالب قاچاق فرآوردههای انرژی،
- افزایش مقاومت در برابر تغییر و مشکلتر شدن اصلاح نظام پرداخت یارانه،
- افزایش هدررفت منابع و تشدید تخریب محیطزیست.
مشکلات فوق، مبین ضرورت سیاستگذاری در راستای اصلاح نظام یارانه حاملهای انرژی است. از این طریق، نه تنها بسیاری از مشکلات مذکور رفع میشود، بلکه منافع دیگری نیز حاصل میشود که در ادامه گزارش به آنها پرداخته شده است.
مزایای هدفمند کردن یارانهها
هدفمند کردن یارانهها علاوهبر کاهش مخارج عمومی و رفع عدمتعادلهای بودجهای، مزایای متعددی در بر دارد که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
- افزایش کارایی نظام اقتصادی (از طریق آزادسازی قیمت)،
- اصلاح ساختار درآمدی بنگاههای تولیدکننده انرژی و تغییر نظام توجیه فنی - اقتصادی طرحهای تولید انرژی،
- اصلاح ساختار تولید در راستای به کارگیری فناوری با شدت انرژی پایین،
- افزایش احتمال اقتصادی شدن پروژههای تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر،
- مصرف بهینه انرژی و کاهش قاچاق،
- بهبود شفافیت مالی دولت و شرکتهای دولتی،
- کاهش فساد، رانت و اتلاف منابع حاصل از یارانههای غیرهدفمند،
- کاهش شکاف مصرف انرژی بین گروههای درآمدی،
- افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی،
- بهبود شاخصهای زیستمحیطی به دلیل صرفهجویی در مصرف انرژیهای فسیلی.
جمعبندی
- هدفمند کردن یارانهها باعث افزایش اثربخشی آن میشود.
- در اقتصاد ایران سهم بالایی از بودجه عمومی و حتی تولید ناخالص داخلی را یارانههای آشکار و پنهان حاملهای انرژی در بر میگیرد.
- نظام پرداخت همگانی یارانه حاملهای انرژی در اقتصاد ایران هدفمند نمیباشد.
- نظام فعلی پرداخت یارانه حاملهای انرژی، دارای مشکلاتی همچون عدماصابت به گروههای هدف، افزایش نابرابری طبقاتی، افزایش مصرف بیرویه و مانند آن میباشد.
- بهرغم پرداخت هزینههای گزاف از سوی دولت به صورت یارانه، اهداف مدنظر همچون توزیع عادلانه درآمد و کمک به اقشار آسیبپذیر محقق نشده است.
- مجموعه مشکلات فعلی نظام پرداخت یارانهها در اقتصاد ایران، هدفمند کردن آن از سوی دولت را اجتنابناپذیر کرده است.
- هدفمند کردن یارانهها مزایایی مانند اصابت به گروههای هدف، اصلاحات ساختاری، کاهش مصرف بیرویه انرژی و نظایر آن را به همراه خواهد داشت.
ارسال نظر